دومین چهره قدرتمند قوه قضائیه در زمان آملی لاریجانی در دادگاه و در جایگاه متهم ایستاد
تعداد بازدید : 0
دایره گسترده و عمیق نفوذ در پروندههای رجال سیاسی و متهمان اقتصادی
نماینده دادستان: ۱۵ هزار متر زمین و ۳ ویلای لوکس رشوه نیازآذری به طبری
نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و ۲۱ متهم دیگر در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی بابایی برگزار شد. در ابتدای جلسه، قاضی بابایی ضمن تفهیم مفاد مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ و ۳۵۲ و ۳۵۳ و ۳۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری از مستشار دادگاه خواست مواد مذکور را قرائت کند. پس از قرائت این مواد، قاضی بابایی از نماینده دادستان خواست جهت قرائت کیفرخواست در جایگاه قرار گیرد.
نماینده دادستان در دادگاه طبری گفت: دایره اعمال نفوذ اکبر طبری در پروندههای بستگان، رجال سیاسی و متهمان کلان اقتصادی قابل توجه است. امیر رسول قهرمانی نماینده دادستان در تشریح کیفرخواست گفت: در گام دوم انقلاب اسلامی و در جهت تحقق تمدن نوین اسلامی، عدالت ریسمانی است که میتوان به آن چنگ زد و استمداد جست. از شاخصهای اصلی عدالت مبارزه با قانونشکنانی است که هم قانوندان هستند و هم خود و دیگران را آلوده میکنند. وی تصریح کرد: افرادی که امروز به عنوان متهم در دادگاه حاضر شدند متاسفانه اقدامات مجرمانهای اعم از اعمال نفوذ و ارتشاء در حد وسیع مرتکب شدهاند.
نماینده دادستان با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری به منظور مبارزه با فساد در درون دستگاه قضایی، گفت: مقام معظم رهبری تاکید داشتند مبارزه با فساد در درون قوهقضائیه اولویت است، زیرا یک عنصر ناباب در دستگاه میتواند زحمات قضات شریف و پاکدست و کارکنان زحمتکش این دستگاه را مخدوش کند.
وی با بیان این که عدالت قابل اغماض و معامله نیست، گفت: هیچ یک از مصالح گوناگون نمیتواند با عدالت معامله شود.
قهرمانی تصریح کرد: در پرونده حاضر متهم ردیف اول فردی که به محاکمه کشیده شده شخصی است که در طول حدود ۲۰ سال حضور در قوهقضائیه بهرغم این که رابطه استخدامی نداشته و مأمور به خدمت بوده، اقدامات مجرمانه وسیعی را رقم زده است. نماینده دادستان اذعان کرد: اکبر طبری با انبوهی از اتهامات هم خود به بیراهه رفته و هم راه اجرای عدالت را در مورد برخی از متهمان دانه درشت اقتصادی سد کرده است و با تشکیل گروه مجرمانه در معاونت اجرایی سابق حوزه ریاست قوهقضائیه موجب شد تا دفتر وی به عنوان کانونی جهت مراجعه برخی از متهمان برای حل پرونده خود، تبدیل شود. قهرمانی ادامه داد: آنچه در رفتارهای مجرمانه اکبر طبری حائز اهمیت است مراودات ناسالم و تبانی با صاحبان پول و ثروت است که با اعمال نفوذ در مراجع قضایی و دستگاههای اجرایی حداکثر سوءاستفاده مالی و اداری را به دست آورده است. قهرمانی خاطرنشان کرد: یکی از متهمان کلان اقتصادی که پرونده او با اعمال نفوذ بسته شد، مصطفی نیاز آذری فرزند کیومرث است که به طور غیرقانونی از کشور متواری شد. او از عناصر اصلی ارتشاء در شبکه اکبر طبری است که با تشکیل ۱۰ شرکت صوری در داخل و خارج از کشور با نفوذ در بستر قضایی و بانکی کشور با فاکتورسازی و ثبت سفارشهای صوری اقدام به خروج ارز از کشور کرد و به اموال نامشروع زیادی نیز دست یافت.
وی ادامه داد: در ۲۷ دی سال ۹۰، مصطفی نیاز آذری به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور بازداشت شد؛ اما بهرغم اقرارهای صریح متهم با دخالت و اعمال نفوذ اکبر طبری حکم برائت وی در برخی از عناوین اتهامی صادر و در برخی عناوین اتهامی دیگر نیز مسکوت ماند همچنین بسیاری از مسئولان بانکی که در این پرونده و اقدامات مجرمانه نقش داشتند با اعمال نفوذ اکبر طبری تبرئه شدند و در حال حاضر این پرونده در دست رسیدگی قرار دارد.
۱۵ هزار متر زمین و ۳ ویلای لوکس رشوههای نیازآذری به طبری
وی افزود: فرار مصطفی نیاز آذری در قبال رشوهای است که اکبر طبری از او گرفته است که حدود ۱۵ هزار متر زمین و سه طبقه ویلای لوکس به ارزش ۴۲۰ میلیارد ریال در بابلسر است. قهرمانی خاطر نشان کرد: اهدای ویلایی با این ارزش در قبال کارسازی پرونده وی بوده و سعی کرده اسناد نقل و انتقال آن نیز با پوششهایی انجام گیرد که هیچ اسمی از مصطفی نیازآذری و اکبر طبری وجود نداشته باشد بلکه با واسطه بهرام حیدریفر به همسر اکبر طبری منتقل شد که این اقدام با تبانی یکی از سردفتران تهران و با وکالتنامه جعلی صورت گرفت، به طوری که اکبر طبری به جای همسر خود اثر انگشت زد. قهرمانی اضافه کرد: این ویلا با نظر اکبر طبری و صرف هزینهها از سوی مصطفی نیازآذری ساخته میشد. اکبر طبری به منظور این که در مراجعات خود به ویلای یادشده از سوی سرایدار شناسایی نشود، خود را حسین معرفی کرده است.
یکی از مطالبات مهمی که در حکم انتصاب ریاست قوهقضائیه از سوی رهبر معظم انقلاب مورد تاکید قرار گرفته بود، لزوم مبارزه با فساد درون قوهقضائیه بود. در همین راستا این موضوع در دوران تحول جدیتر از پیش پیگیری شد.
سخنگوی قوهقضائیه ۲۵ تیر سال گذشته در نشست خبری بازداشت علی اکبر طبری را تأیید کرد و گفت: این فرد که قبلاً در حوزه ریاست، معاونت یکی از بخشها بوده، تحت تعقیب قرار گرفته و پروندهای تشکیل شده و در این ارتباط فرد مذکور و برخی افراد دیگر بازداشت شدند و آنچه الان در پرونده مطرح است ناظر به ارتباطات ناصواب و خلاف موازین قضایی با برخی از اصحاب پرونده و همچنین توصیه و اعمال نفوذ در برخی، دستگاه قضایی است. براساس اعلام سخنگوی قوهقضائیه، در این پرونده سه قاضی بازداشت شدهاند و افراد دیگری که حدود ۱۷ نفر هستند هم از حوزههای مختلف در این مورد دستگیر شدند و اکثر آنها در بازداشت به سر میبرند. آنگونه که سخنگوی قوهقضائیه در نشست خبری ۲۹ بهمن ماه اعلام کرده بود، قرار بود دادگاه رسیدگی به اتهامات طبری در روزهای اول اسفند پس از صدور کیفرخواست برگزار شود، اما به دلیل شیوع ویروس کرونا و عدم برگزاری برخی جلسات در دادگاهها این پرونده به تعویق افتاده است. همچنین سخنگوی قوهقضائیه ۱۹ فروردین سالجاری در پاسخ به سوالی در نشست خبری درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده طبری گفت: پرونده این فرد به دادگاه رفته است و تشریفات برگزاری دادگاه در حال انجام است؛ پیشبینی میکنیم نخستین جلسات رسیدگی به این پرونده در اردیبهشت امسال برگزار شود، اما اینطور نشد و اسماعیلی در نشست خبری ۳۰ اردیبهشتماه درباره برگزاری دادگاه طبری گفت: در آخرین روزی که وکلای پرونده باید نظر میدادند و در پایان مهلت نقایص پرونده را اعلام میکردند، به جای اینکه بگویند پرونده نقص دارد یا نه؛ هر دو وکیل اعلام استعفا کردند و دادگاه برگزار نشد.