می‌توان ساعت‌ها درباره مشکل کتاب‌نخوانی مردم این سرزمین گفت و اینکه چرا کتاب‌خوانی آنان به دو دقیقه در روز هم نمی‌رسد. این دو دقیقه در روز هم لابد به خواندن تیتر درشت روزنامه‌ها و اکتفا به آن اختصاص می‌یابد؛ آن‌هم نه روزنامه‌هایی که هرروز در سبد کالای هر خانواده کنار گوشت و مرغ و شیر و میوه و شیرینی و هزارویک مایحتاج ضروری جای می‌گیرند؛ نه، همان تیترها هم موقع برگشت از خرید روزانه در یک مجال چندثانیه‌ای کنار دکه روزنامه‌فروشی نصیب سرانه کتاب‌خوانی کشوری نزدیک به هشتاد میلیون جمعیت شده است.
همچنان می‌توان از مشکل کتاب‌نخوانی گفت و رسید به قیمت کتاب‌ها و این بحث همیشگی که مردم ترجیح می‌دهند در این وانفسای زندگی و گرانی‌ها ابتدا مایحتاج ضروری و خوردنی‌ها را تهیه و اگر چیزی ته جیب ماند، برای خرید کتاب هزینه کنند که همیشه قبل از رسیدن به آخرین سوژه یعنی کتاب، سوژه‌ای دیگر و حتماً واجب‌تر سروکله‌اش پیدا می‌شود و هیچ‌وقت نوبت به کتاب نمی‌رسد البته این‌ها را تیراژهای غریب و باورکردنی کتاب‌های درجه‌یکی می‌گویند که به سیصد نسخه می‌رسند و همین تعداد هم به فروش نمی‌روند و سال‌ها باید در قفسه کتاب‌فروشی‌ها بمانند و خاک بخورند. می‌توان همچنان از مشکلات کتاب‌نخوانی گفت و به هیچ جا نرسید؛ چون هر عملی برای اینکه تبدیل به سنت شود باید ابتدا دغدغه، کمبود و خلأ آن حس شده و حرکتی صورت گیرد. مردم قطعاً کمبود دارند؛ اما کمبود فرهنگی و اجتماعی و شکست‌های ریزودرشت خانوادگی و آسیب‌های جدی اجتماعی و بن‌بست‌های روابط سالم و هزارویک مشکل فردی و اجتماعی که با چیزهای دیگر پرمی‌کنند و به خیالشان قطعاً درست است. با کمی بررسی و ریزنگری در فرهنگ‌عامه به نکات بااهمیتی می‌رسیم که از منظر آسیب‌شناسانه می‌توانند کلیدهایی را برای حل این معمای شگفت‌انگیز ارائه کنند. در خانه‌های ایرانی کتابخانه یا حتی چند قفسه که به‌جای ظروف تزئینی به کتاب اختصاص یافته باشد، در مرتبه‌ آخر اهمیت است. بسیاری از خانه‌ها فاقد چنین امکاناتی هستند. پس می‌ماند یک پرسش که دستیابی به جواب آن کار ساده‌ای نیست: چه باید کرد؟ برای رسیدن به پاسخ این پرسش اول باید علت‌ها را ریشه‌یابی کرد. پدر و مادری که خود کتاب نمی‌خوانند، کتاب و کتابخانه‌ای هم ندارند، نمی‌توانند  فرزندانی علاقه‌مند به کتاب‌خواندن داشته باشند. این مهم باید موردتوجه جامعه‌شناسان ما قرار بگیرد تا در سطح کلان و سطوح فرهنگی، سیاست‌گذاران به آن نگاه ویژه‌ای داشته باشند. صرف مرور کمبودها نه‌تنها نتیجه‌ای حاصل نمی‌کند، بلکه مسئله را پیچیده‌تر نیز می‌کند. این معضلی است که مانند تمام کاستی‌ها قابل‌جبران و بررسی است و به‌نظر می‌رسد وقت آن رسیده که وارد مرحله‌ تازه‌ای شویم، مرحله‌ای که بی‌مدد جامعه‌شناسان و سیاست‌گذاران دولتی ممکن نیست؛ همچنین بدون درک واقعیت هولناکی به نام بی‌علاقگی ایرانی‌ها به خواندن کتاب!
 

در سال‌های دهه‌ ۱۹۷۰ از میان تحولات سیاسی وقوع یافته، دگرگونی سیاسی بزرگی توجه جامعه‌ جهانی به‌خصوص اندیشمندان حوزه‌ سیاست را به‌سوی ایران جلب کرد، تحولی در راستای یک دگرگونی سیاسی که نظامی نوگرا و مستبد را حذف کرده و پیام بازگشت به سنت‌های گذشته به‌عنوان ارائه‌دهنده راه‌حل جبران عقب‌ماندگی‌های چندصدساله را با حکومتی جدید و دینی می‌داد، تحولی که در دل خود اگرچه پیام انزجار از رژیم سیاسی حاکم را داشت، اما مهر ابطالی نیز بر برنامه‌های توسعه تک‌خطی و آمرانه نظام پهلوی بود. این تحول بزرگ چیزی نبود جز انقلاب اسلامی ایران که پس از وقوعش کمتر نظریه‌ انقلابی توان تبیین و تشریح آن را داشت، انقلابی نشأت‌گرفته از اسلام سیاسی و اندیشه‌ نیروهایی مذهبی همچون‌ امام‌خمینی به‌عنوان مرجعیت دینی و نیروهای دانشگاهی و حوزوی چون دکتر شریعتی، آیت‌اله مطهری، آیت‌اله طالقانی و... نیروهایی که هرکدام به‌نوبه‌ خود در جریان مذهبی حاکم به‌عنوان افرادی نوگرا تلقی می‌شدند، افرادی که به‌دنبال پاسخگویی به مطالبات جدید با اتکا به اندیشه‌های اسلام بودند.
در تحولات پس از انقلاب نیز به‌تبع نگرش‌های حاکم بر جریان انقلاب و مطالبات اجتماعی آن برهه زمانی، دگرگونی‌های بسیاری در حوزه‌های مختلف ازجمله حوزه‌ اقتصادی به‌وقوع پیوست، دگرگونی‌هایی کم‌وبیش متأثر از ادبیات چپ در ایران که در جهت پاسخگویی به مطالبات جدید و نفی سیاست‌های گذشته به‌صورت غیرآگاهانه و تحت‌تأثیر فشارهای ناشی از مطالبات انقلابی اجتماع، آن هم پیرو شعارهای عدالت‌طلبانه انقلاب، موجب حاکم‌کردن فضایی شد که بیش‌ازپیش منجر به ازبین‌رفتن فعالان خصوصی اقتصاد و دخالت دولت شد. از شمار تصمیم‌هایی که منجر به این شرایط شد، می‌توان به قانون حفاظت از صنایع، ملی‌کردن بانک‌ها و ملی‌شدن تجارت اشاره کرد؛ نوع تصمیم‌گیری که نتیجه‌اش شد فربه‌شدن دولت و دخالت او در کلیه‌ شئون اجتماعی و اقتصادی و زمینه‌ رانت‌های کلان و فساد سازمان‌یافته را فراهم آورد. این سیاست‌های توزیعی نه‌تنها موجب رفع فقر و ایجاد عدالت نشد، بلکه با تعطیلی بسیاری از کارخانه‌ها موجب از کار برکناری کارگران بسیار و دامن‌زدن به فقر شد.
اگرچه برخی از آن غل‌وزنجیرهای اقتصادی توسط دولت سازندگی و تیم اقتصادی ایشان و زحمات بسیاری از نیروهای انقلابی معقول پس از آن رفع شد، اما هنوز هم بعد از سال‌ها گذر از دوران انقلاب و شور و هیجان آن، ادبیات حاکم بر سیاست‌گذاری توسعه به‌شدت شعارزده و سیاست‌زده است. در طول این سال‌ها مباحث توسعه نیز به مثال بسیاری دیگر از موضوعات بیشتر از آنکه برای همه جنبه‌ یک مسئله‌ تخصصی را داشته باشد، تبدیل به موضوعی کف خیابانی و دست‌مایه بازی جریان‌های سیاسی برای حذف رقبای خود شده است؛ به‌نحوی‌که می‌توان گفت نگاه تخصصی به بحث توسعه تا به امروز به‌عنوان حلقه گمشده‌ای در سیاست‌هایی است که پس از انقلاب در راه خروج از وضعیت عقب‌ماندگی پیاده شده. این موضوع که باید به‌صورت ساختاری به آن توجه و در جهت نیل به شرایط مطلوب به مشکلاتش نیز به‌صورت ساختاری نگاه شود، در تصور بسیاری از مردم جامعه و سیاسیون غیرمتخصص این موضوع مسئله‌ای است که با ابلاغ چند بخشنامه و قوانین محدودیت‌زا یا تغییر این جریان و آن جریان قابل حل است. چه بخواهیم و چه نخواهیم امروز عقب‌ماندگی و به‌تبع آن فقر و مشکلات اقتصادی گوناگون، با وجود پیاده‌شدن طرح‌های مختلف در صدساله گذشته مسئله‌ به‌شدت پیچیده‌ای ‌است. پیچیده به آن حد که نمی‌توان با استفاده از مفاهیم ساده‌کننده و شعارهای پوپولیستی مارکسیستی و متهم‌کردن بخشی از جامعه به‌عنوان عامل این عقب‌ماندگی آن را حل کرد.
توسعه امروز موضوعی است علمی که در ذیل بسیاری از علوم مختلف ازجمله اقتصاد سیاسی به‌صورتی جامع‌تر بررسی می‌شود، موضوعی که در طول صدساله گذشته شاهد تحولات بسیاری بوده است، تحولاتی که به‌شدت او را از دوران درگیری‌های دگم چپ و راست اوایل قرن بیست فاصله داده و به‌سمتی برده که امروز دارای برخی اصول محکم و ثابت خاص خود است. دیگر سخن گفتن از اقتصادهای تماماً متکی به جریان خصوصی یا متکی به دولت تبدیل به سخنان تمسخرآمیزی شده که جایگاهی در مطالعات علمی ندارد. این امر نیز به‌واقع به مسئله‌ای محکم در مطالعات توسعه تبدیل شده که اگر خواسته می‌شود توسعه در کشوری به مرحله‌ تکامل‌یافته برسد باید یک انسجام اساسی میان نخبگان تصمیم‌گیر حاکم ایجاد شده و در پی آن، روندهای توسعه تا حدود زیادی با توجه به ساختارهای حاکم در جامعه پیاده شود.
این روزها با توجه به قرارگرفتن بسیاری از کشورهای نوپا در ردیف کشورهای توسعه‌یافته چون هند، برزیل، آرژانتین و... برخلاف نظر تک‌خطی نگران که به توسعه به‌عنوان سپری در جهت غربی‌شدن نگاه می‌کنند دیگر این مسئله به‌خوبی نمایان شده که توسعه نه‌تنها با نگرش‌های سنتی جامعه تعارض ندارد، بلکه گاهی این سنت‌ها نیز می‌توانند به‌عنوان عاملی سرعت‌بخش در توسعه مطرح شوند.