درحالی‌که نگرانی مهم رهبران کسب‌وکار در آسیا-اقیانوسیه همچنان ریسک‌های اقتصادی است، ولی امنیت سایبری و بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی نیز ازجمله پنج ریسک بزرگی به‌شمار می‌رود که مدیران ارشد شرکت‌های بزرگ منطقه به آن اشاره کرده‌اند.
نتایج بررسی مجمع جهانی اقتصاد از مدیران و رهبران کسب‌وکار درباره ریسک‌های تجاری در منطقه در قالب گزارش سالیانه‌ای منتشر شده است.
نرخ بیکاری بالا و شوک‌های ناشی از قیمت انرژی همواره یکی از پنج ریسک اقتصادی مهم و بزرگ در منطقه بوده و در گزارش امسال نیز این مسئله تغییری نکرده است. این ریسک‌ها همراه با پایین‌بودن رشد اقتصادی و چشم‌انداز نامطمئن برای تجارت بین‌المللی به‌علت افزایش تدابیر حمایتی، تشدید شده است.نگرانی درباره نرخ بالای بیکاری که مهم‌ترین ریسک و خطر در سراسر آسیا در سال ۲۰۱۶ میلادی بوده، در جنوب آسیا هم‌زمان با ورود به سال ۲۰۱۷ میلادی افزایش یافته و به یک مسئله بحرانی تبدیل شده است، آن‌هم در شرایطی که رکود ایجاد شغل در هند، اوایل امسال پیش‌بینی شده بود. از سوی دیگر ریسک‌های مربوط به نوسانات تأثیر بازار چین بر سایر اقتصادهای آسیایی همچنان مهم بوده، به‌طوری‌که طی سه سال اخیر نگرانی درباره حباب دارایی‌ها ازجمله ریسک‌های اصلی در شرق آسیا و اقیانوسیه به‌شمار می‌رفته است.
تهدید ناشی از حملات سایبری بزرگ از اهمیت زیادی در سال ۲۰۱۷ میلادی برخوردار شده است. درحالی‌که ریسک‌های سایبری از نظر تاریخی همواره یکی از پنج ریسک اصلی از دیدگاه مدیران تجاری و کسب‌وکار در شرق آسیا و اقیانوسیه بوده است، حملات سایبری گسترده موجب شده است تا مدیران ارشد توجه بیشتری به خسارات ناشی از این حملات داشته باشند. حادثه‌ای که موجب جلب بیشترین توجهات طی ماه‌های اخیر شد، بدافزار باج‌گیر موسوم به واناکرای بود که در حملات سایبری گسترده در ماه می کسب‌وکارها در اقتصادهای بزرگ آسیایی را به‌طور جدی با اختلال روبه‌رو کرد؛ به‌طوری‌که چین، هند و ویتنام ازجمله بیست کشوری بودند که در سطح جهانی بیشترین زیان‌وضرر را متحمل شدند.
فروپاشی احتمالی دولت‌های ملی همواره یکی از پنج ریسک اصلی در کشورهای جنوب آسیا طی سه سال گذشته بوده است. این نگرانی البته در منطقه گسترده‌تر آسیا- اقیانوسیه نیز پس از امواج سیاسی ۲۰۱۶ میلادی گسترده‌تر شده است؛ آن هم به‌واسطه ظهور رهبران قدرتمندی به‌خصوص در فیلیپین و آمریکا. این مسئله موجب نگرانی کسب‌وکارها نسبت به افزایش اقتدارگرایی در بین حکومت‌های منطقه شده است.
روندهای ازهم‌گسیخته کلیدی آسیا
افزایش نابرابری اقتصادی، تشدید فشارهای جمعیتی، نگرانی‌های فعلی در زمینه امنیت بین‌المللی، تحولات اقتصادی پیچیده جهان، ریسک‌های زیست‌محیطی و پیشرفت‌های فناوری، شش روند به‌هم‌پیوسته‌ای هستند که اکنون در سراسر منطقه آسیا- اقیانوسیه احساس می‌شود. این روندها موجب شده است تا خسارات اقتصادی شدیدی به کسب‌وکارها وارد شود؛ بنابراین مدیران و رهبران تجاری باید توجه دقیقی به این تحولات داشته باشند و پاسخ مناسبی به آن‌ها بدهند.
تبعات برای کسب‌وکارها
کسب‌وکارها باید اختلالات احتمالی ناشی از افزایش نابرابری اقتصادی را برآورد کنند؛ ازجمله روابط بازار کار که می‌تواند موجب افزایش اعتصاب‌ها و اعتراض‌ها شود. بر این اساس، کسب‌وکارها باید بر حفظ روابط شغلی و اجرای برنامه‌های مدیریت استعداد تمرکز کنند. ساختارهای بازنشستگی فعلی باید اصلاح شوند تا برای مقابله با تأثیر فناوری بر آینده شغلی و افزایش سن نیروی کار، آمادگی کافی داشته باشند.
شرکت‌ها باید در برابر اختلالات ناشی از افزایش سیاست‌های حمایتی آماده باشند؛ مثل تغییرات ناگهانی در سیاست‌های تجاری، مالیات یا مقررات و قوانین تعرفه. تحولات سیاسی بین‌المللی باید به دقت زیر نظر گرفته و تدابیر و اقدامات پیشگیرانه اتخاذ شود.
ریسک‌های زیست‌محیطی همچنان رو به افزایش است و یک تهدید بزرگ برای چرخه‌های عرضه جهانی به‌شمار می‌رود. هم‌زمان، تمرکز بالا بر مسئله محیط‌زیست و نگرانی‌های مربوط به آب‌وهوا از سوی دولت‌های آسیایی و بخش خصوصی موجب شده است تا فرصت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری در این زمینه فراهم شود؛ بنابراین، کسب‌وکارها نه‌تنها باید در برابر اختلالات احتمالی آماده باشند، بلکه تبعات ناشی از تغییر مشتری و دیدگاه‌های قانونی در خصوص مسائل زیست‌محیطی را باید درک کنند.
گرچه انقلاب صنعتی چهارم و رشد سریع پیشرفت‌های تکنولوژیکی می‌تواند منافع زیادی برای کسب‌وکارها داشته باشد، ولی مدیران و رهبران تجاری باید نگران تأثیرات مختل‌کننده ناشی از فناوری‌های جدید نیز باشند.
در این فضای پر از ریسک‌های پیچیده، دو ریسک مهم و عمده وجود دارد: نخستین خطر، ریسک ناشی از افزایش سیاست‌های حمایتی در عرصه تجارت بین‌المللی است. درحالی‌که دولت ترامپ طی ماه‌های اخیر بارها خواستار خارج‌شدن از توافق‌نامه‌های تجاری بین‌المللی و مذاکره مجدد بر سر آن‌ها شده، وضع تعرفه‌ها و سایر تدابیر حمایتی به‌طورچشمگیری از سال ۲۰۰۹ میلادی افزایش یافته است. مهم‌تر از همه، این روند هیچ نشانه‌ای از کاهش را نمایان نمی‌کند. این مسئله به‌خصوص به‌واسطه تحولات اقتصادی در کشورهای آسیایی مثل چین، هند و اعضای «آسه‌آن»، تشدید شده است.ریسک دوم و مهم مربوط به آینده کار است. روابط ناعادلانه شغلی که ناشی از نابرابری‌های اقتصادی است، نشانگر یک مشکل سخت و دشوار برای توسعه منابع انسانی در سراسر آسیاست. رهبران کسب‌وکار باید به پرسش‌های پیچیده‌ای درباره چگونگی استخدام و حفظ استعدادها و چگونگی به حداکثر رساندن قابلیت‌های نیروی کار در عین حفظ روابط کاری، پاسخ دهند.
یک آینده نامطمئن
چشم‌انداز سیاسی جهان همچنان با نااطمینانی‌های زیادی روبه‌روست؛ درنتیجه مدیران اجرایی و رهبران تجاری به‌طور فزاینده‌ای برای کاهش تأثیرات منفی این پیچیدگی‌های جهانی بر کسب‌وکارهای خود با مشکلات جدی روبه‌رو هستند.
منبع: مجمع جهانی اقتصاد

 به نظر می‌رسد تحقق برجام و حفظ آن، ضمن اینکه یکی از معدود مسائل اجماع‌ساز در حوزه سیاست خارجی اتحادیه اروپا بوده و خواهد بود، نقش مهمی در جایگاه آینده اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی در تنظیم دستور کار جهانی برعهده خواهد داشت. می‌دانیم که با توجه به قدرت سیاسی و اقتصادی آمریکا، برخی بر این باورند که ترامپ قادر خواهد بود کشورهای اروپایی را مجبور به تبعیت از سیاست‌های ضد برجامی‌اش بکند؛ بااین‌وجود به‌نظر می‌رسد کنش‌های یک‌جانبه و ضدبرجامی رئیس‌جمهور آمریکا، اتحادیه اروپا و کشورهای عمده عضو آن را در مرحله تصمیم‌گیری تاریخی پیرامون این مسئله قرار داده است که آیا آماده هستند از منافع و راهبردهایشان با یا بدون آمریکا دفاع کنند یا نه؟ در این چارچوب پیش‌بینی می‌شود راهبرد اتحادیه اروپا در مواجهه با سیاست‌های یک‌جانبه آمریکا، اعمال سیاست‌های نهادی و چندجانبه و به‌صورت هم‌زمان، توجه به نگرانی‌های امنیتی آمریکا باشد.
حال ببینیم چرا اروپا با سیاست‌های ضد برجامی آمریکا همراهی نکرده و نخواهد کرد: نخست آنکه، کنش‌ها و رتوریک اخیر ترامپ در حوزه برجام، خارج از گستره مفهومی و عملیاتی «جامعه جهانی» صورت گرفته و تنها متکی به کنش یک‌جانبه آمریکاست. دیگر آنکه، در چارچوب راهبردهای منطقه‌ای اتحادیه اروپا، این اتحادیه به ظرفیت‌های ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک ایران اذعان دارد و نگران تبعات امنیتی واکنش‌های احتمالی ایران به سیاست‌های ضد برجامی ترامپ در منطقه بحرانی خاورمیانه است؛ درضمن اروپا بر این اعتقاد است که درصورت فروپاشی برجام، با توجه به ناکارامدشدن ابزارهای دیپلماتیک در مدیریت تنش‌های بین ایران و آمریکا، احتمال بروز جنگ یا نابودی رژیم اشاعه در منطقه خاورمیانه وجود خواهد داشت. در این نگاه، یکی از حوزه‌های منطقه‌ای تأثیرگذار بر جایگاه آینده اروپا در تنظیم دستور جهانی، منطقه خاورمیانه خواهد بود. اروپا بر این اعتقاد است که با افزایش سهم اروپا در مدیریت بحران‌های بین‌المللی ازجمله در حوزه برنامه هسته‌ای ایران، اروپا قادر خواهد بود هزینه‌های بی‌ثباتی منطقه‌ای حاصل از اقدام یک‌جانبه آمریکا در خروج از برجام را کاهش دهد. نکته قابل‌تأمل دیگر آن است که در نظر اروپا، توافق هسته‌ای ایران تنها پیامد تحریم‌ها و فشارها علیه ایران نبوده، بلکه ماحصل رقابت‌های سیاسی داخل ایران نیز بوده است. در این نگاه، عملگرایان در ایران اتحادیه اروپا را ضامن حفظ برجام می‌دانند و فروپاشی برجام با تضعیف موقعیت عملگرایان در سپهر سیاسی ایران، انگیزه و اعتبار تحقق توافقات طولانی‌مدت با ایران را در حوزه‌هایی چون کنش‌های منطقه‌ای ایران از بین خواهد برد.
بدیهی است تمرکز اولیه اروپا حفاظت از برجام با استفاده از ظرفیت‌های لابی خود در سپهر سیاسی و قانون‌گذاری آمریکا و تلاش برای برسازی یک چارچوب و ساختار موازیِ برجام برای پاسخ‌دهی به نگرانی‌های مشترک آمریکا و اروپا خواهد بود. می‌دانیم که اروپا و آمریکا در حوزه کنش‌های منطقه‌ای ایران و همچنین برنامه موشکی این کشور نگرانی‌های مشترکی دارند؛ بااین‌وجود در چارچوب راهبردهای منطقه‌ای اروپا، نوع مواجهه با این تهدید از منظر اروپا و آمریکای عصر ترامپ متفاوت است. اروپا بر این اعتقاد است که از طریق ارائه مشوق‌های اقتصادی و استفاده از ظرفیت عملگرایان در ایران، ضمن حفظ برجام باید به سازکاری موردتوافق طرفین برای مواجهه با نگرانی‌های آمریکا به‌ویژه در حوزه پایان بازه زمانی محدودیت غنی‌سازی ایران (سال 2025) دست‌یافت.بااین‌وجود درصورت خروج آمریکا از برجام یا تضعیف شدید برجام توسط آمریکا، ابزارها و راهبردهای پیش روی اتحادیه اروپا، احتمالاً نهادسازی به‌نفع برجام و ایجاد بلوکی مشترک با مشارکت چین و روسیه خواهد بود. به نظر می‌رسد نحوه مواجهه نهادی باسیاست‌های ضد برجامی آمریکا، از حوزه‌های اجماع‌ساز در سیاست خارجی اروپا بوده است. مقامات اتحادیه اروپا و مقامات کشورهای اروپایی در روزهای اخیر بارها اعلام کرده‌اند که اروپا بدون شک برای حفاظت از منافع شرکت‌های خود در مقابل تحریم‌های ثانویه آمریکا اقدام خواهند کرد. دراین‌بین، تلاش برای ایجاد امکاناتی در خارج از آمریکا ازجمله در اروپا و چین برای کِلِرکردن دلار؛ تصویب قوانینی مشابه قانون مسدودکننده اواخر دهه 1990 برای مقابله با تحریم‌های ثانویه و قوانین فرامرزی آمریکا؛ تلاش آژانس‌های اعتباری اتریش؛ دانمارک و ایتالیا برای تضمین صادرات به ایران؛ پیشنهاد کمیسیون اروپا برای امکان‌پذیرکردن عملیات بانک سرمایه‌داری اروپا در ایران و ارجاع پرونده به سازمان تجارت جهانی ازجمله سازکارهای نهادی اعلامی و اعمالی اروپا خواهند بود؛ البته این نکته را باید در نظر داشت که با توجه به گسترش قابل‌توجه ارتباطات بانک‌های اروپایی و بازار آمریکا در سال‌های اخیر، در خصوص اثربخشی قوانین مشابه قانون مسدودکننده اواخر دهه 1990 تردید وجود دارد؛ بااین‌وجود، کنش‌های اخیر کاخ سفید در حوزه برجام، تعهد آمریکا را به حفظ منافع مشترک اروپا و آمریکا دچار تردید کرده است. درواقع اروپا از منظری بلندمدت به این نکته خواهد اندیشید که درصورت ادامه نقش منحصربه‌فرد و هژمونیک آمریکا در نظام مالی بین‌المللی، منافع اروپا به‌راحتی گروگان رویکردهای ایدئولوژیک کاخ سفید خواهد شد و نحوه مواجهه با سیاست‌های یک‌جانبه آمریکا در حوزه برجام یکی از نخستین صحنه‌های آزمون امکان‌سنجی آزادی این گروگان خواهد بود. ایجاد یک بلوک کنش چندجانبه با مشارکت روسیه و چین و شرکای اروپا چون ژاپن، کره جنوبی و کانادا نیز از دیگر سازکارهای احتمالی مواجهه با سیاست‌های یک‌جانبه آمریکا در قبال برجام خواهد بود. ایجاد این بلوک چندجانبه در رویکردی ترکیبی و عملگرا اولاً به این معنا خواهد بود تا زمانی که هیچ مدرک موثری مبنی بر نقض برجام توسط ایران ارائه نشود بازگشت تحریم‌های هسته‌ای تحمل نخواهد شد. ثانیاً، ایجاد این بلوک این پیام را به ایران منتقل خواهد کرد که واکنش احتمالی ایران به کنش‌های ضدبرجامی آمریکا ازجمله غنی‌سازی مجدد برجام خارج از محدوده توافق نیز تحمل نخواهد شد.بدیهی است با توجه به موارد مورداشاره، در کنار پیش‌ران‌های دیگر، اگر اروپا اراده و توان کافی را برای مقابله با کنش یک‌جانبه آمریکا از خود بروز ندهد، خودمختاری امنیتی و سیاسی اروپا برای سال‌ها و شاید دهه‌ها به تعویق خواهد افتاد.
منبع : دیپلماسی ایرانی
 

ازدواج و تشکیل خانواده از سوی افراد جامعه موجب پویایی جمعی، سلامتی و نشاط اجتماعی و افزایش سرمایه‌های مالکیتی شخصی افراد یک جامعه به‌عنوان پشتوانه اقتصاد ملی و افزایش قدرت اقتصادی افراد می‌شود؛ همچنین هدف‌گذاری اقتصادی در خانواده‌ها، سرمایه‌گذاری‌های مشترک و جمعی، میزان مصرف جامعه و خرید تولیدهای داخلی در سطح جامعه افزایش یافته و در مسیر شکوفایی اقتصاد ملی، بهبود می‌یابد. بر این اساس ضروری است با مدیریت جهادی و رویکرد اقتصادی در فرایند توسعه اقتصاد ملی و کاهش خسارات و زیان‌های عدم شکل‌گیری خانوارهای جدید در جامعه با هدف‌گذاری صحیح در این زمینه با کاهش هزینه‌های اضافی ازدواج برای جوانان، هم‌یاری در هزینه‌های آن، پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه برای ازدواج و موارد مرتبط، آسیب و خسارت‌های تأخیر ازدواج در حوزه‌های گوناگون را کاهش داد؛ حتی اعطای وام ازدواج به جوانان در دو دهه اخیر نشان‌دهنده توجه به جنبه اقتصادی آغاز ازدواج است.براساس اخبار منتشرشده بیشترین منبع هزینه‌کرد وام‌های ازدواج در برگزاری مراسم عروسی و همچنین خرید لوازم خانه است؛ برای مثال، از سال 1388 که پرداخت تسهیلات به رقم قابل‌توجهی تغییر کرد، بنابر آمار سامانه ازدواج جوانان از سال 1387 تا تاریخ اول آبان‌ماه 1395 مبلغ 242 تریلیون و 773 میلیارد و 632 میلیون ریال تسهیلات در اختیار هشت میلیون و 30 هزار و 447 نفر از جوانان قرار گرفته است.
بخش اعظمی از این مبلغ صرف برگزاری مراسم ازدواج و آیین‌ها و مناسک آن شده است.مراسم ازدواج تنها با دریافت این مبالغ اجرا نمی‌شود و حتماً جوانب اقتصادی آن پررنگ‌تر و درعین‌حال ناشناخته است.
در گزارش کارشناس مجلس شورای اسلامی ایران نیز آمده است که مسائل فرهنگی و نگرش‌های نامناسب اجتماعی، جامعه را به‌سوی آداب و سنن بی‌پایه و بی‌منطق سوق داده است؛ به‌طوری‌که هنگام ازدواج، تشریفات و صرف هزینه‌های سرسام‌آور و خارج از توان به جوانان و به‌ویژه دامادها تحمیل می‌شود. تقلیدهای کورکورانه و تهیه جهیزیه‌های بسیار سنگین و زندگی تجملی و چشم‌وهم‌چشمی‌ها، سد بزرگی بر سر راه ازدواج جوانان قرار داده است. به‌هرحال اجرای نامناسب این مناسک و به‌تأخیرافتادن ازدواج، مشکلاتی برای والدین به‌دنبال دارد که باید بررسی شود.