شرط تثبیت صادرات فراوردههای نفتی در دوران تحریم
تعداد بازدید : 0
اتخاد سیاست کلان در توسعه پالایشگاهها نقطه امید است
صادرات فرآوردههای نفتی که در شرایط تحریم یکی از مسیرهای تأمین درآمدهای ارزی ایران بوده، فقط در صورتی میتواند ادامهدار باشد که بتوان جریان مصرف سوخت در داخل کشور را مدیریت کرد تا روند صادرات تثبیت شود. تا مهر سال ۹۷ ایران مجبور به واردات محمولههای سوختی بود که در صدرآن بنزین قرار داشت تا بتواند نیاز مصرفکنندگان داخلی را تأمین کند اما با تکمیل فازهای پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس ظرفیت تولید بنزین با سیر صعودی مواجه شد، تاحدی که نه تنها استطاعت تأمین نیاز بازار داخلی را پیدا کرد بلکه در ادامه خط صادراتی بنزین را نیز به راه انداخت.
اکنون عمر صادرات بنزین که از سال ۹۸ به صورت جدی و رسمی شروع و در سال ۹۹ از چهارچوب محکمتری برخوردار شد، میتواند ادامهدار نباشد. در ۶ ماهه نخست سال گذشته یک سیر صعودی در آمار صادرات این دو فرآورده مهم به چشم میخورد، این درحالی است که در ۶ ماهه دوم خبری از افزایش صادرات محمولههای بنزین و گازوئیل نیست.
به عنوان مثال مجموع صادرات بنزین از ۲ میلیون تن در سه ماهه ابتدایی سال ۹۹، به ۲۵ هزار تن در سه ماهه پایانی رسیده است. همچنین مجموع صادرات گازوئیل نیز در سه ماهه ابتدایی همان سال ۲۲۰ هزار تن برآورده شده که در سه ماهه پایانی سال با یک کاهش محسوس به ۱۴ هزار تن رسیده است.
کاهش آمار صادراتی در ۶ ماهه دوم سال گذشته بیانگر این است که با ورود جبهه سرد برای تأمین سوخت نیروگاهها برای پیشگیری از خاموشی گسترده کشور و همچنین نظر به افزایش مصرف سوخت خودروها، صنعت پالایش مجبور به تأمین سوخت داخل که در اولویت قرار دارد میشود. بنابراین در بخش صادرات حرف چندانی برای عرضه و ارائه نخواهد داشت و این به معنای از دست دادن بازار صادراتی خواهد بود که مشتریان آن بر روی عرضههای منظم و مستمر حساب باز کردهاند. باتوجه به اینکه محیط تجارت فضایی بی رحم است و متقاضیان قطعاً به دنبال توجیه از سوی فروشنده نخواهد بود، بنابراین تجار و بازرگانان درصورت غیبت فروشنده یا مبدأ واردات خود را جایگزین میکنند یا خواهان عرضههایی با تخفیفهای بیشتر در زمان عرضه از سوی صادرکننده قبلی میشوند که این به نفع تجارت کشور نخواهد بود.
این واقعیت قابل انکار نیست که نمیتوان الساعه مقابل رشد مصرف انرژی سدی بزرگ ایجاد کرد، اما میتوان با ارزیابی موقعیت کنونی انرژی در کشور و سوخت قابل عرضه دو خط موازی صادرات و بازار مصرف را در کنار هم حرکت داد بدون آنکه یکی از این خطها دیگری را قطع کند یا از حرکت بایستد، اما چگونه؟ یعنی به گونهای که هم ظرفیت ذخایر سوخت را بالا برد و هم بازار مصرف را کنترل کرد تا بتوان بازار صادرات فرآوردهها را استمرار بخشید.
صادرات فرآوردههای نفتی از جمله کانالهایی است که در شرایط تحریم توانست مصداق متمرکز شدن بر سیاست دوری از خام فروشی مبتنی بر فرمایشات رهبر معظم انقلاب را در این خصوص عینیت بخشد.
البته دراین خصوص باید چند محور را مد نظر قرار داد: نخست آنکه باتوجه به همزمان بودن صادرات بنزین و شیوع کرونا، این ایپدمی خود مزید علتی شد تا روند مصرف سوخت خودروها کاهش بیابد و ذخایر بنزین و گازوئیل افزایش پیدا کند و در ادامه محمولههای بیشتری از سوخت به بازارهای هدف ارسال شد. اما با از بین رفتن این پاندمی بازارهای جهانی در تولید و مصرف انرژی به جایگاه پیشین خود بازخواهند گشت ایران نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود. بنابراین در آیندهای نزدیک مصرف بنزین به دوران پیش از کرونا باز میگردد و این به معنای نزدیک شدن به جریان واردات سوخت خواهد بود. براساس آمار منتشر شده میانگین مصرف بنزین در ۶ ماه امسال به ۸۵ میلیون لیتر در روز رسیده که خود موید این ماجرا است. دوم آنکه نیروگاهها در زمستان با کمبود ۲۰۰ میلیون مترمکعبی سوخت اصلی خود یعنی گاز مواجهند پس براساس تعهدی که برعهده شرکت ملی پالایش و پخش گذاشته شده است باید نیاز نیروگاهها با سوخت مایع را رفع شود. این درحالی است که بهتازگی یک کارگروهی نیز برای تأمین سوخت زمستانی نیروگاهها از سوی این شرکت تشکیل شده است تا برای کنترل اوضاع برنامه دقیقتری را بچیند.
در این خصوص باید اضافه کرد که سیاست کلان وزارت نفت در توسعه پالایشگاهها میتواند نقطه امیدی باشد که این بحران کمبود سوخت را در طولانی مدت راهبری کند اما تا زمان محقق شدن این طرح باید دو بخش تولید و مصرف را با سیاستهای همسو با منافع ملی با تنظیم بازار داخلی و خارجی مدیریت کرد.
باید گفت ضرورت بازنگری و ارزیابی قراردادهای جدیدی که درپی ادامه صادرات این فرآوردههای کلیدی است، میتواند تهدیدی که در دو قدمی بازار صادراتی و از دست رفتن مشتریان این دو فرآورده قرار گرفته است را ملغی کند.