ادامه از صفحه یک:

به هرحال انتظار داریم با سرعت، مشکل آب که هم از لحاظ مدیریتی و هم سیاسی، کشوری است حل و فصل شود تا بیشتر از این مورد سواستفاده قرار نگیرد.

بحث مهم دیگر این است که، ما عدم مدیریت منابع آبی داریم وگرنه کمبود آب نداریم. در خود استان اصفهان نزدیک به 2 میلیارد متر مکعب آب از خود استان اصفهان خارج می‌شود. خب این مدیریت را نداشتیم که بتوانیم آب شرب اصفهان را تأمین کنیم. بنابراین خود استان اصفهان منطقه بی آبی نیست. مثلاً از همین شهرستان سمیرم 1 و نیم میلیارد متر مکعب آب خارج می‌شود. از شهرستان فریدن نزدیک به 600 میلیون آب خارج می‌شود اما آمدیم یک درگیری بین استان‌ها راه انداختیم و از آن طرف هم طرح آبخیزداری را درست انجام ندادیم. یا مثلاً استان چهار محال بختیاری هم خودش سرمنشاء کارون است و آب دارد و حداقل می‌تواند بحث شرب مردم را تأمین کند. در خوزستان هم سدهای بزرگی هست که به راحتی می‌توان مشکلشان را حل کرد. منتهی بحث عدم مدیریت متخصص است و همین باعث شده مردم به جان هم بیفتند.

از طرفی نظارت برنوع کشت هم نداریم. جهاد کشاورزی آمده کشت‌هایی که آب بَرهستند را ترویج کرده، مثل کاشت برنج درخوزستان. درحالی که می‌توانستیم با یک کشت جایگزین مثل مارچوبه که یک دهم مصرف آب را دارد و صادراتش هم بسیار بهتر است را ترویج کنیم.

بنابراین در این چهار استان آب به اندازه کافی هست و شاید دریزد اندک باشد که همان هم برای آب شربشان می‌تواند از جای دیگر تأمین شود. یعنی اصفهان و خوزستان و چهار محال بختیاری از نظر منابع آبی مشکلی ندارند و آن مدیریتی که باید عادلانه تقسیم می‌کرد وجود نداشته و ندارد. سیاست‌های کشاورزی و سیاست‌های آبی غلط است که کار به این مرحله کشیده شده است.

در حالی که تنها چند روز تا ارائه لایحه بودجه 1401 به مجلس باقی مانده است بار دیگر قصه تکراری افزایش یا عدم افزایش دستمزدها مانند سال‌های اخیر شنیده می‌شود با این تفاوت که امسال دولت جدید بر خلاف سلف پیشین خود نه در لفافه و بدون ذکر جزئیات بلکه کاملاً شفاف و صریح اعلام کرده که قصد ندارد بیش از 10 درصد حقوق و دستمزد را افزایش دهد این در حالی است که کارشناسان و حتی افرادی در بدنه دولت هشدار می‌دهند نه این راه کنترل تورم است و نه قابلیت اجرا در سطح کارگری، قشر متوسط و پایین را دارد به عقیده دولت و وزرای اقتصادی دولت توان و بودجه‌ای بابت بیشتر کردن میزان دستمزد را ندارد. سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده امسال بودجه را بدون کسری ارائه خواهد داد و برای تأمین واقعی منابع باید میزان افزایش حقوق و دستمزدها هم واقعی باشد. طرفداران این اقدام می گویند: دولت در سال‌های پیشین با توجه به شرایط کشور و کمبود نقدینگی افزایش حقوق‌ها را غیر کارشناسی اعمال کرده و به همین دلیل سال‌ها قرض گرفتن از بانک‌ها و چاپ پول در دستور کار بوده است؛ اما این دولت بنا دارد تا دخل و خرج دستگاه‌های دولتی را با هم هماهنگ کند.

 بر این اساس جزئیات بودجه نشان می‌دهد حداقل حقوق بگیران دولتی، سال آینده 4.5 میلیون تومان دریافتی خواهند داشت. بر اساس اعلام‌های غیر رسمی حداقل حقوق کارمندان در سال جاری 3.5 میلیون تومان است که برای سال بعد به 4.5 میلیون تومان افزایش می‌یابد. دولت اعلام کرده که قصد دارد امسال افزایش حقوق‌ها به صورت پلکانی باشد تا حقوق بگیران حداقلی افزایش دستمزد بیشتری داشته باشند. اظهارات مسئولان امر از جمله مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه، بیانگر آن است که در سال آتی افزایش حقوق‌ها به صورت پلکانی خواهد بود. بدین معنا که کارمندانی که کم‌ترین حقوق را دریافت می‌کنند از افزایش حقوق بالاتری برخوردار خواهند بود و برعکس. آن طور که پیش بینی می‌شود، برای سال آینده افزایش حقوق‌ها بین ۱۰ تا ۳۰ درصد با توجه به دریافتی کارکنان در نوسان خواهد بود و برای هر کارمند فرمولی خاص با توجه به حقوق وی در نظر گرفته خواهد شد.

این رویکرد با انتقادات شدید از سوی مردم حقوق بگیران و برخی از کارشناسان روبرو شده است. منتقدان می گویند: در جایی که تورم شاخص 40 درصد را نشان می‌دهد این حد از افزایش حقوق می‌تواند خط فقر را در میان قشر کارمند و کارگر افزایش دهد. دولت، اما معتقد است شرایط کشور و اقتصاد اجازه همسانی افزایش حقوق با تورم را نمی‌دهد و دولت ناچار است برای کنترل شاخص‌های اقتصادی دستمزدها را با کم‌ترین افزایش اعمال کند. در همین راستا به نظر می‌رسد نگاه واحد و موافقی به این رویکرد دولت در مجلس وجود نداشته باشد در حالی که برخی از موافقان از جمله بهروز محبی نجم آبادی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درباره انتقادات به افزایش تورم و مکفی نبودن این 10 درصد افزایش حقوق اظهارکرد: وضعیت کنترل تورم در یکی دو ماه گذشته توسط دولت مناسب بوده است. دولت به جای استقراض روش دیگری را در پیش گرفته و بدهی‌های بانک‌ها در این دو ماه به دولت پرداخت شده است. شرایط پیچیده است و شرایط پیچیده‌تری را هم در پیش داریم و مجبورهستیم سیاست فریز حقوقی را در پیش بگیریم. این مقام مسئول بیان کرد: بازار سرمایه به عنوان یک مسئله درجه یک در کشور مطرح است. اگر بخواهیم دستوری جلوی افزایش رشد در بازار سرمایه را بگیریم، این بازار آسیب می‌بیند، اگر بخواهیم دستوری عمل نکنیم باز گرانی‌ها مردم را اذیت می‌کند. باید توجه ویژه‌ای داشت تا کالاهای اساسی و نیازهای تغذیه‌ای و معیشت مردم مدیریت شود. منحنی تورم در حال افزایش بوده و دولت نمی‌تواند این منحنی را به یک باره نزولی کند. عده‌ای دیگر از نمایندگان عقیده دارند دولت باید همسان با نرخ تورم، حقوق‌ها را افزایش دهد در همین زمینه غنی نظری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است: الان تورم در کشور به ۴۰ درصد رسیده است و طبق قانون برنامه ششم، حقوق‌ها باید همان ۴۰ درصد افزایش پیدا کند. غنی نظری با اشاره به بحث افزایش ۱۰ درصدی حقوق در سال آینده تصریح کرد: طبق قانون برنامه ششم توسعه باید براساس میزان تورم حقوق‌ها افزایش پیدا کند؛ این که حقوق‌ها به اندازه یک چهارم تورم افزایش پیدا کند، معنایش این است که حقوق بگیر ثابت زمین‌گیر می‌شود. وی ادامه داد: الان تورم در کشور به ۴۰ درصد رسیده است و طبق قانون برنامه ششم، حقوق‌ها باید همان ۴۰ درصد افزایش پیدا کند. با ۱۰ درصد افزایش حقوق، یعنی، ۳۰ درصد مخارج و هزینه‌های زندگی کارمند در هواست. این فرد اگر دهک شش است، به دهک چهار سقوط می‌کند، ضریب جینی افزایش پیدا می‌کند و فاصله طبقاتی بیشتر می‌شود. وی در پاسخ به این سؤال که دولت این ادعا را دارد که منابع اش برای افزایش بیش از 10 درصد محدود است، تاکید کرد: دولت می‌تواند از جاهای دیگر بزند؛ شرکت‌های زیان ده را جمع آوری یا ادغام کند.۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی است که به کسی گزارشی در مورد این بودجه داده نمی‌شود.

در شرایطی که چانه زنی بر سر حقوق و دستمزد کارکنان دولت و کارگران داغ است باید توجه داشت بدنه وسیع دولت شامل بازنشستگان کارکنان و کادر درمان و شرکت‌های غیر رسمی و پیمانکاری است که تقریباً همه به نوعی به سیستم افزایش حقوق دولتی متصل هستند در این شرایط پیچیدگی‌های حقوق و میزان افزایش آن بسیار بیشتر و تبعات آن وسیع‌تر خواهد بود. کارشناسان معتقدند در شرایطی که دولت هنوز نتوانسته برای مهار تورم فکر چاره‌ای باشد بیان این مدل از اهرم‌های کنترلی بی فایده و زیان رسان خواهد بود به زبان دیگر نمی‌توان تورم و ناهنجاری اقتصادی را تنها از یک کانال اصلاح و پیگیری کرد به همین دلیل دولت نیاز دارد تا برای گرفتن رضایت عمومی و به خصوص تصویب و تأیید بودجه رد مجلس ابتدا خودی رد بازار نشان دهد و کنترل اوضاع را به دست بگیرد در عمل، اما هنوز این اتفاق نه در وزارت‌های مرتبط مانند صمت و اقتصاد و نه از سوی هیچ نهادی نیفتاده است در این شرایط تصویر 10 درصدی حقوق که برای دولتی‌ها ایده آل خواهد بود ازسوی نمایندگان بعید به نظر می‌رسد.

نسل فردا / گروه ایران

نسخه جدید همراه بانک توسعه صادرات ایران موسوم به هما 2.1 سازگار با سیستم عای عامل IOS و Android منتشر شد.این بانک به جهت جلوگیری از نصب نسـخه های نامعتبر و بروز مشکل تنها مرجع دریافت نسخه اصلی همراه بانک ، پورتال رسمی بانک تعیین شده است.

در نسخه جدید مهمترین ویژگی های همراه بانک شامل افزوده شدن سرویس انتقال و استعلام حواله (پرداخت لحظه ای)، سرویس پرداخت قبض دسته ای، لاگین دو مرحله ای (با رمز ارسال شده از طریق پیامک)، بهبود و ارتقای خدمات چک صیادی و امکان دریافت صورتحساب با فرمت های Excel و PDF خواهد بود.

با اضافه شدن 30 شعبه جدید، تعداد شعب منتخب صادرکننده گواهی تمکن مالی به زبان انگلیسی در بانک آینده به 167 شعبه در سراسر کشور، افزایش یافت.

بانک آینده در راستای افزایش رضایت‌مندی و خدمت‌رسانی بیش‌تر به مشتریان، نسبت به افزایش شعب منتخب خود برای صدور گواهی حساب (تمکن مالی) به زبان انگلیسی، اقدام نموده است.

مشتریان محترم می‌توانند با مراجعه به هر یک از شعب منتخب در سراسر کشور که فهرست آن در وب‌سایت رسمی بانک آینده به‌نشانی ba24.ir موجود است، نسبت به دریافت گواهی حساب خود به زبان انگلیسی اقدام کنند.

یادآور می‌شود؛ گواهی‌های تمکن مالی صندوق سرمایه‌گذاری (گسترش فردای ایرانیان/ تجربه ایرانیان)، سهام و حساب‌های ارزی پس از ثبت درخواست مذکور در هر یک از شعب بانک آینده، ضمن هماهنگی با مدیریت امور بانکداری بین‌الملل، صرفاً توسط امور یاد شده صادر و به شعبه درخواست کننده ارسال خواهد شد.

نسل فردا / گروه ایران

معاون امور مجلس رئیس‌جمهوری از نهایی شدن لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور در دولت خبر داد و گفت: یکشنبه آینده لایحه بودجه تقدیم مجلس می‌شود. سید محمد حسینی در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهارکرد: تعامل دولت و مجلس یک بحث راهبردی است و ما تاکید داریم که همواره بین دولت و مجلس همکاری برای خدمت وجود داشته باشد.

معاون پارلمانی رئیس جمهوری افزود: باید از حاشیه و مسائل تنش‌زا پرهیز کنیم؛ چرا که دود چالش‌ها به چشم مردم خواهد رفت. وی با بیان این که لایحه بودجه در دولت نهایی شده است، بیان کرد: قرار شد روز یکشنبه آینده لایحه بودجه ۱۴۰۱ تقدیم مجلس شود که رئیس جمهوری در مجلس حضور یافته و لایحه را تقدیم می‌کند.

وی تصریح کرد: بودجه، مهم‌ترین لایحه دولت است؛ چرا که ریل‌گذاری برای یک سال است و برنامه‌هایی که رئیس جمهوری اعلام کرده در این برنامه تجلی پیدا می‌کند.

حسینی یادآور شد: این در حالی است که در این صد روز اخیر رئیس جمهور پنج بار در مجلس حضور یافتند.. همچنین مصوبات مجلس بدون وقفه ابلاغ می‌شود و یک مورد هم نبوده که به تأخیر بیفتد.

وی ضمن قدردانی از روسای قوای مقننه و قضائیه تاکید کرد: جلسات سران قوا به طور منظم برگزار می‌شود و این نشست‌ها به پیشبرد اهداف نظام کمک می‌کند و باید از رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه تشکر کنیم که این نگاه را دارند. حسینی خاطرنشان کرد: علاوه بر این برنامه ریزی شده که معاون اول رئیس جمهوری با کمیسیون‌های مجلس دیدار داشته باشد که جلسه اول با کمیسیون اقتصادی برگزار شده است.

در حال حاضر ۳۹ سؤال از وزیر نیرو در مورد کم آبی مطرح شده، اما وزرای دولت تازه از راه رسیده‌اند و ما توقع داریم نمایندگان یک مقدار به وزرا فرصت دهند و عملکرد آن‌ها را ببینند؛ چرا که قطعاً وزرای جدید نقشی در بروز مشکلات فعلی نداشته‌اند. البته وزرا در تعامل با مجلس هستند.

وی در ادامه به انتصابات فامیلی اشاره کرد و افزود: ۳۶ نماینده درباره جلوگیری از انتصابات فامیلی تذکر دادند، ما خواستیم مصادیق ارائه شود تا پیگیری کنیم، برخی گفتند نگاه ما ناظر به آینده بوده و خواستیم بعداً چنین انتصاباتی صورت نگیرد، برخی هم گفتند از رسانه‌ها شنیدیم؛ لذا ما توقع داریم این مسائل قبل از رسانه‌ای شدن و مطرح شدن در تریبون سؤالات خود را از ما بپرسند و اگر جواب قانع کننده‌ای نبود می‌توانند اعلام کنند. وی در بخش دیگری از این نشست با اشاره به مذاکرات وین برای رفع تحریم‌ها اذعان کرد: این بار یک تیم جامع و کامل از وزارت خانه‌های مختلف با اختیارات کامل راهی مذاکره شده‌اند و از منافع ملی ما صیانت خواهند کرد. مهم‌ترین بحث هم این است که آمریکا از برجام خارج شده و الان می‌خواهد به برجام بازگردد، برای همین باید براساس تعهداتی که داشتند، تحریم‌ها را بردارند.

معاون امور مجلس رئیس‌جمهوری درباره نقش رئیس مجلس در ایجاد تعامل دولت و مجلس، گفت: رئیس مجلس نقش سازنده‌ای در تعامل دولت و مجلس داشته و دارد و در رأی اعتماد و لوایح مطرح شده کمک کرده‌اند. حسینی با بیان این‌که رویکرد هیئت رئیسه و نواب رئیس مجلس پرهیز از حاشیه و ایجاد تعامل دولت و مجلس است، افزود: الان یک فرصت استثنایی و دوره طلایی برای انجام اصلاحات و ایجاد تغییرات است. وی در ادامه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب بر تغییر ساختار بودجه اشاره کرد و گفت: امسال و این دوره، دوره مناسبی برای کارهای جدی در بودجه است. وی درادامه تاکیدکرد: پاسخ ما به سؤالات و تذکرات رسانه‌ای نمی‌شود، اما بلافاصله به سؤالات پاسخ مکتوب می‌دهیم. باید سازوکاری برای پاسخ دولت در مجلس در نظر گرفته شود. گاهی سؤالات و تذکرات خیلی محترمانه بوده و حاوی توهین نیست، اما تلقی کم کاری دولت در حوزه‌ای می‌شود ولی پاسخ دولت رسانه‌ای نمی‌شود. حسینی در ادامه درباره علت افزایش ۴ و نیم برابری سؤالات نمایندگان از وزرا گفت: ۲۵۵ مورد سؤال از دولت انجام شده است و به ۴/۵ برابر قبل رسیده که این حق نمایندگان است ولی اگر وزرا مدام قرار باشد به سؤالات پاسخ دهند به کار خود نمی‌رسند. ۱۰۰ سؤال را فقط سه نماینده مطرح کرده‌اند. وی یادآور شد: وعده دولت ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال است، نمایندگان صبر کنند اگر کم‌کاری شد، سؤال کنند ولی تازه کار شروع شده است.

معاون امور مجلس رئیس‌جمهوری با بیان این که سعی شده بودجه قابل فهم و ساده باشد وردیف ها کاهش پیدا کند، افزود: اختیار دستگاه‌ها افزایش پیدا کند و استانداران خودشان بتوانند تصمیم گیری کرده و بودجه نیز نظارت پذیر باشد.

وی در ادامه کنترل و هدایت نقدینگی به سمت تولید، تورم، جلوگیری از کسری بودجه، استقلال در بودجه و توجه به اشتغال را از دیگر موارد مدنظر در لایحه بودجه ۱۴۰۱ عنوان کرد.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه گفت: با توجه به موج‌های جدید کرونا در برخی کشورها، نظارت‌های ویژه‌ای در پایانه‌های مرزی در دستور کار قرار گرفته است.

فریبرز کرمی اظهار داشت: در راستای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در پایانه مرزی پرویزخان اقداماتی از جمله اخذ تست از مسافرین ورودی ایرانی و خارجی در بدو ورود به کشور انجام می‌شود.

وی عنوان کرد: در پایانه‌های مرزی ورود مستقیم و غیرمستقیم همه مسافران غیرایرانی از مبادی کشورهای آفریقای جنوبی به کشور تا اطلاع ثانوی ممنوع است.

کرمی تصریح کرد: برای موضوع ورود اتباع خارجی و ایرانیان، از مرزهای کشور از طریق پایش‌های وزارت بهداشت و تنظیم پروتکل‌های ابلاغی با توجه به شیوع سویه جدید در این مرزهای زمینی، شرایط ویژه اضطرار و کنترل اعلام شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه گفت: غربالگری بهداشتی و کنترل‌ها در قالب طرح آماده‌باش به دقت اجرا خواهد شد و نمایندگان وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی استان‌ها هم در پایانه‌های مرزی مستقر هستند تا غربالگری به صورت صد درصدی اجرا شود. وی افزود: از مسافرین ورودی خارجی در صورتی که دارای برگه تست پی سی آر کرونا از مراکز دولتی با اعتبار ۷۲ ساعت باشند تست اخذ نمی‌شود.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری قم از هماهنگی مجموعه شهرداری قم با پلیس راهور جهت استفاده از سامانه‌های نوین ثبت تخلف در راستای اصلاح رفتار ترافیکی شهروندان خبر داد. مسعود طبیبی از رفع مشکلات بهره‌برداری از سامانه ثبت تخلف خبر داد و اظهار داشت: خوشبختانه یکی از اختلافات پلیس راهور و شهرداری در نحوه استفاده از دوربین‌های نظارتی و ثبت تخلف برطرف شده است. وی با یادآوری قانون دسترسی مستقیم پلیس راهور به سامانه‌های نرم‌افزاری دوربین‌های ثبت تخلف و نظارتی افزود: با توجه به قانون و توافق بین شهرداری و پلیس راهور، سامانه‌هایی که بتواند هر دو ارگان را پوشش بدهد هفته پیش خریداری‌شده و پلیس راهور نیز دسترسی مستقیم به دوربین‌ها خواهد داشت. معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری قم تصریح کرد: به‌زودی نحو انتقال داده‌های این دوربین‌ها به سِرور نیز مشخص‌شده و تا پایان سال تمام دوربین‌ها به‌تدریج فعال‌شده و تخلفات رانندگی شهروندان اعمال قانون می‌شود. وی از ارتقاء دوربین‌ها نظارتی به ثبت تخلف خبر داد و بیان کرد: برای دوربین‌های نظارتی امکان ثبت تخلف تعریف‌شده و به‌زودی این دوربین‌ها نیز در سطح شهر امکان عکس‌برداری داشته و ثبت تخلف دقیق‌تر انجام می‌شود. طبیبی از شهروندان خواست با اصلاح رفتارهای ترافیکی خود در بهبود ترافیک شهر مشارکت داشته و اضافه کرد: رفتار ترافیکی با اجرای درست قانون و به کمک دوربین‌های ترافیکی قابل اصلاح بوده و امیدواریم شهروندان در ایجاد ایمنی و ترافیکی قانونمند همکاری لازم را داشته باشند.