واعظ آشتیانی، معاون اسبق وزارت صنایع و معادن در گفتوگو با «نسلفردا» مطرح کرد:
تعداد بازدید : 1
با رانتخواران و متخلفان برخورد قاطع نمیشود
فساد اقتصادی در ایران بهرغم قوانین بازدارنده بیش از حد تصور است. بر اساس آمارهای گوناگون در تطبیق با استانداردهای جهانی ازلحاظ نظمگریزی، فساد اداری و فساد اجرایی و مدیریتی ایران جزء کشورهای رده بالا قرار دارد؛ طوری که در ردههای اول تا دهم قرار گرفتهایم و ازلحاظ سلامت، شفافیت و رشد و توسعه اکثراً از متوسط به بالا و در ردیفهای آخر جدول جهانی قرار داریم. فساد در بیشتر کشورهای دنیا وجود ملموس ندارد؛ اما در ایران بهوضوح این پدیده مشاهده میشود. عوامل مؤثر در فساد، عدم شایستهسالاری و انحصار در فعالیت رانتی و سلیقهای برخوردکردن با قوانین و مقررات و مسائلی از این قبیل است. برای دریافت پاسخ و چرایی فساد، واعظ آشتیانی، معاون اسبق وزارت صنایع و معادن با «نسلفردا» گفتوگو کرده است که در ادامه میخوانید:
نویسنده : لیلا کاظمی
چرا در کشور ما فساد اقتصادی و اداری ریشه دوانده است و پیوسته شاهد کشف فساد و رانتخواری جدیدی هستیم؟
در ساختار اقتصادی و اداری کشور ما ضعفها و مشکلاتی وجود دارد. نکته دیگر اینکه مجریان قانون بهدلیل تعدد قوانین مبادرت به تفسیربهرأی میکنند. سلیقهای برخوردکردن با قوانین و مقررات هم از دیگر فاکتورهایی است که فضای رانت و فساد را فراهم میکند. زمانی میتوان از رانتخواری و فساد جلوگیری کرد که مجری اجرای قانون و مقررات فارغ از نگاههای منفعتطلبانه و سودجویانه تصمیمگیری کند. بههرصورت رانتخواری تنها مختص کشور ما نیست؛ در تمام دنیا این اتفاق رخ میدهد؛ منتهی شدت و ضعف دارد؛ اما در کشور ما ضعف در ساختار اقتصاد، ضعف در سازمانهای اداری، عدم کارامدی نیروی انسانی و تفسیربهرأی قانون و مقررات دستبهدست یکدیگر میدهند و این مشکلات را رقم میزنند.
چگونه میتوان با این پدیده شوم مبارزه کرد؟
قانون باید روشن و شفاف باشد و بهصورت یکسان برای تمامی افراد اجرا شود و تبعیضی در اجرای آن اعمال نشود، یعنی تمامی آحاد جامعه بتوانند به شکل یکسان از تمامی قوانین و مقررات بهرهمند شوند. تربیت نیروی انسانی کارامد نیز حائز اهمیت است و درعینحال اصلاح ساختار اقتصادی و اداری و اجرایی کشور از موضوعاتی است که میتواند از این اتفاقات جلوگیری کند.
فساد اداری و اقتصادی در ایران از حد اشباع نیز گذشته است.
این موضوع به عدم نظارت بازمیگردد. در کشور ما دستگاههای نظارتی مختلفی فعالیت دارند که مسئولیت نظارت بر عملکرد دستگاهها را بر عهده دارند. دیوان محاسبات چگونگی هزینهکرد بودجه در وزارتخانه و سازمانهای دولتی را بررسی میکند و این سازمان زیرمجموعه مجلس شورای اسلامی است. سازمان بازرسی کل کشور مسئولیت اجرای قوانین و چگونگی اجرای آن را بر عهده دارد و این سازمان زیرمجموعه قوه قضائیه کشور است. در وزارتخانهها و سازمانها نیز زیرمجموعهای تحت عنوان نظارت و ارزیابی و واحد کنترل وجود دارد. به نظر من عدم برخورد قاطع با متخلفان دلیل اصلی وقوع این اتفاقات است. اگر دستگاههای نظارتی تذکراتی میدهند و پیگیریهایی میکنند، مجریان قانون اهتمامی به این قضیه نشان نمیدهند، یعنی نظارت یکی از فاکتورهای مهم در هر جامعهای در عرصههای مختلف بهشمار میآید. متأسفانه بخشی از نظارت ما نظارت کارامد نیست و بخشی دیگر هم که کارامد است برخورد جدی نمیکند، یعنی نوع تنبیههایی که در نظر گرفته میشود بهگونهای نیست که هم ارشادی و هم قهری باشد. این نکته حائز اهمیت است که بحث نظارت جدی تلقی شود. اگر بحث نظارت جدی گرفته شود و فرهنگسازی و توجه به تعهدات اخلاقی و رفتاری کارگزاران در سطوح مختلف اجرایی مدنظر قرار گیرد این امر میتواند به اصلاح بسیاری از رفتارها کمک کند. اینکه این موضوع در حال رشد است به نظر من به دلیل عدم تعهد و عدم توجه به این اتفاقهای نامیمون است.
به چه علت فساد در کشورهای توسعهیافته مهار و مدیریت شده است و فساد عریان در این کشورها وجود ندارد؟
فساد در کشورهای توسعهیافته به شکل مطلق مهارشده نیست؛ بلکه محدود است. گاهی اوقات در رسانههای جهانی شاهد هستیم اگر فردی یا مقام مسئولی رانتخواری یا سوءاستفاده کرد به مجازات شدیدی محکوم میشود؛ برای نمونه، سوءاستفاده دستیار رئیسجمهور کره جنوبی منجر به استعفای رئیسجمهور این کشور شد. این امر بیانگر آن است که تا چه اندازه برای قانون و مقررات و حقوق مردم ارزش و احترام قائل هستند که دستگاه قضائی با متخلفان چنین برخوردی میکند. زمانی که برخورد قاطعانه و بدون ملاحظه جایگاه افراد باشد، سطح جرائم بهشدت کاهش مییابد، یعنی برخورد بهگونهای است که هزینه جرم بالا میرود. کسی که میخواهد مرتکب جرم شود میداند که باید بابت تخلف خود هزینه سنگینی پرداخت کند و همین اتفاق باعث میشود انگیزه افراد برای ارتکاب جرم بسیار کاهش یابد و اگر معدودی از افراد مبادرت به این اقدام کنند تصور آنان این است که امکان دارد قانون آنان را رصد نکند. در کشور ما نیز باید هزینه تخلفات بالا باشد که کسی جسارت تخلف نداشته باشد. درحقیقت باید در برخورد با متخلفان هیچ تبعیضی وجود نداشته باشد تا آحاد جامعه احساس کنند قانون برای همه افراد یکسان است و قانون برای افرادی که از جایگاه خاصی برخوردار هستند اینگونه نیست که خیلی ویژه با آنان برخورد کند؛ اما با مردم عادی برخورد سخت و محکمی داشته باشد.
امکان کنترل فساد در کشور ما وجود دارد؟ در چه صورتی فساد غیرقابلکنترل میشود؟
کشور ما از حیث قوانین مشکلی ندارد، یعنی قوانین کارامدی تصویب شده است؛ مهم نوع اجرا و نظارت آن است. زمانی که قوانین و مقررات سلیقهای اعمال شود و نظارت بر عملکرد مسئولان وجود نداشته باشد این مسائل میتواند فسادانگیز باشد؛ بنابراین لازمنبودن چنین اتفاقاتی نظارت و کنترل و درعینحال برخورد یکسان در برابر قانون است.
چگونه میتوان شرایط مناسب برای اجرای قانون «از کجا آوردهای» را فراهم کرد؟
قانون «از کجا آوردهای» یک اصل از قانون اساسی است. یکی از خواستههای آحاد جامعه همین مسئله است: کسانی که بهیکباره ثروتهای بادآورده نصیبشان میشود، چگونه و با چه فاکتوری بهدست آوردهاند؟ این قانون از «کجا آوردهای» اگر عملیاتی شود به نظر بنده افراد زیادی باید پاسخگو باشند. ما با این اصل بهشدت ضعیف برخورد کردهایم و جالب این است که حتی برخی وزرا از ارائه لیست اموال خود امتناع میکنند و نگران هستند. چرا اینگونه است؟ نکته مهم این است که چگونه یک نفر در مدت 30 سال از یک کارمند ساده به هزار میلیارد تومان ثروت دست پیدا میکند؟ چه معامله تجاری در این مدت انجام داده که به این ثروت رسیده است؟ البته ناگفته نماند در این مدت افراد تلاش میکنند تحولات اقتصادی در زندگی خود ایجاد کنند؛ ولی نه این رقم افسانهای. این جای سؤال خواهد بود و نشان میدهد که در حصول این ثروت رانت، سوءاستفاده و عدمنظارت نقش اساسی ایفا کرده است. اینها همه در کنار یکدیگر قرار میگیرد و برخی از ثروتهای بادآورده، افسانهای و فاصله طبقاتی بیشازپیش نمایان میشود که البته جای نگرانی است.
ادامه روند فساد اقتصادی و اداری در کشور چه آثار و نتایجی برای جامعه دارد؟
فاصله طبقاتی گستردهتر و طیف معدودی از افراد، غنی و طیف وسیعی با معضلات اقتصادی و معیشتی روبهرو میشوند؛ درضمن رانتخواران، ویژهخوار میشوند و ویژهخواران به دلیل عدم کنترل و نظارت رشد پیدا میکنند.
آیا دولت الکترونیک میتواند در مبارزه با فساد و شفافسازی اقتصادی مؤثر باشد؟
ابزارهای مختلفی در این راستا دخیل است. قبل از اینکه دولت الکترونیک راهاندازی شود باید ساختار اقتصادی اصلاح و مرکز و سیستم اقتصادی ما بهسمتوسویی همانند کشورهای توسعهیافته هدایت شود. کشورهای توسعهیافته اگر فرار مالیاتی داشته باشند یا پول نامتعارف وارد حساب آنان شود، سیستم هشدار میدهد؛ برای اینکه سیستم مالیاتی و دولت الکترونیک به آنان این اجازه را نمیدهد و بهسرعت اعلام میشود. در این کشورها کسانی که مجری قانون هستند رودربایستی با فرد و مسئول دیگر ندارند و قانون افرادی را که از مسیر نامشروع به ثروتی رسیدهاند، مورد شناسایی قرار میدهد و با آنان بهشدت برخورد میکند. فرار مالیاتی در کشور ما بیداد میکند و اصلاً فرار مالیاتی افتخار برخی افراد محسوب میشود. نکته مهمتر اینکه فرهنگ پرداخت مالیات در کشور ما با چالش مواجه است؛ ضمن اینکه پرسش مردم این است: مالیاتی که ما پرداخت میکنیم چگونه هزینه میشود و کارامدی آن به کجا میانجامد؟ آیا این مالیاتها تنها هزینه دولت فربه میشود یا در زیرساختهای کشور هزینه میشود؟ اینها نکاتی است که نیازمند روشنگری و اطلاعرسانی به مردم است. کار فرهنگیکردن این است که به مردم بگوییم مالیاتی که شما به شیوههای مختلف پرداخت میکنید، درجهت پیشرفت و توسعه کشور هزینه شده و بهعنوان سرمایهگذاری تلقی میشود. دولتها حداقلی، اما چابک و کارامد هستند؛ ولی دولت ما فربه و با کارایی حداقلی است. ما باید این فاصلهها را کاهش دهیم. اینکه بگوییم دولت الکترونیک ایجاد کنیم، این دولت را میخواهید با کدام بستر ایجاد کنید؟ در سیستمی که رانتخواری و فرصتطلبی، بالا و کارامدی پایین است نمیتوانید دولت الکترونیک ایجاد کنید. اگر قرار است یک اقدام اساسی انجام دهیم و کارامدی سیستم را ارتقا دهیم باید اصلاح ساختار را در دستور کار قرار دهیم.