ایران در دوران پسا تحریم
نویسنده : زهرا کریمی/ گروه سیاست
تشدید تحریمهای نفتی ایران موجب شده بار دیگر توجهات به عواقب وخیم این اقدام بر اقتصاد ایران جلب شود. خبر اعلام لغو معافیت خریداران نفت ایران، بیتردید اوضاع نابسامان اقتصادی ایران را وخیمتر میکند، اما پیشبینی فروپاشی اقتصادی ایران، بسیار اغراقآمیز است. اگر پیشبینی تجدیدنظر شده صندوق بینالمللی پول مبنی بر رشد منفی شش درصدی اقتصاد ایران را بپذیریم، باید بگوییم که اثرگذاری تحریمها نسبتاً معتدل بوده است. این میزان، از کاهش رشدی که یونان، اسپانیا و ایتالیا پس از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ تجربه کردند، کمتر است. به این ترتیب شرایط اقتصادی ایران در یکی دو سال آینده را اگر به جای فروپاشی، رکود عمیق بنامیم، دقیقتر است. اقتصاد ایران وابستگی شدیدی به نفت دارد. نفت حدود ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی و نیمی از ارزش صادرات و ۴۰ درصد درآمد دولت را به خود اختصاص میدهد. طی ۱۰ سال گذشته میزان صادرات نفت به طور میانگین ۶۷ میلیارد دلار بوده است. سال گذشته این درآمد کاهشی دوسومی را تجربه کرد و انتظار میرود امسال میزان آن کمتر از ۳۰ میلیارد دلار باشد. دلایلی وجود دارد که نشان میدهد اقتصاد ایران با این میزان درآمد نیز سرپا خواهد ماند البته همراه با نزول کیفیت معیشت. حتی در صورت کاهش وابستگی به نفت، این شرایط در بلندمدت به نفع ایران تمام خواهد شد. دلیل نخست این است که ایران این وضعیت را قبلاً تجربه کرده است. در دوران تحریمهای اوباما، فروش نفت ایران ۲۷ درصد و تولید ناخالص داخلی شش درصد کاهش یافت. در سال ۲۰۱۵ در پی تحریمها و کاهش بهای نفت، درآمد ایران به کمتر از ۳۲ میلیارد دلار رسید و تولید ناخالص داخلی 6/1درصد کاهش یافت. دلیل این تأثیرگذاری ناچیز بر رشد اقتصادی این است که بخشهای کشاورزی و خدمات ایران که دو سوم تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص میدهند، چندان به تجارت خارجی وابسته نبوده و در نتیجه در برابر تحریمها مصون هستند. در واقع در سال ۲۰۱۲ که تولیدات صنعتی ایران 6/3درصد کاهش یافت، بخش خدمات یک درصد گسترش یافت. احتمالاً به علت بالا رفتن ارزش کالاهای وارداتی، مردم مبلغ بیشتری را صرف خدمات داخلی کردند. دلیل دوم این است که ایران بدهی خارجی زیادی ندارد به همین دلیل تحت فشار رهبران خارجی برای بازپرداخت بدهی قرار ندارد. سازماندهی مجدد اقتصاد در زمانی که از نظر مردم بخش اعظم مزایای آن نصیب کشورهای خارجی شود، کار دشواری است.
عامل کمتر شناخته شده دیگر این است که ایران اقتصاد تقریباً متنوعی دارد. ایران کالاهای بیشتری از نفت خام تولید و صادر میکند. همچنین پایه تولید گستردهای از فولاد و خودرو گرفته تا صنایع سبک دارد که امکان میدهد تولید کالا و اشتغال را از بخشهای وابسته به واردات به بخشهای متکی به تولید داخل منتقل کند. البته این عوامل معنایش این نیست که تطبیق دادن اقتصاد با سیر نزولی شش درصدی کار آسانی خواهد بود. از آنجا که ایران از هدایت طلبکاران خارجی و صندوق بینالمللی پول برخوردار نیست، پیدا کردن راه حل مناسب و تعهد به پیگیری آن دشوار خواهد بود. اما چالشهای ایران برای دور زدن تحریمهاچیست؟ مهمترین چالش ایران، شکنندگی اوضاع سیاسی است. انتخاباتهای متعدد در ایران از شکاف عمیق میان طبقه متوسط و تحصیلکرده با طبقه فرودست حکایت دارد. در آخرین دور انتخابات، ۵۷ درصد مردم به انتخاب مجدد رئیس جمهور میانه رو رأی دادند که وعده آزادسازی اقتصاد و قطع انزوای بینالمللی ایران از طریق تعامل با غرب را میداد. وقتی ترامپ از برجام خارج شد، تندروها در ایران از این فرصت استفاده کردند تا سیاستهای روحانی را زیر سوال ببرند.
تصویب لایحه ضدپولشویی که برای برقراری روابط میان بانکهای ایرانی و خارجی از اهمیت حیاتی برخوردار است، به دلیل بیرغبتی مسئولان ایران معطل مانده است. چالش دوم، بازسازی اقتصاد و در عین حال برقراری عدالت است. امسال واردکنندگانی که به ارز ارزان دولتی دسترسی داشتند یا صادرکنندگان، منفعت زیادی کسب کردند. همچنین کمکهای نهادهای خیریه دولتی به حدود ۱۰ میلیون نفر قشر آسیبپذیر، از آنها در برابر پیامدهای نامطلوب تحریم حفاظت کرده است. بازندگان اصلی شرایط جاری، طبقه متوسط با درآمد ثابت و بازنشستگان بودهاند که درآمدشان به اندازه تورم افزایش نیافته است. سال گذشته دو و نیم میلیون نفر کارمند دولت، افزایش حقوقی همگام با تورم دریافت نکردند. در حالی که امسال پیشبینی میشود تورم به۴۰ درصد برسد، حقوق کارمندان۲۰ درصد افزایش یافته که موجب میشود درآمد واقعی آنها کاهش بیابد.
بنابراین مایه تعجب نیست که اعتصاب و اعتراض بزرگترین بخش از حقوق بگیران دولت یعنی جامعه ششصد هزار نفری معلمان، تمام کشور را فرا گرفته است. در نهایت باید گفت ایران از مدتی پیش یک سری اقدامات را برای کاهش تأثیر تحریمها آغاز کرده است. از بهار امسال، بانک مرکزی ایران برنامهها برای تک نرخی کردن ارز در راستای محدود کردن تاثیرات تحریمهای ایالات متحده بر ریال را تسریع کرده، اگرچه این طرح در ممانعت از کاهش ارزش ریال ناکام مانده است.
دولت ایران همچنین واردات تقریباً 1300 مورد کالا را محدود کرده و در تلاش برای محافظت از ذخایر دلاری خود، معاملات را به یورو انجام میدهد و کسب و کارها را هم ترغیب میکند تا از تجارت با دلار فاصله بگیرند. ایران همچنین اقداماتی را برای محافظت از صادرات نفتی خود انجام داده است. همچنین این کشور بورس نفتی خود را فعال کرد که این اقدام امکان خرید نفت برای شرکتهای خصوصی را تا پیش از آغاز تحریمها فراهم آورد. ایران همچنین تلاشها برای حمل و نقل پنهانی نفت را آغاز کرده است که امکان صادرات مقادیر بیشتر نفتی از گزارشهای رسمی را به مقاصد گوناگون فراهم میآورد. اما اگر ایران بخواهد با موفقیت تحریمهای آمریکا را پشت سر بگذارد، باید کارهای بیشتری از صرف دور زدن تحریمها انجام دهد.
بخش مهمی از نتیجه کار به توانایی حکومت برای کاهش وابستگی به درآمد نفت و توزیع یکنواخت فشار و سازماندهی مجدد اقتصاد بستگی دارد.