سهم ایران از خزر از رؤیا تا واقعیت
نویسنده : زهرا کریمی
حجتالاسلاموالمسلمین حسن روحانی صبح یکشنبه بهمنظور شرکت در اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر، تهران را به مقصد آکتائو قزاقستان ترک کرد. پس از سفر روحانی، فضای بسیار بیسابقه ضدروسی در رسانهها و فضای مجازی شکل گرفت که نگرانی خارج از عرفی را از تصویر یک موضوع که با واقعیت فاصله داشت، ایجاد کرد. بسیاری از خبرها و پستهای فضای مجازی ادعای واگذاری دریای خزر از سوی ایران به روسیه و دیگر کشورهای حوزه خزر داشت. پس از تصویب کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در قزاقستان رسانههای دیداریشنیداریگفتاری و فضای مجازی این موضوع را با دیدگاههای متفاوت بر اساس واقعیت احساسات و شایعه نشر کردند. آیا ایران در زمان شوروی سابق، واقعاً مالک 50درصد خزر بود!؟ نخست اینکه یکی از بحثهایی که در سالیان اخیر دراینباره بر سر زبانها افتاده این است که ایران و شوروی سابق، هرکدام 50درصد از این دریا را صاحب بودند؛ ولی بعد از فروپاشی شوروی، سهم ایران به 11درصد کاهش یافت و دولتمردان ایرانی نتوانستند از مالکیت ایران بر خزر حراست کنند. اگر بخواهیم فارغ از احساسات و شایعات موضوع را بررسی کنیم و بهجای حرفهای غیر مستند به منطق، اسناد و قواعد حقوقی مراجعه کنیم باید بگوییم که اساساً ایران هیچگاه مالک 50درصد خزر نبوده است و دمیدن بر یک مالکیت واهی، چیزی جز سیاسیکاری و خودتحقیری نیست. دراینباره نکات زیر قابلتوجه است:
اصلا 50 – 50 ممکن است؟
1. نقشه خزر و کشورهای ساحلیاش را مقابلتان بگذارید. فارغ از اینکه در آنسوی خزر یک کشور (شوروی سابق) قرار دارد یا چهار کشور (روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان) با یک خودکار، خزر را طوری تقسیم کنید که 50 درصدش به ایران برسد. آیا با توجه به نقشه و موقعیت طبیعی دریاچه و کشورهای اطرافش چنین تقسیمی اساساً امکانپذیر است؟ کسانی که دم از مالکیت 50درصدی ایران میزنند، احتمالاً بدون نگاهکردن به نقشه، به این موضوع فکر کردهاند و با خود گفتهاند دو کشور بوده و یک دریا در میانشان و لابد باید 50 - 50 بینشان تقسیم شود!
50 ما ممکن نبوده و نیست
2. اگر به نقشه بنگرید، ایران تنها بخش کوچکی از سواحل جنوبی خزر را در اختیار دارد و چندین برابر آن در اختیار کشورهای دیگر است. چگونه میتوان پذیرفت که ایران با اندکی ساحل، صاحب نیمی از خزر شود و بقیه با سواحلی بهمراتب طولانیتر از ایران، مالکیت مشابه داشته باشند. در زمان شوروی سابق هم همین منطق ساده حاکم بود و آن مرزهای طولانی در شمال، غرب و شرق دریا متعلق به شوروی بوده است.
درصد واقعی طرفین خزر
3. بارها گفته شده است که در سالهای 1921 و 1940، ایران و شوروی سابق، معاهدههایی، امضا و طبق آن معاهدهها، مالکیت خزر را بین خودشان بالمناصفه تقسیم کرده بودند؛ سپس گفته میشود که تجزیه شوروی سابق، نافی حق ایران نیست و کشورهای باقیمانده از شوروی سابق، باید میراثدار آن 50درصد خودشان باشند: نه اینکه کل خزر را مجدد بین خود تقسیم کنند. این سخن در صورتی درست بود که بین ایران و شوروی سابق، چنین معاهدهای وجود میداشت؛ اما واقعیت این است که در هیچ کجای این دو معاهده، مالکیت خزر بین ایران و شوروی تقسیم نشده است؛ بلکه هر دو کشور توافق کردهاند در آبهای خزر بهطورمساوی حق کشتیرانی داشته باشند، از معافیتهایی برخوردار شوند و بتوانند تا 10 میل دریایی از سواحل خود ماهیگیری کنند. اگر کلمه به کلمه این دو معاهده را بررسی کنید درخواهید یافت که تقسیم 50درصد مالکیت دریا در این معاهدهها وجود خارجی ندارد؛ بنابراین، وقتی اساساً چنین توافقی وجود ندارد، چرا باید بر اساس هیچ و آنچه نیست سخن گفت؟ مگر قرار است کشورهای ساحلی خزر بر مبنای توهمهای ما رفتار کنند؟ بنابراین بهتر است بهجای هدردادن انرژی برای تحقق امر محال، از وضعیت کنونی که هنوز رژیم دریایی مشخصی در دریای خزر مصوب نشده است، برای بهرهبرداری حداکثری از منابع نفتی خزر استفاده کرد؛ ازاینرو توجه به موضوع زیر مهم و پراهمیت است. در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، محدوده بستر و زیربستر هنوز تعیین نشده است و این امر متعاقباً طی توافق میان طرفهای ذیربط انجام خواهد شد؛ همچنین با توجه به وضعیت سواحل جمهوری اسلامی ایران، روشن است که هدف از بند سوم از بخش مربوط به تعریف خطوط مبدأ مستقیم در ماده یک این کنوانسیون توجه به وضعیت ویژه سواحل ایران است؛ البته این کنوانسیون تصریح دارد که روش تعیین و ترسیم خطوط مبدأ مستقیم باید در یک موافقتنامه جداگانه میان همه طرفهای ذیربط کنوانسیون معین شود؛ ازاینرو مذاکرات برای تفاهم نهایی بهویژه در زمینه تحدید حدود و تعیین شیوههای ترسیم و تعیین خطوط مبدأ باید ادامه یابد.
معاهدات را از یاد نبریم
چهار نکته درباره توافقهای گذشته و امروز باید در نظر گرفته شود: اول، در معاهدههای 1921 و 1940 بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سهمی برای دو کشور صراحتاً و تلویحاً معین نشده است. دوم، در توافق سران پنج کشور ساحلی دریاچه خزر که در هفته جاری در شهر اکتائو در قزاقستان امضا شد، نیز همچنان سهم پنج کشور ساحلی در دریاچه خزر معین نشده است. سوم، بحث مذاکره پیرامون هر یک از کشورهای ساحلی پس از توافق درباره خط مبدأ، صورت خواهد گرفت.
چهارم، در توافق اولاً، حضور نظامی کشورهای خارجی در دریای خزر ممنوع اعلام شده است و ثانیاً، هیچیک از کشورهای ساحلی اجازه ندارند سرزمین، دریا و فضای خود را در اختیار دیگر کشورها علیه یکی از کشورهای ساحلی قرار دهند.