اهل رفاقت سیاسی با عارف نیستند. نه‌فقط این روزها که در اوج قدرت هستند، بلکه همان زمان که همه اصلاح‌طلبان هم سیاست‌مدار یزدی جریان اصلاحات را دوره کرده و در تلاش بودند مزد کناره‌گیری اخلاقی او در سال 92 را با سرلیست‌کردنش در انتخابات مجلس بدهند، باز هم پرچم مخالفت را بالا بردند و ناطق نوری را شایسته‌تر دانستند و صریحاً گفتند: «اصلاح‌طلبان فراوان مثل عارف دارند.» از کارگزاران سازندگی حرف می‌زنیم، فرزندان سیاسی مرحوم آیت‌الله هاشمی. کارگزاران سازندگی، این روزها دیگر نه در خفا و پشت پرده و با کنایه که علناً پالس منفی به‌سوی عارف می‌فرستند؛ رویه‌ای که طی چند سال اخیر و چند انتخابات گذشته به‌وضوح از سوی آنان دنبال شده است. گویی کارگزاران در روزهای انزوای رهبران و لیدرهای این جریان، چندان علاقه‌ای به پررنگ‌شدن نقش عارف ندارند؛ حتی وقتی همه اصلاح‌طلبان تحت‌تأثیر کنـاره‌گیری اخلاقی عارف در سال 92 قرار گرفتند، باز هم چندان شیفته این مرام سیاسی نشدند؛ چه آنکه آنان از همان ابتدا هم روحانی را گزینه‌ای بهتر و رأی‌آور‌تر از عارف می‌دانستند و پشت‌پرده برای کاندیدای اصلی‌شدن روحانی در تلاش بودند. کارگزارانی که در انتخابات ۹۲ با حمایت از گفتمان اعتدال و حسن روحانی، تلاش زیادی برای کناره‌گیری عارف داشتند؛ امری که درنهایت محقق گردید و چهره نزدیک به آنان راهی پاستور شد. حضور چند چهره نزدیک به کارگزاران در دولت روحانی از نگاه برخی اصلاح‌طلبان، مزد این جریان در دفاع از نامزدی روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری بود. بحبوحه انتخابات مجلس که رسید و تلاش اصلاح‌طلبان برای به میدان‌آوردن عارف که بالا گرفت، کارگزاران باز هم سکوت اختیار کردند و تمایلی برای قرارگرفتن کنار عارف از خود نشان ندادند. آنان در همان روزها در جبهه‌ای دیگر، در تلاش بودند تا ناطق نوری را وارد میدان انتخابات و نیز سرلیست ائتلاف اصلاح‌طلبان و اعتدالیون کنند. ناطق که نیامد کارگزارانی‌ها باز هم بر مدار رفاقت با عارف پیش نرفتند. هرچند شنیده می‌شد که آیت‌الله هاشمی به فرزندان سیاسی‌اش در حزب کارگزاران درباره نوع رفتار با عارف نهیب زده و خواستار آن شده بود که سرلیستی او را بپذیرند؛ امری که درنهایت محقق گردید و عارف سرلیست اصلاح‌طلبان شد. پس از برگزاری انتخابات دهم و راه‌یابی لیست مورد حمایت ائتلاف امید در تهران به مجلس، حرف‌هاوحدیث‌ها بر سر ریاست مجلس جدی‌تر شده است. درحالی‌که سهم بالای اصلاح‌طلبان در مجلس، آنان را امیدوار کرده بود که بتوانند کرسی ریاست این قوه را تصاحب کنند، زمزمه‌های مخالفت‌ها با ریاست عارف بر مجلس بلند شد و کارگزاران در صف اول مخالفان قرار گرفتند. هرچه که بود درنهایت لابی‌های اصولگرایان از یک‌سو و طیفی از اصلاح‌طلبان چون کارگزاران از سوی دیگر، کارگر افتاد و عارف از کرسی ریاست دور ماند و لاریجانی پابرجا بر ریاست مجلس ابقا شد. رابطه زیگزاگی کارگزاران با عارف، دو سال بعد در انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای شهر هم دوباره تکرار شد؛ همان روزهایی که همه زیر خیمه شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان گرد هم آمده بودند، کارگزارانی‌ها حرکات معکوسی را دنبال می‌کردند، خاصه در بستن لیست شوراهای شهر، زمزمه‌های اختلاف بین تیم نزدیک به کرباسچی و مرعشی با تیم نزدیک به عارف بارها‌و‌بارها شنیده شد. حسین مرعشی، سخنگوی کارگزاران، درست بعد از انتشار لیست اصلاح‌طلبان، لیست دیگری را در کانال تلگرامی خود منتشر کرد و عملاً نشان داد که اعتقادی به این لیست ندارد. کارگزاران همچنان تلاش می‌کرد نقش عارف در جریان اصلاحات را پررنگ نکند و مدیریت اصلاح‌طلبان را به‌دست بگیرد. ریشه‌های آن اختلاف، این روزها که بحث شهردار بعدی تهران داغ شده، باز هم بالا زده است. شورای سیاست‌گذاری، تلاش زیادی را برای انتخاب شهرداری مناسب برای تهران آغاز کرده است و هر روز اسمی روی میز شورا گذاشته می‌شود. تلاش کارگزاران اما در ابتدا این بود که محسن هاشمی را بر کرسی ریاست بهشت بنشانند، امری که با توجه به تعهدی که اعضای راه‌یافته به شورا داده بودند، امکان‌پذیر نشد. همین هم باعث‌شده نام افرادی چون مرعشی یا محمدعلی نجفی از چهره‌های نزدیک به کارگزاران مطرح باشد.


 

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به فعالیت ۱۲میلیون کارگر با قرارداد موقت،از عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در بسیاری از کارگاه‌ها انتقاد کرد.
فتح‌اله بیات با اشاره به وضعیت نابسامان قراردادهای کار گفت:در حال حاضر بیش از ۱۳میلیون کارگر بیمه شده تأمین اجتماعی در کشور فعالیت می‌کنند که حدود ۱۲میلیون نفر آنها دارای قراردادهای موقت و پیمانی هستند؛به عبارتی تا این لحظه حدود ۹۶ درصد کارگران ما با قراردادهای موقت و دائم کار می‌کنند که سهم زیادی از این قراردادها با مدت زمان حداکثر ۳ ماهه و ۶ ماهه هستند و متاسفانه تعداد این قراردادها در حال افزایش است.به گزارش مهر،رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور ادامه داد: حدود ۴ درصد باقیمانده از کارگران که به صورت دائم فعالیت می‌کنند،از کارگران قدیمی هستند که در آستانه بازنشستگی قرار دارند.وی با بیان اینکه قراردادهای موقت از سال ۷۴ رشد پیدا کرد،تصریح کرد:در شرایط فعلی می‌توان گفت که کارگر دارای قرارداد دائم در کشور وجود ندارد که این یک معضل برای اقتصاد و تولید کشور شده است.
بیات با تاکید بر اینکه متاسفانه به دلیل رشد و توسعه قراردادهای موقت،تولید کار عالی،سطح بهره‌وری و تولید رقابتی کاهش پیدا کرده و این می‌تواند چالشی بزرگ برای اقتصاد باشد،افزود:امروز با رشد پدیده قراردادهای موقت به کرامت نیروی انسانی و اقدامات انگیزشی نیروی کار مانند آموزش، بهداشت، مسکن و... توجهی نمی‌شود.رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور گفت:از سال ۸۱ با جدیت به‌دنبال ساماندهی قراردادهای موقت کار بودیم؛به طوری که این موضوع در ادوار مختلف مجلس مطرح و مورد بررسی قرار گرفت تا حداقل قراردادهای کارهایی که ماهیت دائم دارند،ساماندهی شوند،اما متاسفانه به دلیل اینکه بخش قابل توجهی از نمایندگان مجلس،کارفرما بودند،این موضوع مورد توجه قرار نگرفت.
بیات توجیه اخراج آسان نیروی کار را مهم‌ترین عامل رشد قراردادهای کار موقت عنوان کرد و گفت:علاوه بر این،مازاد نیروی کار نسبت به سمت عرضه منجر به افزایش تعداد نیروی کار شده که در این شرایط فضا برای اخراج نیروی کار فراهم می‌شود؛چرا که کارفرما با اخراج نیروی کار به راحتی می‌تواند نیرو جذب کند؛ به همین دلیل در بسیاری از موارد،کارگران به خواسته‌های کارفرمایان تن می‌دهند.
این فعال کارگری گفت:علاوه بر این مسائل متاسفانه در بسیاری از موارد مشاهده شده که نیروهای دولتی پس از بازنشستگی با استفاده از رانت نسبت به تأسیس شرکت‌های پیمانی اقدام می‌کنند و در این شرکت‌ها متاسفانه شاهد بهره‌کشی از نیروی کار هستیم.
وی عدم تعهد بسیاری از کارفرمایان نسبت به پرداخت حق بیمه کارگران را از دیگر معضلات این بخش عنوان کرد و ادامه داد:در موارد بسیاری مشاهده شده کارگر یک سال در کارگاهی مشغول بوده،اما فقط چند ماه برای وی حق بیمه پرداخت شده،البته با راه‌اندازی سامانه رفاهی از سوی وزارت کار تقریبا می‌توان گفت در جهت ساماندهی این موضوع حرکت شده که امیدواریم به طور کامل این مشکل برطرف شود.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور در بخش دیگری از اظهاراتش در خصوص شکایت‌های کارگران به مراجع ذیصلاح گفت:اخراج نیروی کار بیشترین سهم را در شکایت کارگران به هیئت‌های تشخیص حل اختلاف و ادارات کار دارد.
بیات ادامه داد:همچنین شاهد تهدید و اخراج اعضای شورای کار یک شرکت و نمایندگان کارگران در یک کارخانه به دلیل دفاع از حقوق کارگران هستیم.این موضوع باعث شده تا بسیاری از کارگران مسئولیت نمایندگی کارگران در یک شرکت و کارخانه را نپذیرند؛چرا که در صورت هرنوع دفاع از حقوق همکاران خود،از سوی کارفرما تهدید می‌شود و ضمن ابطال کارت نمایندگی وی،امتیازات آنها سلب می‌شود.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور تخلفات در حوزه حقوق و دستمزد و عدم پرداخت سنوات و بیمه را از دیگر موارد قابل توجه شکایت به مراجع ذیربط از سوی کارگران اعلام کرد و گفت:در بسیاری از کارگاه‌ها متاسفانه طرح طبقه بندی مشاغل اجرا نمی‌شود؛به طوری که مشاهده می‌شود دریافتی افراد با تحصیلات لیسانس و فوق لیسانس،مشابه یک فرد دارای تحصیلات دیپلم است.
وی با بیان اینکه بخش مهمی از این نابسامانی در قراردادهای کار با اصلاح تبصره یک ماده ۷ قانون کار امکان پذیر است،افزود:حداقل کاری که در این زمینه می‌توان کرد،این است که قراردادهای کارهایی که ماهیت مستمر و دائم دارند،به صورت دائم با کارگران منعقد شود.پیش از این احمدی مشیریان معاون وزیر کار از تهیه آیین نامه تعیین «حداکثر مدت موقت» برای کارهای با ماهیت غیرمستمر در راستای اجرای تبصره یک ماده ۷ قانون کار خبر داده بود.
 

قطر کشوری است که از لحاظ جغرافیایی با کشورهای عربستان سعودی مرز مشترک زمینی و با کشورهای ایران،کویت، عراق، عربستان، بحرین و امارات متحده عربی،مرز مشترک آبی دارد.این کشور پس از تحریم از طرف عربستان و هم پیمانان ریاض،تنها می‌تواند از مسیر امن مرزهای هوایی و دریایی جمهوری اسلامی ایران به جهان دسترسی داشته باشد و بدین سان می‌توان گفت تنها راه ارتباطی این کشور با دنیا از طریق ایران است.ایران با توجه به حمایت‌های انسان دوستانه خود در اولین ساعات آغاز تحریم این کشور،آمادگی خود را برای همکاری و تأمین مایحتاج خصوصا مواد غذایی کشور همسایه خود اعلام و در حمایت از این کشور اولین محموله‌های مواد غذایی را به این کشور ارسال کرد.
اقتصاد دولت ترکیه-به دلیل تحریم‌های لحاظ شده از کشورهای غربی و ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران-توانسته از فرصت استفاده کرده و با موج‌سواری سیاسی دوره شکوفا را پشت سر بگذراند ولی با پایان تحریم‌ها علیه ایران،روزهای خوش اقتصادی ترکیه وارد دوره افول شده و اختلافات با روسیه و تحریم‌های اقتصادی این کشور ضربه‌ای مهلک بر پیکره اقتصاد ترکیه وارد کرد.شرایط ناامن برای سفر توریست‌ها پس از وقایع سیاسی این کشور،اقتصاد این کشور را با توجه به وابستگی شدید به درآمدهای حاصل از توریست متزلزل کرده و در این مقطع زمانی با رکود شدید مواجه شد و سیر شیب تند منفی را از خود به ثبت رسانید.به هر حال ترکیه به دنبال فرصتی است تا بتواند به دوره شکوفایی اقتصادی خود بازگردد. ترکیه که از حمایت کشورهای اروپایی بازمانده،سعی دارد به ایالات متحده- به عنوان تنها کشور حامی خود- نگاه ‌کرده و از روابط دوستانه خود محافظت کند.حال باید دید،در این برهه زمانی چه سیاستی را پیش خواهد گرفت؟البته نباید سیاست‌های دونالد ترامپ را فراموش کرد که در آخرین سخنانش اعلام شد حمایت از آل سعود و محکومیت دوحه را انعکاس می‌دهد.آیا ترکیه به سمت متحدان ایالات متحده خواهد رفت یا با توجه به تحریم‌های اتخاذ شده برای قطر،فرصت پیش آمده را مغتنم شمرده،نهایت سعی و تلاش خود را به کار می‌گیرد تا بتواند حداکثر سود را از این وضعیت به‌دست آورد؟به هر حال بین این دو باید تصمیم بگیرد.
گذشته از این سخنان،باید در نظر داشت با توجه به شرایط خاص ایران و عنایت به منشور سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، ایران یک کشور بی طرف بوده و می‌تواند سیاست‌های خود را بر اساس قوانین و مصلحت کشور تدوین و اجرایی کند.از طرفی حمایت اقتصادی ایران از قطر به عنوان کشور دوست و همسایه امری طبیعی است.
با توجه به شرایط پایدار و امنیت حاکم بر آسمان ایران،آسمان ایران به عنوان امن‌ترین آسمان (هوا از دید حقوق بین المللی که حد فاصل زمین تا اتمسفر است) و محدوده پروازی و ترانزیت،می‌تواندبه عنوان کشوری که دارای یکی از قدرتمندترین خطوط هوایی است،مورد بهره برداری قرار بگیرد.از طرفی دیگر استفاده از امکانات این خط هوایی قدرتمند گامی در جهت تأمین کمبودهای ناوگان هوایی کشور است.
 از طرفی با توجه به تولیدات کشور ایران،صادرکنندگان ایرانی می‌توانند در راستای تحقق سیاست کلی نظام جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اقتصاد مقاومتی از این فرصت پیش آمده استفاده و بازاری سودمند برای کشور ایجاد کنند.بماند که رقابت در امر صادرات با دیگر رقیبان این بازار اقتصادی، تولید کالاهای رقابتی، تجهیز صنایعی چون بسته بندی و .... و مهم‌تر از همه تبلیغات در کشور مقصد را می‌طلبد که تأمین و پوشش این ضروریات مستلزم ایجاد امکاناتی است که توابع زمانی و ... را به همراه دارد.حال زمان آن است که وزارتخانه‌های مربوطه در این خصوص اقدامی کنند تا آیندگان در این خصوص با تأسف اظهار نظر نکنند.
 

به دنبال وعده اخیر رئیس کل بانک مرکزی برای ساماندهی کلیه موسسات مالی طی دو تا سه ماه آینده، به زودی با مشارکت چند بانک فعالیت موسسات بزرگ در بازار غیرمتشکل پولی پایان خواهد یافت.
به گزارش ایسنا،ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز که بیش از دو دهه است که از شکل گیری و فعالیت قدرتمند آنها در بازار غیرمتشکل پولی می‌گذرد،از سال‌های اخیر با تصویب قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی و همچنین اختیاراتی که برنامه ششم توسعه به بانک مرکزی تفویض کرد،با شرایط متفاوتی پیش می‌رود. این در حالی است که در دو تا سه سال اخیر تعدادی از موسسات بزرگ اعتباری از جمله ثامن الحجج، میزان، مجموعه هشت تعاونی از جمله فرشتگان که تحت فعالیت موسسه کاسپین قرار گرفت، ساماندهی شده و فعالیت مستقل و خارج از چارچوب آنها در بازار پول پایان یافت. با این حال این ساماندهی هم چندان بی حاشیه نبود و با توجه به پیشینه‌ای که در آنها وجود داشت، باعث ایجاد مسائلی شد؛به طوری که حتی بعد از شکل گیری موسسه اعتباری کاسپین و قرار گرفتن هشت تعاونی غیرمجاز در مجموعه آن، اکنون تعیین تکلیف این موسسه و سپرده‌گذاران تعاونی‌های آن از چالش‌های بانک مرکزی محسوب می‌شود.
اما به دنبال این جریان و با ورود دستگاه‌های قضایی و همچنین مجلس، اخیرا سیف- رئیس کل بانک مرکزی- اعلام کرد که سعی می‌کنند حداکثر تا سه ماه آینده کلیه مشکلات مالی را برطرف کنند.در حالی حل و فصل مشکلات و معضلات موسسات مالی به شکل جدی‌تری در حال پیگیری است که آخرین اخبار دریافتی از این حکایت دارد که ظاهرا در طرحی قرار بر این شده تا چند موسسه بزرگ و فعال در بازار پول به زودی ساماندهی شده و مسئولیت و تعهدات آنها به چند بانک محول شود.بر این اساس با اقدامات انجام شده،چند بانک مجاز و مورد تأیید بانک مرکزی درآینده ای نزدیک مسئولیت امور مربوط به چند موسسه را بر عهده خواهند گرفت. واگذاری امور موسسات به بانک‌ها اتفاق جدیدی در شبکه بانکی نیست و در دو سال گذشته موسسه غیرمجاز میزان بعد از انحلال به طور کامل به بانک صادرات واگذار شد و این بانک مسئولیت تعهدات و سپرده گذاران آن را بر عهده گرفت. در عین حال که در سال گذشته نیز بعد از ماجرایی که برای موسسه ثامن الحجج پیش آمد،بانک مرکزی با انحلال این موسسه اجرای تعهدات آن را از کانال بانک پارسیان پیش برد.