فرار مالیاتی این روزها تبدیل به یک سوژه خبری داغ شده است و ماموران در تلاشند تا قشرهای پر درآمد با پرداخت به موقع مالیات از زیر بار آن شانه خالی نکنند.پزشکان یکی از اقشاری هستند که از مهرماه امسال با جدیت هر چه تمامتر در حال نظارت هستند و حالا نیز وکلا به جمع آنها اضافه شدهاند.
به تور انداختن فراریان و کاهش معافیتها
دولت اقدامی چندوجهی برای کاهش وابستگی بودجه به نفت را در دستور کار قرار داده است. از یک طرف، هزینههای اضافی بودجه را برای حذف، احصا میکند و از طرف دیگر، به دنبال افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق به تور انداختن فراریان مالیاتی است. مطمئناً قصد دولت برای نیل به این هدف، افزایش نرخهای مالیاتی نیست و همانطور که از زبان مقامات کشوری بارها شنیدهایم، در این خصوص برنامه دولت به تور انداختن فراریان و کاهش معافیتهاست. معمولترین رقم اعلام شده برای فرار مالیاتی از سوی مدیران دولتی، ۴۰ هزار میلیارد تومان است، اما بسیاری معتقدند فرار مالیاتی گسترده برخی مشاغل و اصناف و میزان فرار مالیاتی شناسایی شده با بررسی بخشی از تراکنشهای بانکی نشان میدهد رقم مذکور بهمراتب بیشتر است. تنها در یک مورد، بر اساس آمارهایی که اخیراً مدیر کل دفتر مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی اعلام کرده، در سال ۱۳۹۷ مجموعاً رقم ۱۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی از بررسی تراکنشهای سنگین و مشکوک بانکی تشخیص و مطالبه شده است.
راهکارهایی برای بستن راههای در رو
درآمد وکلا مجموع حقالوکاله پروندههایی است که در طول سال دریافت و پیگیری میکنند. نحوه محاسبه حقالوکالهها نیز به دو صورت «مطابق با تعرفه» و «قرارداد خصوصی» انجام میشود. دریافت مالیات از این درآمدها به این شکل است که بسته به میزان حقالوکالههای دریافتی وکیل و با توجه به پلکانهای مالیاتی مشاغل روی پرونده و دفتر مالیاتی وکیل تمبر الصاق و ابطال میشود. سازوکار نظارتی اخذ این مالیات بدین شکل است که قاضی در صورتی به پروندهها رسیدگی میکند که ابطال تمبر صورت گرفته باشد، وگرنه آن پرونده برگشت خورده تا کارهای مربوط به ابطال تمبر صورت گیرد. بدین صورت در پایان سال مالیاتی، ممیزهای سازمان امور مالیاتی به سراغ وکلا آمده و پس از بررسی دفتر مالیاتی وکلا، با توجه به تمبرهای باطل شده، میزان مالیات وکیل را مشخص کرده و آن را دریافت میکنند.کارشناسان معتقدند تمام این سازوکارها برای اخذ مالیات از وکلا انسانمحور هستند و طبیعی است که بسترهای فرار مالیاتی در این سازوکار بسیار زیاد باشد. بهطور مثال، این امکان بهراحتی وجود دارد که وکلا در قراردادهای خصوصی میزان حقالوکاله خود را کماظهاری کنند. از سوی دیگر، امکان زدوبند وکیل با مسئول ابطال تمبر هم وجود دارد.بنابراین به نظر میرسد بهترین راهکار، استفاده از سیستمهای شناسایی درآمدها مانند کارتخوان است؛ موضوعی که سازمان امور مالیاتی در رابطه با آن قولهایی داده است. طبق گفته مدیرکل دفتر مقررات سازمان مالیاتی، از اول مهرماه روند ثبت کارتخوان برای وکلا نیز شروع شده است. به گفته علی رستمپور، اگر اصناف به هر دلیلی برای نصب کارتخوان ثبتنام نکنند، دو درصد از درآمد آنها بهعنوان جریمه عدم تمکین قانون مطالبه خواهد شد.
میزان فرار مالیاتی مشاغل و اصناف رقم قابلتوجهی است
علی طیبنیا، وزیر اسبق اقتصاد اعلام کرد: برخی مشاغل و اصناف فرار مالیاتی گستردهای دارند. بهعنوان مثال، در حالی که بر اساس آمارهای سازمان امور مالیاتی پزشکان صرفاً ۱۵۰ میلیارد تومان مالیات میپردازند، مرکز پژوهشهای مجلس با انتشار گزارشی در دیماه پارسال، میزان مالیات واقعی آنها را حداقل حدود ۶۷۰۰ میلیارد تومان تخمین زد. بررسیهای صورت گرفته نشان میدهد برخی مشاغل و اصناف دیگر مانند وکلا، آهنفروشان و طلافروشان هم فرار مالیاتی گستردهای دارند و در نتیجه، میزان فرار مالیاتی مشاغل و اصناف رقم قابلتوجهی است.
پرداخت کمتر از دو درصد مالیات توسط وکلا
حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رقم بیشتری را درباره فرار مالیاتی وکلا مطرح کرد. وی در این باره توضیح داد: «گفته میشود فرار مالیاتی وکلا ۱۲ هزار میلیارد تومان است. به نظر بنده، این عدد درست تخمین زده شده و صحت دارد. مثلاً فرض کنید در یک معامله ۱۰ میلیارد تومانی، وکلا ۱۰ درصد مبلغ را بهعنوان حقالوکاله دریافت میکنند که میشود یک میلیارد تومان بابت یک پرونده.»سازمان امور مالیاتی در سال ۱۳۹۳ گزارشی در این زمینه نوشته که این ادعا را تصدیق میکند.
فرار مالیاتی در کشور ما حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان
حجتالاسلام رئیسی، رئیس قوه قضائیه نیز گفته بود: تصور من این بود که فرار مالیاتی در کشور ما حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است، اما در جلسه اخیر اعلام شد که این میزان ۲۸ هزار میلیارد تومان است.