نسل‌فردا/ گروه سیاست

دعوای بودجه حالا به مرزهای جدید رسیده است. یک چیز حالا قطعی شده است. طرفین تصمیمی برای کوتاه آمدن ندارند و هر کدام در خاکریز رسانه‌ای خود «کُری‌خوانی»های جدید می‌کنند. حالا و در تازه‌ترین واکنش روحانی که بعد از ارائه لایحه بودجه همواره و هر روز اظهارنظر می‌کرد سعی داشت لحن ملایمی داشته باشد تا دیپلماتیک‌تر بماند و روز چهارشنبه روی دیگری نشان داد. روزی که مواردی را به برخی مخالفان گوشزد کرد که هر چند بدیهی ولی جدید بود. در ادامه بخش‌هایی از این اظهار نظرها را به نقل از ایرنا و ایسنا مرور می‌کنیم.

• ممکن است کاسبان تحریم و یاس‌آفرینان از خبر افزایش فروش نفت خوشحال نشوند. بودجه امسال به اعتقاد من یک بودجه راهبردی است و با همه بودجه‌های هفت سال قبلی که دولت آن‌ها را تقدیم کرده، تا حدی متفاوت است.
• در بودجه ۱۴۰۰ نگاه حمایتی به اقشار کم‌درآمد و معیشت مردم شده است، حقوق کارمندان و بازنشستگان را برای حمایت از این اقشار ۲۵ درصد افزایش دادیم. ۷۳ هزار میلیارد تومان در سال آینده برای حمایت از مردم به صورت یارانه یا کمک معیشتی پرداخت و ۱۸ هزار میلیارد تومان برای کاهش فقر مطلق مصرف می‌شود. برای کالاهای اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی پیش‌بینی شده است و اگر دولت بعداً تصمیم دیگری بگیرد، این نخست به خود مردم برمی‌گردد.

•  یکی از پیام‌های اصلی بودجه ۱۴۰۰ را توجه به اقشار کم‌درآمد است و می‌خواهیم به اقشار کم‌درآمد پیام دهیم که شما تنها نیستید و دولت با همه توان و قدرت در کنار شماست.
•  بگذریم از اینکه در کشور ما آموزش مجانی است و در زمینه خدمات بهداشتی با طرح تحول سلامت، دولت کار بسیار بزرگی انجام داده است. بگذریم از اینکه دولت در فضای مجازی و کسب و کار اینترنتی کار بسیار بزرگی انجام داده است و در همین کرونا کسب و کارهای مجازی انجام می‌شود. تلاش دولت همیشه این بوده که به معیشت مردم و درآمد اقشار کم‌درآمد توجه خاص داشته باشد.
• باید کاری کنیم که قدرت‌های بزرگ در آینده نتوانند ما را تحریم کنند و این نتوانستن با شعار درست نمی‌شود بلکه با قدرت درست می‌شود. این قدرت با اقتصاد، علم، تولید و جهش تولید درست شدنی است. با جهش تولید باید قدرتمند و توانمند باشیم.
• کوچک کردن دولت، فروش سهام دولت در بورس یا در بازار با مزایده، از کارهای مهمی است که دولت چابک شود و اقتصاد را به مردم واگذار کند یعنی مردمی کردن اقتصاد یکی از پیام‌های مهم بودجه ماست.
• تقاضای من از نمایندگان مجلس شورای اسلامی این است این بودجه نخستین کار مشترک مجلس یازدهم و دولت دوازدهم است. متاسفانه در این چند ماه نشده که ما کار مشترک انجام بدهیم زیرا مجلس لوایح ما را در یک اتاق بایگانی برده و سونامی طرح‌ها را شروع کرده و هر روز یک طرحی ارائه می‌دهد.
•  خب اشکالی ندارد به هرحال خودشان می‌دانند ولی این برخلاف اهداف بلند کشور و توسعه کشور است. ما با همکاری بهتر می‌توانیم پیش برویم. اگر نمایندگان می‌خواهند طرح ارائه کنند خودشان می‌دانند ولی همکاری در لایحه ما را سریع‌تر پیش می‌برد.
•  ما قبل از اینکه دولتی باشیم مجلسی هستیم. اگر من هفت سال در دولت هستم، ۲۰ سال در مجلس بودم. ما مجلسی هستیم و بیش از خیلی‌های دیگر مجلسی هستیم و به نفع مجلس صحبت می‌کنیم. راه‌حل، لوایح است مخصوصاً اینکه ما یک لوایحی با پنج دقیقه و یک جمله مجلس داریم. یعنی لایحه ما تصویب شده به شورای نگهبان هم رفته، شورای نگهبان یک ایرادی گرفته، و این کلمه است می‌توان حذف یا اصلاح کرد تا تبدیل به قانون شود.

• رئیس‌جمهور و دولت اختیاراتی دارد. خط مشی در دولت جزو اختیارات خاص رئیس‌جمهور است. برنامه دولت طبق اصل ۱۳۴ قانون اساسی جزو اختیارات خاص رئیس‌جمهوری است. این اختیارات، اختیارات قانون اساسی است. هیچ‌کس نمی‌خواهد قانون ستیزی کند، زمانی که می‌گوییم قانون؛ اول قانون خداست، بعد قانون اساسی و بعد از آن قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است. ما باید قانون‌های بالادستی یعنی اسلام و بعد قانون اساسی به عنوان قوانین مهم و اساسی و مورد توجه مردم را مبنا قرار دهیم.
•  کسی نمی‌تواند برای دولت خط مشی تعیین کند. خط مشی را فقط رئیس‌جمهور می‌تواند تعیین کند. کسی نمی‌تواند برای دولت برنامه تعیین کند برنامه را رئیس‌جمهور تعیین می‌کند به همین دلیل مردم پای صندوق‌های آرا می‌آیند و به شخص رئیس‌جمهور و به برنامه آن رأی می‌دهند. البته دفعات پیش هم بود اما این دفعه خوشبختانه صداوسیما خیلی خوب ترویج کرد که مردم شمایی که پای صندوق می‌آیید به فرد رأی نمی‌دهید به برنامه رأی می‌دهید و مردم هم همین کار را کردند و به برنامه رأی دادند. برنامه‌ای که ۲۴ میلیون نفر به آن رأی دادند نمی‌شود کم یا زیاد کرد باید تمام چهار سال به آن عمل کرد.
• مردم یک روز رأی می‌دهند و چهارسال عمل می‌خواهند. تمام چهار سال باید دنبال نظر و رأی مردم و اجرای آن بدویم. بنابراین باید صدای ما در سیاست خارجی واحد باشد. رفتار ما هرچه پخته‌تر، سنجیده‌تر، با دوراندیشی بیشتر و در یک کلمه منافع ملی برای ما اصل باشد.

عصر ایران: آیت‌اله محمد یزدی در سال 1310 در اصفهان دیده به جهان گشود. تحصیلات حوزوی را ابتدا در نزد پدر که از روحانیون معروف اصفهان بود فرا گرفت و بعد از حضور آیت‌اله العظمی بروجردی در قم به شهر علم و اجتهاد آمد. تلاش علمی طلبه جوان آن روزها، باعث شد تا وی بتواند از امام خمینی اجازه‌نامه اجتهاد دریافت کند. با شروع نهضت امام خمینی، آیت‌اله یزدی از روحانیون پیشگام و مبارزی بود که بارها طعم زندان ساواک و تبعید به شهرهای دور افتاده را چشید. با پیروزی انقلاب اسلامی، آیت‌اله یزدی با رأی مردم به عضویت مجلس خبرگان قانون اساسی در آمد و دو دوره نیز با آرای مردم قم و تهران به مجلس شورای اسلامی راه یافت. با حکم امام خمینی(ره)، آیت‌اله یزدی در سال 67 به عضویت شورای نگهبان درآمد. وی در 11 آبان امسال به دلیل بیماری از این سمت استعفا داد. ریاست قوه‌قضائیه به مدت 10 سال و عضویت در دوره دوم تا پنجم مجلس خبرگان و ریاست آن بعد از ارتحال آیت‌اله مهدوی کنی ریاست جامعه مدرسین حوزه علمیه قم انتخاب شد.

عضویت در شورای عالی حوزه‌های علمیه و دبیری این شورا از دیگر مسئولیت‌هایی است که در کارنامه کاری این عالم مجاهد مشاهد می‌شود. از آیت‌اله محمد یزدی کتاب‌ها و مقالات مختلفی در زمینه‌های مختلف علوم اسلامی به یادگار مانده است. شجاعت، انقلابی بودن و حمایت صریح و بدون تعارف از آرمان‌های انقلاب و رهبری از خصوصیات بارز و برجسته آیت‌اله یزدی بود. سرانجام این عالم ربانی بعد از عمری مجاهدت در راه اسلام و انقلاب اسلامی در سن 89 سالگی دعوت حق را لبیک گفت.

برنا: عضو مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد که رهبری در سلامت کامل هستند. آیت‌اله هاشم‌زاده هریسی، ضمن تاکید بر سلامتی رهبر معظم انقلاب گفت: اخباری که هر از چندگاهی در رابطه با سلامتی رهبر معظم انقلاب توسط رسانه‌های بیگانه مطرح می‌شود و بازتاب پیدا می‌کند، اصالت ندارد و کذب است. او تاکید کرد: رهبری در سلامت کامل هستند و این اخبار از اساس غلط است. عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه جلسه اخیر مجلس خبرگان فوریت نداشته است، عنوان کرد: جلسه‌ای که صحبت از تشکیل آن مطرح می‌شود، ارتباطی با اخبار کذبی که در خصوص سلامت رهبر انقلاب منتشر شده، ندارد. هیئت رئیسه خبرگان رهبری براساس برنامه روتین، هر چند وقت یک بار جلساتی برگزار می‌کند.

ایسنا: یک مقام پیشین وزارت امور خارجه آمریکا در پیامی کنایه‌آمیز، سیاست فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ علیه ایران را ناکارآمد تلقی کرد. مارک فیتز پاتریک، معاون وزیر امور خارجه پیشین آمریکا و کارشناس مسائل خلع سلاح در پیامی توئیتری با کنایه به ناکارآمد بودن «کارزار فشار حداکثری» آمریکا در قبال ایران اشاره کرده و گفت: پافشاری پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا بر این که کارزار فشار حداکثری کارآمد است شبیه پافشاری ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا بر این است که او در انتخابات پیروز شده است. اظهارات فیتز پاتریک در پی این مطرح می‌شود که دولت دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۸ با ناقص تلقی کردن توافق هسته‌ای از آن خارج شده و با اتخاذ رویکردی موسوم به فشار حداکثری در قبال ایران، تحریم‌های متعددی را علیه ایران اعمال کرد.

ادامه از صفحه یک:

تروئیکای اروپایی آهنگ کلام و مواضع خود را با شرایط جدید تنظیم کرده است. «جو بایدن»، درگفت‌وگوی اخیر خود با «توماس فریدمن» مذاکرات دوباره با ایران را دشوار خوانده و تأکید کرده که می‌خواهد در این مسیر اروپا را همراه خود کند. دعوت از اروپا برای همراهی با واشنگتن در مذاکرات احتمالی با ایران، قوت قلب تازه‌ای را به اروپائیان می‌دهد؛ زیرا برخلاف چهار سال گذشته، قرار است واشنگتن، متحدان اروپایی خود را شریک هرگونه توافقی کند که ممکن است در آینده با تهران حاصل شود. در این حال تروئیکا نیز می‌تواند از ابزار حمایتی‌اش که تا پیش از این به دلیل نگاه «اعتراضی ـ انتقادی» به سیاست‌های ترامپ خودداری می‌کرد، استفاده کرده و تهران را وادار به قبول خواست‌هایی کند که «هایکوماس»، وزیر امور خارجه آلمان در گفت‌وگوهای مربوط به بازگشت به برجام بیان کرده است. وزیر امورخارجه آلمان که کشورش ریاست دوره‌ای شورای اتحادیه اروپا را نیز در اختیار دارد، گفته است: «نیازمند توافقی فراتر از توافق هسته‌ای (برجام) با ایران هستیم؛ توافقی که برنامه‌های موشک‌های بالستیک ایران را هم در بگیرد.» هایکو ماس تصریح کرده است: «به ایران اعتماد نداریم. بازگشت به شکل کنونی توافق هسته‌ای با ایران، موسوم به برجام کافی نیست.» به این ترتیب اروپائیان فرصت را برای ارائه درخواست‌های صریح خود غنیمت شمرده و به هر ترتیب می‌خواهند نقشی پیشتاز داشته باشند در واداشتن تهران به قبول درخواست‌هایی که تهران پیش از این به آن‌ها پاسخ منفی داده است.

وزیران امور خارجه تروئیکای اروپایی در بیانیه هشدارآمیز هفتم دسامبر خود به تهران همچنین از خطر پایان دیپلماسی یاد کرده‌اند. هشدار آنان می‌تواند به مفهوم احتمال فعال‌سازی «مکانیزم ماشه» باشد که اوضاع را برای ایران به پیش از توافق هسته‌ای باز می‌گرداند. بدیهی است چنین هشداری فارغ از مواضع روسیه و چین در این‌باره نیست. اروپائیان بر این باورند که با تغییر دولت در ایالات متحده، مواضع مسکو و پکن نیز آنگونه نخواهد بود که در دولت ترامپ بود. به‌ویژه موضع انتقادی مسکو به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی، این هشدار را با خود دارد که تهران نمی‌تواند درباره استحکام سیاست حمایتی مسکو حساب چندانی باز کند. علاوه ‌بر این، ترجیح پکن، تقویت همکاری‌های اقتصادی با نه تنها اروپا بلکه ایالات متحده در آینده است.

• اروپایی‌ها به دنبال فرار از پاسخگویی هستند

برخی ناظران سیاسی در داخل ایران بر این باورند که کشورهای اروپایی با این بیانیه به دنبال فرار از پاسخگویی به تعهدات خود در چارچوب برجام هستند. انگلیس، فرانسه و آلمان در کنار آمریکا جزو بدهکارهای برجام هستند. این کشورها به جای اینکه به تعهدات خود عمل کنند، با گستاخی ایران را که در برجام طلبکار است مورد مواخذه قرار می‌دهند. بدهکارهای برجام از پایان دوره امتیازات یکطرفه ایران عصبانی هستند. برنامه ایران برای نصب سه آبشار سانتریفیوژهای جدید در نطنز، این پیام را به طرف غربی داد که قانون تصویب شده اخیر تحت عنوان «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» قرار نیست صرفاً فقط روی کاغذ باشد و این قانون وارد فاز عملیاتی شده است. به عبارت دیگر طرح مجلس تحت عنوان «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» در حقیقت نخستین گام در جبران خسارت‌های اجرای یکطرفه برجام است. عصبانیت اعضای اروپایی برجام در واکنش به مصوبه اخیر مجلس، نشان داد که این مصوبه برای ایران مفید و کارساز بوده و برای طرف عهدشکن، هزینه‌ساز است. طرح اخیر مجلس، دست دولت و وزارت خارجه را در مقابل عهد شکنی آمریکا و تروئیکای اروپایی پُر کرده است. ما در برجام طلبکار هستیم و طرف غربی، بدهکار؛ بنابراین اعضای عهدشکن باید هزینه بی‌عملی خود را بپردازند. نصب سه آبشار سانتریفیوژهای جدید در نطنز، آن هم به فاصله کوتاهی پس از تصویب طرح مجلس، از پایان دوره امتیازات یک طرفه ایران حکایت دارد. در این میان هجمه برخی دولتمردان به مصوبه اخیر مجلس، طرف اروپایی را برای گستاخی و دخالت در امور داخلی ایران تشویق و ترغیب کرد.

درنهایت باید گفت مسئله اصلی در آنچه اروپا از تهران می‌خواهد، همانی است که دولت ترامپ با خروج از برجام و انجام گفت‌وگو بر اساس توافق‌های فراتر از برجام می‌خواست. حال پرسش این است که آیا «طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملی» که مجلس تصویب کرد، می‌تواند اروپائیان را در موضع انفعال قرار دهد؟ آیا اجرای این طرح خواهد توانست از شمار بازیگرانی بکاهد که پیش‌بینی می‌شود در آینده مقابل مواضع ایران صف‌آرایی‌کنند؟ دست‌آخر اینکه آیا طرح اقدام راهبردی که با رأی 251‌ نماینده تصویب و به فوریت از سوی شورای نگهبان تائید و آنگاه به رئیس دولت ابلاغ شد، می‌تواند مانع اجماع اعضای برجام مقابل ایران شود؟ آیا مصوبه یاد شده توپ را به زمین اروپائیان فرستاده است؟

وزارت خارجه چین در واکنش به پیشنهاد وزیر خارجه آلمان مبنی بر دستیابی به توافق گسترده‌تری از برجام برای حل نگرانی از برنامه‌های موشکی ایران، اعلام کرد برجام حلال همه مسائل و مشکلات منطقه نخواهد بود و باید کانال‌های مذاکره و گفت‌وگوی چندجانبه در منطقه ایجاد شود. در نشست خبری سخنگوی وزارت خارجه چین، خبرنگار تلویزیون دولتی چین (CCTV) از «هوا چونینگ» سخنگوی وزارت خارجه درباره نظر دولت پکن درباره اظهارات اخیر «هایکو ماس» وزیر خارجه آلمان پرسید.

خبرنگار تلویزیون دولتی چین پرسید: هایکو ماس، وزیر امور خارجه آلمان در مصاحبه‌ای در تاریخ 4 دسامبر (5 روز پیش) گفت که برای مهار برنامه موشکی بالستیک تهران باید به توافق هسته‌ای گسترده‌تری با ایران (ورای برجام) دست یافت. دولت چین در این باره چه نظری دارد؟ «هوا چونینگ» سخنگوی وزارت خارجه چین در پاسخ به این سؤال گفت: وضعیت هسته‌ای کنونی ایران بسیار پیچیده و حساس شده است. چین معتقد است که صرف‌نظر از اینکه در چه شرایطی قرار داریم حمایت از اجرای کامل برجام باید پیش‌شرط هرگونه راه‌حل سیاسی و دیپلماتیک مسئله هسته‌ای ایران باشد. او در ادامه افزود: ما از همه اعضای برجام می‌خواهیم با توجه به وضعیت منطقه و با خویشتن‌داری براساس حفظ منافع مشترک عمل کنند و برای بازگشت بی‌قید و شرط و در اسرع وقت دولت ایالات متحده به برجام و لغو کلیه تحریم‌های مربوطه، تلاش کنند. او در ادامه افزود: بدیهی است که برجام قادر به حل همه مسائل امنیتی در منطقه نخواهد بود. چین پیشنهاد کرده است که یک بستر گفت‌وگوی چند جانبه برای خاورمیانه و منطقه خلیج‌فارس ایجاد شود تا نگرانی‌های مربوطه از طریق رایزنی برطرف و صلح و ثبات منطقه‌ای با رسیدن به توافقی جدید حفظ شود.

مرکز رسانه قوه‌قضائیه اعلام کرد که ۲۰۰ مورد شکایت دولت از افراد حقیقی و حقوقی در دولت فعلی وجود دارد که طبق استعلام صورت گرفته، نامه‌هایی مبنی بر اعلام گذشت از شکایات مطروحه علیه خبرنگاران به قوه‌قضائیه، دادسرای تهران و دادسرای فرهنگ و رسانه که متولی رسیدگی به این موضوع است تا امروز (چهارشنبه) واصل نشده است.

در پی اطلاعیه روابط عمومی معاونت حقوقی ریاست جمهوری مبنی ارسال نامه‌های اعلام گذشت رئیس‌جمهور از خبرنگاران به دادسرای تهران، مرکز رسانه قوه‌قضائیه اعلام کرد که ۲۰۰ مورد شکایت دولت از افراد حقیقی و حقوقی در دولت فعلی وجود دارد که طبق استعلام صورت گرفته، نامه‌هایی مبنی بر اعلام گذشت از شکایات مطروحه علیه خبرنگاران به قوه‌قضائیه، دادسرای تهران و دادسرای فرهنگ و رسانه که متولی رسیدگی به این موضوع است تا صبح امروز واصل نشده است.

این اطلاعیه می‌افزاید: شاید معاونت حقوقی دولت چنین قصد و نیت خیری داشته؛ اما نامه‌های آن به منظور مختومه شدن پرونده‌ها به دستگاه قضایی به دادسرای تهران ارسال نشده است و اظهارات سخنگوی محترم قوه‌قضائیه در نشست خبری پس از استعلام از دادستانی تهران و دادسرای فرهنگ و رسانه در این زمینه بوده است. لازم به ذکر است، تنها یک نامه مربوط به اعلام گذشت از یک فعال رسانه‌ای از سوی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور درتاریخ ۱۰/۹/۹۹ به دادستانی تهران واصل شده است که در مورد همان پرونده در تاریخ 28/5/99 قرار نهایی دائر بر منع تعقیب صادر شده بود و اعلام رضایت رئیس‌جمهور محترم با توجه به صدور قرار منع تعقیب تاثیری در روند پرونده نداشته است.

شبه نظامیان طالبان از زمان سرنگونی رژیمشان به دست آمریکا در ۲۰۰۱ قوی‌تر و ثروتمندتر شده‌اند اما این ثروت کلان از کجاست و صرف چه کارهایی می‌شود؟ خبرگزاری فرانسه در گزارشی می‌نویسد: به گفته ملایعقوب، پسر ملامحمد عمر، رهبر دینی سابق طالبان، این گروه شبه نظامی در سال مالی که مارس ۲۰۲۰ تمام شد،‌ ۱.۶ میلیارد دلار درآمد داشت. در حالی که دولت افغانستان در همین مدت مشابه فقط ۵.۵۵ میلیارد دلار درآمد کسب کرده است. دولت اکنون با طالبان در حال انجام مذاکرات صلح است تا به جنگ ۱۹ ساله در این کشور پایان دهد. حنیف صوفی‌زاده، هماهنگ کننده برنامه آموزش و اطلاع‌رسانی در دانشگاه نبراسکا، اوماها می‌گوید: من منابع درآمدی طالبان را به عنوان یک تحلیل‌گر سیاست‌گذاری اقتصادی در مرکز مطالعات افغانستان مورد بررسی قرار دادم و اینجا به این درآمدها و محلی که آن‌ها صرف می‌شوند،‌ می‌پردازم:

۱. مواد مخدر-۴۱۶ میلیون دلار

بر اساس اعلام گزارش ۲۰۲۰ مواد مخدر جهانی سازمان ملل، افغانستان مسئول تقریبی تولید ۸۴ درصد از تریاک جهان در پنج سال گذشته بوده است.

۲. استخراج معدن-۴۰۰ تا ۴۶۴ میلیون دلار

استخراج سنگ‌آهن،‌ مرمر، مس، طلا، روی و سایر مواد معدنی در کوهستان‌های افغانستان یکی از تجارت‌های پر سود برای طالبان است. هم عملیات استخراج معدن در مقیاس کوچک و هم کمپانی‌های بزرگ استخراجی در افغانستان به شبه نظامیان طالبان پول می‌دهند تا اجازه فعالیت داشته باشند. آن‌هایی که پول نمی‌پردازند، با تهدید به مرگ روبه‌رو شده‌اند.

۳. اخاذی و مالیات-۱۶۰ میلیون دلار

طالبان هم مانند دولت کابل از مردم و صنایع در مناطق تحت کنترل خودش مالیات می‌گیرد. آن‌ها حتی اوراق رسمی پرداخت مالیات هم صادر می‌کنند. به گفته ملایعقوب، درآمدهای حاصل از مالیات که ممکن است اخاذی هم نام گرفته شود، در سال ۱۶۰ میلیون دلار است. از آنجا که برخی از کسانی که مشمول مالیات می‌شوند، تولیدکننده خشخاش هستند، بنابراین ممکن است برخی از هم‌پوشانی‌های مالی بین درآمد مالیات و درآمد مواد مخدر وجود داشته باشد.

۴. کمک‌های خیرخواهانه-۲۴۰ میلیون دلار

طالبان کمک‌های مالی پنهانی از اهداکنندگان خصوصی و نهادهای بین‌المللی در سراسر جهان دریافت می‌کنند. بسیاری از اهداکنندگان به طالبان از خیریه‌ها و صندوق‌های مالی خصوصی مستقر در کشورهای حوزه خلیج‌فارس هستند؛ منطقه‌ای که از قدیم‌الایام با شبه‌نظامی‌گری مذهبی این گروه همراه بوده است. بر اساس اعلام مرکز تحقیق و مطالعات سیاست‌گذاری افغانستان،‌ کمک‌های اهدایی در سال ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار است. این خیریه‌ها در لیست گروه‌های تأمین مالی تروریسم خزانه‌داری آمریکا هستند.

بر اساس اعلام آژانس‌های مقابله با تروریسم آمریکا،‌ شهروندانی خصوصی از عربستان، پاکستان و برخی از کشورهای حوزه‌های خلیج‌فارس به طالبان کمک مالی کرده و هر سال ۶۰ میلیون دلار دیگر به شبکه حقانی کمک می‌کنند.

۵. صادرات-۲۴۰ میلیون دلار

به گفته شورای امنیت سازمان ملل، طالبان برای پولشویی از صادرات و واردات کالاهای مختلف مصرفی استفاده می‌کند و مشاغل وابسته که این اقدام را برای این گروه شبه‌نظامی انجام می‌دهند شامل گروه چند ملیتی «برادران نورزای» هستند که قطعات خودرو را وارد می‌کنند و خودروهای مونتاژی و قطعات یدکی خودرو می‌فروشند.

درآمد خالص طالبان از صادرات در سال حدود ۲۴۰ میلیون دلار است. این آمار شامل صادرات تریاک و مواد معدنی غارت شده است و البته در این مورد هم ممکن است همپوشانی مالی با درآمد مواد مخدر و درآمد معدن وجود داشته باشد.

۶. املاک و مستغلات-۸۰ میلیون دلار

به گفته ملایعقوب و کانال تلویزیونی پاکستانی SAMAA، طالبان املاک و مستغلات شخصی در افغانستان، پاکستان و شاید هم در سایر کشورها دارد. یعقوب به ناتو گفته که درآمد سالانه طالبان از این بخش حدود ۸۰ میلیون دلار است.

۷. کشورهای خاص

بر اساس گزارش شبکه خبری بی.بی.سی، یک گزارش محرمانه سیا در ۲۰۰۸ تخمین زده که طالبان از منابع خارجی به ویژه کشورهای حوزه خلیج‌فارس مبلغ ۱۰۶ میلیون دلار دریافت کرده بود. به گفته منابع آمریکایی و بین‌المللی، امروز هم گمان می‌رود دولت‌هایی برای طالبان پول می‌فرستند. کارشناسان می‌گویند این منابع مالی را می‌توان ۵۰۰ میلیون دلار در سال دانست اما آمار دقیق درآمدی برای طالبان از این طریق مشکل است.

ایجاد یک بودجه در زمان صلح

برای قریب به ۲۰ سال، ثروت عظیم طالبان موجبات تخریب، مرگ و خرابی گسترده در افغانستان شده است. برای مقابله با شبه‌نظامی‌گری این گروه، دولت کابل نیز هزینه‌های زیادی را صرف جنگ کرده که اغلب به ضرر سرویس‌های پایه عمومی و توسعه اقتصادی کشور تمام شده است. یک توافق صلح در افغانستان می‌تواند به دولت این کشور اجازه دهد تا کمبود منابع خود را مجدد اعتبار بخشد. دولت همچنین ممکن است شاهد درآمد قابل توجهی از بخش‌های حقوقی چون استخراج معادن باشد که اکنون تحت سلطه طالبان قرار دارد. ثبات در این کشور به جذب سرمایه‌های خارجی می‌انجامد و به دولت کمک می‌کند تا به وابستگی خود به اهداکنندگانی چون آمریکا و اتحادیه اروپا پایان دهد. دلایل زیادی در صلح افغانستان وجود دارد که سلامت اقتصادی یکی از آنهاست.

منبع: خبر فوری