مولاوردی: قرار نیست منشور حقوق شهروندی قانون شود
شهیندخت مولاوردی در گردهمایی مشاوران بانوان ادارات کل آموزش و پرورش کشور در مشهد، با اشاره به اینکه «در سالروز رونمایی از منشور حقوق شهروندی قرار داریم»، اظهار کرد: ارائه منشور حقوق شهروندی یکی از وعدههای انتخاباتی رئیسجمهور بود که در 100 روز اول دولت یازدهم پیشنویس آن تهیه شد و تدوین آن حدود سه سال طول کشید و در آذرماه 95 این منشور نهایی شد.
یک ماه پس از آن مسئولیتها، وظایف نهادها و دستگاههای اجرایی در راستای منشور حقوق شهروندی با امضای رئیسجمهور به دستگاهها ابلاغ شد و تمام اعضای هیئت دولت باید مبنی بر مأموریتها و موادی که در منشور مندرج است، برنامهها یا حتی لایحه درباره آن ارائه کنند. پس از آن پاسخهای نهادها دریافت و جمعبندی شد؛ در حال حاضر هجده دستگاه جواب دادند و هشت دستگاه جواب ندادند.
این در حالی است که برای نخستینبار حقوق شهروندی ملت از سوی خود دولت به رسمیت شناخته شده و ارائه و ابلاغ میشود؛ همچنین برای نخستینبار دولت اراده خود برای عملیاتی شدن حقوق مصرح در قانون اساسی درباره حقوق ملت را به نمایش گذاشته است.
دستیار ویژه رئیسجمهور در امور حقوق شهروندی با اشاره به اینکه «چه زمانی قرار است این منشور تبدیل به قانون شده، به مجلس ارسال شود»، تصریح کرد: قرار نیست چنین اتفاقی بیفتد، زیرا بیشتر موارد این منشور که حدود 22 حق و 120 ماده دارند در قانون اساسی یا در قوانین موضوعه ما وجود دارد، اما چون این قوانین پراکنده بوده است، دولت و رئیسجمهور این اهتمام را داشتهاند که این قوانین را در قالب یک مجموعه گردآوری کنند تا با یک نگاه شهروندان متوجه شوند که چه حقوق و تکالیفی دارند.
وی اضافه کرد: از سوی دیگر دولت و متولیان، متوجه مسئولیتهای خود و تکالیفی که درباره این موضوع دارند، باشند؛ در واقع ما در حوزه حقوق شهروندی با سه رابطه مواجه هستیم: رابطه دولت با مردم، رابطه مردم با دولت و رابطه مردم با مردم؛ یعنی مردم بدانند چه حقوق و وظایفی دارند.
مولاوردی با اشاره به تفاوت میان حقوق شهروندی و حقوق بشر، گفت: در حقوق بشر فقط بهدنبال حقوق انسان هستیم و کاری نداریم که این انسان چه تکالیفی دارد و هدف ما نیز به رسمیت شناختن و تلاش برای ترویج و تحقق آن حقوق است؛ اما در حقوق شهروندی شهروندِفعال، مسئول و پرسشگر، حقوق و تکالیف خود را به درستی میشناسد و درحالیکه اهتمام دارد این حقوق محقق شود، از سوی دیگر مکلف است از حقوق خود محافظت کند و در برابر مردم و دولت نیز موظف است مسئولیتهای خود را درست انجام دهد.
دستیار ویژه رئیسجمهور در امور حقوق شهروندی عنوانکرد: ما مرحله ابلاغ و اعلام را پشت سر گذاشتیم و هماکنون که در دولت دوازدهم قرار داریم، دولت یازدهم ریلگذاریها و اقدامات لازم را انجام داده است و به مرحله اقدام و عمل رسیدهایم و آنگونه که رئیسجمهور بارها اعلام کرده است، منشور حقوق شهروندی سرلوحه سیاست داخلی خواهد بود و به عنوان برنامه و خطمشی دولت در این حوزه مطرح است.
مولاوردی خاطرنشان کرد: تأکید رئیسجمهور بر این است که دولت برای انجام این منشور پیشقدم شود و از خود شروع کند. دولت از خود شروع کرده است، اما اینکه در عمل چه اتفاقاتی افتاده است بحث دیگری است.
وی با بیان اینکه: «در حال دریافت اقدامات دستگاهها در حقوق شهروندی و سنجش فضای کنونی با فضای ایدهآل مطرح شده در منشور حقوق شهروندی هستیم»، افزود: هر چند ممکن است این منشور (با اینکه سه سال روی آن کار شده) ایدهآل نباشد و قرار بوده است منشور حقوق شهروندی مفصلتر از این باشد، برایناساس نیز قرار شد شاخصهای این منشور تهیه شود؛ زیرا تا وقتی شاخصهای مشخصی نداشته باشیم، نمیتوانیم ارزیابی دقیقی از تحقق این مواد به دست دهیم.
مولاوردی ادامه داد: طبق آنچه در سازوکارهای اجرا و حسن اجرای حقوق شهروندی در منشور ذکر شده است، تعیین شاخصهای کمی و کیفی برای ارزیابی و سنجش از دستورکارهایی است که در این دوره در حال انجام است و به مراحل نهاییاش نزدیک میشود و امیدواریم در سالگرد رونمایی از منشور، بتوانیم پیشنویس این شاخصها را به دستگاهها ارائه دهیم.
وی با تأکید بر اینکه: «تعیین سازوکار، یکی از مواردی است که میتواند جزو سازوکارهای اجرای منشور حقوق شهروندی باشد»، اظهار کرد: از سوی دیگر طبق آنچه در منشور اشاره شده است، باید آئینها و روشهای غیرقضایی برای تحقق منشور تدوین شود.
دستیار ویژه رئیسجمهور در امور حقوق شهروندی گفت: از سوی دیگر در منشور از تمام دستگاهها خواسته شده است برنامه توسعه واصلاح نظام حقوقی را برای اجرای منشور ارائه دهند؛ با توجه به اینکه این یک بحث کلی است و ممکن است با آن سلیقهای برخورد شود، بنا شد یک راهنمای برنامه توسعه و اصلاح نظام حقوقی هم تدوین شود و در اختیار تمام دستگاهها قرار گیرد تا یک وحدت رویه در زمینه ارائه این برنامه داشته باشیم که این نیز در دست انجام است.
مولاوردی بیان کرد: در حال حاضر با استفاده از تمام ابزارهایی که در اختیار رئیسجمهور است در تلاش هستیم این برنامهها را به پیش بریم و اگر بتوانیم، در سالگرد ارائه منشور حقوق شهروندی، گزارش ملی پیشرفت اجرای منشور را ارائه میدهیم که این نیز بسیار مهم است و کمک میکند با شناخت وضعیت موجود، برنامهریزیهای خود را انجام دهیم و بتوانیم مبتنی بر واقعیت جامعه برنامههای خود را تنظیم کنیم.
وی با بیان اینکه «مدیریت واحد نداریم»، خاطرنشان کرد: مانند بسیاری دیگر از موضوعات، در حوزه حقوق شهروندی شاهد هستیم که متولیان مختلف دارند روی موضوع کار میکنند و مسئولیت دارند، نهتنها در قوه مجریه بلکه در سایر قوا که این امر، از یک سو بسیار خوب است و ما آن را به فال نیک میگیریم، اما به نظر ما به یک هماهنگی و تعامل نیاز داریم تا بتوانیم یک تقسیم کار ملی انجام دهیم. ما نام آن را برنامه ملی اقدام میگذاریم که جای آن در حوزه حقوق شهروندی خالی است. البته مقدمات آن فراهم شده که انشاءالله بتواند در تحقق کامل منشور حقوق شهروندی به ما کمک کند.
وی با بیان اینکه «بخش مهم و بنیادی منشور آگاهیبخشی به شهروندان است»، تصریح کرد: فلسفه وجود این حقوق منشور این است که با یک نگاه بفهمیم در آن موضوع چه حقوق و تکالیفی داریم تا بتوانیم با آگاهی که به دست میآوریم مطالبهگری کنیم.
مولاوردی ادامه داد: روی دیگر مطالبهگری، وجود دولت پاسخگو است و شاخص اصلی حکمرانی خوب، همین است که بتوانیم پاسخگویی را ترویج کنیم؛ بنابراین کافی نیست که تنها این آگاهی را به شهروندان دهیم و از آگاهی دادن به دولتمردان ودولتزنان غفلت کنیم. باید این آگاهی به آنان هم داده شود و این تعادل را ایجاد کنیم که بخشی از آن به مصوبه شورای عالی اداری برمیگردد که هماکنون سازمان اداری و استخدامی در حال برگزاری دورههای آموزشی به کارکنان دولت و مدیران است.
وی با بیان اینکه: «آیا آگاهی شهروندان از حقوق و وظایف خود انتهای کار است»، گفت: هنگامیکه شهروندان آگاه میشوند، اوضاع بدتر میشود؛ زیرا تا زمانیکه فرد از موضوعی مطلع نیست آن را تحمل میکند و کمتر زجر میکشد. هدف این منشور این نیست که ما در این مرحله بمانیم و پیش نرویم؛ لذا این سازوکارهای اجرا و حسن اجرا که تعبیر شده و ضمانت اجرایی آن نیز در خود منشور تعبیه شده است برای این است که بتوانیم تمام حقوق و مواردی که در منشور وجود دارد را به مرحله عملیات نزدیک کرده و محقق کنیم که بحث مهم در این حوزه آموزش، ظرفیتسازی و جریانسازی حقوق شهروندی است که وزارت آموزش و پرورش نقش اساسی در این زمینه دارد.