محمد شریعتمداری باز در آستانه انتخابات زیر ذره‌بین قرارگرفته است. از قرار تصمیم گرفته‌شده او رئیس ستاد انتخاباتی حسن روحانی باشد. معلوم نیست از ذات محافظه‌کاری است یا هوشمندی سیاسی‌اش؛ هرچه هست او معمولاً چراغ خاموش حرکت می‌کند. چندان ترجیح نمی‌دهد که در قاب رسانه‌ها بنشیند. روابط خوبی با حسن روحانی دارد، از جنس همان روابطی که با آیت‌الله هاشمی داشت. با اصلاح‌طلبان هم کانال‌های ارتباطی خوبی دارد. انتخاب او برای این مسئولیت گویا حرف‌وحدیث‌هایی به همراه داشته است. برخی از آن‌ها رسانه‌ای شده و بخشی دیگر از آن فعلاً در محافل سیاسی دهان‌به‌دهان می‌چرخد. بحث بر سر این است که چه مسائلی به‌عنوان مصلحت در نظر گرفته‌شده که او به‌جای چهره‌هایی که تاکنون گمانه‌زنی می‌شد این مسئولیت را در اختیار بگیرند انتخاب‌شده است. او در سال 92 عزم خود را جزم کرده بود تا یکی از حاضرین رقابت انتخابات در قامت کاندیدا باشد. در غرب ریاض چند روز بعد از ورود به سومین سال تجاوزگری عربستان به یمن تحت عنوان «طوفان قاطعیت» انجام شد. شلیک این موشک همچنین چند روز پس از حمله به یک ناوشکن عربستان در نزدیک سواحل بندر الحدیده یمن صورت گرفت و موجب کشته‌شدن دو خدمه و زخمی‌شدن سه تن دیگر از آن‌ها شد. سلمان‌بن عبدالعزیز، شاه سعودی در بیانیه روز دوشنبه هیئت‌وزیران سعودی که به ریاست خودش برگزار شد، گفت: «حمله به ناوشکن عربستان در جریان مأموریت گشت‌زنی در نزدیک سواحل بندر الحدیده باعث نخواهد شد که ائتلاف حمایت از مشروعیت (ائتلاف نظامی عربستان برای حمایت از دولت دست خودخوانده عبد ربه منصور هادی) در یمن به عملیات نظامی خود ادامه ندهد.» باید توجه داشت که عکس موارد گذشته، بیانیه هیئت‌وزیران عربستان این بار به‌هیچ‌وجه به موضوع شلیک موشک بالستیک به پایگاهی نظامی در غرب ریاض اشاره‌ای نکرد. این درحالی‌است که عربستان در گذشته به شلیک موشک‌ها از خاک یمن به یک پایگاه نظامی در طائف یا به سمت فرودگاه ملک عبدالعزیز در شهر جده واکنش نشان داده و دولت سعودی، رسانه‌ها و شمار زیادی از کشورهای عربی را بسیج کرده بود که این حملات موشکی و عاملان آن را محکوم کنند و مدعی شده بود که هدف از این حملات، مکه مکرمه بوده است. چندین تفسیر برای سکوت عربستان در برابر حمله موشکی اخیر به غرب ریاض وجود دارد که بارزترین آن، تلاش برای بایکوت رسمی موفقیت ائتلاف جنبش انصارالله و عبدالله صالح در توسعه یا برخورداری از این نوع موشک‌ها است تا باعث نگرانی و ترس ساکنان ریاض نشود و آن‌ها احساس نکنند که در معرض هدف قرار دارند و دامنه جنگ یمن دارد به آن‌ها می‌رسد. چه‌بسا هدف‌قراردادن شهر ریاض و نه جده یا طائف با این موشک‌ها برای ندادن بهانه به عربستان باشد تا مدعی نشود که جنبش انصارالله و علی عبدالله صالح هم‌پیمان آن‌ها می‌خواهند مکه مکرمه را از بین ببرند. این امر مسئولان سعودی را با چالش بزرگی مواجه کرده و باعث شده به‌دلایل بالا سکوت پیشه کنند. تحلیلگران معتقدند که نباید منتظر جشن ورود عملیات «طوفان قاطعیت» به سومین سال خود، در شهر ریاض باشیم؛ زیرا بیشتر اهداف تعیین‌شده برای این عملیات نه‌تنها محقق نشده، بلکه تماماً نتایج معکوس به‌همراه داشته است. از بارزترین این نتایج همان فرسایش مالی و انسانی دولت سعودی و ناتوانی در بازپس‌گیری شهر صنعا از جنبش انصارالله و عبدالله صالح است؛ حال بماند که فهرست ناکامی‌های عربستان طولانی است.

 

سه‌شنبه ۲۶ بهمن‌ماه بود که بیش از 30 نماینده مجلس ازجمله علی مطهری و محمدرضا عارف طرح دوفوریتی «تأمین امنیت برگزاری مراسم رسمی، عرفی و معمولی» را امضا کردند...

به‌راستی آیا موسیقی لازمه زندگی بشر است؟ آیا نیاز اساسی بشر است یا خواسته درجه دو؟ موسیقی به نظر یونانیان باستان یک نیاز دانسته می‌شده که در آرامش و تعادل روحی و روانی ...

یکی از مسائل مهم پدر و مادرها، تربیت فرزندان است؛ یعنی چگونگی رفتار، برخورد و صحبت با آن‌ها برای کسب مناسبات اجتماعی مطلوب. آیا ما تعریفی کلی از تربیت صحیح و...

هتل آپارتمان هخامنشیان پارتاک اصفهان  با یکصدوبیست تخت یکی از بهترین مجموعه‌های اقامتی با امکانات خاص در شهر اصفهان است که بعد از گذشت شش ماه از افتتاح خود خدمات ویژه ای را در کنار امکانات  خوب به مسافران ارائه
می دهد ...

موسیقی و سینما، نزدیکی بسیاری به یکدیگر دارند و مخاطبان مشترکشان بیش از هر دو هنر دیگر است. کمتر علاقه‌مندبه موسیقی را می‌شود پیدا کرد که علاقه‌ای به سینما نداشته باشد و از آن‌طرف، معمولا سینماگرها و سینمادوست‌ها نیز گرایش خاصی به موسیقی دارند. این دلبستگی مشترک در میان هنرمندان این دو عرصه هم وجود دارد...

ادبیات تند ترامپ علیه ایران سبب شد تا برخی کشورهای مخالف سیاست‌های جمهوری اسلامی در منطقه از این فرصت نهایت سوءاستفاده را ببرند و دیپلماسی تهاجمی علیه ایران را در پیش گیرند. درواقع عربستان و متحدان این کشور تلاش می‌کنند موج جدیدی از ایران‌هراسی را در منطقه علیه تهران سازماندهی کنند...

بسکتبال ایران در این دو ماه گذشته، روزهای پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشت و بعد از جدایی ناگهانی درک بائرمن، سرمربی تیم ملی و حاشیه‌هایی که بر سر این موضوع ایجاد شد...

پایه و اساس ایجاد سازمان‌های بین‌المللی در قرن بیستم میلادی برپایه نظریات آرمان‌گرایی جلوگیری از جنگ بوده است. از دیدگاه آرمان‌گرایی، کشورهایی که صاحب حکومت بر مبنای دموکراسی هستند با توجه به روحیه مردم‌سالاری و حفظ ارزش‌های جامعه دیرتر مواضع خصمانه به خود می‌گیرند. اعمال سیاست‌های داخلی نشانه‌ای از سیاست دیپلماسی کشورها در عرصه بین‌المللی است. با این پیش‌زمینه وضعیت کشور ترکیه و سیاست داخلی آن و نحوه برخورد با ملت ترکیه توسط دولتمردان آن گویای سیاست آتی خارجیان کشور است، دولتمردانی که پس از ایجاد ثبات داخلی با هر وسیله‌ای در کشور برنامه‌های خارج از مرزهای خود را به نمایش خواهند گذاشت. تقسیم قدرت از نشانه‌های دموکراسی جهان است، تقسیمی که باعث تفکیک قوا و مشخص‌شدن حیطه اختیارات می‌شود و انحصار قدرت عاملی دال بر ایجاد فساد است. اگر تغییرات ترکیه را موردبررسی قرار دهیم، متوجه می‌شویم که با تغییر در قانون اساسی اختیارات ریاست‌جمهوری افزایش قابل‌ملاحظه‌ای داشته است، اختیاراتی که به خودرأی‌شدن و اجرایی‌کردن سیاست‌های ریاست‌جمهوری کمکی شایان می‌کند. افزایش مدت ریاست‌جمهوری با دو مفهوم مواجه است: اول، حکومت بیشتر شخص رئیس‌جمهور و افزایش زمان جهت اجرایی‌کردن سیاست‌های خودسرانه. دوم، نشانه عدم ثبات سیاسی کشور. این خصیصه‌ها باعث ایجاد نگرانی در منطقه می‌شود. ابراز نگرانی کشورهای منطقه و بحران‌های نهفته در ترکیه زمینه ایجاد تغییرات و تحولات در منطقه خواهد بود؛ با این پیش‌فرض که بخش عمده کشورهای اروپایی که زمانی تحت امپراتوری روم در رقابت با نیاکان ترکیه امروزی یا امپراتوری عثمانی بوده‌اند امروز حاضر به پذیرش سیاست‌های وارث یکی از قدرتمندترین امپراتوری‌های تاریخ نمی‌باشند و هرروز شاهد محکوم‌کردن سیاست‌های این کشور و نیاکان او هستیم. کشوری که در ابتدای قرن بیستم شدیدترین نسل‌کشی قرن را در کارنامه خود دارد، چگونه می‌تواند بدون قبول این واقعه دردناک تاریخی حیات خود را در صحنه دیپلماسی امروزی تثبیت کند. این واقعه تاریخی مهر تائیدی بر سیاست‌های خشن و تند حکومت ترکیه است. با درنظرگرفتن تکرار تاریخ و عدم قبول این عملکرد علیه بشریت، دولتمردان جهان چگونه به وارثان این جنایت اعتماد کنند، دولتمردانی که نشانه‌هایی از تائید جنایات گذشتگان خود را برای جهانیان به نمایش می‌گذارند. پس از تحولات پیش‌آمده در دهه ۸۰ میلادی تغییرات در نظام ترکیه امری بدیهی و غیرقابل‌اجتناب بود: از طرفی فروپاشی نظام کمونیستی یا درواقع فروپاشی امپراتوری که گذر از تحولات و نظام سیاسی تبدیل به اتحاد جماهیر شوروی و از طرفی دیگر کم‌رنگ‌شدن نیاز ناتو و کشورهای اروپایی به کشوری که به لولای منطقه و دیواری جهت دفاع از نفوذ نظام کمونیست در سال ۱۹۴۹ میلادی تبدیل‌شده بود، عواملی تأثیرگذار بر آینده ترکیه بود؛ البته نباید فراموش کرد که ترکیه درخصوص سرنگونی هواپیمای روسی نظر به‌نوعی موج‌سواری سیاسی داشت؛ ولی ازآنجایی‌که هم‌پیمانان او در ناتو راغب نبودند و عملاً ناتو در طول حیات خویش هیچ‌گاه در مسیر اهداف برای اعضای خود قدمی برنداشته است، در این مرحله نیز ترکیه در امواج دریا غرق شد. نزدیک‌شدن به اتحادیه عرب از سیاست‌های دولت وقت ترکیه جهت نزدیکی به کشورهای منطقه بود؛ اما این نزدیکی بدون درنظرگرفتن دو اصل مهم در اتحادیه عرب بود؛یعنی هدف از تشکیلاتی که بنا به پیشنهاد جمال عبدالناصر برای اتحاد عرب‌ها در مبارزه با رژیم اشغالگر و دیگری امضای بیانیه ضد ایرانی این اتحادیه بدون درنظرگرفتن همسایگی ایران و قدرت برتر و تعیین‌کننده منطقه بود و اینها ناشی از بی‌ثباتی سیاسی سردمداران سیاست ترکیه است. دخالت بی‌جای ترکیه در بحران پیش‌آمده توسط گروه‌های تروریستی در سوریه و حمایت‌های بارز و نهان دولت ترکیه از منظر سیاسی و حقوقی نوعی دخالت بی‌جا در حاکمیت کشور همسایه و از طرفی توهین به حکومت کشور همسایه محسوب می‌شود و از طرفی دیگر نشانه‌ای از علاقه این کشور به بحران در منطقه است.
 

مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با بیان اینکه اصلاح صورت‌های مالی بانک‌ها عمق زیان‌دهی این مؤسسات را به‌خوبی نشان داد، گفت: برای حل مشکل اگر راهی جز ادغام بانک‌ها وجود نداشته باشد این کار انجام خواهد شد.
به‌گزارش اخبار بانک و به نقل از فارس، عباس کمر‌ئی در پاسخ به این سؤال که بانک مرکزی برای حل بحران زیان‌دهی بانک‌ها چه برنامه‌ای دارد، اظهار داشت: با اصلاحاتی که در صورت‌های مالی سال ۹۴ بانک‌ها رخ داد، عمق مشکلات بانک مشخص شد، مدیران و سهامداران به‌ضرورت اصلاحات واقف شدند و امیدواریم هم‌زمان با بهبود شرایط اقتصادی، بانک‌ها هم به سمت اصلاح ساختار بروند. وی در پاسخ به این سؤال که بانک‌هایی که حجم زیان‌ آن‌ها مدام در حال افزایش است، نباید به سمت ادغام و انحلال بروند، گفت: راهکارهای گوناگونی وجود دارد که ادغام یکی از آن‌ها است؛ اما راهکار اول و آخر نیست. مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی تصریح کرد: اگر بانکی از طریق کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری و اصلاحات ساختاری خودش را سودآور کند، نیازی به ادغام نیست. وی بابیان اینکه بانک مرکزی به ادغام به‌عنوان یک راهکار توجه دارد، گفت: هر زمان بانکی به مرحله‌ای رسید که راهی جز ادغام برای حل مشکل آن وجود نداشت، ادغام انجام خواهد شد. کمره‌ئی با تأکید بر اینکه به‌طور طبیعی بانک‌ها با این شرایط حتماً باید به سمت اصلاح ساختار و افزایش سرمایه بروند، افزود: ادغام به‌عنوان یک گزینه روی میز بانک مرکزی قرار دارد و در زمان لازم از آن استفاده خواهد شد. وی در پاسخ به این سؤال که بانک مرکزی از بانک‌های زیان‌ده برنامه‌ عملیاتی برای خروج از این وضعیت مطالبه کرده است، گفت: هدف بانک مرکزی شفافیت و اطمینان از رعایت مقررات بانکی است و بانک‌ها هم برنامه‌های سالیانه خود را برای افزایش درآمد و کاهش زیان تنظیم کرده‌اند.
 سیستم بانکی هم یک صنعت است
کمره‌ئی تصریح کرد: اما باید توجه داشته باشیم که سیستم بانکی هم یک صنعت است و با توجه به اینکه بسیاری از صنایع کشور با زیان مواجه شدند، بانک‌ها هم از این قاعده مستثنی نیستند. مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ادامه داد: بانک‌ها بیش از همه به مضرات زیان‌دهی و ضرورت افزایش سوددهی بر اساس مقررات بانکی واقف هستند و بانک مرکزی هم به‌صورت مستمر با بانک‌ها جلسه دارد و روند تحولات را پیگیری می‌کند. وی در واکنش به این نکته که مشکلات بانک‌های کوچک خصوصی از مرز بحران گذشته و این بانک‌ها سایر بانک‌ها را به سمت اقدامات پرریسک سوق می‌دهند، گفت: مشکل فقط از ناحیه بانک‌های خصوصی کوچک نیست. وقتی حال یک صنعت خوب نباشد، حال همه فعالان آن صنعت با درجه متفاوت خوب نیست. کمره‌ئی تصریح کرد: ادغام زمانی خوب است که بتوانیم دو بانک بد را در یک بانک بزرگ، خوب و قدرتمند ادغام کنیم؛ اما وقتی ادغام‌ با چنین چارچوبی انجام نشود، نه‌تنها مشکلی حل نمی‌شود بلکه مشکل بزرگ‌تری بر مشکلات قبلی افزوده خواهد شد. وی در پاسخ به این سؤال که بحث بانک‌های خصوصی کوچک به این دلیل بود که بانک‌هایی ازاین‌دست هستند که زیانشان بیش از سرمایه‌ شده و این زیان مدام در حال افزایش است و اتفاقاً این بانک‌ها برای فرار از ورشکستگی اقدامات خلاف قانون مانند پرداخت سود سپرده بالا انجام می‌دهند، پاسخ داد: تکلیف این بانک‌ها را قانون تجارت مشخص کرده است؛ بانک‌هایی که در چنین وضعیتی قرار دارند سهامداران باید درباره ادامه فعالیت تصمیم‌گیری کنند. وی اظهار داشت: همه این‌ها (زیان‌دهی بانک‌ها و مشکلات ساختاری) به این برمی‌گردد که سود ناشی از تسهیلات اعطایی کفاف سود سپرده‌ها و هزینه‌های بانک را نمی‌دهد؛ به همین دلیل بانک‌ها باید به سمت اخذ درآمد از محل کارمزد خدمات، فروش اموال مازاد و فروش اموال تملیکی بروند. مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی در پاسخ به این سؤال که با چارچوبی که بانک مرکزی ترسیم کرده است، زیان بانک‌ها در سال آینده کاهش می‌یابد، گفت: اجازه بدهید اظهارنظر نکنم زیرا بنده پیشگو نیستم. وی اضافه کرد: همین‌که بانک‌ها متوجه شده‌اند که نمی‌توانند مانند سنوات قبل با شعبده‌بازی‌هایی سود شناسایی کنند، سیستم بانکی را به سمت اصلاح ساختار حرکت می‌دهند. کمره‌ئی تأکید کرد:‌ در یک سال اخیر بانک مرکزی عزم خود را برای شفافیت صورت‌های مالی، اصلاحات ساختاری و رفع چالش‌های بانکی جزم کرده است. وی با اشاره به مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر ارائه برنامه اصلاح ساختار بانک‌ها و افزایش درآمد از محل کارمزد خدمات بانکی از سوی بانک مرکزی، گفت: کارمزدها به سه بخش کارمزدهای ریالی، کارمزد خدمات بین‌الملل و کارمزد خدمات بانکداری الکترونیک تقسیم‌شده که بانک مرکزی مدتی پیش فقط کارمزد خدمات ریالی را افزایش داد. این مسئول حوزه نظارت بانک مرکزی اضافه کرد: هنوز برای دو بخش دیگر تصمیم‌گیری نشده؛ زیرا تعیین نرخ خدمات پس از بررسی‌های کارشناسی و فنی تعیین می‌شود و این بررسی‌ها هنوز به اتمام نرسیده است. وی با بیان اینکه بخش عمده درآمدهای بانکی در دنیا از محل کارمزد خدمات حاصل می‌شود، افزود: باید توجه داشته باشیم که برخی نرخ‌های کارمزد بانکی مربوط به سال ۸۸ و ۸۹ می‌شود و از آن زمان تاکنون نرخ‌ها تغییر نکرده است.
 

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی در بازدید از غرفه گروه سایپا گفت: برای پیشرفت هرچه بیشتر صنعت خودرو باید به‌صورت دانش پایه کار کنیم؛ یعنی با ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان به پایه‌گذاری فن‌آوری نوین در این صنعت اقدام شود. به گزارش سایپا نیوز، علی بختیار ضمن بازدید از محصولات گروه سایپا در نمایشگاه خودرو تهران در خصوص برگزاری این نمایشگاه گفت: شاهد استقبال خوبی از نمایشگاه خودرو از سوی مردم و حضور حداکثری‌شان هستیم که برای دیدن خودروهای تولید داخل و مشارکتی با سایر خودروسازان خارجی به این نمایشگاه آمده‌اند. وی افزود: شرکت‌های داخلی دارای قدمتی طولانی هستند و باید در خصوص تنوع محصولاتشان تلاش بیشتری کنند؛ چراکه می‌بینیم شرکت‌های خارجی با قدمت کمتر در این زمینه پیشرو هستند؛ البته اقدامات خوبی در این زمینه صورت گرفته که در سال‌های بعدی محصولات جدید و متنوعی را خواهیم دید. بختیار تصریح کرد: مسئله دیگری که خودروسازان داخلی باید به آن توجه ویژه‌ای کنند بحث صادرات محصولاتشان به بازارهای بین‌المللی است؛ بر همین اساس می‌بایست در تولید و ارائه محصول باکیفیت دقت لازم را داشته باشند. نماینده مردم گلپایگان و خوانسار گفت: خودروهایی که شرکت‌های تولیدکننده داخلی در نمایشگاه عرضه کرده‌اند محصولات خوبی است و برای استفاده مردم مناسب می‌باشد. در این خصوص گروه سایپا محصولات جدید و مشترکش با سیتروئن را عرضه کرده که باکیفیت و قابل‌رقابت است و موردتوجه بازدیدکنندگان نیز قرارگرفته است. وی تأکید کرد: این صنعت در رشد اقتصادی کشور تأثیرگذار است و باید برای پیشرفت آن تمام تلاش را انجام داد؛ لذا باید در این زمینه به‌صورت دانش‌پایه کارکنیم؛ به این معنی که به‌جای ورود دانش در ساخت قطعات و محصولات از شرکت‌های خارجی، با ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان به پایه‌گذاری فن‌آوری اقدام کنیم. بختیار تأکید کرد: بر این اساس حتماً در این صنعت رشد مضاعفی خواهیم کرد و می‌توانیم با توانمندی داخلی این موضوع را دنبال کنیم. وی افزود: رویکرد جدیدی که وزارت صنعت دنبال می‌کند همکاری خودروسازان داخلی با خودروسازان مطرح جهانی است که این اقدام بسیار مناسب است و در این همکاری شاخصه‌های دیگری چون فعالیت‌های زیست‌محیطی، تبدیل سوخت خودروها از یورو 4 به یورو 6، تولید خودروهای برقی و هیبریدی نیز مدنظر قرارگرفته که باعث ارتقای صنعت خودروسازی کشور می‌شود.