بهنام ملکی، اقتصاددان در گفتوگو با «نسلفردا» مطرح کرد:
تعداد بازدید : 0
اما و اگرها برای خروج از مدار توسعه نیافتگی
برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور باید بازارهای جدید تصاحب شود و تعاملات خارجی روند افزایشی داشته باشد تا وارد سایر بازارها شویم؛ البته باید بهصورت هدفمند این برنامه دنبال شود و اینگونه نباشد که تنها روی محصولات سنتی سرمایهگذاری شود؛ بلکه باید به تولید محصولات صنعتی و نوین توجه کرد؛ بهعنوانمثال، اگر تاکنون کشور ما موفق نشد بازارهای صادرات صنعتی روسیه، قطر و کشورهای همسایه را بهدست آورد لازم است بررسی شود ریشه مشکل کجاست؟
نویسنده : لیلا کاظمی
قاعدتاً باید در صنایع هایتک با فناوری بالا نرخ مالیات کاهش یابد تا قدرت رقابت کالای تولیدشده داخلی بالا رود و تلاش شود به شکل هدفمند و برنامهریزی شده وارد دبلیوتی آن شویم. اگر این اقدامات انجام نشود قطعاً خروج از رکود مشکل خواهد بود. از سوی دیگر بنهایی چاپ شود که مردم مصرف محصولات داخلی خود را افزایش دهند؛ همچنین اگر در مواردی امتیازهای خاص و رانت وجود دارد، جلوی آن گرفته و اقتصاد به مزایده گذاشته و در آن شفافیت حاکم شود. به هرحال مدیریتهای کارامدتری، اعمال و بخش خصوصی مولد تقویت شود و بخش خصوصی غیرمولد که پنهان است در تورهای مالیاتی قرارگیرد. بخش دولتی نیز کوچک و هوشمند و تعداد کارکنان آن کاهش داده شود و در عین حال حقوق آنان افزایش پیداکند. به سود بانکی نیز نیمدرصدی مالیات تعلق گیرد تا همه ملزم به فعالیت شوند و صنایعی که آلاینده هستند از جمله مرغداریها، بخش کشاورزی و غیره مشمول مالیات قرارگیرند؛ بنابراین در اقتصاد کشور باید مجموعهای از عوامل با یکدیگر در نظر گرفته شود تا جنبههای مثبت آن رشد و رونق پیدا کند و جنبههای منفی آن محدود شود. اگر این اقدامات انجام شود میتوان مسیرهای خروج از رکود را دنبال کرد. وام بهینهیاب هم که به صنایع کوچک و متوسط پرداخت میشود به صنایع بزرگ بهویژه هایتک تعمیم پیداکند؛ یعنی این صنایع برای نوسازی بتوانند از وام بهینهیاب استفاده کنند. اگر به این عوامل توجه شود و از دانشبنیانها حمایت موثرتری بهعمل آید، شاهد رشد و توسعه اقتصادی خواهیم بود.
دستگاههای نظارتی نباید در مقابل امتیازهای خاص کلاهبرداری و مفاسد سکوت کنند تا اموال افراد به سرقت برود، بعد مدعی شوند مشکلاتی در این رابطه وجود دارد. دستگاههای نظارتی باید هرکجا احساس میکنند مشکلی وجود دارد، وارد شوند و از وقوع مجدد آن جلوگیری کنند. یکی از اشکالات سیستماتیک این است که شفافیت کامل و نظارت کارامد و کمهزینه وجود ندارد و نهادها و مؤسسات بعضاً غیرقانونی که به ظاهر خود را قانونی و موجه جلوه میدهند پولهای مردم را به بهانه پرداخت سودهای بالا، دریافت و پس از طعمهگذاری بهیکباره فرار میکنند؛ بنابراین باید جلوی هر عمل مجرمانه و احتمال وقوع آن با علایم مشخص گرفته شود؛ در عین حال بانکهای خصوصی باتوجه به اینکه حدود یکسوم و بیشتر، سپردههای مردم را جذب میکنند باید برای این مؤسسات به همان نسبت الزامهایی ایجاد شود تا مشارکت بیشتری در تولید وتوسعه داشته باشند؛ همچنین باید هزینههای تولید کاهش داده و موانع آن حذف شود و محدودیتهایی در برابر عواملی که منجر به تضعیف تولید میشود، ایجادکرد که اقتصاد به حالت تعادل برسد. بانک هاو نظام مالیاتی میتوانند در این راستا نقش حائز اهمیتی داشته باشند. جهت گیری و استراتژی اقتصاد ما باید روشن و شفاف شود. متأسفانه در بسیاری از موارد برخی افراد تاکتیک را با استراتژی اشتباه میگیرند. استراتژی اقتصاد باید حامی تولید مدرن، نوآورانه، دانشبنیان و مستعد دانشبنیان و استراتژیک باشد. همه چیز را نمیتوان مورد حمایت قرارداد؛ اما یکسری از حوزهها را میتوان حمایت کرد و حمایت نیز باید منطقی، شفاف، هدفمند و غیر فسادآور باشد. اگر این اقدامات در تولیدهای دانشبنیان، فعالیتهای مستعد دانشبنیان و استراتژی انجام شود در این صورت میتوان به هدف دست پیداکرد. حمایت از سایر حوزهها باید به دست عرضه و تقاضا سپرده شود؛ یعنی اگر مقدور و به صرفه بود تولید شوند. اکنون در مواردی این شائبه مطرح میشود که قرار است تمامی حوزههای تولیدی مورد حمایت قرار گیرند که عملاً حمایت از تمامی حوزهها هم مقدور نیست. این حمایت غیرهدفمند موجب افزایش قاچاق کالا میشود؛ درحالی که قاچاق تاروپود اقتصاد را به هم میریزد؛ بنابراین فقط در حوزههای مشخص میتوان از ورود کالای قاچاق جلوگیری کرد. برخی حوزهها از کنترل خارج است؛ برای نمونه مشاهده میشود کارخانهای که نفت سفید برای مواد اولیه خود خریداری میکند جلوی آن را بهعنوان قاچاق کالا گرفتند. اگر اینگونه باشد اقدام اشتباهی انجام شده است؛ زیرا این کارخانه نفت قاچاق خریداری میکند تا به تولید کالا بپردازد و کارگران آن بیکار نشوند. اینجا اشکالی وجود دارد و باید ساماندهی انجام شود.
وقتی امتیازهای خاصی به کولبران مناطق مرزی و مرزنشینان داده میشودیا امتیاز ورود کالای موقت به مناطق آزاد و ویژه تعلق میگیرد، درواقع نوعی رانت نصیب آنان شده است. این رانت خود باعث میشود نوعی قاچاق سازمانیافته شکل گیرد که کنترل آن پرهزینه است. به نظر میرسد اگر برای بسیاری از کالاها تعرفه بالای 30 درصد تعیین شود در اینجا روزنهای برای ورود کالای قاچاق باز میشود. بهتر است بهعنوانمثال، تاحدودی تعرفه معقول بسته شود تا فعالیت مشابه داخلی به شکل پایدار و واقعی مورد حمایت قرارگیرد. بهجای اینکه همه فشار روی تعرفه صرف باشد بهتر است فعالیتهای نوین، دانشی و نرمافزاری مفید و استراتژیک به جای پرداخت 9 درصد مالیات ارزش افزوده، ۴.۵ در صد مالیات بپردازند و.... .
بر این اساس از یک سو فشارهای واردشده به تولیدات داخلی، کاسته و از سوی دیگر برای کالای مشابه خارجی محدودیتهایی معقول ایجاد میشود. اگر این مکانیسم سیستماتیک دیده نشود اجرای آن سیاست به شکست منتهی خواهد شد؛ البته شفافیت در فعالیتهای اقتصادی میتواند نقش محوری برای مقابله با چالشها داشته باشد. جراید و رسانههای جمعی و گروهی اگر هدفمند و کارشناسانه به این مسائل ورود پیداکنند و دیدگاه عقلانی و دقیقی داشته باشند میتوانند به ساماندهی واصلاح امور کمک کنند؛ اما اگر احساسی برخورد کنند و نقدهای آنان غیرمنصفانه باشد و دفاعیات دستگاهها نیز جانبدارانه و غیرواقعبینانه باشد خود این شرایط فرایند موجود را سختتر خواهدکرد؛ اما اگر دیدگاه عالمانه و کارشناسی حاکم شود حتی برای نمونه فیلمی که پخش میشود اگر دید کارشناسی پشت آن نباشد میتواند اثرات تخریبی زیادی برای جامعه بههمراه داشته باشد. باید تفکرها و دیدگاههای غیرکارشناسی از فضای اقتصادی وتحلیلی کشور، حذف و دیدگاههای کارشناسی و عالمانه جایگزین آن شود؛ همچنین باید به سمتی سوق داده شود که بهطور ساختاری سود بانکی کاهش پیدا کند و هزینههای تولید پایین آید؛ در عین حال هزینه فعالیتهای غیرتولیدی و ضد تولید به گونهای شود که مردم کمتر به آن گرایش پیداکنند. اگر اقتصاد به حالت تعادل برسد قطعاً مشکلات موجود حل خواهدشد. اصلیترین هدف باید ایجادتعادل و توازن در اقتصاد باشد؛ بهعنوانمثال، برای حل مشکل اجارهنشینی در شهرها ممکن است منابعی برای بخش مسکن تزریق شود که این اقدام به همان اندازه در مناطق روستایی آثار تخریبی برجای بگذارد؛ یعنی شاهد افزایش مهاجرت از روستا به شهر باشیم؛ همچنین اگر بخواهند محدوده شهرنشینی را در کلانشهرها گسترش دهند، بهعنوانمثال، فضای تهران و محدوده شهری آن چندکیلومتر گسترش پیدا کند یا یک وزارتخانه جدید ایجاد یا حذف شود هرکدام از اینها میتواند در عدمتعادل مؤثر باشد و ساختارهای اقتصاد سرزمینی و آمایشی را از حالت تعادل خارج کند و به هم بریزد. برنامهریزیها و اقدامات باید براساس جنبههای دقیق کارشناسی باشد و همه چیز برمبنای هزینه و فایده سنجیده شود. ببینند اجرای کدام سیاست براساس مبانی تئوریک توسعه فایده آن بیشتر از هزینه است یا برعکس اگر سیستماتیک و نظاممند پیش روند و نظام اقتصادی شفاف شود و سرمایهگذاریها هدفمند باشد و به سمت نوآوری، دانش و نرمافزاری و نه سختافزاری سازماندهی شود شاهد برونرفت از مشکلات خواهیم بود؛ برای نمونه، ایجاد یک کارخانه آلاینده یا سمسازی ممکن است سود زیادی داشته باشد، اما ایجاد این کارخانه هزینههای زیست محیطی زیادی دارد یا ایجاد یک کارخانه سیمان ممکن است درآمدزایی آن بالا باشد، اما آیا جنبههای آلایندگیاش محاسبه شده است؟ این موارد نشان میدهد اگر یک نگاه کارشناسی و جامع براساس آمایش سرزمینی شکل گیرد میتوان امیدوار بود که از مدارهای توسعه نیافتگی خارج شدهایم. اگر ملاحظات کارشناسی و علمی در قانونگذاری، اجرا، نظارت، فرهنگسازی و آموزش و غیره مورد توجه قرارنگیرد نمیتوان انتظارداشت که کشور به شکل بهینه اداره شود؛ بنابراین مجموعه عوامل میتواند در اصلاح ساختار اقتصادی یا عدم تعادل در مبانی و ساختارهای اقتصادی تأثیرگذار
باشد.