واکنشها به حذف آگهیهای دولتی ادامه دارد
تعداد بازدید : 2
موج بیکاری و سونامی تعطیلی
انجمن صنفی مدیران روزنامههای غیردولتی در واکنش به تصمیم هیئت دولت مبنیبر حذف آگهیهای دولتی ازمطبوعات، بیانیهای صادر و اعلام کرد: این مصوبه تعطیلی مطبوعات را کلید خواهد زد و موجی از بیکاری برای اصحاب رسانه ایجاد خواهد کرد؛ زیرا تنها روزنه مالی غیریارانهای غیرمرتبط با بودجه کل کشور که مطبوعات از آن بهرهمند میشدند را خواهد بست.
هیئت وزیران مصوبهای را تصویب کرده که براساس آن، ازجمله مهمترین مفاد این مصوبه میتوان به بهرهگیری از امضای الکترونیکی، انجام معاملات و انتشار فراخوانها بر بستر ستاد و بالطبع حذف کاغذ و رویههای سنتی و موازی، همچنین حذف آگهی روزنامه برای مزایدهها و مناقصهها اشاره داشت. خبرگزاری مهر در این باره نوشت: براساس برآوردهای انجام شده در معاملات منتشر شده در سامانه و تخمین هزینههای حداقلی دو نوبت چاپ آگهی در روزنامههای کثیرالانتشار، پیشبینی میشود حداقل ۵۰۰میلیاردتومان در هزینههای دولت جهت چاپ آگهی صرفهجویی صورت پذیرد.
«عباس صالحی» وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، با انتشار پیامی درباره این آییننامه اظهارنظر کرد و نوشت: «آییننامه ابلاغی ستاد موجب نگرانی جدی مطبوعات شد. با توجه به اینکه در زمان عدم حضور اینجانب و در خارج از نوبت در هیئت دولت مطرح شده بود، با جناب آقای دکتر جهانگیری صحبت کردم و با نظر مساعد ایشان قرار شد با درخواست اصلاحیه در ماده مربوطه، مجدداً در جلسه چهارشنبه مطرح شود.»
انجمن صنفی مدیران روزنامههای غیردولتی هم در بیانیهای نوشت: شرایطی که مطبوعات کشور به ویژه روزنامههای بخش خصوصی به لحاظ اقتصادی (از باب افزایش شدید هزینهها و کاهش چشمگیر درآمدها) در شرایط بسیار سخت و دشواری قرار دارند و شاهد انتشار اخبار تعطیلی و توقف فعالیت آنها یکی پس از دیگری هستیم، متاسفانه مصوبه اخیر هیئت محترم وزیران با عنوان نحوه فعالیت دستگاههای اجرای در سامانه ستاد به شماره 136159/ت 55289هـ در تاریخ 25/11/1399 ضربه مهلکی بر بدنه جامعه مطبوعاتی بود و تشدید روند تعطیلی بسیاری از روزنامهها و محرومیت مردم از این ارکان دموکراسی و بیکاری فعالان شاغل در این رسانهها را در پی خواهد داشت. زیرا در ماده14 این مصوبه، با تکیه بر ماده50 قانون احکام دایمی برنامههای توسعه، مبنی بر انجام فرایند برگزاری مناقصات به صورت الکترونیکی و برخلاف ظاهر استناد به ماده13 قانون برگزاری مناقصات که خود اجبار و الزام به انتشار دو تا سه نوبت آگهی مناقصات را در روزنامههای کثیرالانتشار تاکید مینماید(و هدف از آن ثبت اطلاعات مهم معاملات عمومی کشور در حافظه مکتوب و تاریخی به جهت عدم قابلیت دست درازی به محتوای آن است)، فراخوان مناقصات را به صورت الکترونیکی مکفی دانسته و انتشار آگهی کاغذی (یا روزنامهای) را با استفاده از کلمه «خودداری» منع کرده است.
این مصوبه اگرچه با شعار صرفهجویی و کاهش هزینههای دولتی تصویب شده است، اما در عمل، تهدید و مرگ شفافیت و درنهایت افزایش هزینههای حاکمیت با فراهم شدن امکان استفاده از تغییر محتوای فراخوانهای رسمی به طرق غیررسمی و در نتیجه تضعیف اعتماد عمومی جامعه را در پی خواهد داشت.
مطابق اصل58 قانون اساسی، قانونگذاری و وضع قواعد کلی و عامالشمول برای تنظیم روابط اجتماعی در صلاحیت انحصاری قوه مقننه است و مطابق اصل85 و 138قانون اساسی امکان عملی شبه تقنینی مبنی بر تصمیمات عام و نوعی و کلی برای مقامات و نهادهایی غیر از قوه مقننه در مقام قاعدهسازی پذیرفته شده است؛ ولی تصریح شده که مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. در غیر این صورت قابل ملغیالاثر شدن (توسط رئیس مجلس) یا ابطال شدن (توسط دیوان عدالت اداری) است. لذا قوه مجریه یا دیگر نهادها نمیتوانند به استناد صلاحیت شبهتقنینی خود، قوانین مصوب پارلمان را تغییر دهند یا نسخ و ابطال کنند؛ همچنین نمیتوانند درموارد خلأ قانونی، به جانشینی قوه مقننه به وضع مقررات بپردازند.
-
تبعات مصوبه: موج بیکاری و تعطیلی
اما در مصوبه مورد اشاره، ایرادهای زیر مشاهده میشود: اولاً؛ مخالف صریح بند «ب» ماده13 قانون برگزاری مناقصات که مصوب مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام است، میباشد.
ثانیاً؛ قانون مصوب مجلس را نادیده گرفته و آن را تغییر داده به نحوی که یک عمل الزامآور قانونی را ممنوع کرده است.
ثالثاً؛ با روح قانون اساسی (بند2 اصل3) که اصل را بر شفافسازی و بالابردن سطح آگاهیهای مردم از طریق مطبوعات گذاشته، مخالف است.
یقیناً این مصوبه تعطیلی مطبوعات را کلید خواهد زد و موجی از بیکاری برای اصحاب رسانه ایجاد خواهد ساخت؛ زیرا تنها روزنه مالی غیریارانهای غیرمرتبط با بودجه کل کشور که مطبوعات از آن بهرهمند میشدند را خواهد بست.
ولی پرسش مطرح شده این است که آیا با این به ظاهر صرفهجویی در هزینهها، قرار است بخشی از ویژهخواران از این موضوع منتفع شوند؟
در پایان لازم به یادآوری است که در صورت عدم اصلاح یا لغو ماده14 این مصوبه در جلسه آتی هیئت محترم وزیران در روز چهارشنبه مورخ 28/11/1399 این انجمن به عنوان نهاد صنفی روزنامههای غیردولتی تمام توان خانواده مطبوعاتی کشور را در جهت صیانت از حقوق شهروندی برای جلوگیری از شروع فسادهای محتمل و مطالبات صنفی به کار خواهد بست.