انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری همزمان با ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر، روستا و عشایر، دومین میان دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری و نخستین میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی یازدهم، ۲۸ خردادماه برگزار می‌شود. دولتی‌ها می‌گویند هم به دلیل شرایط کرونا و هم برای سرعت بیشتر شمارش آرا، این انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود اما مجلسی‌ها نظرات دیگری در این باره دارند.
 شرایط کشورمان را آماده الکترونیکی شدن نمی‌بینیم
حسن نوروزی عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی از جمله نمایندگانی است که در گفت‌وگو با «نسل‌فردا» برگزاری انتخابات الکترونیک در کشور را همراه با تخلف پیش‌بینی کرد و گفت: ما شرایط کشورمان را آماده الکترونیکی شدن نمی‌بینیم. از این نظر که در 4 سال گذشته متاسفانه بعضی از دست‌های پیدا و ناپیدا به بعضی از این برنامه‌های اکسل یک خوراک‌دهی کردند، مثلا رای را از یک طرف بر می‌داشت و برای طرف دوم می‌گذاشت. وی با بیان اینکه «خودم به عنوان بازرس استان تهران یک مورد از این تقلب را دیدم» ادامه داد: آن زمان ما دوباره آرا را بازشماری کردیم و دیدیم که سامانه خودش از آرا مثلا ایکس برمی‌دارد و بر روی ایگرگ می‌گذارد، لذا آن قسمت را اصلاح کردیم و آن فردی که در شورا نرفته بود، بعد از اینکه به صورت دستی رای‌ها را حساب کردیم رای آورده بود، صورت جلسه کردیم و آن فرد به شورا راه یافت و آن فردی که داخل رفته بود را بیرون کردیم.
  سامانه‌های الکترونیکی انتخابات نباید تحت نظر وزارت کشور باشد
نوروزی بیان داشت: اگر بخواهیم سامانه‌های الکترونیکی کار کند قطعا نباید تحت نظر وزارت کشور باشد. زیرا وزارت کشور خودش را ذینفع می‌داند. این عضو کمیسیون قضایی مجلس یازدهم در توضیح چرایی آن تصریح کرد: وزارت کشوری که الان در اختیار حزب خاصی است طبیعتا برای کاندیدای خودش برنامه‌ریزی می‌کند. او اظهار داشت: فکر می‌کنم جریان رایانه‌ای موضوع خاصی است که باید به نهاد خاصی سپرده شود. مثلا اگر زیر نظر خود شورای نگهبان باشد جای نگرانی نیست. یعنی اگر اپراتورهایش و مسئول نهایی اپراتور و غیره زیر نظر شورای نگهبان باشد می‌توانیم بگوییم رای‌گیری الکترونیک درست انجام شده است. نوروزی افزود: اما اگر وزارت کشور و دولت اصول‌گرا و اصلاح‌طلب باشد طبیعتا ممکن است دستکاری انجام شود. کمااینکه در دوره قبل یک مورد را داشتیم و به همه ثابت شد که رای‌ها جابه‌جا شده است و مسئول اجرایی آن شهرستان اعلام کرد که اپراتورمان کدی داده که آرا را از این کاندیدا بردارد و به کاندیدای دیگری اضافه کند. عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: امکان اشتباهات عمدی در انتخابات الکترونیکی وجود دارد لذا بنده به عنوان یک شخص شرایط را برای الکترونیکی کردن آماده نمی‌بینم مگر اینکه سامانه و اپراتور صفر تا صدش زیر نظر شورای نگهبان باشد.
  اعتماد به همان انتخابات دستی بیشتر است
عده‌ای دیگر از نمایندگان مردم در خانه ملت الکترونیکی شدن انتخابات را درصورت نظارت‌های دقیق و بی‌وقفه اقدامی ضروری می‌دانند. مرتضی محمودوند عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نیز در این خصوص به ما گفت: رایانه‌ای شدن انتخابات خوب و اتفاقا لازم است اما بعید می‌دانم اولا به دلیل ضعف زیرساختی و بعد عدم نظارت کامل و بدون ایراد، بتواند نتیجه عادلانه‌ای داشته باشد. بنابراین به همان انتخابات دستی بیشتر می‌توانیم اعتماد داشته باشیم.
  سلامت برگزاری انتخابات الکترونیک در ایران؛ پنجاه پنجاه
علیرضا رئیسی عضو هیئت رئیسه مجلس یازدهم هم درگفت‌گو با «نسل‌فردا» سلامت برگزاری انتخابات الکترونیک در ایران را پنجاه پنجاه دانست و گفت: در صورتی می‌توان نتایج انتخابات اینترنتی را قابل قبول دانست که تحت فرمان وزارت کشور نباشد. اینکه نمی‌دانیم نتیجه آرا در صندوق‌های رایانه‌ای چه سرنوشتی پیدا می‌کند مسئله است وگرنه انتخابات الکترونیکی برگزار شدن چیز بدی نیست. با این حال امیدواریم در سلامتی کامل انجام شود.
  33 هزار صندوق الکترونیک در زمان انتخابات پیش رو
صحبت‌های این بهارستان‌نشین در حالیست که جمال عرف رئیس ستاد انتخابات کشور از ارسال دستگاه‌های صندوق الکترونیک به استان‌ها خبر داده و گفته است: بیش از ۳۳ هزار صندوق الکترونیک در کشور استفاده می‌شود که تا الان بیش از۲۵ هزارصندوق به روزرسانی شده و امید داریم تا هفته آتی تمام دستگاه‌ها تجهیز و آماده روز انتخابات شوند. این دستگاه‌ها از سوی استانداری‌ها در شهرستان‌ها توزیع می‌شود. وی خاطر نشان کرد: دردوره قبل در ۱۳۹ شهر انتخابات الکترونیک صورت گرفته بود و در این دوره قرار بر این است که برگزاری انتخابات شوراها در کلان‌شهرها به جز تهران و تعدادی از مراکز استان‌ها و شهرهای دیگر با صندوق الکترونیک انجام  شود که این امر باعث افزایش سرعت عمل در شمارش آرا و اعلام نتایج می‌شود.

 

در حالی که دیپلمات‌ها در حال بازگشت از وین به کشورهایشان هستند تا تصمیم‌های گرفته شده را به گوش مقامات بالادستی برسانند و دستورات بعدی را دریافت کنند،‌ فرصت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم در حال به پایان رسیدن است و رافائل گروسی به دنبال آن است که هر طور شده، سریع‌تر فکری به حال یک توافق دوباره کند. گفتنی است؛ مهلت سه ماهه ایران به آژانس بین‌المللی اتمی ۲۲ می‌ یا اول خرداد به پایان می‌رسد و این در حالی است که تاکنون خواسته ایران محقق نشده و با روند فعلی مذاکرات بدون نتیجه مانده است. اوایل اسفندماه بود که ایران می‌خواست بازرسی‌ها در چارچوب پروتکل‌ الحاقی را متوقف کند، اما آژانس انرژی اتمی درخواست کرد  که اطلاعات مربوط به دوربین‌های آژانس در داخل ایران بدون دسترسی بازرسان بین‌المللی باقی بماند و اگر در این فرصت سه ماهه طرف مقابل تحریم‌ها را لغو و خواسته ایران را برآورده کرد بعد از سه ماه بتوانند از این داده‌ها استفاده کند.
 کش و قوس در روابط ایران با آژانس
آنچه از مذاکرات وین می‌دانیم این است که همه طرف‌ها به لزوم بازگشت به توافق هسته‌ای باور دارند. در این میان ایران خواسته‌هایش را روشن کرده و شرط خود را برای بازگشت به تعهدات برجامی، لغو همه تحریم‌ها دانسته است. به نظر می‌رسد که ایالات متحده برای پذیرش شرط ایران در داخل آمریکا معذوریت‌هایی دارد. از سوی دیگر بحث راستی‌آزمایی هم در میان است. تهران می‌خواهد مطمئن باشد که پس از بازگشت آمریکا به برجام،‌ می‌تواند از مواهب آن به طور کامل بهره‌مند شود و تجربه پیشینی که شاهدش بوده تکرار نخواهد شد.  
آژانس به دنبال تمدید فرصت
 پیشتر«سیدعباس عراقچی» معاون سیاسی وزیر امور خارجه و رئیس هیئت ایرانی در مذاکرات وین گفته بود که احتمال تمدید مهلت همکاری هسته‌ای تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر سر بازرسی‌ها از تاسیسات هسته‌ای ایران وجود دارد. در ادامه «گروسی» نیز گفت: «اگر تا پیش از۳۰ اردیبهشت توافق سیاسی حاصل نشود مستقیم با ایرانیان وارد مذاکره می‌شوم تا اطمینان حاصل کنم که بازرسی‌ها ادامه یابد.» این در حالیست که رئیس هیئت ایرانی در مذاکرات وین هم هشدار داده که تداوم مذاکرات پس از۳۱ اردیبهشت و پایان توافق همکاری سه ماهه ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، با بلاتکلیفی و مخاطرات بیشتری مواجه خواهد شد. در این راستا به نظر می‌رسد در روزهای آتی گروسی به دنبال تدارک سفر دیگری به تهران باشد که نظر مقامات ایرانی را برای تمدید فرصت به آژانس جلب کند. اگر آژانس نتواند نظر ایران را در این زمان جلب کند، اجرای پروتکل الحاقی و دسترسی‌های برجامی به طور کامل متوقف و صرفا تعهدات پادمانی ایران اجرا می‌شود. بر این اساس، طبق قانون مجلس هیچ دسترسی فراپادمانی به آژانس اعطا نخواهد کرد و هیچ‌گونه بازرسی فراپادمانی نیز انجام نمی‌شود.