فرصت یک ماهه مسئولان برای ثبت اموال و داراییهایشان پایان یافت
تعداد بازدید : 2
دار و ندار مسئولان روی دایره
فرصت یک ماهه مسئولان برای ثبت اموال و داراییهایشان تمام شده و ۲۵۰ هزار نفری که مشمول ماده ۳ قانون میشوند، باید حضوری نسبت به ثبت در سامانه اقدام کنند. به گزارش مهر، سامانه مرتبط با قانون رسیدگی به اموال و داراییهای مسئولان دو روز پیش به صورت رسمی و البته پایلوت افتتاح شد. سامانهای که رونمایی شد فاز جدید و البته قابل قبولی برای اجرای قانون است. در راستای اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی سال ۹۴ در یک طرح فوریتی تصویب شد. سه ماده اول این قانون، شاکله اصلی را تشکیل میدهد و با تفکیک سمتها و پستهای دولتی و مقامات، مسئولان مشمول را نام میبرد. در نگاه کلی مسئولان و مقامات مشمول در دو دسته جای میگیرند. دسته اول طبق ماده ۱ این قانون پستهایی را بر میشمرد. منشأ اعلام این مقامات به اصل ۱۴۲ قانون اساسی بازمیگردد. طبق این ماده و بر اساس اصل مذکور دارایی رهبر، رئیسجمهور، معاونان رئیسجمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط رئیس قوه قضائیه بررسی میشود تا برخلاف حق افزایش نیافته باشد. قانون مذکور سعی کرده تمام ابعاد را بسنجد به همین منظور به دو شغلهها هم اشاره کرده است. در قانون آمده است که چنانچه مقامات مسئول، همزمان بیش از یک سمت داشته باشند باید به اعتبار هر سمت در شروع و پایان دوره مسئولیت نسبت به ارائه فهرست دارایی اعضای خانواده اقدام کنند. با توجه به اینکه در روزهای اخیر دو عضو جدید به کابینه اضافه شده است این افراد باید فرم تعهدنامه خود را پر کنند. علاوه بر این هر مسئولی باید بلافاصله پس از انتخاب یا انتصاب، فرم تعهدنامه را تأیید کند.
مسئولان چه چیزهایی را باید اعلام کنند؟
تمام اموال غیرمنقول، با ذکر مشخصات پلاک ثبتی یا با هر شناسه دیگر و در صورتی که ثبت نشده باشد با هر مشخصهای که به سهولت قابل شناسایی است. حقوق دارای ارزش مالی از قبیل: امتیاز مالی، حق انتفاع، بهرهبرداری و نظایر آن، مطالبات و دیون اعم از حال یا وعدهدار، سرمایهگذاری، اوراق بهادار از قبیل: اوراق مشارکت و سهام اعم از بینام یا با نام، با قید نوع، میزان و مرجع صدور، موجودی حسابهای بانکی، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوقها اعم از دولتی یا غیردولتی یا قرضالحسنه و نظایر آن با ذکر شماره حساب و هرگونه منابع درآمدی مستمر از جمله مواردی است که مشمولان باید آن را اعلام کنند.
راستیآزمایی از سوی ۳ قاضی برجسته
یکی از نکاتی که در رابطه با این رویه اعلام مطرح است موضوع صحت و سقم آن است. قانونگذار در این رابطه موضوع اعتبارسنجی را در نظر گرفته است و برای پنج دسته از مقامات مشمول ماده یک (رهبر، رئیسجمهور و...) هیئت سه نفره متشکل از سه قاضی برجسته را پیشبینی کرده است.
تغییر در خانواده باید اعلام شود
از آنجایی که ثبت اموال تنها مختص مسئولان نیست، لیست اموال خانواده آنان هم باید ثبت شود در این راستا اگر اعضای خانواده تغییر کند باید در پایان مسئولیت تغییرات را اعمال کنند.
سامانه ثبت در بستر اینترنت نیست/مسئولان حضوری اقدام کنند
یکی از دلایلی که بارگذاری سامانه طول کشید موضوع تأمین امنیت آن بود. لازم به ذکر است تنها تکمیل فرم نوبتدهی اینترنتی است و اصل سامانه در بستر اینترنت فعال نیست و مسئولان مشمول باید حضوری به مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مراجعه کنند.
اصل بر اعتماد است
طبق قانون مذکور، مسئولان باید اموال خود در خارج از کشور را اعلام کنند، اما سؤال اینجاست که شناسایی این اموال در خارج از کشور چگونه است. با توجه به اینکه به بهانه تحصیل، عدهای از فرزندان مسئولان و مقامات بلندپایه در خارج از کشور هستند باید این موضوع و دارایی آنها در خارج از کشور هم ثبت شود. در همین رابطه، حجتالاسلام حمید شهریاری رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوهقضائیه در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه با توجه به مهاجرت فرزندان برخی از مسئولان به خارج از کشور و همچنین عدم امکان مراوده با برخی کشورها، اموال و داراییهای احتمالی مسئولان در خارج از کشور چگونه قابل شناسایی است؟ گفت: اگر هم مراوده نداشته باشیم نیروهای اطلاعاتی تمرکز خوبی دارند. وی افزود: با این حال در قانون موضوع خوداظهاری قید شده و ما اجازه نداریم که تجسس کنیم چرا که تجسس حرام است. رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه تصریح کرد: با این حال اگر پای کسی در پروندهای کشیده و تشکیک ایجاد شود، ورود میکنیم. شهریاری افزود: به طور کلی ما به مسئولان خود اعتماد داریم، قانون ثبت اموال و داراییهای مسئولان علاوه بر مزیتهایی که دارد، محدودیتهایی را هم شامل میشود.