خبر فارسی:براساس اعلام معاون وزیر راه و شهرسازی، جزئیات سیاست‌های جدید اعطای وام مسکن در هفته آینده اعلام می‌شود.وزیر راه و شهرسازی و معاون او در ماه‌های اخیر اعلام کرده بودند که پیشنهادهایی برای افزایش مدت باز پرداخت و کاهش سود تسهیلات مسکن ارائه کرده‌اند. در این خصوص حامد مظاهریان اعلام کرد: تامین مالی مسکن هفته آینده با حضور وزیر راه و شهرسازی، شهردار تهران و مدیرعامل بانک مسکن مورد بررسی قرار می‌گیرد  و  سیاست‌های نوین اعطای وام مسکن اعلام خواهد شد.وی یادآور شد: سیاست ها با حضور نمایندگان بخش خصوصی مورد واکاوی قرار خواهد گرفت.

قطره: ارزش صادرات بخش معدن و صنایع معدنی در پنج ماهه نخست سال جاری معادل ۳.۶ میلیارد دلار بوده؛ در حالی که کل صادرات سال قبل در این حوزه معادل هفت میلیارد دلار بوده است.ارزش صادرات معدن و صنایع معدنی در پنج ماه نخست سال جاری از ارزش صادرات محصولات این بخش در مدت مشابه سال قبل پیش افتاده؛ به طوری که در این مدت معادل ۳.۶ میلیارد دلار محصول معدنی صادر شده است.در پنج ماه نخست سال جاری ارزش صدور زنجیره آلومینیوم ۱۶۹ میلیون دلار، زنجیره روی ۱۶۰ میلیون دلار، سنگ‌آهن ۴۱۳ میلیون دلار و انواع سنگ ۱۷۰ میلیون دلار اعلام شده است.
 

تسنیم: مدیر عامل اتحادیه مرغداران مرغ تخم‌گذار از تصویب قیمت ۴۵۶۰ تومانی برای خرید هر کیلوگرم تخم مرغ در مرغداری از سوی ستاد تنظیم بازار خبر داد و گفت: این قیمت در بازار مصرف کیلویی ۵۲۵۰ تومان (شانه‌ای ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان) از سوی سازمان حمایت اعلام شده است.رضا ترکاشوند اظهار کرد: با توجه به افزایش هزینه‌های تولید ستاد تنظیم بازار تصویب کرد که قیمت خرید هر کیلوگرم تخم‌مرغ در مرغداری به کیلویی ۴۵۶۰ تومان برسد؛ چراکه از ابتدای سال ۱۳۹۴ قیمت تخم مرغ تغییر نکرده بود.قیمت واقعی تخم مرغ در بازار و بر اساس سیستم عرضه و تقاضا مشخص می‌شود .

بر اساس گزارش‌ها در چند روز گذشته رئیس جمهور بخشنامه‌ای برای بودجه در سال 97 تائید کرده است؛ اما سازمان بودجه به همراه این بخشنامه پیوستی به سازمان‌های مربوطه ارسال کرده است تا این سازمان‌ها در فرصتی که در نظر گرفته شده، پیش بینی‌های مالی لازم برای سال آینده خود را در نظر گرفته و بر اساس آن برنامه ریزی کنند. ابتدای سال 96 برای اولین بار بود که رهبر معظم انقلاب در دو سال متوالی تقریبا از یک شعار مشابه برای سال جدید استفاده کردند و آن هم اقتصاد مقاومتی بود. بر همگان واضح است که تنها در یک سال نمی‌توان به اقتصاد مقاومتی رسید و مشخصا دلیل مقام معظم رهبری برای نام‌گذاری این سال به نام اقتصاد مقاومتی پایه ریزی و برنامه ریزی برای جریان اقتصاد مقاومتی بوده است؛ به همین دلیل انتظار می‌رود اقتصاد مقاومتی نقش پر رنگی در بودجه 97 به خود اختصاص دهد.
اقتصاد مقاومتی، لازمه اقتصاد ایران
به نظر برخی از کارشناسان بخش اقتصادی ایران در دهه‌های متوالی نتوانسته به یک اقتصاد پایداربرسدکه با نرخ رشد شاخص‌های افزایشی همراه باشد. نوسان‌های مختلف در اقتصاد کشور امواجی را به همراه داشته که خود را در زندگی و معیشت جامعه نشان می‌دهد و عامل اصلی بسیاری از معضلات اجتماعی است. با وجود تلاش دولت‌ها، اقتصاد کشور برپایه فروش نفت استوار است و همچون سایر کشورهای نفت خیز منطقه، اقتصاد رانتی در ایران وجود دارد. کشور، دارای دومین ذخایر ثابت شده گاز و چهارمین ذخایر نفتی در جهان است و به همین دلیل تلاش چندانی برای اقتصاد بدون نفت صورت نگرفته است. درآمدهای آسان نفتی معمولا دولت‌ها را تنبل می‌کند و این دولت‌ها خود را بی نیاز از کار و تلاش بیشتر جهت بالابردن توسعه اقتصادی برپایه تولید داخلی و صادرات محصولات غیرنفتی می‌بینند.
بودجه مبتنی بر عملکرد
رئیس سازمان برنامه و بودجه در این باره گفته بودجه تعلق گرفته به هر سازمانی بر پایه عملکرد آن سازمان است. وی حتی درباره اینکه اگر صرفه‌جویی در دستگاه‌ها انجام نشده و آنها نتوانند از این محل پنج درصد دیگر را به حقوق کارکنان اضافه کنند، توضیح داده که دستگاه مربوطه اولا ملزم به صرفه‌جویی هزینه‌های جاری است و اگر توان آن را نداشت، با سازمان برنامه و بودجه مذاکراتی انجام خواهد داد تا مشکل آنها حل شود. این در حالی است که بر اساس قانون برنامه ششم توسعه باید هر سال ۲۰ درصد سازمان‌ها و دستگاه‌ها بودجه خود را طبق بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد (تخصیص اعتبار بر مبنای عملکرد واحدهای سازمانی در راستای تولید محصول یا دستیابی به اهداف) تهیه کنند. در حالی در سال جاری ۲۰ درصد اول کامل محقق نشد که برای آینده باید به ۴۰ درصد برسد.
سازمان‌هایی که باید بودجه بندی بر پایه عملکرد دریافت کنند
بر اساس بند «پ» ماده 7 برنامه ششم به صراحت بیان می‌کند دولت موظف است از سال اول اجرای قانون برنامه سالانه اعتبارات 20 درصد دستگاه‌های اجرایی مندرج در قوانین بودجه سالانه را به صورت بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد تنظیم کند؛ به نحوی که در سال پایانی اجرای برنامه 100 درصد دستگاه‌ها دارای بودجه مبتنی بر عملکرد باشند؛ بنابراین علاوه بر محدودیت منابع، تکلیفی است که قانون برنامه بر دوش دولت نهاده و باید این موضوع عملیاتی شود. کما اینکه یکی از وعده‌های مسئولان سازمان برنامه و بودجه نیز از دولت یازدهم عملیاتی کردن چنین رویکردی است.
طبق بخشنامه بودجه سال 97 برخی از دستگاه‌های اجرایی مشمول بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد بدین شرح است: وزارت نیرو،‌ پژوهشگاه نیرو، سازمان انرژی اتمی،‌ پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان هواشناسی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سازمان ثبت احوال کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت دفاع و پشتیبانی دفاع و نیروهای مسلح، ستاد مرکزی راهیان نور، گمرک، سازمان ملی استاندارد، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان دامپزشکی، موسسه سرم‌سازی رازی، وزارت علوم و آموزشکده محیط زیست به همراه مراکز آموزش عالی کشور، سازمان صدا و سیما و دانشگاه‌ها مشمول این بخش می‌شوند. دولت برای سال آینده ناگزیر است به منظور افزایش منابع بودجه، درآمدهای مالیاتی و سایر یا اینکه صرفه جویی در هزینه‌ها جاری را در دستور کار قرار دهد.

فارس: دولت در بخشنامه بودجه سال ۹۷ پیش‌بینی کرده تا ۴۰ درصد دستگاه‌ها بودجه خود را مبتنی بر عملکرد تنظیم کنند و بخشی از افزایش حقوق کارکنان نیز به این موضوع گره خورده است. دولت دوازدهم براساس تکلیف قانون برنامه ششم توسعه موظف است منابع و مصارف بودجه را به گونه‌ای متعادل کند که قواعد مالی اعم از تراز عملیاتی، کسری بودجه و نسبت هزینه‌های جاری به طرح‌های تملک دارایی و سایر مباحث متعادل شده و رابطه منطقی بین آنها برقرار شود. محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه پس از 4 سال که وعده بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد را در دولت یازدهم مطرح کرده بود، به تازگی در نشستی عنوان کرد: نظام بودجه‌ریزی برای سال 97 تغییر خواهد کرد. رئیس سازمان برنامه و بودجه در جمع خبرنگاران گفته بود، بودجه دستگاه‌ها براساس دو معیار قیمت تمام شده و حجم فعالیت آنها تعیین خواهد شد؛ همچنین شاخص دیگری که تعیین شده مربوط به تفویض اختیار اختصاص بودجه به استان‌هاست؛ به جای قراردادن منابع در اختیار دستگاه‌های ملی، آن را در اختیار استان‌ها خواهد گذاشت. وی همچنین عنوان کرده بود، دیگر نمی‌توانیم بودجه را به شیوه سنتی تهیه و به نسبت تورم سالانه درصدی روی آن بگذاریم؛ زیرا دولت منابع محدود در اختیار دارد و باید بتوان با صرفه‌جویی و ارتقای بهره‌وری به کاهش هزینه‌ها کمک کرد. به گزارش فارس، پیشتر جسته گریخته اقداماتی برای تغییر در شیوه بودجه ریزی انجام شده بود؛اما اولین گام عملیاتی کردن استفاده از شیوه مبتنی بر عملکرد که می‌تواند نویدبخش خوبی برای سازمان برنامه و بودجه باشد در بخشنامه بودجه 97 نمود عینی پیدا کرد. طبق پیوست 6 این بخشنامه عناوین دستگاه‌های اجرایی موضوع بند «پ» ماده 7 قانون برنامه ششم توسعه تشریح شده است. به گفته مسئولان شیوه بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد برای سال آینده با ابتکار دولت به افزایش حقوق کارمندان گره خورده، به گونه‌ای که پیشنهاد شده 5 درصد علاوه بر میزان افزایش حقوق سال آینده کارمندان از محل صرفه‌جویی و اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد به عنوان سایر پرداخت‌ها پیش‌بینی شود. کارشناسان معتقدند 40 درصد دستگاه‌ها در این قاعده گنجانده شده و کارمندان آن‌ها می‌توانند از این موضوع بهره‌مند شوند.

ایسنا: در ۸ سال فعالیت دولت‌های نهم و دهم قیمت مسکن ۵۰۰ درصد رشد کرد؛ حال آنکه در چهار سال دولت یازدهم افزایش قیمت مسکن ۱۰.۶ درصد بوده است. قیمت مسکن از میانگین هر متر مربع ۶۵۰ هزار تومان در سال ۱۳۸۴ به ۳ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۲ رسید؛ یعنی بالغ بر ۵۰۰ درصد افزایش یافت. قیمت زمین نیز رشد روزافزون را تجربه کرد. از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ قیمت زمین از متری ۶۴۰ هزار تومان به متری ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در شهر تهران افزایش یافت که ۷۰۰ درصد رشد را نشان می‌دهد؛ اما نگاهی به عملکرد دولت یازدهم در حوزه مسکن، شرایط باثبات‌تری را اثبات می‌کند؛ هرچند بخشی از این ثبات به رکود عمیق مسکن مربوط است. در اردیبهشت ماه سال جاری قیمت هر متر مربع مسکن شهر تهران، چهار میلیون و ۳۷۰ هزار تومان بود. نتیجه اینکه از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ قیمت حدود ۱۰.۶ درصد بالا رفته است. همچنین از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ شاهد ۲ درصد افزایش قیمت زمین بودیم. با روی کار آمدن دولت یازدهم تقریبا تصمیمات خلق الساعه در اقتصاد کنار گذاشته شد و دولت تمرکز خود را روی کنترل تورم به عنوان نبض حیاتی اقتصاد گذاشت. دولت روحانی، اقتصاد را با تورم ۴۰.۴ درصد تحویل گرفت و با شیب نزولی آن را تک رقمی کرد. در شهریورماه ۱۳۹۶ این نرخ به ۸ درصد رسیده است. قیمت واقعی مسکن طی چهار سال گذشته کاهش یافته است؛ چرا که همواره پایین‌تر از نرخ تورم عمومی و نقطه به نقطه قرار داشت؛ هرچند در شهریورماه سال جاری ۱.۶ درصد بالاتر از تورم نقطه به نقطه قرار گرفت. با این حال متوسط رشد قیمت مسکن در ۱۲ ماه منتهی به شهریورماه ۶.۷ بود که ۱.۳ واحد درصد پایین‌تر از نرخ تورم است؛ یعنی مسکن هنوز به بازدهی سرمایه نرسیده و ورود به این بازار برای سرمایه گذاران توجیه اقتصادی ندارد.
 

باشگاه خبرنگاران: خودروهای برقی از حیث اقتصادی و زیست‌محیطی توجیه منطقی دارد، بنابراین برای تولید انبوه این خودروها، عزم جدی لازم است. توسعه خودروهای برقی در ایران مستلزم همسویی صنعت و دانشگاه است.به گزارش خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان خودرو در دوران معاصر به یکی از نیازهای اکثر مردم مبدل شده است، در ایران نیز خرید و تهیه خودروی شخصی به عنوان یکی از ضروریات اجتناب ناپذیر در اولویت بخش قابل توجهی از خانوارها قرار دارد. محمد شجاعی، کارشناس صنعت خودرو، با اشاره به عزم کشورهای توسعه‌یافته برای بهره وری حداکثری از انرژی‌های تجدیدپذیر همچون باد و خورشید اظهار کرد: حجم سرمایه‌گذاری‌هایی که در طول سالیان اخیر با هدف بهره‌گیری هر چه بیشتر انرژی‌های مذکور انجام شده، نشان دهنده افق و دورنمایی است که در میان‌مدت و بلند مدت برای بهره وری افزون‌تر از این ظرفیت‌ها مد نظر قرار گرفته شده است. وی افزود: در ایران نیز گام‌هایی برای استفاده از این استعدادها برداشته شده؛ اما با در نظر گرفتن میزان برنامه‌های تعریف و عملیاتی شده در کشورهای پیشرفته و مقایسه آن با ضریب اقدامات انجام شده در داخل، به این واقعیت پی خواهیم برد که تا رسیدن به نقطه مطلوب، راه نرفته بسیاری را در پیش داریم و به واقع در بخش مذکور آنچنان که باید قوی عمل نکرده‌ایم. کارشناس صنعت خودرو گفت: موضوع انرژی‌های تجدیدپذیر و ناپذیر و ضرورت اتکای هر چه بیشتر به انرژی‌های گروه نخست، آنچنان دارای اهمیت است که در بسیاری از کشورها، فصلی مجزا برای آن گشوده شده و به عنوان یکی از دستورکارها و برنامه‌های جدی کشورهای توسعه یافته قابل بررسی است. شجاعی گفت: آلایندگی زیست محیطی، رو به تنزل بودن انرژی‌های تجدید ناپذیر و صرفه اقتصادی انرژی‌های تجدید‌پذیر در دراز مدت، از مؤلفه‌های اساسی در سوق پیدا کردن جوامع توسعه یافته به سمت انرژی‌های این‌چنینی همچون بادی، خورشیدی یا برقی به شمار می‌رود.

بر اساس جدول اعلامی از سازمان بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در شهریور ماه امسال، محصول سراتو سایپا در رده قیمتی 75 الی 100 میلیون تومان با کسب 4 ستاره کیفی به عنوان محصول با کیفیت گروه خودرو سازی سایپا معرفی شد.براساس این گزارش در جدول سطوح کیفی خودروهای گروه سبک در بخش سواری‌، کیا سراتوی سایپا در رده خودروهای بین ۷۵ تا ۱۰۰ میلیون تومان، رنوساندرو و پارس‌تندر از محصولات شرکت پارس‌خودرو از گروه خودروسازی سایپا در بین خودروهای ۲۵ تا ۵۰ میلیون تومان، مانند ماه قبل ۴ ستاره کیفی را اخذ کردند.این گزارش می‌افزاید: در بخش خودروهای گروه سنگین نیز کشنده  ولوو500FH از محصولات شرکت سایپادیزل توانست همچون ماه های گذشته 4 ستاره کیفیت را از شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران کسب کند.تندر 90 و پارس خودرو نیز دارای سه ستاره هستند.

تی نیوز: یک مقام مسئول کارگری معتقد است اعلام زودهنگام درصد افزایش دستمزد و نرخ تورم سال آینده که هنوز نیامده، موجب افزایش قدرت خرید کارگران نمی‌شود.هادی ابوی اظهار کرد: اعلام زودهنگام درصد افزایش حقوق کارکنان تنها دستاوردی که برای دولت دارد این است که به کاهش نرخ تورم و ایجاد آرامش نسبی نسبت به طرح برخی مسائل تورمی در جامعه کمک می‌کند.وی افزود: ولی ما چنین اعتقادی نداریم و آن را زمینه‌ساز برخی مشکلات می‌دانیم؛ چون هنوز در نیمه دوم سال ۱۳۹۶ هستیم و سال آینده هم نیامده که از حالا بگوییم نرخ تورمش چقدر است مگر آنکه پیشگویی کنیم و با پیشگویی هم نمی‌توان معیشت کارگر را تامین کرد. در حال حاضر بسیاری از مشاغل به سمت کارهای خدماتی رفته و بیشتر نیروهای کار در حوزه خدمات مشغول کارند. متاسفانه اجرای دستورالعمل‌ها و حداقل‌های قانون کار رعایت نمی شود.

رویترز:وزیر انرژی روسیه اعلام کرد که بحث درباره کاهش شدیدتر تولید نفت، اکنون ضرورتی ندارد.الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه، در گفت‌وگو با رسانه‌های داخلی این کشور اعلام کرد: هیچ ضرورت فوری برای بحث درباره کاهش بیشتر تولید نفت در قالب توافق جهانی اوپک و غیر اوپک وجود ندارد.از سوی دیگر خبرگزاری ایتارتاس روسیه گزارش داد نواک اعلام کرده که وزیران نفت و انرژی کشورهای عضو اوپک در حاشیه «هفته انرژی روسیه» که این هفته و هفته آینده در این کشور برگزار می‌شود، درباره اجرای توافق جهانی کاهش تولید نفت بحث می‌کنند.وی گفت: ما درباره شرایط بازار و وضع کنونی در ارتباط با نظارت بر اجرای توافق جهانی کاهش تولید نفت، با همکاران خود گفت‌وگو می‌کنیم.به گفته وزیر انرژی روسیه، انتظار می‌رود بیش از نیمی از وزیران نفت و انرژی کشورهای عضو اوپک در برنامه «هفته انرژی روسیه» حضور یابند.