دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: عده‌ای می‌خواهند بگویند مساله کودکان کار و خیابان به طور کامل تحت پوشش باندهای مختلف است، اما در این زمینه مبالغه می‌شود.مظفر الوندی  ادامه داد: متاسفانه دیدگاه برخی نمایندگان مجلس نسبت به کودکان کار وحشتناک است و کودک را به عنوان فردی صاحب حق نمی دانند.
دبیر مرجع ملی حقوق کودک با بیان اینکه برخی نمایندگان کودک را فردی وابسته می دانند نه به عنوان یک انسان مستقل، تاکید کرد: همین نمایندگان می خواهند قانون حمایت از حقوق کودکان را بنویسند.

مدیر کل دفتر بازرسی، پاسخگویی به شکایات و امور حقوقی سازمان غذا و دارو گفت: فروش، عرضه و تبلیغ دارو به صورت اینترنتی، غیرقانونی و غیرمجاز بوده و به نوعی قاچاق محسوب می‌شود.
شهریار اسلامی تبار، افزود: ناصر خسرو زمانی مرکز فروش داروهای کمیاب و قاچاق بود اما اکنون این اتفاق از طریق سایت های اینترنتی صورت می‌گیرد و با اینکه فروش دارو از طریق اینترنت غیرقانونی و به نوعی قاچاق محسوب می شود اما بیشتر داروهای قاچاق از طریق این سایت ها، عرضه و در محل به مشتری تحویل می‌شود.

وزیر رفاه گفت: باید جمعیتی از سالمندان که بازنشسته نیستند و تحت پوشش سازمان‌های حمایتی قرار ندارند را با آمار و ارقام مشخص کنیم و برای این گروه در کنار دیگر سالمندان برنامه حمایتی تدوین کنیم.علی ربیعی افزود: سند ملی سالمندی باید حمایت های گوناگون از سالمندان را در بر بگیرد و باید جمعیتی از سالمندان که بازنشسته نیستند و تحت پوشش سازمان‌های حمایتی قرار ندارند را با آمار و ارقام مشخص کنیم و برای این گروه در کنار دیگر سالمندان برنامه حمایتی تدوین کنیم.ربیعی گفت: حمایت‌ها می‌تواند شامل مسکن، درمان، تغذیه و حتی اوقات فراغت برای سالمندان را در برگیرد.

شانزدهم مهر ماه روز کودک بود. روزی که برای برخی از کودکان دنیا حال و هوای دیگری دارد و هر چیزی به غیر از کودکی در دنیای سرد و بی روح آن ها دیده می شود.
کودکان کار کودکانی که دنیای متفاوتی با سایر هم سن و سال های خود دارند و حال و هوای ثانیه به ثانیه زندگی، برایشان طور دیگری می گذرد. دنیای ساده و رنگارنگ کودکی آنها به سراسر سختی هایی تبدیل شده که شانه های کوچک و ناتوان کودکان کار، به اجبار با آن کنار آمده و بی تفاوتی برخی از مسئولان و نامهربانی بعضی از مردمان روزگار، بارشان را سنگین و سنگین تر می کند.
گسترش معضل کودکان کار، رشد آسیب های اجتماعی را به دنبال دارد
گسترش معضل «کودکان کار و خیابان» علاوه بر افزایش میزان آسیب های اجتماعی، مسأله بازماندگی کودکان از تحصیل و همچنین احتمال گرایش آنها به جرایم مختلفی چون اعتیاد و بزهکاری را در میان این کودکان افزایش می دهد.
بر اساس نظر کارشناسان و مسئولان حوزه رفاه و تعاون، بسیاری از افرادی که گرفتار معضلات و آسیب‌های اجتماعی چون اعتیاد و کارتن خوابی می شوند، کسانی هستند که دوران کودکی خود را در خانواده ای نابسامان و با حضور سرپرستی ناموثر سپری کرده و یا به دلیل فقر حاکم بر شرایط اقتصادی خانواده، مجبور به کار در مشاغل سخت و کاذب بوده اند.
اشتغال به کارهایی چون دستفروشی، تکدی گری و جمع آوری ضایعات، کارگری در کوره های آجرپزی، کارگاه های تولیدی و در مجموع کارهایی که از توان کودکان کم سن و سال خارج است، تنها برخی از مشاغلی هستند که کودکان کار با وجود کم سن و سالی و علی رغم فعالیت صدها انجمن خیریه مدعی حمایت از حقوق کودکان، به انجام آن مشغول هستند.
سوء استفاده برخی از متخلفان در سایه ناکار آمدی اغلب مراکز فعال در حوزه حمایت از حقوق کودکان و پرداخت حداقل دستمزد، در ازای انجام مشاغل سخت به کودکان کار، در صدر اخبار روزانه بسیاری از رسانه ها قرار دارد. اخباری که گاهی موجی از دلسوزی و چرایی و توقف اشتغال به کار کودکان را به دنبال دارد و پس از مدت زمانی به فراموشی سپرده می شود.
برخی از مسئولان تحقق نیافتن حقوق کودکان از جمله حقوق آموزشی، سلامت و تغذیه ای را دلیل گسترش معضل کودکان کار و خیابان، افزایش فقر و نابرابری اقتصادی و نبود عدالت اجتماعی می دانند و در توجیه برطرف نشدن این نابرابری ها به فرافکنی کم کاری خود به دیگر نهادها می پردازند.
در شهری چون تهران، بیش از صدها کودک، روزانه به انجام کارهای سخت مشغولند و در موج فرافکنی مسئولان این حوزه غرق هستند. برخی از دستگاه ها به اجرای طرح های موقت و ناموفق در جمع آوری کودکان کار و خیابان دست می زنند و عدم موفقیت خود را به ناهماهنگی سایر مجموعه ها ربط می دهند.
به گفته یکی از اعضای شورای اسلامی شهر تهران در اجرای طرح جمع آوری کودکان کار و خیابان، بیش از 17 نهاد دارای مسئولیت هستند که به طور صریح می توان گفت در اجرای این طرح ها تنها 5 و یا در نهایت 6 دستگاه ایفای مسئولیت می کنند.
درد کودکان کار، با افزایش مراکز خیریه درمان نمی شود
سرنوشت تار و نامشخص کودکان کار به دست کسانی رقم می خورد که یا از مسئولیت خود شانه خالی می کنند و یا به نهادهایی چون مراکز خیریه ای سپرده می شود که هیچ گونه نظارت مستمری بر فعالیت آن ها حاکم نیست.
برخی از فعالین اجتماعی بر این باور هستند که افزایش هر روزه  مراکز خیریه با هدف حمایت از کودکان کار گره ای از آینده نامفهوم این کودکان باز نمی کند بلکه بستر سوء استفاده از اعتماد مردم در اختصاص سرمایه های مادی و معنوی خود در جهت حمایت از حقوق کودکان کار و خیابان را برای سود جویان فراهم می کند.
نظارت مستمر بر کار خیریه های مردمی در حوزه کودکان کار و خیابان و همچنین انجام وظیفه هر یک از نهادهای مسئول، در این حوزه، شاید بتواند اوضاع در هم پیچیده این کودکان را بهبود ببخشد و شرایط تحقق حقوق حداقلی آن ها را فراهم کند.

رئیس دانشگاه علمی کاربردی گفت: در کشور گرایش بیشتری به سمت دوره‌هایی که بتوان بر اساس آن راحت تر مدرک کسب کرد, وجود دارد و امسال از ۵۵۰ هزار ظرفیت دانشگاه علمی کاربردی تنها ۱۵۰ هزار ظرفیت تکمیل شد.
محمدحسین امید در مراسم سالگرد تاسیس دانشگاه جامع علمی و کاربردی در سالن اجلاس سران اظهار کرد: در کشور گرایش بیشتری به سمت دوره‌هایی که بتوان بر اساس آن راحت‌تر مدرک کسب کرد, وجود دارد و امسال از 550 هزار ظرفیت دانشگاه علمی کاربردی تنها 150 هزار ظرفیت تکمیل شد.
وی افزود: 25 سالا ز تاسیس دانشگاه جامع علمی و کاربردی می گذرد و این دانشگاه دارای 850 مرکز و بیش از 800 رشته تخصصی مهارتی است.
امید ادامه داد: مراکز دانشگاه علمی کاربردی نیازمند کمک هستند تا دانش آموزان به تحصیل در دوره‌های مهارتی گرایش پیدا کنند.در این دانشگاه بالغ بر 600 برنامه تک درس و تک پودمان و 800 برنامه درسی در حال تدریس است که تمام این برنامه‌ها مطابق با نیازهای کشور تدوین شده است.
وی با اشاره به اینکه دانشگاه علمی کاربردی دارای برنامه راهبردی است که بر اساس آن فعالیت می‌کند، افزود:مأموریت‌گرایی، ارتقای کیفیت و به روزرسانی منابع درسی از اولویت‌هاست.
رئیس دانشگاه علمی کاربردی خاطرنشان کرد: در بودجه سال 96 قرار است 200  میلیارد تومان اعتبار برای کمک به مراکز این دانشگاه اختصاص یابد.

دادستان کل کشور گفت: متاسفأنه دولتمردان از بالاترین مقام تا پایین‌ترین مقام اورژانسی عمل نمی‌کنند در حالی که فضای مجازی امروز نیاز به درمان اورژانسی دارد و اگر به آن اورژانسی رسیدگی نشود جامعه را هلاکت می‌کشاند.‌منتظری اظهار کرد: امروز گستردگی فضای مجازی به گستردگی فضای جامعه است و این گره خوردن فضای مجازی با زندگی افراد جامعه منجر به بروز برخی جرایم رایانه‌ای می شود و قضات در رسیدگی به این پرونده‌ها باید تخصص کافی داشته باشند.منتظری با تاکید بر اهمیت مراقبت‌ها و رصدهای فضای مجازی تصریح کرد: من و شما امروز این مسئولیت سنگین را برعهده داریم مخصوصاً قانون هم به اعتبار عضویت در شورای عالی فضای مجازی و دادستانی کل کشور مسئولیت در این زمینه حساس است و شورای عالی فضای مجازی و کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه ترکیبی از دستگاه‌های ذیربط است.

مرکز سلامت محیط و کار در اطلاعیه ای هشدار داد: برخی شرکت‌های تبلیغ کننده دستگاه‌های تصفیه آب برای فریب اذهان عمومی از بابت آلوده جلوه دادن آب آشامیدنی و فروش دستگاه‌های خود، اقدام به ساخت فیلم‌های تبلیغاتی می‌کنند اما مردم نباید فریب این تبلیغات سوء را بخورند.در این فیلم‌های تبلیغاتی، آب آشامیدنی شبکه لوله کشی را با الکترودهای تجاری ( آهن –آلومینیوم ) الکترولیز می‌کنند. آب دارای املاح با الکترودهای تجاری ( آهن و آلومینیوم ) باعث تولید رنگ و لجن بر اثر آزادسازی یون‌های آلومینیوم و آهن شده و منجر به تولید آبی کدر و سیاه می شود که به تصور اشتباه، ناخالصی‌های آب است.تمام آب‌ها شامل آب‌های سطحی و زیرزمینی حاوی یون‌هایی مانند سدیم، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، سولفات، کلرور، فلوراید و... هستند که عمدتا ناشی از انحلال مواد معدنی در آب هستند و وجود آن ها در صورتی که در محدوده مجاز باشند، برای سلامت مفید است.

رهبر معظم انقلاب اسلامی با اختصاص بخشی از زکات جمع‌آوری شده به وام قرض‌الحسنه برای رفع مشکلات نیازمندان موافقت کردند. حسن عالمی، نماینده ولی فقیه و رئیس شورای عالی زکات کشور در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران با  اشاره به اینکه کمیته امداد به عنوان دبیرخانه شورای عالی زکات وظیفه جمع‌آوری و مصرف  زکات را در کشور برعهده دارد، آورده است:  هزینه کرد زکات باید مطابق با احکام فقهی تعیین شده صورت پذیرد و این درحالیست که مشکلات برخی از نیازمندان و محرومان جامعه با دریافت وام قرض‌الحسنه  رفع می‌شود.رئیس شورای عالی زکات کشور در نهایت از امام خامنه‌ای درخواست کرده است تا کمیته امداد امام خمینی (ره) قسمتی از وجوهات زکات را به عنوان وام قرض‌الحسنه برای رفع مشکلات نیازمندان استفاده کند که رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران نیز با تایید استفاده کمیته امداد از بخشی از زکات جمع‌آوری شده  به این امر موافقت کردند.