بنا به اعلام سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، کلیات این لایحه از اتاق کمیسیون تلفیق عبور کرد و باید در صحن علنی مجلس شورای اسلامی نیز به تصویب برسد. رحیم زارع در گفت‌وگو با خبرنگار «نسل‌فردا» طی توضیحات بیشتر گفت: بررسی‌های انجام شده در کمیسیون تلفیق علاوه بر اعضای این کمیسیون، با حضور مرکز پژوهش‌های مجلس و رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاونانش و اتاق بازرگانی و اتاق تعاون و کارشناسان دیوان محاسبات کشور بوده است. کلیات به دقت مورد بررسی قرار گرفت، مخالفان و موافقان نظراتشان را اعلام کردند و در نهایت کلیات لایحه پذیرفته شد. وی با بیان اینکه بررسی جزئیات لایحه بودجه زمان برتر است، ادامه داد: حالا باید منتظر رأی و تصویب نهایی آن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی توسط تمامی نمایندگان باشیم. اگر توانست تائید نمایندگان را هم بگیرد، طی سه هفته فرصت هست تا جزئیاتش هم در کمیسیون تلفیق مورد واکاوی و بررسی قرار بگیرد. زارع به نقاط ضعف و قوت لایحه بودجه 1401 نیز اشاره کرد و گفت: به هرحال این بودجه نیز مانند سایر ادوار، اشکالات و جنبه‌های مثبتی دارد. سیاست‌گذاری صحیح برای کاهش تورم، عدالت در افزایش حقوق و دستمزدها براساس تخصص و توانمندی افراد، تأثیر حذف ارز 4200 تومانی بر زندگی و معیشت مردم، بحث افزایش یارانه‌ها، مهندسی افزایش تولید و کاهش بیکاری و توقف رکود کشور، چگونگی تقویت ارزش پول ملی، چگونگی افزایش فروش نفت و متغیرهایی از این دست باید در بخش جزئیات لایحه بودجه 1401 به طور مبسوط و ذره‌بینی مورد مطالعه واقع شود. سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور خاطرنشان کرد: البته موفق بودن یا شکست آن به مرحله اجرا یعنی توانمندی خود دولت بستگی دارد اینکه چه اندازه در عملیاتی شدن و مدیریت آنچه تصویب می‌شود قوی باشد.

 

در حال حاضر قطعی‌ترین موضوع در فقره طلب و بدهی بین ایران و کره‌جنوبی این است که کره‌جنوبی حدود هشت میلیارد دلار بابت خرید میعانات گازی از ایران، بدهی دارد که از سال ۲۰۱۸ به بهانه تحریم‌های تهران از پرداخت آن خودداری کرده است. در دیگر سوی ماجرا رسانه‌های غربی ادعا می‌کنند که این کشور برای بازپرداخت این بدهی به مجوز دفتر کنترل دارایی‌های خارجی خزانه‌داری آمریکا (اوفک) نیاز دارد. این در حالی است که طی روزهای اخیر و در حالی که مذاکرات لغو تحریم‌ها در وین جریان دارد، «چوی جونگ-کان» معاون اول وزیر خارجه کره‌جنوبی در وین با علی باقری معاون سیاسی وزیر امور خارجه و مذاکره کننده ارشد کشورمان دیدار و گفت‌وگو کرد. این دیدار و گفت‌وگو دلیل و علتی جز پرداخت مطالبات ایران ندارد. به همین دلیل موضوع را از مدیرکل اسبق شرق آسیای وزارت امور خارجه جویا شدیم. سیدجلال ساداتیان با بیان اینکه بهانه‌های کره‌جنوبی در عدم پرداخت مطالبات ایران به دلیل تحریم‌های آمریکا، مسموع و مجاز نیست، گفت: این کشور باید راهی برای انتقال پول به ایران پیدا کند. سفیر اسبق کشورمان در انگلیس در پایان اضافه کرد: معاون وزیرخارجه کره‌جنوبی مدتی قبل به ایران سفر کرده بود و اخیراً هم به وین رفته تا شاید بتوانند راهی پیدا کنند، اما گویا هنوز به توافقی نرسیده‌اند و کره‌ای‌ها مطرح کرده‌اند که لوازم خانگی به ایران بدهند، اما ایران این مسئله را قبول ندارد.
 

«هر ساله هنگام تعیین دستمزد کارگران اختلافات زیادی بین انجمن‌های کارگری و کارفرمایی برای تعیین حقوق وجود دارد، اما باید توجه داشت که نظریات هر دو قشر در این میان قابل دفاع است اما شرایط اقتصادی برخی از اهداف را تحت تأثیر قرار می‌دهد». این مطلب را عبدالوهاب سهل‌آبادی رئیس خانه صنعت و معدن ایران اعلام کرد و در مراسمی که با حضور رؤسای انجمن‌های کارگری و کارفرمایی و صنعتگران استان اصفهان برگزار شد، خبر از راه‌اندازی شرکت توسعه و عمران شهرستان اصفهان با سهامداری شهروندان داد و اذعان داشت: در سال گذشته و با توجه به ناتوانی در افزایش مناسب حقوق و دستمزد به دنبال راهکاری برای ایجاد امنیت اقتصادی برای خانوارهای کم درآمد اصفهان بودیم که در نهایت راه‌اندازی شرکت توسعه و عمران شهرستان اصفهان که قانون آن در سال ۸۹ مصوب شده است را در دستور کار قرار دادیم. رئیس خانه صنعت و معدن ایران با بیان اینکه هدف از راه‌اندازی شرکت توسعه و عمران شهرستان اصفهان افزایش درآمد خانوارهای اصفهانی از طریق عضویت در این شرکت است، تصریح کرد: برای این امر رایزنی‌های لازم را با امام جمعه اصفهان، استاندار اصفهان و دیگر مسئولان انجام داده‌ایم که حمایت تمام قد خود را از این شرکت اعلام کرده‌اند.
رئیس خانه صنعت و معدن اصفهان با بیان اینکه از قشر پرستاران، کارگران و خبرنگاران برای ثبت‌نام در این شرکت دعوت کرده‌ایم، افزود: هدف ما این است که افرادی که بضاعت مالی کافی ندارند سهام‌دار این شرکت شوند و نمی‌خواهیم سرمایه سرمایه‌داران را افزایش دهیم.
 ارزش هر سهم یک میلیون تومان
همچنین رضا چینی، عضو هیئت مدیره کانون کارآفرینان استان اصفهان نیز در ادامه این مراسم با بیان اینکه برای سرمایه‌گذاری در این شرکت نیاز به ۱۱ هزار و ۴۰۰ نفر سهامدار داریم، گفت: هر فرد باید حداقل ۱۰ سهم را خریداری کند که ارزش هر سهم یک میلیون تومان برآورد شده است. وی با بیان اینکه هدف ما از تأسیس شرکت توسعه و عمران شهرستان اصفهان ایجاد درآمد مازاد برای اقشار مختلف جامعه است، ابراز داشت: باید توجه داشت این شرکت تنها شرکتی است که دولت و سازمان‌های وابسته طبق قانون مجاز به واگذاری‌های رانتی و جذاب است و این شرکت می‌تواند با ترک تشریفات مزایده پروژه‌های عمرانی را در دست گیرد. عضو هیئت مدیره کانون کارآفرینان استان اصفهان با بیان اینکه کارفرمایان باید شرایط لازم را به اندازه توان خود برای خرید سهام از سوی کارگران صنایع فراهم کنند، گفت: در این زمینه نیز رایزنی‌هایی را با یکی از بانک‌ها برای واگذاری تسهیلات انجام داده‌ایم. وی با بیان اینکه تجربه دیگر شهرستان‌های استان نشان می‌دهد که سوددهی این شرکت بسیار خوب بوده است، افزود: در برخی از شهرستان‌های استان شاهد سوددهی ۱۰ برابر سرمایه‌ها طی دو سال بوده‌ایم. چینی زمان پذیره‌نویسی شرکت را دهه فجر امسال اعلام کرد و افزود: چنانچه افرادی در مرحله اول موفق به خرید سهام نشوند تا پایان سال دوم امکان خرید مجدد سهام را نخواهند داشت.
 سهم شرکت‌های تعاونی در اقتصاد
کامران کلانی، مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان اصفهان نیز در این مراسم با بیان اینکه ما به عنوان دولتمردان رسالتی برای خدمت‌گذاری به افراد در جامعه داریم، اظهار داشت: اینکه ما نمی‌توانیم در زمینه ارتقای سطح کیفی خانواده‌ها از نظر اقتصادی تأثیرگذار باشیم جای بررسی دارد و این موضوع سال‌هاست که مغفول واقع شده است. وی با باین اینکه توسعه اقتصادی به معنای واقعی و نه اقتصاد دولتی که نتیجه‌ای جز رانت و فساد ندارد در همه کشورها مورد توجه بوده است، ابراز داشت: اقتصاد باید بر مبنای الگوهای معین توسعه باشد و این امر با تجمیع سرمایه‌های اندک مردمی امکان‌پذیر است.
 حمایت کارآفرینان و صاحبان صنایع
همچنین اصغر برشان، عضو اجرایی خانه کارگر استان اصفهان در ادامه این مراسم راه‌اندازی این شرکت را در واقع ایجاد حاشیه‌ای امن برای کارگران و اقشار کم درآمد در جامعه تلقی کرد و گفت: باید این اقشار از ارزش افزوده این شرکت بهره ببرند و لازمه این امر نیز حمایت کارآفرینان و صاحبان صنایع است. وی ادامه داد: در کشور کارگران در سود شرکت‌ها سهیم نیستند و این در حالی است که باید به این بخش توجه داشت که کارگران بتوانند پس از بازنشستگی سهامدار شرکت باشند. عضو اجرایی خانه کارگر استان اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر در کشورهای پیشرفته بحث خوداشتغالی و کارآفرینی بسیار مورد توجه است، ادامه داد: این امر باید به جای کار صِرف، مورد توجه باشد و توسعه صنایع از سخت‌افزاری سمت و سوی نرم‌افزاری پیدا کند.
 

همواره مواردی که خوشایند خریداران و سهامداران در حوزه معاملات رمزارزی درباره اتریوم وجود دارد کارمزد بالای آن است. مسئله‌ای که اخیراً سبب شد «جی.پی.مورگان» غول وال استریتی فعال در حوزه کریپتو در رابطه با تسلط بلاکچین اتریوم و توکن آن اتر (ETH)، بر حوزه اقتصاد غیرمتمرکز (دیفای) یک پیش‌بینی حیرت‌انگیز بکند. او اعلام کرده که اتریوم در حال از دست دادن جایگاه خود در حوزه دیفای است و اگر حل مشکلات مقیاس‌پذیری خود را بیشتر از این طول دهد، ممکن است تسلط خود بر این حوزه را به طور کامل از دست دهد. مورگان همچنین اظهار داشته که به خاطر تأخیر در راه‌اندازی قابلیت شاردینگ (Sharding) که «حیاتی‌ترین» قابلیت برای افزایش مقیاس‌پذیری شبکه اتریوم است، این امکان وجود دارد که تا زمان رسیدن سرعت بلاکچین اتریوم به سایر رقبا، جایگاه این بلاکچین در حوزه دیفای از دست برود. به عبارت دیگر، اتریوم در حال حاضر در رقابت حساسی برای حفظ تسلط خود بر حوزه اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز قرار گرفته و نتیجه این رقابت، از نظر ما می‌تواند تغییرات زیادی داشته باشد. این نکته بدیهی است که در افزایش احتمال از دست رفتن جایگاه اتریوم در حوزه دیفای، دو دلیل مهم وجود دارد. اول، مشکلات مقیاس‌پذیری و کارمزدهای بالای شبکه اتریوم و دوم، افزایش تعداد رقبایی قدرتمند با بلاکچین‌های مجزا. این پیش‌بینی‌های ترسناک و حیرت‌انگیز همان روز واکنش‌برانگیز شد. «ویتالیک بوترین» خالق اتریوم، برای بهبود ساختار کارمزدها و مدیریت هزینه‌های شبکه، راهکارهای جدیدی ارائه داده است. بوترین پیشنهاد خود را با عنوان «EIP1559 چند بعدی» در وبلاگی ارائه کرد. او اشاره داشت که منابع مختلف در ماشین مجازی اتریوم (EVM) به مقادیر متفاوتی از گس (کارمزد شبکه اتریوم) نیاز دارند. او اعلام کرد ماشین مجازی اتریوم محدودیت‌های مختلفی دارد. این محدودیت‌ها در زمان شلوغی‌های کوتاه‌مدت با بازه‌های زمانی پایداری شبکه متفاوت است. او بیان داشت: ساختار فعلی گس، که در آن همه منابع در یک منبع چند بعدی ترکیب می‌شوند، نمی‌تواند نتایج چندان مناسبی را ارائه کند. او افزود مشکل این است که گاهی اوقات به علت خطای محدودیت‌ها همه منابع به یک منبع واحد هدایت شده که کارمزدهای بسیار کمتری نسبت به هزینه‌های مورد نیاز دارد.