درچندروزگذشته بااعتراضاتی کهدرتهران وشهرهای مختلف کشوراتفاق افتاد، گروهی ازمعترضین دستگیرشده واحتمالا در آینده نیز افراد دیگری دستگیر خواهند شد. این اشخاص مانند هر ایرانی دیگر در مراجع انتظامی وقضایی یا نزدسایر ضابطین دارای حقوقی هستند که در ادبیات حقوقی بدان «حقوق متهمان» میگویند. در این میان افرادی که دستگیر شدهاند، نوعا به ۳ گروه تقسیم میشوند. برخی از این افراد، اشخاصی هستند که در کف خیابان یا به صورت اتفاقی دستگیر شدهاند. گروهی دیگر از دستگیرشدگان افرادی هستند که دراعتراضات، راهپیماییها یا اجتماعات شرکت کرده و نوعا شعارهایی نیزدادهاند که اعتراض، حق آنان است و در قوانین کشور نیز این حق به رسمیت شناخته شده است. این افراد مادامی که از آنان حرکات خشونتآمیز مانند: حمله و تخریب اموال عمومی یا مقابله خشونتآمیز با نیروهای انتظامی سرنزده باشد، همانندگروه اول و مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی که اعلام میدارد «اجتماعات و راهپیماییها بدون حمل سلاح آزاد است» مجرم نیستند. باید از ظرفیت قانوناساسی کشور استفاده کرده و این افراد مطابق اصول همین قانون بدون برخوردهای احیانا خشونتبار یا تحقیرآمیز آزاد شوند. گروه سوم افرادی هستند که ممکن است از آنان اعمال خشونتآمیز که موجب تخریب اموال عمومی یا خصوصی شده باشد، سرزده و نوعا ممکن است در مقابل نیروهای انتظامی یا سایر نیروهایی که با عنوان ضابط در این جریانات مداخله میکنند، برخوردهایی کرده باشند. در میان این سه گروه آخرین گروه مراد ماست که باید در مورد آن ها قوانین آمره کشور که برای متهم حقوقی قائل شده است، به طور کامل رعایت و استانداردهای قانونی در مراحل تعقیب و تحقیق و محاکمه مراعات شود. در همه اعتراضات و راهپیماییهایی که در ایران و سایرکشورها اتفاق میافتد، این گونه افراد به عنوان متهم دستگیر و ممکن است پرونده آن ها به مراجع قضایی هم ارجاع شود. در این مورد بین حقوقدانان و سیاستمدارانی که پایبند به قانون باشند؛ اتفاق نظر وجود دارد که باید حقوق قانونی آن ها محترم شمرده شود. این افراد ایرانی هستند و مانند همه ایرانیان از حقوق یکسان با دیگران برخوردارند. در نتیجه باید از حقوقی که قانون اساسی و قوانین عادی برای شهروندان قائل شده است، برخوردار شوند و از هر نوع برخورد فراتر از قانون نسبت به آن ها اجتناب شود. نخستین حق این افراد، حق برخورداری از انتخاب وکیل است که باید در همان جلسه اول تحقیق این حق به متهم یاد آوری شود. وکیل باید در مرحله تحقیق نیز حضور داشته باشد. همچنین سایر موازینی که در قانون آئین دادرسی کیفری ایران برای برخورد با متهمان در نظر گرفته شده است، در عمل مدنظر قرار گیرد. خطاست اگر تصور کنیم این افراد دشمن کشور هستند و نباید با آنان به صورتی رفتار شود که نوعا در میدان جنگ خواه جنگ سیاسی یا جنگ نظامی با دشمنان روبه رو میشویم. بدون شک اقدامات آن ها در اعتراضات عمومی یا شعاردادن و احیانا برخوردهای غیر متعارف بدون به کارگرفتن اسلحه، معلول شرایطی است که در جامعه اتفاق افتاده و حکومت پاسخ مناسب به خواستههای این افراد و به طور کلی مردم را نداده و منجر به اینگونه اعتراضات شده است. کمتر کسی است که نپذیرد چنین حوادثی معلول اقداماتی بوده که درگذشته اتفاق افتاده و در رأس آن ها به اتفاق نظرکارشناسان مسائل سیاسی، محرومیتهای ناشی از شرایط اقتصادی و اجتماعی و وجود تبعیض در جامعه قرار میگیرد. اگر به معدل سنی معترضین توجه کنیم ملاحظه میشودکه متوسط سنی آنها از ۲۵ تا ۳۰ سال بالاتر نیست و آنان فرزندان انقلاب ایران هستند. بههمین جهت قبل از اینکه با آنان به عنوان یک متهم برخورد کنیم، در این شرایط باید علتهای وقوع این حوادث و شرکت افراد در اعتراضات را در نظر بگیریم. این امکانات و توجهات میبایست در همه مراحل از جمله تحقیقات مقدماتی نزد ضابطین و دادسرا فراهم شود. اجتناب از صدور قرارهای بازداشت موقت طولانی مدت برای همه این افراد و تعیین وثیقههای سنگین که نوعا تامین آن برای متهمین امکان پذیر نیست و مالا منجر به بازداشت میشود نخستین گام مثبت مراجع قضایی است. در پایان بار دیگر یادآور میشود، حقوق دستگیرشدگان علاوه بر داشتن وکیل، حق تماس با خانواده، حق ملاقات با بستگان و نیز صدور قرارهای بازداشت موقت کوتاه مدت یا قرارهای وثیقه سبک است.