در بازار دیروز - یکشنبه - سکه تمام طرح جدید یک میلیون و ۱۷۱ هزار تومان و دلار آمریکا ۳۸۲۰ تومان عرضه شد که سکه نسبت به دیروز با ۷۰۰۰ تومان کاهش قیمت و دلار نیز با افزایش ۲۰ تومانی قیمت مواجه شد. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز بیش از ۱۱۴ هزار تومان قیمت داشت. همچنین نیم سکه و ربع سکه به ترتیب ۵۹۵ و ۳۱۵ هزار تومان فروخته شد.
 از سوی دیگر هر اونس طلا برای معاملات در بازارهای جهانی حدود ۱۲۱۱ تومان داد و ستد شد. در بازار ارز نیز یورو ۴۲۳۷ تومان، پوند انگلستان ۴۸۱۶ تومان و لیر ترکیه ۱۰۵۷ تومان در بازار آزاد فروخته شد.
دلار در بازار رسمی ۳۲۳۶ تومان از سوی بانک مرکزی قیمت‌گذاری شده است. لازم به ذکر است که قیمت‌ها در بازار آزاد در طول روز نوسانی بوده و ثابت نیست.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه نخبگان اقتصادی و کارآفرینان باید در خط مقدم توسعه کشور باشند، از بررسی طرحی با حضور ۲۰۰ نخبه اقتصادی و کارآفرین ایرانی جهت سرعت بخشیدن به توسعه ایران خبر داد.محمدرضا نعمت‌زاده در نخستین جایزه امین‌الضرب که در ۱۳۳ سالگی اتاق بازرگانی تهران توسط این نهاد خصوصی در تالار وحدت برگزار شد، پیشرفت‌های سال‌های اخیر در حوزه اقتصاد را کافی ندانست و گفت: گرچه در چند سال اخیر اقتصاد کشور پیشرفت‌هایی داشته، اما این ۱۰ یا ۱۵ درصد پیشرفتی که حاصل شده است برای ما کافی نیست، چرا که ما باید همگام با پیشرفتی که جهان به صورت روزانه دارد، حرکت کنیم و نسبت به عقب افتادگی‌های دوران جنگ و سال‌های تحریم ،جبران معافات داشته باشیم.وی در ادامه  اظهار کرد: در شورای گفت‌وگو که برابر قانون در سطح تهران و استان‌ها برگزار می‌شود موضوعات خوب و مناسبی در اقتصاد مطرح می‌شود که پیگیری آن می‌تواند به پیشبرد اهداف کلان اقتصادی کشور کمک کند.

این عملکرد گویای آن است که مازاد تراز تجاری ایران در این مدت، به مثبت ۲۸۸ میلیون دلار رسیده که نشان می‌دهد تراز تجاری کشورمان، همچنان مثبت است؛ در این میان ارزش دلاری تجارت خارجی ایران در ۱۰ ماهه سال جاری در مجموع به ۷۰میلیارد و ۲۵۲میلیون دلار رسید که در مقایسه با سال قبل، ۵.۸ درصد رشد داشته است.
عملکرد مثبت تجار ایرانی
عملکرد مثبت به این معناست که تجار ایرانی ۳میلیارد و۸۱۴ میلیون دلار بیشتر از پارسال با سایر کشورها تجارت داشته‌اند که نشان دهنده بزرگ‌ترشدن تجارت خارجی ایران طی ده ماهه سال جاری است. بر این اساس، مجموع ارزش تجارت خارجی ایران در ۱۰ ماهه سال گذشته ۶۶ میلیارد و ۴۳۸ میلیون دلار بود.در این مدت تشریفات گمرکی ۲۷ میلیون و ۵۵۵ هزار تن کالای وارداتی و ۱۰۲ میلیون و ۴۳ هزار تن کالای صادراتی در گمرکات سراسری انجام شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، به ترتیب ۲.۸۷ درصد و ۳۳.۷۶ درصد افزایش داشته است؛ در این مدت میعانات گازی با ۶ میلیارد و ۲۶ میلیون دلار، عمده‌ترین کالای صادراتی کشورمان بود که۱۷ و ۸ صدم درصد از کل صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده است.
 اقلام عمده وارداتی طی ده ماهه سال ۱۳۹۵
گازهای طبیعی مایع شده نیز با یک میلیارد و ۹۵۲ میلیون دلار و سهم ۵.۵۳ درصدی در رتبه بعدی قرار دارد و پس از آن به ترتیب روغن‌های سبک و فرآورده‌ها به جز بنزین با یک میلیارد و ۳۴۵ میلیون دلار و سهم ۳.۸۱ درصدی، گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع شده با یک میلیارد و ۶۸ میلیون دلار و سهم ۳.۳ درصدی و پروپان مایع شده با ۹۹۰ میلیون دلار و سهم ۲.۸۱ درصدی قرار دارند.اقلام عمده وارداتی طی ده ماهه سال ۱۳۹۵ به ترتیب شامل ذرت دامی به ارزش یک میلیارد و ۱۶۱ میلیون دلار، لوبیای سویا به ارزش۷۷۴میلیون دلار، قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری به ارزش۶۶۶ میلیون دلار، وسایل نقلیه موتوری با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی سی به ارزش ۶۲۶ میلیون دلار و وسایل نقلیه موتوری با حجم موتور۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰سی سی به ارزش ۵۳۶  میلیون دلار بود.
چین همچنان جایگاه خود را به عنوان بزرگ‌ترین خریدار کالاهای ایرانی حفظ کرده است؛ به طوری که در ده ماهه سال‌جاری، حجم صادرات غیرنفتی کشورمان به چین به ۶ میلیارد و ۵۴۳ میلیون دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۹.۵۳ درصد افزایش داشته که بهترین رشد در میان دیگر کشورهای عمده خریدار کالای ایرانی را داشته است. پس از چین به ترتیب امارات متحده عربی با ۵ میلیارد و ۶۶۵ میلیون دلار، عراق با ۵ میلیارد و ۳۹ میلیون دلار، ترکیه با ۲ میلیارد و ۸۱۷ میلیون دلار و جمهوری کره با ۲ میلیارد و ۵۶۷میلیون دلار قرار دارند.آمار تجارت خارجی کشورمان در ده ماهه سال‌جاری نشان می‌دهد که رتبه‌های اول تا چهارم کشورهای عمده صادرکننده کالا به ایران به ترتیب به کشورهای چین با ۸ میلیارد و ۴۰۳ میلیون دلار، امارات متحده عربی با ۵ میلیارد و ۴۸۸ میلیون دلار، جمهوری کره با ۲ میلیارد و ۷۸۶ میلیون دلار و ترکیه با ۲ میلیارد و ۱۹۳ میلیون دلار اختصاص دارد. روند واردات ایران از این کشورها در کل کاهشی و به ترتیب ۱.۲۷ درصد، ۱۱.۴۷ درصد، ۸.۷۴  درصد و ۱۰.۹۹ درصد کاهش داشته است. واردات ایران از آلمان در ده ماهه سال‌جاری  به یک میلیارد و ۹۶۲ میلیون دلار رسید و این کشور پنجمین کشور عمده طرف معامله با کشورمان بود. واردات ایران از آلمان در این مدت ۳۶.۳۹ درصد رشد داشته که این میزان در ماه گذشته ۳۸.۲۲ بوده است.

تعیین تکلیف سرنوشت قیمت بنزین در سال ۹۶
تصمیم‌گیری درمورد سرنوشت درآمدهای حاصل از فروش بنزین، موضوع روز گذشته نشست کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶ مجلس بود که با حضور وزیر نفت برگزار شد. نشستی که نتیجه آن، افزایش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی بود؛ درحالی که طبق لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ که اواسط آذرماه از سوی دولت تقدیم مجلس شد، قیمت بنزین افزایش پیدا نمی‌کند، نشست روز گذشته کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۳۹۶، به تعیین تکلیف درآمدهای حاصل از فروش این فرآورده نفتی اختصاص یافت و طبق گفته محمد مهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۶ مجلس در سال آینده ۵ درصد از قیمت فروش فرآورده‌های نفتی بدون افزایش قیمت بنزین برای مصرف کنندگان، به توسعه پالایشگاه‌ها اختصاص داده می‌شود. در این نشست که به بررسی درآمدهای نفتی اختصاص داشت، بیژن زنگنه، وزیر نفت کشورمان با حضور در کمیسیون، گزارشی از مجموعه بازار نفت و پیش‌بینی قیمت‌ها به اعضای کمیسیون ارائه کرد و به گفته مفتح موضوعات پیش‌بینی قیمت نفت و دلار و تأثیرات آن در بودجه، در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس نظر نمایندگان، تلاش خواهد شد بودجه کشور به متغیرهای مذکور وابسته نباشد. وی با بیان اینکه با توجه به مصوبات برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، درآمدهای نفتی بر اساس اسناد بالادستی اختصاص می‌یابد، اظهار کرد در لایحه دولت مقرر شده بود ۲۰ درصد از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی اختصاص یابد؛ اما بر اساس مصوبه امروز ۳۰ درصد از این درآمدها به صندوق توسعه ملی اختصاص یافت. همچنین کمیسیون بر اساس سیاست‌های کلی ۱۴.۵ درصد از درآمدهای نفتی را به شرکت نفت، ۳ درصد از درآمدهای نفتی را به مناطق محروم، نفت خیز و گازخیز اختصاص داد. طبق گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۶ مجلس صد هزار میلیارد تومان از کل درآمد نفت بعد از کسر موارد مذکور در بودجه عمومی لحاظ می‌شود؛ بنابراین قیمت نفت در بازار به هر صورتی تعیین و اگر در مجموع درآمد نفت بیش از پیش‌بینی‌ها باشد، مازاد این درآمد باید به حساب ذخیره ارزی اختصاص یابد که بیانگر این است دولت نمی‌تواند کاهش درآمد مالیاتی را از افزایش درآمدهای نفتی جبران کند. مفتح ادامه داد علاوه بر موارد مذکور، مقرر شد ۵ درصد از قیمت فروش فرآورده‌های نفتی بدون افزایش قیمت بنزین برای
مصرف کننده به توسعه پالایشگاه‌ها و همچنین علاوه بر موارد مذکور ۳۰ هزار میلیارد تومان برای قیر به آسفالت راه‌های روستایی و شهرهای محروم اختصاص داده ‌شود.
توزیع سکه طلای تقلبی توسط جاعلان
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان طلا و جواهر از تقلبی بودن برخی سکه‌های طلا در بازار خبر داد که فاقد هولوگرام در بسته‌بندی بوده و توسط جاعلان توزیع شده‌اند. محمد کشتی‌آرای با اشاره به اینکه تعدادی از واحدها دارای مجوز هستند که بسته‌بندی سکه‌ها را انجام دهند، خاطر نشان کرد: بسته‌بندی حتما باید با نصب هولوگرام اتحادیه همراه باشد و سکه‌هایی که فاقد هولوگرام در بسته‌بندی هستند، مورد تأیید نخواهند بود. وی همچنین با اشاره به اینکه تعدادی سکه جعلی بدون هولوگرام در بازار توزیع شده است، اظهار کرد: سکه‌های دارای اعتبار، دو نوع هستند که یا دارای بسته‌بندی یا بدون بسته‌بندی هستند، بنابراین اگر با بسته‌بندی همراه باشند، حتما باید هولوگرام داشته باشند و اگر سکه‌ای بسته‌بندی نداشت، الزاما سکه اصلی و مورد تأیید نیست و باید حتما به واحدهای دارای مجوز برای خرید و فروش مراجعه کرد. رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان طلا و جواهر با تاکید بر اینکه سکه باید به صورت باز دادوستد شود که بتوان به راحتی از هویت سکه مطلع شد، گفت: اخیرا خرید و فروش سکه در قالب بسته‌بندی رواج پیدا کرده که این مسئله با جعل کارت بسته‌بندی افراد شناخته شده توسط جاعلان همراه شده است، بنابراین به مردم هشدار می‌دهیم نسبت به این مسئله دقت لازم را داشته باشند.
 

یک مقام مسئول بانکی با تاکید بر اینکه چک‌های سوخته تجار و بازرگانان در پلاسکو دیگر نقدشدنی نیست، گفت: بهتر است که دارندگان و صادرکنندگان چک با هم تعامل و توافق کنند. این مقام مسئول بانکی در گفت وگو با خبرنگار مهر در خصوص چک هایی که به عنوان وجه نقد یا ضمانت در اختیار کسبه ساختمان پلاسکو قرار گرفته بود و در جریان آتش سوزی و تخریب پلاسکو از بین رفت، گفت: تکلیف چک های سوخته در حادثه ساختمان پلاسکو به لحاظ حقوقی کاملا مشخص است؛ به این معنا که به موجب قانون صدور چک، فردی که دارنده چک است، ذی نفع آن تلقی شده و با در دست داشتن برگه چک می‌تواند وجه آن را دریافت کند؛ بنابراین با توجه به اینکه این چک‌ها سوخته و از بین رفته است، دلیلی برای مطالبه وجه آن به لحاظ حقوقی و قانونی وجود ندارد.وی افزود: تنها در صورتی چک قابلیت پیگیری برای وصول وجه را دارد که با توافق دو طرف؛ یعنی صادرکننده و دریافت کننده، چک باردیگر صادر شده یا وجه آن پرداخت شود.به گفته این مقام مسئول بانکی، نکته دیگر آن است که این چک ها عموما در بازار ظهرنویسی شده و دست به دست منتقل می شوند و حتی صادرکننده چک هم نمی تواند این اطمینان را داشته باشد که کسی که ادعای چک را می کند، ذی نفع واقعی است؛ بنابراین مشکل است که صادرکننده هم بپذیرد وجه را به آن مدعی، پرداخت کند.وی اظهار داشت: از نظر حقوقی و بر اساس قانون چک، این موضوع نمی تواند قابل مطالبه و پیگیری باشد؛ مگر اینکه به صورت دوستانه حل شود. همانطور که برخی از افرادی که از کسبه پلاسکو چک بابت فروش محصولاتشان دریافت کرده بودند، با مراجعه به اتحادیه پوشاک اعلام کرده‌اند که چک تولیدکنندگان آسیب دیده در ساختمان پلاسکو را وصول نمی کنند و فعلا دست نگاه می دارند.به گفته این کارشناس ارشد نظام بانکی، توافقات این چنینی ممکن است میان کسبه پلاسکو و صادرکنندگان چک صورت گیرد؛ با توجه به اینکه اصل چک از بین رفته، وجه آن قابلیت مطالبه ندارد. دلیلی باید برای اثبات این مدعا وجود داشته باشد که متقن باشد. به هرحال این مباحث، حقوقی است و باید به دقت پیگیری شود.
 

پاساژ پلاسکو در فصل حراج زمستانه و زمان جایگزینی لباس‌های نوروز، فروریخت تا در بدترین زمان ممکن این اتفاق رخ دهد و بازار پوشاک ایران را نه با کمبود که با نابسامانی عجیب روبه‌رو کند. شاهرخ جعفری - عضو هیئت‌مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران – در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه حدود ۶۰۰ واحد در حوزه پوشاک در پاساژ پلاسکو فعالیت می‌کردند، اظهار کرد: عمده واحدها مربوط به پیراهن‌دوزان بود و همه واحدهای برج نیز سرقفلی بودند. وی ادامه داد: براساس برآوردها و اظهارات، قیمت هر متر در طبقه همکف حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان بود که به‌طور مثال یک واحد ۴۰ متری حدود هفت میلیارد تومان ارزش سرقفلی داشت و در طبقات بالاتر نیز به‌طور مثال یک واحد ۳۰ متری دارای حدود یک تا ۱.۵ میلیارد تومان سرقفلی بود. عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران همچنین به بالاترین ارزش کالاها در واحدهای مربوطه اشاره کرد و افزود: براساس صحبت‌هایی که با کسبه یا تولیدکنندگان داشتیم، عنوان شد که در واحدهای مربوطه از حدود ۵۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان کالا وجود داشته که بیش از این رقم، امکان نگهداری نبوده است؛ چرا که هر یک از واحدها دارای انبار و واحدهای دیگری در نزدیک‌ترین محدوده به پلاسکو بوده‌اند. جعفری با بیان اینکه در حال حاضر یکی از اصلی‌ترین معضلات نابسامانی در بازار پوشاک است، تاکید کرد: باید مکان مناسبی برای توزیع و تولیدکنندگان در نزدیک‌ترین محل به پلاسکو در نظر گرفته شود؛ چرا که قطعا مشتریان این واحدها با سردرگمی روبه‌رو خواهند بود. آنچه در حال حاضر اهمیت دارد، این است که اتفاق رخ داده در مورد پلاسکو تنظیم بازار را به هم خواهد زد، هرچند به میزان لازم پوشاک در انبارها وجود دارد. وی با اشاره به اینکه در مقطع زمانی فعلی بسیاری از فروشندگان پوشاک در سراسر کشور به این مکان مراجعه می‌کردند تا با حراج اجناس زمستانه خود، اجناس عید را جایگزین کنند، گفت: دقیقا این اتفاق در بدترین زمان ممکن رخ داد تا بازار دچار نابسامانی و آشفتگی شود. عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران، ادامه داد: مسئله‌ای که در حال حاضر رخ داده، تنها مربوط به پلاسکو نیست؛ بلکه سایر مغازه‌های جنبی و مجموعه کویتی‌ها نیز با تعطیلی روبه‌رو شده است، بنابراین این مسئله تنها به پلاسکو مربوط نمی‌شود و بسیاری از فروشندگان فروشگاه‌های خود را تعطیل می‌بینند و مشخص نیست که بازگشت شرایط به حالت عادی در چه زمانی اتفاق خواهد افتاد. جعفری همچنین به وضعیت نامشخص اسناد و چک‌های فروشندگان و تولیدکنندگان در این مجموعه اشاره کرد و گفت: قطعا ردیابی سندها و چک‌ها زمانبر و سخت خواهد بود و تنها قاعده قابل اتکاء در چنین مقطع زمانی، رعایت آداب کسبه بودن و مسلمانی اشخاص است، در غیر این صورت با تبعات مختلفی روبه‌رو خواهد بود؛ چرا که صنف پوشاک صنفی، مدت فروش بوده و نقد فروش نیست.
 حال ساختمان آلومینیوم بدتر از پلاسکو است
ساختمان پلاسکو که روزی دومین برج تجاری بلند پایتخت بود، حالا دیگر نیست. حال باید به ساختمان‌های بی‌شمار شبیه پلاسکو توجه کرد تا به گفته رئیس‌جمهور دیگر شاهد چنین فجایعی نباشیم. مرکز تجاری مهم دیگر که از لحاظ ایمنی حال و روز خوشی ندارد ساختمان "آلومینیوم" است که به عنوان یکی از مراکز عمده عرضه کننده لوازم خانگی، قطعات و لوازم یدکی این صنعت به شمار می‌رود. شاید هیچ‌کسی فکر نمی‌کرد روزی ساختمان پلاسکو که محل تجمع هزاران مشتری ریز و درشت لباس بود، در کمتر از یک دقیقه آوار شود و نباشد؛ اما آسیب شناسی ما را به این سمت و سو می‌برد که به راستی به غیر از بافت فرسوده مسکونی، چند ساختمان تجاری که واحدهای صنفی مختلف در آن فعالیت می‌کنند، شبیه پلاسکو هستند و پتانسیل تکرار چنین اتفاقات تلخ و فجایعی را دارند؟ به عنوان مثال می‌توان به ساختمان آلومینیوم تهران اشاره کرد که در همان خیابان جمهوری و نرسیده به پلاسکو واقع شده است که حال و اوضاع خوشی ندارد و گویا تا حادثه تلخی به نام "پلاسکو" اتفاق نیفتد، زنگ‌های خطر به صدا در نمی‌آید و گوش کسی بدهکار نیست؛ البته گویا برخی ساکنان و مدیران این ساختمان، به فکر پیشگیری افتاده‌اند. اتحادیه‌های زیر مجموعه که در این ساختمان فعالیت می‌کنند نیز اذعان دارند که "آلومینیوم" حال خوشی ندارد و زنگ خطر آن را اعلام کرده‌اند؛ اما به گفته رئیس دولت یازدهم که صبح شنبه از آوار در هم پیچده پلاسکو بازدید و با مردم و زیان دیدگان این حادثه همدردی کرد، این حادثه درس بزرگی برای همه مسئولان در زمینه امن‌سازی زندگی مردم که جزو حقوق شهروندی است، بود که باید در این زمینه برنامه‌ریزی دقیق‌تری صورت گیرد و این حادثه بسیار تلخ، درسی برای آینده باشد تا دیگر شاهد تکرار چنین فجایعی نباشیم. علیرضا دبیر - رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران - نیز معتقد است که در شهر تهران بالغ بر ۱۰۰۰ ساختمان شرایطی چون پلاسکو دارند؛ البته تعداد طبقاتشان شاید به این اندازه نباشد؛ اما شرایط ایمنی آنها شبیه این ساختمان است، لذا نیازمند اقدام جدی درخصوص این ساختمان‌ها هستیم و در این زمینه شهرداری باید با همکاری دستگاه قضایی از بروز چنین حوادثی پیشگیری کند و با این اوضاع باید دید که پلاسکو و شب سیاه آن، درس عبرتی برای همگان شده یا باز هم کسی برای ایمن سازی و پیشگیری از تکرار چنین خاطرات تلخی، جدیت به خرج نمی‌دهد؟

مدیر بیمه‌های مسئولیت، مهندسی و سرپرست بیمه‌های آتش‌سوزی بیمه رازی، با بیان اینکه نباید به بیمه به عنوان کالای لوکس نگاه شود، می‌گوید قیمت بیمه‌های آتش‌سوزی آنقدر بالا نیست که مالکان ساختمان‌ها بگویند نمی‌توانند آن را بپردازند. محمد باباکردی با اشاره به حادثه پلاسکو و اینکه بیمه رازی در اطراف یا داخل این ساختمان بیمه‌نامه‌ای نداشته است، اظهار کرد: بیمه آتش سوزی باید جدی گرفته شود و درست‌تر این است که تمام ساختمان‌ها این بیمه‌نامه را داشته باشند؛ البته مهم‌تر از این موضوع، این است که کلیه اماکن باید از سیستم اطفا حریق بهره‌مند باشند تا در صورت بروز حادثه، زیان‌ها به حداقل برسد. وی ادامه داد: در حال حاضر ساختمان‌هایی قدیمی وجود دارد که آسانسورهایشان نیاز به تعمیر و نوسازی دارد و همچنین سیستم اطفاء حریقشان باید نوسازی و بازنگری شود در نتیجه ذی نفعان آن ساختمان‌ها باید به فکر این موارد باشند.

معاون وزیر کار با اشاره به عدم تناسب آموزش‌های دانشگاه‌ها با نیازهای بازار کار بر لزوم افزایش سطح مهارت شاغلان تاکید کرد. محمدامین سازگارنژاد اظهار کرد: در حال حاضر سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای ۷۰۰۰ استاندارد آموزشی شغل و شایستگی را تدوین کرده و توسعه و گسترش این استانداردها را مدنظر قرار داده است. وی ادامه داد: در حوزه کار هر روز با شکل گیری مهارت و شغل جدیدی روبه رو هستیم و مشاغل قبلی تحت تأثیر این تکنولوژی نیازمند مهارت‌های جدید هستند. به همین دلیل دانش مهارتی شاغلان باید افزایش یابد و علاوه بر شاغلان، بیکاران هم به فراگیری مهارت بپردازند. معاون وزیر کار با بیان اینکه مهارت موجب تولید ثروت و ارزش افزوده در کشور می‌شود، افزود: در حال حاضر خروجی سیستم آموزشی ما بیانگر آن است که آموزش‌هایی که در دانشگاه‌ها ارائه می‌شود، عمدتا متناسب با نیاز بازار کار نیست و افراد مجدد به مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای بازمی‌گردند.

در ساختمان آوار شده پلاسکو که ۵۷۰ واحد به ارزشی بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان فعالیت داشتند، حدود سه واحد فروش ماهی زینتی نیز فعالیت می‌کردند که به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی، حدود یک میلیارد تومان خسارت دیدند که هیچ یک از آنها بیمه نبودند. ساختمان پلاسکو با۵۶۰ واحد حدود ۱۵۰۰ میلیاردی آن به گفته رئیس کل بیمه مرکزی تنها ۲۵ درصد از آنها بیمه بوده‌اند که به حدود ۴۰ میلیارد تومان می‌رسد؛ اما در این میان فروشندگان ماهی زینتی نیز فعالیت می‌کردند که به گفته مهدی یوسف خانی - رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی - هیچ یک از سه واحد فروش ماهی زینتی فعال در طبقه منفی یک ساختمان پلاسکو بیمه نبوده‌اند یا تاریخ بیمه آنها به پایان رسیده بود. وی گفت: بر اساس برآوردهای صورت گرفته هر یک از این واحدها بیش از ۳۰۰ میلیون تومان ارزش سرمایه‌گذاری بابت ماهی و تجهیزات مستقر در واحد موردنظرشان بوده که به طور کامل از بین رفته است و جمعا این سه واحد حدود یک میلیارد تومان خسارت دیده‌اند.