دوباره تنشی تازه در خاورمیانه و نگرانی در مورد امنیت عرضه نفت، زمینه را برای افزایش قیمت این منبع استراتژیک فراهم کرد. احتمال درگیری بین کردستان و عراق بر سر تصاحب حوزه نفتی کرکوک، باعث شد تا قیمت نفت در بازار جهانی به بالاترین سطح طی شش ماه اخیر برسد.
در روز دوشنبه، ۱۶ اکتبر سال ۲۰۱۷ میلادی، نیروهای دولتی عراق وارد منطقه کرکوک شدند تا حوزه نفتی کوکوک را تحت کنترل دولت مرکزی قرار دهند. حوزه نفتی کوکوک، بزرگ‌ترین و مهم‌ترین حوزه نفتی در اقلیم کردستان است و به همین دلیل ورود نیروهای ارتش عراق برای کنترل این حوزه نفتی، با مقاومت کردها و ایجاد درگیری بین آنها همراه شد. با وجود اینکه هم اکنون این منطقه نفتی تحت کنترل نیروهای دولتی عراق قرار دارد ولی همچنان احتمال درگیری بین کردها و نیروهای دولتی عراق زیاد است و احتمال ایجاد اختلال در مسیر تولید و انتقال نفت تولیدی این حوزه به بازارمصرف وجود دارد؛ به همین دلیل است که قیمت نفت در بازار در حال افزایش است.ماهیر کاپادیا، رئیس مرکز مطالعات و سرمایه گذاری سان گلوبال می‌گوید: ریسک‌های ژئوپلیتیکی همیشه اصلی‌ترین و مهم‌ترین عامل تاثیر‌گذار روی قیمت نفت در بازار بودند؛ زیرا این ریسک‌ها زمینه را برای اختلال در مسیر عرضه نفت فراهم می‌کنند و به همین دلیل باعث افزایش قیمت نفت می‌شوند. وی ادامه داد: هم اکنون دو ریسک بزرگ در خاورمیانه وجود دارد: اول احتمال جنگ بین منطقه کردستان و کشور عراق که بدون شک روی توان تولید و انتقال نفت عراق تاثیر می‌گذارد و همانطور که جنگ آمریکا و عراق باعث افزایش قیمت نفت شد، این درگیری هم رشد قیمت نفت را به همراه می آورد. دوم تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای تائید نکردن توافق هسته‌ای ایران و کشورهای پنج به علاوه یک و احتمال افزایش تنش در روابط ایران و غرب. همچنین اگر آمریکا اقدام به افزایش تحریم‌های اقتصادی علیه ایران بکند یا تحریم‌های نفتی وضع کند، فشار مضاعفی از جانب عرضه به بازار وارد می‌شود و این فشار مضاعف زمینه ساز رشد قیمت نفت خواهد شد؛اما برخی از تحلیلگران و دست اندرکاران بازار نفت، خوشبین‌تر هستند. فاتیح بیرول، دبیر کل سازمان اوپک بر این باور است که هنوز برای برآورد تاثیر این تنش‌های ژئوپلیتیکی روی بازار نفت زود است. او در پاسخ به خبرنگار رویترز در این زمینه گفت: تاریخ نشان داده است که تنش‌های ژئوپلیتیکی بازار نفت را با شدت زیادی تحت تاثیر قرار می‌دهد و این بار هم می‌توان همین انتظار را داشت ولی برای اینکه در مورد تاثیر این دو تنش پیش روی بازار نفت صحبت کنیم، کمی زود است.از سخنان دبیر کل سازمان اوپک می‌توان این طور برداشت کرد که هر یک از این دو تنش، می‌تواند با راهکارهایی برطرف شود و بدون اینکه تاثیر معنا داری روی بازار داشته باشد، به پایان برسد ولی در صورتی که تشدید شده و زمینه ساز اختلال در عرضه یا آغاز جنگی دیگر در خاورمیانه شود، بدون شک بازار نفت متاثر خواهد شد؛اما این سکه روی دیگری هم دارد و آن سرمایه گذاری آمریکا در افزایش توان تولید خود است. طبق گزارش‌های رسمی از ماه نوامبر سال جاری؛ یعنی کمتر از دو هفته آینده، حجم تولید نفت شیل در آمریکا ۸۱ هزار بشکه در هر روز بیشتر خواهد شد. این افزایش حجم تولید به معنای افزایش عرضه به بازار نفت و جایگزین شدن بخشی از نفتی است که در اثر تنش‌های خاورمیانه از بازار حذف خواهد شد. در ضمن دولت تازه آمریکا در نظر دارد با از میان برداشتن موانع سرمایه گذاری در صنعت نفت و اجازه حفاری چاه نفت در بخش بیشتری از آمریکا، توان تولید کشور را افزایش دهد و خود را به عنوان کشوری که نه تنها از نظر اقتصادی جایگاه اول را دارد؛ بلکه یک صادر کننده بزرگ نفت است هم معرفی کند. در این صورت تقابل با کشورهای خاورمیانه و حذف شدن نفت آنها از بازار نخواهد توانست قیمت را در سطح جهان متاثر کند؛اما باید به این نکته توجه داشت تا زمان اجرایی شدن این طرح ممکن است چند سال طول بکشد و تنش‌های کنونی خاورمیانه –در صورت حل نشدن- می‌تواند زمینه ساز اوج گیری دوباره قیمت نفت باشد.

دولت چین، با همکاری دولت‌های محلی شهرهای بزرگ و متوسط این کشور، جمعیت «شهرنشین» را به دو شکل و با دو هدف، متناسب با عقب‌ماندگی از «نسبت شهرنشینی در کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته» افزایش می‌دهد.
نسبت جمعیت شهرنشین به جمعیت روستایی در چین، ۵۴ درصد است که اگرچه عینا با نسبت جهانی برابری می‌کند؛ اما در مقایسه با آمریکا و اروپا که به ترتیب ۸۰ درصد و ۷۲ درصد جمعیت کشورها در آنها «شهرنشین» محسوب می‌شوند، از نوعی غفلت چینی در توسعه فیزیکی و جمعیتی شهرها حکایت می‌کند. بخشی از این عقب ماندگی در چین، از قوانین محدودکننده رشد فیزیکی کلانشهرها –سهمیه زمین- نشأت می‌گیرد. از این رو، با توجه به توصیه اخیر دفتر «برنامه اسکان بشر ملل متحد» (هبیتات در سازمان ملل) که بر توسعه مطلوب شهرها تاکید دارد، دومین اقتصاد جهان تصمیم گرفته از ظرفیت بکر شهرهای مستعد افزایش جمعیت، برای تغییر موتور رشد اقتصادی خود بهره ببرد.به گزارش دنیای اقتصاد، قرار است نسل نوین فعالیت‌های اقتصادی و تجاری در کشور چین، خلاف آنچه طی سال‌های اخیر با اهرم «نیروی کار ارزان» در قالب اقتصاد تولیدی و در شهرهای مستقل از یکدیگر شکل گرفته بود، به صورت اقتصاد سوار بر «نوآوری و خدمات نوین» به اجرا دربیاید. جمعیت شهرنشین در برخی کشورها به شکل افسارگسیخته و با بدترین مدل رشد فیزیکی شهرها، رو به افزایش است. در چین، کمتر از ۱۰ درصد جمعیت، در کل کلانشهرها ساکن هستند؛ اما در مثلا ایران، فقط در یک کلانشهر –تهران- ۱۱ درصد جمعیت کل، ساکن هستند که از تراکم بالای جمعیت در کلانشهرها حکایت دارد.بدترین مدل گسترش شهرها، رشد بدقواره به صورت عدم ارتباط شهرهای بزرگ و کوچک پیرامون یکدیگر می‌تواند باشد که باعث وابستگی شهرهای اطراف به شهر اصلی از بابت اشتغال و تحمیل هزینه‌های مضاعف به شهر مادر می‌شود. در چین اما با تمایل دولت‌های محلی و تصمیم دولت مرکزی، طرح تکثیر «خوشه‌های شهری» در قالب ایجاد مجموعه‌های شهری مرتبط با هم، در دستور کار قرار گرفته است. در «خوشه‌های شهری»، فعالیت‌های اقتصادی نوین از طریق ارتباط شهرهای یک مجموعه شهری رونق می‌گیرد و در این مسیر، «صرفه در مقیاس» به رشد فعالیت‌های تجاری مرتبط کمک می‌کند.طرح افزایش «خوشه‌های شهری» که نمونه آن مثلث کلانشهرهای گوانگ‌ژو، شانگهای و شنزن در اطراف رود یانگ تسه است، یک مسیر برای افزایش جمعیت شهری در چین است. در شکل دوم، دولت‌های محلی کلانشهرها به دنبال تغییر کاربری اراضی روستایی اطراف و گسترش افقی شهر هستند. این مسیر از یک سو رشد اقتصادی بیشتر برای چین را تضمین می‌کند و از سوی دیگر چالش فعلی دولت در بازار مسکن از بابت کمبود شدید زمین برای عرضه خانه را جبران می‌کند. صاحب نظران اقتصادی در چین انتظار دارند رشد جمعیت شهرنشین با این دو شکل، تولید ناخالص داخلی در نواحی شهری را تا ۱۰ برابر افزایش دهد.
  توسعه شهرمحور، رویکرد تازه چین
رشد اقتصادی چین در دهه‌های اخیر، شگفتی ساز بوده است؛ اما چین از یکی از مظاهر اقتصادهای بزرگ؛ یعنی کلانشهرها بی بهره است. در سال‌های اخیر این کشور کوشیده است کلانشهرهایی در مقیاس جهانی ایجاد کند و از مواهب این کلانشهرها در جهت شکوفایی اقتصادی بهره گیرد؛ اما چرا جمهوری خلق چین هنوز کلانشهرهایی متناسب و با جمعیت و اقتصادش ندارد و چرا امروز به ایجاد چنین قطب‌هایی همت گماشته است؟ چه سناریویی برای دستیابی به این مهم در پیش گرفته است و کلانشهرها چگونه خواهند توانست اقتصاد بزرگ چین را دگرگون کنند؟

علی ربیعی در سمپوزیوم پیگیری مطالبات انجمن علمی روان‌پزشکان ایران در حاشیه سی و چهارمین کنگره سالیانه انجمن علمی روان‌پزشکان ایران، با اشاره به شرایط هشدار در میزان سلامت روانی جامعه تصریح کرد: در حال حاضر وضعیت جامعه در شاخص سلامت روانی، اوضاع مناسبی ندارد و درصد بالایی از اعضای جامعه، نیاز به دریافت مراقبت‌های روانی دارند.
وی افزود: یکی از علل بیماری‌های روانی، شامل بخش فیزیکی، زیست شناختی، مصرف مواد مخدر و کمبود مواد غذایی و معدنی است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تمرکز زیادی برای حل مشکلات این بخش انجام داده است.
وی با اشاره به اینکه بخشی از سرمایه‌گذاری‌های وزارت رفاه روی عوامل فیزیکی به نتایج چندان خوبی در حوزه عمل نرسیده است، افزود:‌ حضور روان‌پزشکان در این وزارتخانه، باعث تولید دانش در این زمینه شده است. در حال حاضر وزارت رفاه روی امنیت غذایی مادران دارای سوءتغذیه و تمرکز بر هزار روز نخست زندگی هر نوزاد سیاست‌گذاری‌هایی را انجام داده است و یکی از این سیاست‌ها، توزیع یک وعده غذای گرم در روستاهای مناطق محروم است.
ربیعی با تاکید بر انجام آزمایش های غربالگری در افزایش بهبود وضعیت روانی اعضای جامعه ادامه داد: اخیرا پیشنهاد انجام غربالگری ژنتیکی به مجلس برده شده است. همچنین تلاش خواهیم کرد تا روی اعضای صندوق بازنشستگی کشور تست غربالگری بیماری آلزایمر نیز امکان‌پذیر شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به تلاش این وزارتخانه در تحت پوشش قرار گرفتن داروهای مربوط به حوزه روان‌پزشکی گفت: تلاش کردیم تا در شورای عالی بیمه، داروهای تولید داخل که مربوط به حوزه روان‌پزشکی هستند، تحت پوشش قرار بگیرند.
ربیعی با اشاره به عوامل اجتماعی و محیطی تأثیرگذار بر سلامت روانی اظهار کرد:‌ عوامل اجتماعی موثر در این زمینه، مربوط به حوزه اشتغال، فقر، انزوای اجتماعی، استرس شغلی و سطح اعتماد اجتماعی هستند. با وجود انتقاداتی که بر نظرات مارکس به عنوان یک اقتصاددان وجود دارد، معتقدم نظر این اندیشمند در مورد کار به عنوان جوهره زندگی اجتماعی انسان‌ها، دیدگاه درستی است؛ چرا که کار و فعالیت اقتصادی، سرمایه مادی و معنوی انسان‌ها را تشکیل می‌دهد و به افراد هویت می‌بخشد.
وی با انتقاد از سیاست‌های نادرست مسبب بیکاری جوانانی که از دهه 60 تا 80 در سنین فعالیت اقتصادی قرار دارند، تصریح کرد:‌ در حال حاضر تلاش می‌کنیم تا شکاف موجود بین نیروهای شاغل و بیکار را با اصلاح این سیاست‌ها کاهش دهیم؛ سالانه نزدیک به یک میلیون و 200 هزار شغل باید برای این افراد ایجاد شود که متأسفانه این میزان به راحتی محقق نمی‌شود.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر در طول چهار سال، دو میلیون شغل توسط وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی ایجاد شده است، ادامه داد: یکی از موضوعات مطرح شده توسط این وزارتخانه، موضوع «رشد فراگیر ضدفقر» است که قصد داریم با استفاده از این سیاست، مداخلاتی را در بازار کار و عرضه و تقاضای نیروی کار انجام دهیم.
ربیعی با اشاره به سیاست توسعه اشتغال در جامعه افزود: درصدد هستیم تا نگاه علمی به حوزه آسیب‌های اجتماعی را ترویج دهیم.
وی با اشاره به علل اصلی طلاق در بین خانواده‌های ایرانی، اضافه کرد:‌ در حال حاضر براساس مطالعاتی که انجام شده، نخستین علت طلاق مربوط به عدم امنیت روانی و اجتماعی است. همچنین مسئله سوءظن جنسی همسران و نبود رابطه جنسی مناسب در بین آنان و در نهایت فقر و اعتیاد، علل دیگر گسترش طلاق در جامعه هستند.
ربیعی با اشاره به هزینه 90 میلیاردی این وزارتخانه برای ورود درمان روان‌پزشکی در مراکز ترک اعتیاد اظهار کرد:‌ تلاش کردیم تا متادون درمانی و درمان اعتیاد با داروها را با شیوه روان‌شناسی، روان‌درمانی و توسعه مراکز TC که به دنبال معالجه معتادان در سطح اجتماع هستند، جایگزین کنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه 20 درصد از افرادی که در مراکز تولیدی مشغول به کار هستند، از اختلالات روانی و سوءمصرف مواد رنج می‌برند، ادامه داد: تحقیقات نشان می‌دهند که رابطه قدیمی بین فقر و نابرابری و آسیب‌های روانی دیگر قابل اعتنا نیست و امروز تنها طبقه پایین و فقیر اجتماع یا طبقه متمول شهری مصرف‌کننده مواد مخدر نیستند.

باز هم بحث بر سر اختلاف با محمدرضا عارف است؛ آنگونه که برخی رسانه‌ها به صورت غیررسمی روایت کرده‌اند اعضای کمیته سیاسی حزب کارگزاران در آخرین جلسه خود، انتقادات بسیاری نسبت به عملکرد عارف رئیس شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاحات و رئیس فراکسیون امید وارد کرده و عنوان کردند به عنوان چهره‌های اصلاح طلب در جبهه اصلاحات، اطلاعات دقیقی از آنچه در فراکسیون امید و پارلمان می‌گذرد، ندارند. به اعتقاد آن‌ها فراکسیون امید در مدیریت، نیازمند بازنگری است. آن‌طور که از شواهد پیداست، کارگزارانی‌ها دیگر قصد ندارند در خفا و پشت پرده مخالفت خود را با عارف ابراز کنند. اختلافات با عارف قبل از ورود روحانی به پاستور علنی شد؛کارگزارانی‌ها  که در دوران دولت  احمدی نژاد از قدرت دور مانده بودند، در سال پایانی دولت دهم، عزم خود را برای بازگشت به قدرت جزم کردند. سال ۹۲ برای کارگزارانی‌ها فصل بازگشت به قدرت سیاسی بود. همان روزها که عارف پیش ازدیگر نامزدهای اصلاح‌طلب در انتخابات اعلام نامزدی کرده بود و بسیاری از اصلاح طلبان پشت او بودند، آن‌ها به دنبال نامزد دیگری می گشتند و عارف را در قد و قواره ریاست جمهوری نمی‌دانستند.
هرچه بود حزب کارگزاران در پشت پرده کنار برخی رفقای اعتدالی‌شان در جریان اصولگرا در حال راضی کردن حسن روحانی برای کاندیداتوری بودند و با حمایت از گفتمان اعتدال و حسن روحانی تلاش زیادی برای کناره‌گیری عارف داشتند. امری که در نهایت محقق شد و با انصراف عارف، چهره نزدیک به آن‌ها، راهی پاستور شد.
 بعد از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم بسیاری از چهره‌های سیاسی، انصراف عارف را دلیل پیروزی حسن روحانی دانستند و به فکر افتادند پاداش از خود گذشتگی او را بدهند. انتخابات مجلس دهم شاید بهترین فرصت برای جبران مافات بود؛ اما همان زمان کارگزارانی‌ها باز هم پرچم مخالفت را بالا بردند. تمام تلاش خود را نیز  به کار بستند تا با کنارزدن عارف، ناطق نوری را سرلیست ائتلاف اصلاح طلبان و اعتدالیون کنند.
 هرچند هیچ گاه ابراز تمایلی از سوی ناطق نوری برای ورود به صحنه انتخابات صورت نگرفته بود؛ اما کارگزارانی‌ها از تلاش دست بر نداشته و  تصویر ناطق را در صفحه مجلات و روزنامه‌های خود قرار دادند. ناطق اما نیامد! ولی باز هم کارگزارانی‌ها تغییر رویه نداده و روی خوش به عارف نشان ندادند و به دنبال گزینه‌های دیگری رفتند تا عارف درحاشیه قرار گیرد. در نهایت اما این عارف بود که در انتخابات مجلس دهم توانست بر صندلی ریاست فراکسیون امید تکیه بزند.
 پس از برگزاری انتخابات دهم و راهیابی لیست مورد حمایت ائتلاف امید در تهران به مجلس، حرف و حدیث‌ها بر سر ریاست مجلس بالا گرفت؛ اما باز هم این کارگزارانی ها بودند که از بین لاریجانی و عارف، لاریجانی را گزینه مناسب‌تری برای ریاست بهارستان دانستند وچراغ سبز را به علی لاریجانی نشان دادند. برخی از آنها حتی در جریان رقابت‌های انتخاباتی نیز، گفته بودند که لاریجانی «نقد» را به عارف «نسیه» ترجیح می‌دهیم. درنهایت هم با لابی برخی از اصلاح طلبان با اصولگرایان و تلاش کارگزاران، آرزوهای عارف نقش بر آب شد و ردای ریاست بهارستان بار دیگر به علی لاریجانی رسید. مخالفت‌ها در سال 96 و در انتخابات شوراها نیز تکرار شد؛ زمان بستن لیست شوراهای شهر که رسید، باز هم زمزمه‌های اختلاف بلند شد و تیم نزدیک به کرباسچی و مرعشی با تیم نزدیک به عارف در مقابل هم صف آرایی کردند.
وقتی شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان، لیست انتخاباتی شورای شهر تهران را اعلام کرد، حسین مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران در کانال تلگرامی‌اش لیستی را منتشر کرد که با لیست اعلامی شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان اختلاف داشت. مرعشی با انتشار این لیست عملا مخالفت خود با عارف را اعلام کرد. کارگزاران بر سر گزینه‌های شهرداری هم اختلاف نظرهای جدی با عارف داشتند. اصلاح طلبان به دنبال شهرداری مهرعلیزاده و کارگزاران به دنبال شهرداری محسن هاشمی بودند و درهمین راستا رجز خوانی‌ها را آغاز کردند. هرچند از همان روزهای ابتدایی، موضوع ریاست محسن هاشمی به دلیل تعهد اعضای راه‌یافته به شورا منتفی شد؛ اما کارگزارانی‌ها نام‌های دیگری همچون مرعشی و محمد علی نجفی را روی میز گذاشتند.
در نهایت این کارگزارانی‌ها بودند که موفق شدند نامزد مورد حمایت خود را به خیابان بهشت بفرستند. گویا حزب کارگزاران سازندگی قصد ندارند روی خوشی به این چهره جریان اصلاحات نشان بدهند.
بر اساس اخبار برخی سایت‌های خبری، آن‌ها در آخرین رویارویی خود با عارف چند روز پیش در جلسه کمیته سیاسی حزب کارگزاران انتقادات خود را بی محابا مطرح کرده و مدیریت عارف را زیر سوال بردند. با این اوصاف به نظر می‌رسد فصل جدیدی از مخالفت‌های فرزندان سیاسی آیت اله  هاشمی با سیاستمدار یزدی آغاز شده است.