توقف سرمایهگذاری
نویسنده : مهرداد شریعت زاده
مردمی که ذهن خود را به رصد بازارهای مسکن، ارز، طلا، سپرده بانکی و بورس سهام مشغول کردهاند و هر روز شاهد نوسانهای پرافتوخیز آن هستند، یقیناً در کمین فرصتاند تا سرمایه خود را برای کسب سود بیشتر در یکی از بازارهای ذکرشده بهکارگیرند. نوع سرمایهگذاری، کوتاهمدت است و باید در لحظهای، تصمیم به تغییر وضعیت سرمایهگذاری خود بگیرند که در غیر این صورت اصل سرمایه دچار آسیب میشود.
بازار مسکن چند سالی است که از مسیر کاهش معاملات و کاهش قیمت منحرف نشده است و کارشناسان اعتقاد دارند این روند حداقل تا چند سال دیگر ادامه دارد. با کاهش نرخ سود سپرده بانکی، سرمایهگذاری در بانکها با چالش جدی روبهرو شده است و اخبار خوبی از ثبات نرخ سود در آینده به گوش نمیرسد. شیفت به بازار پرریسک ارز، مخصوص کسانی است که با نوسانهای پرحاشیه آن کنار آمدهاند و به مانند قماربازان رفتار میکنند؛ همچنین در فضای مجازی پیشبینی تغییرات نرخ ارز به فراخوان گذاشته میشود و بهتبع افزایش نرخ مبادلهای توسط بانک مرکزی، نرخ ارز افزایش پیدا میکند. هرچند کارشناسان، مردم را به مفاد قانون مبارزه با پولشویی هشدار میدهند، اما تا فراگیرنشدن این قانون در کلیه سطوح، موردتوجه جدی قرار نمیگیرد؛ ازاینروست که عدهای به بازار طلا روی میآورند و مازاد درآمد خود را به خرید سکه و شمش بهعنوان سرمایهگذاری بلندمدت تبدیل میکنند. بازار سهام تابع تحلیلهای بنیادی و تکنیکال نیست و بورسبازان و بازارگردانان با استفاده از فرصت فضای مجازی و تشکیل گروههای پشتیبانی، نرخ سهام را جابهجا میکنند و این باعث میشود مردم از این بازار دوری کنند.وضعیت پیش رو، حاکی از توقف سرمایهگذاری مردم است، توقفی که از یک طرف شاهد رشد منفی اقتصادی و از طرف دیگر افزایش سطح عمومی قیمتها هستیم، پدیدهای به نام رکود تورمی که به وجود همزمان تورم و رکود اقتصادی گفته میشود.رکود در تعریف اقتصادی به دو دوره سهماهه پیاپی رشد منفی در اقتصاد یک کشور اطلاق میشود و تورم اشاره به افزایش سطح عمومی قیمتها دارد، شرایطی که در آن رکود بهتنهایی حکمفرمایی میکند و نه تورم. این دو در کنار هم زمینه بروز بیکاری و افزایش قیمت دستهجمعی کالاها میشود. در این شرایط، اقتصاد باید با دو معضل همزمان دستوپنجه نرم کند. ریشههای رکود تورمی ناشی از سیاستهای پولی و مالی دولت و بیانضباطی مالی، ساختار بودجهای دولت (عدمافزایش هزینههای عمرانی، عدمکنترل هزینههای جاری، عدمتنظیم صحیح بودجه، عدماجتناب از تداوم بیشتر کسری بودجه، عدماستفاده صحیح از دلارهای نفتی)، شوکهای ارزی حاصل از درآمد نفت، عدموجود الگوی مصرف و پسانداز، عدمسرمایهگذاری در ساختار اقتصادی، دوری از شایستهسالاری، عدمافزایش بهرهوری تولید و صنعت، عدمتسهیل شرایط برای فعالیت بخش خصوصی، ساختار قوانین مالیاتی و بیثباتی بخشنامهها و دستورها و عوامل سیاسی و اجتماعی پیشروست.راه نجات و خروج از این بحران چیست؟ پاسخ به این پرسش، اگرچه جواب نهایی و خروج از بنبست نیست، اما میتواند زمینهساز رشد اقتصادی شود. اینکه کارشناسان به مردم پیام دهند به بازار مسکن وارد نشوید، طلای ساختهشده نخرید، تا ده هزار دلار ارز بخرید، تا یکصد میلیون تومان سپرده کنید، مغازههایتان را بفروشید، وارد تجارت مجازی شوید، سهام شرکتهای سودده را بخرید، اینها مسکنی است که چاره بهبود و شفای اقتصاد و اوضاع مردم نیست و فقط مردم بازیچه تفکرهای ناشی از تحرکات روزمرگی بازار اقتصاد میشوند. شاید ارسال پیام امید به زندگی و تقویت روحیه و داشتن خونسردی و پرهیز از هیجانها بهترین مسکن است.متأسفانه چهار دهه است که از وابستگی به درآمد نفت خارج نشدهایم و در هیچ رشته و فعالیتی خودکفا نیستیم. سیاستهای واردات مقابله با تولید داخلی است. صادرات کالاها و خدمات و ورود گردشگران خارجی، صندوق ارزی را پر نکرده است. هرچند در شرایطی هستیم که رهبر معظم انقلاب اصول بیستوچهارگانه اقتصاد مقاومتی را تبیین کردهاند، اما همه این اصول و مشکلات اقتصادی و خروج از آن نیاز به اجراییکردن آن دارد. باید بودجه درست و طریقه استفاده صحیح از دلارهای نفتی نوشته و اجرا و قوانین سرمایهگذاری و مالیاتی اصلاح شود. باید شرایط برای فعالیت بخش خصوصی تسهیل و دست از بیانضباطی مالی دولت برداشته شود و بالاخره شوکهای ارزی تمام شود. باید بخواهیم ایرانی آباد داشته باشیم و در این راه همه همت کنند.