بانک جهانی در جدیدترین گزارش «سهولت کسب‌وکار 2018» ایران را در جایگاه 124 جهان قرار داده است. در گزارش 2017 ایران در جایگاه 120 قرار داشت که با نزول چهارپله‌ای در این محل قرار گرفت؛ البته امتیاز کل ایران با افزایش 26/0 واحدی نسبت به سال گذشته به 48/56 رسیده است. درواقع آنچه دلیل افت رتبه ایران با وجود بهبود امتیاز و حتی بهبود رتبه در برخی از شاخص‌های کشورمان شده، روند کند اصلاحات اقتصادی و سرعت پایین بهبود است. از میان 190 اقتصادی که در گزارش سهولت کسب‌وکار مورد بررسی قرار گرفته‌اند در 65 کشور کارآفرینان می‌توانند حداقل یک شرکت تجاری آنلاین راه‌اندازی کنند، اتفاقی که در سال 2004 تنها در نه اقتصاد جهان امکان‌پذیر بود. در این تحلیل یازده شاخص مورد بررسی قرار گرفته است که علاقه‌مندان می‌توانند برای اطلاع از وضعیت ایران در هر کدام به آمار موجود مراجعه کنند. آنچه مشخص است اینکه اوضاع کسب‌وکار هر روز در ایران سیر نزولی خود را طی می‌کند و معلوم نیست دولت روحانی برای حل آن چه برنامه‌ای در سر دارد. آنچه گفته و حتی نوشته و طبق برنامه اعلام شده است، روزهای خوش و نویدبخشی را برای کسب‌وکار نشان نمی‌دهد.
تعطیلی مداوم کارخانه‌ها و ورشکستگی کسب‌وکارها و عدم‌حمایت لازم دولت از تولید کار را به جایی رسانده که صاحبان کسب‌وکار فعلاً با حداقل ظرفیت کار می‌کنند و منتظر اتفاقات تازه هستند. فقط مطالبات معوق بخش سلامت از دولت و بیمه‌ها به حدود 61 هزار میلیارد ریال رسیده و طبیعی است که فقط این حجم بدهی موجب افزایش هزینه‌های مالی و کاهش عواید و درآمد بخش‌های خصوصی می‌شود که در کسب‌وکارهای مرتبط با سلامت مشغول فعالیت هستند و این قصه سر دراز دارد.
دولت فریاد تولیدکنندگان را باید بشنود. انتظار می‌رفت با اجرای برجام بسیاری از مشکلات که مسئولین قول داده بودند مرتفع شود، ولی این اتفاق نیفتاد و چه‌بسا بدتر از قبل هم شد.
بسیاری از کارشناسان حوزه اقتصاد معتقدند در ماه‌های پایانی امسال اتفاق خاصی در حوزه کسب‌وکار نخواهد افتاد و این پیش‌بینی خوشایندی نیست. حال باید منتظر ماند و دید دولت با اقدامات خود چه راهکارهایی برای برون‌رفت از این اوضاع دارد.

 

نویسنده: مونا مشهدی رجبی
مسائل مختلفی اقتصاد دنیا را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و سیاست هم یکی از مهم‌ترین آن‌هاست. طبق گزارش‌های موجود حضور ترامپ در کاخ سفید و سیاست‌های او باعث می‌شود تا اقتصاد آمریکا با روندی مشابه دیگر کشورها رشد نکند و آسیبی جدی متحمل شود.
به گزارش اقتصاد ایرانی گلدمن ساکس اخیراً گزارشی درباره اقتصاد دنیا تا انتهای دهه جاری میلادی منتشر کرده است. طبق این گزارش ارزش تولید ناخالص داخلی دنیا تا سال ۲۰۲۰ میلادی با نرخ ۳.۹درصد در هر سال رشد می‌کند که رشدی پایدار و باثبات خواهد بود. این مرکز، خارج‌شدن اقتصاد دنیا از شرایط بحرانی و بازگشت رونق به اقتصاد را یکی از نشانه‌های مثبت دنیای امروز می‌داند و بر این باور است که سیاست‌های اقتصادی اجرا شده در سال‌های اخیر عامل این ثبات نسبی در اقتصاد جهان است.
اما در میان تمامی کشورهای دنیا، تنها یک کشور است که از مسیر رشد بازمی‌ماند و آن ایالات‌متحده آمریکاست. گلدمن ساکس پیش‌بینی می‌کند تا سال ۲۰۲۰ میلادی اقتصاد آمریکا با سرعت ۱.۵درصد رشد خواهد کرد که تفاوت زیادی با متوسط رشد اقتصادی دنیا دارد و دلیل اصلی آن هم سیاست‌های اقتصادی دولت تازه آمریکاست که می‌تواند بر روابط تجاری و اقتصادی این کشور تأثیر منفی بر جای بگذارد.
گزارش گلدمن ساکس در شرایطی ارائه شد که وزارت بازرگانی آمریکا خبر از رشد ۳.۱درصدی تولید ناخالص داخلی آمریکا در فصل دوم سال ۲۰۱۷ میلادی داد. دولت تازه آمریکا اعلام کرده است نرخ رشد اقتصادی هدف برای این کشور نرخ ۳درصد است. از طرف دیگر کنگره درصدد تصویب قانون مالیاتی تازه‌ای است که درصورت اجرایی‌شدن زمینه را برای بیشترشدن سرعت رشد اقتصادی آمریکا فراهم می‌کند. این طرحی است که ترامپ برای بیشترکردن سرعت رشد اقتصادی کشور نسبت به متوسط جهانی پیشنهاد کرده است.
  اختلاف در کجاست
گلدمن ساکس بر این باور است که دولت آمریکا با استفاده از روش‌های مختلف سعی در نشان‎دادن موفقیت اقتصادی خود دارد؛ ولی واقعیت اقتصاد را باید در عملکرد بازارهای مالی آمریکا دید. در میان ۵۰ سهام مهم و ارزشمند در آمریکا، بیشترین شمار آن‌ها شاهد افت ارزش یا رشد با کمترین سرعت بوده‌اند؛ به ‌همین ‌دلیل است که سرمایه‌گذاری در این بازارها به کندی انجام شده و این کندی به‌دلیل عدم وجود ثبات در سیاست‌های اقتصادی دولت آمریکاست. مخالفت او با تجارت آزاد، مانع‌تراشی در مسیر تجارت با چین، مطرح‌کردن این مسئله که دولت تازه به تعهدات دولت قبلی پایبند نیست و خارج‌شدن آمریکا از توافق‌های دولت قبلی همگی باعث شده است تا ریسک سرمایه‌گذاری در بازار سهام آمریکا افزایش یابد.
گلدمن ساکس می‌نویسد: در این شرایط ممکن است بتوان با روش‌های مختلف متوسط نرخ رشد اقتصادی آمریکا در یک فصل و دو فصل را مثبت اعلام کرد یا حتی در سال ۲۰۱۷ میلادی از رشد بالای اقتصادی صحبت کرد؛ ولی واقعیت این است که از سال ۲۰۱۸ میلادی، سرعت رشد اقتصادی آمریکا کاهش چشمگیری پیدا می‌کند و فاصله نرخ رشد اقتصادی این کشور با متوسط نرخ رشد اقتصادی دنیا چشمگیر خواهد بود. تنها دلیل این مسئله هم سایه سنگین سیاست‌های دولت تازه آمریکا روی اقتصاد این کشور است.
این مرکز مطالعاتی اعلام کرده است از میان ۵۰ سهام برتر و ارزشمند در بازار سهام آمریکا ۲۶ سهم به کشور چین تعلق دارد که بخش مهمی از سودآوری آنان و تصمیم‌گیری‌هایشان درباره تولید در خارج از آمریکا انجام می‌شود. از میان ۲۴ سهام آمریکایی، اغلب نه‌تنها سود کسب نکرده‌اند، بلکه زیان هم متحمل شده‌اند. مطالعات نشان می‌دهد ارزش سهام شرکت‌های آمازون و تسلا و Ret Hat در شش ماه اول امسال شاهد افت ۴۰درصدی سودآوری خود و شرکت‌های دیگر از قبیل wayfair و Expedia شاهد افت ۲۰ تا ۲۷درصدی ارزش سهام خود بودند.بنابراین به نظر می‌رسد آمارهای ارائه‌شده توسط دولت آمریکا تلاشی برای خوب جلوه‌دادن اوضاع اقتصادی این کشور است؛ ولی واقعیت اقتصاد این کشور ظرف ماه‌های آینده مشخص می‌شود.

خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشت: پس از آنکه «سلمان‌بن عبدالعزیز»، پادشاه عربستان، حکم برکناری چهار وزیر و بازداشت یازده شاهزاده سعودی را امضا کرد، بسیاری از کارشناسان از آن به‌عنوان زلزله سیاسی در ریاض به‌نفع «محمدبن سلمان»، ولیعهد این کشور، یاد کردند.
در این گزارش آمده است: ولیعهد سعودی با ریاست بر کمیته ضدفساد این کشور فرصت مناسبی یافت تا مخالفان و احتمالاً رقبای خود را یکی پس از دیگری بدون هیچ مشکلی کنار بزند. محمدبن سلمان ۳۲ساله حتی در ماه ژوئن «محمدبن نایف»، ۵۸ساله را که قانونا ولیعهد عربستان بود کنار زد و خود عنوان ولایت‌عهدی پدر را تصاحب کرد.
بسیاری «محمدبن سلمان» را پادشاه غیررسمی عربستان می‌دانند. او اختیار بسیاری از نهاد‌های مهم دولتی ازقبیل وزارت دفاع و وزارت اقتصاد را در دست گرفته و حالا با برکناری «متعب‌بن عبدالله»، وزیر پیشین گارد ملی، به نظر می‌رسد در این نهاد مهم امنیتی نیز نفوذ خواهد داشت.
«محمدبن سلمان» در اندیشه کنارزدن تمام مخالفان تا پیش از رسیدن به پادشاهی عربستان است. از دیگر اقدامات «محمدبن سلمان» می‌توان به راه‌اندازی و هدایت حمله نظامی به یمن، دیکته‌کردن سیاست‌های انرژی با تأثیرگذاری بر بازار‌های جهانی و ارائه طرح‌های اقتصادی جدید برای عربستان جهت دوران پس از نفت اشاره کرد.
با توجه به اینکه وی ریاست کمیته مبارزه با فساد در عربستان را برعهده دارد، از این قدرت برخوردار است تا محدودیت‌های سفر یا توقیف اموال را بر دیگر شاهزادگان سعودی اعمال کند.
در حکم پادشاهی سعودی برای توجیه برکناری چهار وزیر و بازداشت یازده شاهزاده آمده است: سرزمین پابرجا نخواهد ماند، مگر آنکه فساد در آن ریشه‌کن شود و فاسد پاسخگوی اعمالش باشد.
طبق حکم پادشاهی سعودی، «امیر متعب‌بن عبدالله»، وزیر گارد ملی عربستان و «عادل فقیه»، وزیر اقتصاد و برنامه‌ریزی این کشور از پست‌های خود کنار گذاشته و به‌ترتیب «خالدبن عیاف» و «محمد التویجری» جایگزین آنان شدند. «عبدالله سلطان»، فرمانده نیروی دریایی نیز از منصب خود کنار گذاشته و «محمد الغفیلی» جانشین او شد.«امیر متعب» آخرین بازمانده خانواده «ملک عبدالله»، پادشاه سابق عربستان، در ساختار قدرت بود و رقیب جدی ولیعهد جوان به‌شمار می‌آمد. به نوشته رویترز، «ملک سلمان» با برکناری فرمانده گارد ملی عربستان، پایه‌های قدرت پسرش را مستحکم کرده است.
«محمد التویجری» تا پیش از قرارگرفتن در پست وزارت اقتصاد و برنامه‌ریزی عربستان، خلبان نیروی هوایی این کشور و مدیر اجرایی بانک «اچ‌اس‌بی‌سی» در خاورمیانه بود. وی در حالی این وزارتخانه را در اختیار گرفت که باید حدود ۲۰۰ میلیارد دلار از دارایی‌های دولت را خصوصی‌سازی کند.کارشناسان معتقدند بسیاری از شاهزاده‌های بازداشت‌شده سعودی با سیاست خارجی تهاجمی «محمدبن سلمان» مانند حمله به یمن و تحریم قطر و همچنین اصلاحات گسترده داخلی وی ازجمله خصوصی‌سازی دارایی‌های دولت و کاهش یارانه‌های عمومی مخالف بودند و به دست وی کنار زده شدند.

منبع آگاه گفت: پاسخ منفی ولایتی به درخواست‌های دیکته‌شده سعودی‌ها به حریری در خصوص حمایت ایران از یمن علت استعفای نخست‌وزیر لبنان بود. به گزارش حوزه احزاب خبرگزاری فارس، یک منبع آگاه نزدیک به ولایتی در خصوص استعفای نخست‌وزیر لبنان و محتوای مذاکره‌های محرمانه صورت‌گرفته بین مشاور امور بین‌الملل رهبر معظم انقلاب و سعد حریری گفت: نخست‌وزیر مستعفی لبنان که پیش ‌از این ملاقات به عربستان سفر کرده بود جهت انجام این دیدار به بیروت بازگشت و بلافاصله پس از استماع موضع تهران مجدد به ریاض رفت و در آنجا استعفای خود را از رسانه‌های عربی اعلام کرد.
این منبع آگاه در خصوص این مذاکره‌های محرمانه فاش کرد که در این دیدار حریری با طرح درخواست سعودی‌ها از دکتر ولایتی خواسته که ایران دست از حمایت از مردم مظلوم یمن بردارد و روابط خود را با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس بهبود ببخشد.
وی گفت: مشاور امور بین‌الملل رهبر معظم انقلاب نیز در پاسخ از حریری خواسته تا سعودی‌ها بمباران مردم بی‌گناه و حصر اقتصادی و دارویی این کشور را متوقف کنند تا مسیر گفت‌وگو با ملت یمن باز شود.وی افزود: درخواست نابه‌جای حریری و سعودی‌ها این بود که جمهوری اسلامی ایران در موضوع یمن، جانب حق را رها کند؛ اما چون ناامید شدند بلافاصله سعد حریری را به ریاض فراخواندند تا وی استعفای خود را در خارج از خاک لبنان اعلام کند.
این منبع آگاه با اشاره به متن استعفای سعد حریری گفت: مشخص است که این متن از جانب سعودی‌ها به نخست‌وزیر مستعفی لبنان دیکته شده است.
وی افزود: حریری به نیابت از سعودی‌ها امیدوار بود پس از سفر مشاور امور بین‌الملل مقام معظم رهبری به لبنان بتواند جمهوری اسلامی ایران را از مخالفت با اقدامات ضد بشری عربستان در یمن ازجمله بمباران زنان و کودکان بی‌گناه یمنی و محاصره غذایی و دارویی این کشور منصرف کند، اما با پاسخ منفی کشورمان مواجه شد.این منبع آگاه با تأکید بر کمیاب‌شدن ضروری‌ترین داروها و مایحتاج غذایی در یمن گفت: هم اینک 700 هزار نفر در یمن مبتلا به بیماری وبا شده‌اند. جمهوری اسلامی ایران حاضر نیست دست از حمایت این مردم مظلوم بردارد.