استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان در نشست «اثرات افزایش قیمت بنزین بر اقتصاد ایران»:
تعداد بازدید : 0
فساد اقتصادی در بنزین چند نرخی بیشتر است
استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان گفت: دولت باید در گفتمان ملی «نفت» را بهعنوان موهبتی الهی، انفال و ثروت مشترک به مردم معرفی کند و مبانی مشخص اصلاح قیمت و مکانیزم توزیع آن در بین دهکهای پایین جامعه را برای اصلاح این وضعیت پیاده کند.
محمدرضا حیدری، در نشست «اثرات افزایش قیمت بنزین بر اقتصاد ایران» که به همت گروه اقتصاد و با همکاری انجمن علمی اقتصاد و پژوهشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: از سال ۱۳۵۲ تاکنون شوکهای نفتی یکی از مسائل جدی کشور بوده است.
وی با بیان اینکه در دهه ۵۰ با پنج برابر شدن قیمت نفت در طول یک سال، درآمدهای دولت تا ۸ برابر افزایش یافت، اظهار کرد: بعد از انقلاب نیز به واسطه تنگناهای موجود از تولید روزانه ۶ میلیون بشکه نفت، صادرات پنج میلیون بشکه نفت در سال ۱۳۵۶ و وابستگی ۷۸ درصدی بودجه به نفت فاصله گرفتیم و بعد از جنگ با کاهش قیمت نفت مواجه شدیم.
این استاد اقتصاد با تاکید بر اینکه طی ۴۸ سال گذشته اقتصاد کشور درگیر مسائل مربوط به نفت است، گفت: طی سالهای مختلف در حوزه اقتصاد سیاسی نفت، ادبیات دولتهای رانتی، بیماری هلندی، اثر آزمندی، پوپولیسم نفتی، چنگزنی منابع و ... در دنیا شکل گرفته و همچنان ادامه دارد.
وی با بیان اینکه بعد از جنگ، دولتهای مختلف سیاستهای خود را در بحث انرژی برمبنای توزیع رانت نفت دنبال کردند و شعار خاصی نداشتند، افزود: قانون هدفمندی یارانه تنها مسئله به عنوان جراحی اقتصادی در دولت دهم تصویب و در سال ۱۳۸۹ اجرا شد.
حیدری، با مروری بر قیمت بنزین در طول چهل سال گذشته، گفت: قیمت بنزین در سال ۱۳۵۹، سه تومان بود و در طول جنگ ثابت ماند؛ سپس در دولت اول آقای رفسنجانی در سال ۱۳۶۹ به پنج تومان رسید که در آن دوران شاهد اعتراضات مردمی بودیم و در عمل دولت سازندگی افزایش قیمت بنزین را تا سال ۱۳۷۴ متوقف کرد که در آن سال بهای بنزین به ۱۰ تومان افزایش یافت.
وی افزود: در سال ۱۳۷۶ دولت قیمت بنزین را با ۱۶ تومان آغاز و از سال ۱۳۷۷ تا ۸۱ نرخ بنزین به ۲۰، ۳۵، ۳۸ و ۵۰ تومان رسید و در سال ۸۳ قیمت بنزین به ۸۰ تومان افزایش یافت.
استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان، با بیان اینکه در سال ۸۳ با روی کارآمدن مجلس هفتم قانون تثبیت قیمتها تصویب شد، ادامه داد: براین اساس تا سال ۱۳۸۶ نرخ بنزین، آب و برق بدون تغییر باقی ماند، اما به واسطه تهدید به تحریم دولت اقدام به سهمیهبندی بنزین کرد و قیمت پایه این فراورده ۱۰۰ و آزاد آن ۴۰۰ تومان اعلام شد که در سال ۱۳۸۹ قیمت بنزین پایه ۴۰۰ و آزاد آن ۷۰۰ تومان شد.
وی در ادامه به تشدید تحریمها و روی کار آمدن دولت روحانی در سال ۱۳۹۳ اشاره کرد و گفت: در آن زمان قیمت بنزین پایه ۷۰۰ تومان و بنزین آزاد ۱۰۰۰ تومان شد که درنهایت نرخ بنزین سهمیهبندی ۱۰۰۰ تومانی را تصویب کرد و در آخرین اصلاح آبان امسال قیمت بنزین پایه ۱۵۰۰ و بنزین آزاد ۳۰۰۰ تومان اعلام شد.
حیدری، با بیان اینکه در مدت فعالیت این دولتها و بحث اقتصاد سیاسی انرژی و بنزین همواره بین مکانیزم بازار و مداخله دولت بدهوبستانهایی وجود داشت، اظهار کرد: در این دوران جهتگیریها به سمت مداخله تصنعی و رفتوبرگشتهای دولت و مجلس بود، درحالیکه ظرفیت پالایشی کشور افزایش و توسعه نیافته است.
این اقتصاددان درخصوص سیاست بنزینی دولت یازدهم، توضیح داد: دولت یازدهم همواره شعار تورم تکرقمی را داشته که به لحاظ سیاسی اقدام به گفتوگو با کشورهای ۱+۵ کرد که در آذرماه ۱۳۹۲ با توافق ژنو، موفق به تعدیل انتظارات ناشی از افزایش قیمتها و تورم ۳۵ درصدی شد، درحالیکه واقعیت موجود در اقتصاد توان کاهش تورم را نداشت و تنها موجب تعدیل انتظارات شد.
وی با بیان اینکه با وجود کاهش نرخ تورم، ضریب جینی از ۳۷ صدم به ۴۱ صدم افزایش یافت، تاکید کرد: با وجودی که دولت به دنبال شعار کاهش تورم بود، اما در عمل نابرابریها افزایش یافت و در حوزه اشتغال و نرخ بیکاری شرایط تغییری نکرد. با خروج آمریکا از برجام و جهش نرخ ارز و میانگین تورم ۴۰درصدی و ۷۰درصدی دهکهای طبقات پایین و افزایش بیش از صددرصدی مواد غذایی، مواداولیه و... دولت با کاهش فروش نفت «آچمز» شد که چارهای جز اصلاح قیمت بنزین نداشت.
وی با تاکید بر اینکه این اصلاح قیمت موجب فشار شدید بر تودههای مردم میشود، تصریح کرد: در این شرایط دولت منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین را به مردم پرداخت میکند، اما هنوز زیرساخت مناسبی برای شناسایی دهکهای پایین وجود ندارد و در فضای کنونی یارانه بنزین نصیب دهکهای بالا و دارندگان خودروهای دوم و سوم میشود.