گزارش تحلیلی «نسلفردا» از لزوم توجه به جامعه مدنی وگفتوگوی ملی
تعداد بازدید : 4
جامعه مدنی؛ حلقه مفقوده دولت - ملت
نویسنده : مجید شکفته
واژه پرطمطراق رشد جامعه مدنی و گفتوگوی ملی این روزها بر سر زبانها افتاده است؛ اما بهراستی لزوم توجه به جامعه مدنی و ترقی آن که از نظر بسیاری از جامعهشناسان و نیز سیاستمداران، حلقه مفقوده میان دولت و ملت است، چیست؟
در گفتوگو با مردم زیاد میشنویم که میگویند امید چندانی به آینده خود ندارند و حس میکنند صدایشان و خواستههایی که دارند، آنطور که باید شنیده نمیشود یا اگر شنیده میشود، بازخوردش را در جامعه نمیبینند و این باعث ایجاد بیاعتمادی بین مردم و حاکمیت و حتی بین شهروندان شده است.
وجود مشکلات فراوان اقتصادی، معضلات اجتماعی و حتی محیطزیست و عدم وجود سازکارهای مناسب جهت پرسشگری جامعه و پاسخگویی مسئولین و نیز شکافهای عمیق و اختلافنظرهای گسترده در بین جناحهای سیاسی بر سر حل این موارد تنها از معدود نتایج ضعف جامعه مدنی و مشارکت پایین اجتماعی در برطرفکردن این مشکلات است.
جامعه مدنی که درواقع پلی است میان مردم و حکومت، بهصورت مجموعهای از نهادهای فعال و تشکلهای صنفی، اجتماعی و سیاسی ازجمله احزاب و سازمانهای مردمنهاد است که بهصورت قانونمند و مستقل منعکسکننده دیدگاههای افراد جامعه به نظام سیاسی حاکم است و بهطورکلی عرصهای است برای تنظیم و تسهیل رابطه میان دولت و جامعه.
اصطلاح جامعه مدنی که در ایران تقریباً از زمان دولت اصلاحات شروع شد، در مدت این سالها، مسیر پرفرازونشیبی را پیموده است؛ اما در این روزها با وجود تعداد بیشمار رسانه و کمپینها و نیز تأثیرگذاری عواملی مانند شبکههای اجتماعی از یک سو و خلأ حاصل از نهادهای مدنی از سوی دیگر، توجه به این بخش را بیشازپیش حائزاهمیت کرده است.
بهعلت ثمرات بسیاری که وجود یک جامعه مدنی قوی بههمراه دارد، بسیاری از متفکران وجود آن را شرط اساسی استقرار و دوام مردمسالاری میدانند؛ ولی این مهم که دیرزمانی است از دغدغههای فعالان مدنی و سیاسی است نتوانسته در ایران بهنحو مطلوب تحقق یابد؛ بهنحویکه رئیسجمهور در نشست خبری که چندی پیش با حضور اصحاب رسانه برگزار شد ضمن اشاره به لزوم حمایت و ارتقای جامعه مدنی و سازمانهای مردمنهاد (سمنها) دراینباره گفت: بسیاری از مشکلات باید توسط جامعه مدنی در کشور حل شود و گفتوگوها بایستی حول رفع مشکلات اصلی جامعه باشد که از ملزومات آن بازشدن فضای اظهارنظر است.
از آثار مهمی که جامعه مدنی پویا و مشارکت عمومی دارد نقش نظارتی در حاکمیت و جلوگیری از فساد است. در جوامع امروزی بخشی از بار فسادزدایی بر عهده نهادهای مدنی و تشکلهای مردمی است. دراینبین نقش رسانهها و مطبوعات بهعنوان یکی از ارکان جامعه مدنی بسیار پررنگ است که البته لازمه آن مساعدبودن فضای کار مطبوعات و اهتمام اهل قلم به بازتاب مناسب آرای مردم است.
وجود شفافیت اداری نقش بسیار مهمی در مبارزه با فساد داراست. براساس آخرین رتبهبندی سازمان بینالمللی شفافیت در سال 2017 که درواقع میزان شفافبودن فعالیتهای اداری و اقتصادی کشورها را بررسی میکند، ایران از بین 176 کشور، رتبه 131 را دارد که نشاندهنده عدم توجه کافی در این حوزه است.
یکی از نتایج دردناک ضعف جامعه مدنی درکشور، حوادث و اعتراضهای دیماه سال جاری بود که کشور هزینه فقدان سازکار مناسب اعتراضهای مدنی را در کف خیابانها پرداخت. در فضایی که امنیت عمومی به خطر میافتد، ساعات زیادی از وقت افراد در فضای هیجانی و گاها بهدوراز عقلانیت صرف میشود و مهمتر از همه، زمینه برای به انحرافکشیدن و سوءاستفاده برخی جریانها در خلال اعتراضهای بهحق مردم فراهم میشود؛ درحالیکه درصورت وجود جامعه مدنی پویا و حضور نهادهایی که وظیفه انتقال و پیگیری منطقی نقدهای جامعه را به مسئولان عهدهدار باشند، کمتر شاهد چنین اتفاقاتی خواهیم بود.
درراستای فراهمکردن بستر لازم جهت انتقال مطالبات و خواستههای مردم و پیگیری وعدههای مسئولین، فعالیت احزاب از اهمیت زیادی برخوردار است؛ بهطورمثال، درصورت رونق فعالیت در قالب حزب بهخصوص در جریان انتخابات مجلس و ریاستجمهوری، امکان نظارت و مطالبهگری بهعلت وجود دفاتر و پایگاه یک حزب و ارتباط مداوم با مردم فراهم میشود.
عبدالکریم حسینزاده، نایبرئیس فراکسیون امید مجلس در مصاحبهای با انتقاد از جانیفتادن فعالیتهای حزبی گفت: «اگر مردم با احزاب روبهرو باشند، میدانند که خواستههای خود را از این مرجع بخواهند. در کشور خلأ پاسخگویی داریم و مردم نمیدانند از چه کسی باید مطالبه کنند.» احزاب درصورتی میتوانند سبب مشارکت جامعه در امر نظارت بر مسئولین شوند که علاوهبر داشتن برنامه منسجم برای تبیین اهداف خود، فعالیتهای منظم و مستمر در طول سال داشته باشند: نه به نحوی که فقط با نزدیکشدن به ایام انتخابات شاهد فعالیت احزاب باشیم و پس از آن از صحنه کشور محو شوند. از کارکردهای دیگر جامعه مدنی در جهت ارتقای آگاهی سیاسی جامعه و جلوگیری از توجه صرف به نیازهای آنی جامعه، مبارزه با پوپولیسم است. در فضای ضعف و نبود نهادهایی چون احزاب و تشکلهای مدنی قدرتمند، زمینه برای جریانهایی فراهم میشود که با سوارشدن بر موج نارضایتیهای موجود، سعی در منحرفکردن خواستههای واقعی جامعه دارند. دراین زمینه توجه به طبقه متوسط بهلحاظ خاستگاه اصلی جامعه مدنی و نخبگان حائزاهمیت ویژه است.
برخلاف بیتوجهیهای بسیاری که در گذشته درباره نهادهای اجتماعی شده است، در سالهای اخیر شاهد شروع جنبشهای مردمنهاد در زمینههایی چون محیطزیست، زنان و حقوق کودکان هستیم که در کنار رشد بیسابقه شبکههای اجتماعی، این امیدواری را نوید میدهد که میتوان قدری از فرصتهای ازدسترفته را جبران کرد.
در کنار نقش حمایتی جامعه مدنی از دولت تدبیروامید، بیان این نکته ضروری است که میزان موفقیت دولتها در رفع مشکلات اصلی کشور یک عامل مهم در جلب سرمایههای اجتماعی است؛ زیرا درصورت بیتوجهی به مطالبات مردم، اعتماد جامعه که از شاخصهای اصلی جلب مشارکت مدنی محسوب میشود از بین میرود. با اینکه از مشخصههای جامعه مدنی، استقلال نسبی آنان از دولت است، اما سیاستهای دولت نقش موثری در این عرصه دارد و از اقدامات مثبت اخیر میتوان به بازگشایی خانه احزاب، حمایت از فضای مجازی و نیز تلاشهای انجامشده در جهت شفافسازی بودجه سال 97 اشاره کرد.
آنچه در ایران مایه امید است بخش نیروی جوان و ظرفیتهای گسترده این جامعه است و درصورت توجه به ارتباط بین دولت و ملت و ایجاد توازن بین این دو، میتوان شاهد افزایش سرعت توسعه کشور، بیشازپیش بود.