هنوز چیزی از سیل اخبار عجیب و غریب هلدینگ خلیج‌فارس نگذشته که خبر جدید دیگری منتشر شد. اتفاقاً مرجع این خبر هم مثل خبر قبلی این هلدینگ یک سازمان بود ولی نه سازمان بازرسی، سازمان خصوصی‌سازی.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی در نامه‌ای به رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از لغو فروش بلوکی سهام هلدینگ خلیج‌فارس خبر داده است. حسین قربانزاده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی در نامه‌ای به «مجید عشقی»، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار موارد جدیدی را نسبت به عرضه بلوکی هلدینگ خلیج‌فارس اعلام کرد و افزود: پیرو نامه ۲۲ دی‌ماه این سازمان با موضوع درخواست عرضه ۱۵ از کل سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس و نظر به اینکه با انقضای مهلت مقرر جهت ارسال تقاضا و مستندات بررسی اهلیت تقاضا تنها یک تقاضا واصل شده است که با توجه به اهمیت، ارزش و حجم مزبور امکان حصول رقابت لازم جهت تأمین منافع دولت و بیت‌المال را مخدوش کرده است، انصراف این سازمان از عرضه مذکور و الغای اثر از مکاتبات مورد اشاره؛ اعلام می‌شود. در این زمینه «حسین قربانزاده»، رئیس سازمان خصوصی‌سازی در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا اعلام کرد: جزئیات دقیق این انصراف در نامه اعلام شده و اکنون تصمیم جدیدی برای نحوه این عرضه اتخاذ نشده است.
وی گفت: تصمیم‌گیری برای روش عرضه این هلدینگ بزرگ به هیئت واگذاری، محول می‌شود تا بتوانند تصمیم‌گیری درستی را برای این شرکت اتخاذ کنند و نوع واگذاری در آنجا تعیین خواهد شد. قربان‌زاده در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه احتمال واگذاری این شرکت از طریق صندوق‌های ETF وجود دارد یا خیر، اعلام کرد: بعید به نظر می‌رسد چنین اتفاقی رخ دهد.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی در پاسخ به سوالی دیگر در این زمینه که آیا صحبت‌های نمایندگان مجلس درباره لغو عرضه هلدینگ خلیج‌فارس در تصمیم اخیر سازمان خصوصی‌سازی تأثیر داشته است یا خیر، گفت: هر اقدامی با مخالفان و موافقانی همراه است اما دلیل اصلی این تصمیم همان مسائلی است که در نامه اعلام شده است.

با آغاز فاز اجرایی سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین، برخی تحلیل‌ها و دیدگاه‌ها در فضای مجازی منتشر شده و بعضاً نگرانی و سوالاتی را میان کاربران اینترنتی ایجاد کرده که ممکن است الگوهای شبکه‌های داخلی چینی در ایران هم اجرا شود. در این میان هر چند مسئولان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات پیشتر هم اعلام کرده‌اند که در تفاهم‌نامه و سند همکاری با چین چنین چیزی وجود ندارد اما باز هم برخی گمانه‌ها از بین نرفته و تعدادی از اظهار نظرها از سوی مسئولان چنین مسئله‌ای را قوت می‌بخشد.
 اجرای الگوی چین و روسیه در حوزه اینترنت
برخی می‌گویند ایران قرار است با اینترنت ملی الگوی کره‌شمالی را در کشور پیاده کند و ایران در پی اجرای الگوی چین و روسیه در حوزه اینترنت است اما این مسئله هم از مفاد قرارداد ۲۵ ساله و جلسات ایران و چین درباره اینترنت مشخص است و هم از اظهارات مسئولان. در واقع طرح اینترنت ملی سال‌هاست که در وزارت ارتباطات و نهادهای مرتبط در جریان است. حتی چند سال گذشته و در سال ۹۷ ایران جلساتی را با طرف‌های چینی داشت تا از آن‌ها برای اجرای طرح اینترنت ملی کمک بگیرد. اظهارنظری که نشان می‌داد چین قرار است برای کنترل فضای مجازی به کمک ایران بیاید. به عبارتی ایران به چین نفت بدهد تا چین الگوی فضای مجازی خود را در ایران پیاده کند. اما گویا این مسئله به زمان امضای قرارداد ایران و چین یعنی فروردین سال‌جاری هم مربوط نیست و ایران و چین همکاری برای کنترل اینترنت را خیلی قبل از این آغاز کرده بودند.
 خودشان فضای مجازی بومی ابداع کردند
اما در این میان به نظر می‌رسد که اکثر مسئولان موافق اجرای این معاوضه هستند به طوری که سیداحمد خاتمی عضو شورای نگهبان در این رابطه معتقد است که مسئولان خودشان اعتراف می‌کنند که ۸۰ درصد فضای مجازی در اختیار آمریکاست و این یک واقعیت است. چینی‌ها قبل از دیگران این را فهمیدند و فضای مجازیِ به تعبیر آن‌ها «کالیفرنیایی» را به چین راه ندادند. خودشان فضای مجازی بومی ابداع کردند. غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل نیز بارها به تجربه چین در راه‌اندازی اینترنت ملی اشاره کرده و معتقد است: چین اینترنت ملی خود را سال‌هاست که راه‌اندازی کرده و بستر متناسب با خود را در آن گسترش داده و اگر ما نیز در نهایت بخواهیم اقتصاد، فرهنگ، اقتدار و ارزش‌های خود را حفظ کنیم باید یک نگاه ملی و بومی به زیرساخت‌های فضای سایبر در تقاطع با همه حوزه‌ها ایجاد کنیم. چندی پیش علی‌عسگری، رئیس سازمان صداوسیما نیز گفته بود ایران در مقابل اینترنت آمریکایی در حال شکل دادن اینترنت ملی است و برای ایجاد شبکه ملی اینترنت، چین و روسیه را الگو قرار داده است.
محمدجواد آذری جهرمی وزیر وقت ارتباطات و فناوری هم گفته بود اینترنت قطع کردنی نیست و سند توسعه کشور بر مبنای توسعه اینترنت است. سال ۹۸ نیز شرایط بحرانی بود که برای مدت کوتاهی، این اتفاق رخ داد. حال باید دید استفاده از تجربیات چین که در اظهارات برخی مسئولان به آن اشاره شده، چطور می‌تواند به برخورداری از تکنولوژی برتر جهانی کمک کند.
 دولت مکلف است اینترنت کشور را ملی کند
اما در این میان محمدصالح جوکار، نماینده مجلس یازدهم در شهریورماه ۹۹ و هفت ماه قبل از امضای قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین، به ماجرای همکاری ایران و چین برای اینترنت اشاره کرده و گفته بود طرح ملی شدن اینترنت بحث امروز و دیروز نیست و این ماجرا به چند سال پیش برمی‌گردد. دولت طبق برنامه ششم مکلف است اینترنت کشور را ملی کند و تمامی شرایط برای تحقق این موضوع فراهم است. کشور چین قرار است طی سند همکاری ایران با این کشور به تحقق این موضوع کمک کند. محمود نبویان، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز معتقد است که ما حاکمیتی بر فضای مجازی، موتورهای جستجوگر، پیام‌رسان‌های اجتماعی و پست الکترونیک نداریم. اما برایمان بسیار مهم است که با همکاری چین بتوانیم بر فضای مجازی خود حاکمیت داشته باشیم.
 این شایعات بی‌اساس است
عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اما در این میان نظری متفاوت دارد و در پاسخ به اینکه ظاهراً قرار است با همکاری و کمک کشور چین، اینترنت ملی شود، گفت: این شایعات بی‌اساس است. حال باید دید که معامله اینترنت به جای نفت از شایعه تا واقعیت به کجا ختم خواهد شد.

یکی از طرفداران بهنوش طباطبایی، با تبدیل یکی از تصاویر وی به NFT، اثر خود را در OpenSea به فروش رساند. این اثر که در شبکه Polygon ایجاد شده است با قیمت یک اتر یعنی حدود 3200 دلار به فروش رفته است. این تصویر مجموعه‌ای از تصاویر این بازیگر محبوب سینما و تلویزیون است. بهنوش طباطبایی در واکنش به این خبر گفت: یک سلفی، سر از کجاها که در نمیاره! پیش از این افراد سرشناس متعددی در دنیا صاحب NFT اختصاصی خود شده‌اند. همسر ایلان ماسک یعنی گرایمز خواننده مشهور کانادایی، لیندزی لوهان از جمله این افراد هستند. بسیاری دیگر از سلبریتی‌های جهان نیز از حامیان این توکن‌ها به شمار می‌روند. طباطبایی در رزومه کاری خود، نقش‌های بسیار مهم و تاثیرگذاری را ایفا کرده است. از مهم‌ترین آثار سینمایی وی می‌توان به رد خون، غلامرضا تختی، سیانور، مصائب یک دوشیزه، آزادراه و کلاغ پر اشاره کرد. بهنوش طباطبایی در مجموعه‌های تلویزیونی نیز به ایفای نقش پرداخته است. مختارنامه، مسافری از هند، میکائیل، چاردیواری، از یاد رفته و پیله‌های پرواز از جمله آثاری است که وی در آن‌ها به ایفای نقش پرداخته است. واژه NFT یکی از واژگان پر سر و صدای ارزهای دیجیتال در چند وقت اخیر بوده است. بسیاری از افراد قیمت‌های میلیون دلاری NFT ها را کلاهبرداری دیجیتال می‌نامند در حالی که عده دیگر، خبر از باز شدن یک پنجره جدید به دنیای انسان‌ها می‌دهند.

بازار سرمایه در واقع محلی است برای اوراق دارایی مختلف که بازه گسترده‌ای نظیر اوراق بدهی، سهام، اختیار و آتی را شامل می‌شوند. این در حالی است که به تازگی در برخی از بازارهای بیشتر توسعه‌یافته نظیر بازار دارایی در ایالات متحده پای رمزارزها هم در چارچوب ETF به چرخه معاملات باز شده و اوراق بهادارسازی از این نوع دارایی که از چندی قبل آغاز شده بود شکلی رسمی به خود گرفته است.
تمامی این‌ها در حالی روی داده که در ایران نه‌تنها فضای معاملات در بازار پر رمز و راز رمزارزها بسیار مبهم است بلکه تعلل قانون‌گذار در این حوزه سبب شده تا هنوز پس از گذشت چند سال از پا گرفتن بازار کریپتوکارنسی‌ها در دنیا و پر طرفدار شدن آن در ایران حتی تعریف روشنی از ماهیت این دارایی وجود نداشته باشد.
به عبارت بهتر با گذشت چند سال از سربرآوردن بازار یاد شده در جهان، برای فعالان داخلی حتی مرز بین دارایی یا ارز بودن جدیدترین پدیده بازارهای مالی مشخص نشده است. آن‌طور که جدیدترین سخنان مجید عشقی در این باره نشان می‌دهد برای روشن شدن فضا در این زمینه راه بسیاری مانده و اگر قرار باشد این بازار مانند سایر دارایی‌های مالی زیر نظر بورس ساماندهی شود، «لازم است کمیته فقهی سازمان بورس و شورای فقهی بانک مرکزی در زمینه رمزارزها بحث کنند تا بتوان با توجه به تحولات این حوزه متناسب با دستورالعمل‌ها و ابزارهایی که می‌توان بر روی این پدیده تعریف کرد، تصمیم‌گیری لازم انجام شود.»
سخنان او حکایت از نیاز به بهبود و روشن‌تر شدن قوانین در زمینه استخراج، معاملات نحوه انتشار و قوانین داد و ستد آن در بازار داخلی دارد. از این رو بیراه نخواهد بود اگر انتظار عملکردی سریع‌تر را از مسئولان حوزه یاد شده داشته باشیم. دلیل چنین انتظاری طبیعتاً به دلیل نیاز به توسعه بیشتر بازار سرمایه و لزوم جلوگیری از خروج پول از اقتصاد رسمی به غیررسمی و حتی خروج از کشور است.
بر اساس آنچه گفته شد به نظر می‌رسد نیاز بازار سرمایه به بلاکچین در هر دو حوزه تنظیم قوانین و مقررات معاملاتی و کارکردهای دیگر به شکلی جدی وجود دارد با این حال باید توجه کرد که در بعد معاملاتی رمزارزها، حضور در این بازار نیازمند توجه به چند نکته مهم است.
نخست آنکه بازار سرمایه مانند هر بازار دیگری به‌خصوص در حوزه قانون‌گذاری نیازمند همسویی و تحولات دنیای کسب و کار است. بازار رمزارزها به عنوان یک بازار چابک با حداقل دخالت قانون‌گذاران از جمله بسترهایی است که ریسک قانون در آن تا حد زیادی اندک بود و سرمایه‌گذاری در آن آزادی بسیاری به فعالان آن می‌دهد.
این در حالی است که بازار سرمایه در ایران هم در حوزه معاملات سهام و هم حوزه کالایی دارای محدودیت‌های عمده‌ای نظیر دامنه نوسان است که با روح فعالیت رمزارزها در تضاد بود و احتمالاً رونق گرفتن ابزارهای مبتنی بر آن را با مشکل مواجه می‌کند. دوم آنکه اساساً پیش از پرداختن به این حوزه باید به این سؤال مهم پاسخ داد که در خصوص یک فناوری با قابلیت رهگیری اندک مانند بلاکچین چگونه می‌توان معاملات آن را به قوانین و مقررات داخلی محدود کرد؟
همان طور که در ماه‌های گذشته دیده شد روند فعالیت بازار رمزارزها به نحوی بوده که نوسان قیمت دارایی‌ها در آن روزانه ممکن است از ۲۰ درصد فراتر رود. این در حالی است که در بازار سرمایه میل به دامنه نوسان ۵ پنج درصدی در عمل هر نوع تحرک آزاد برای قیمت دارایی‌ها را محدود کرده است. در صورت بروز نوسانات شدید در این حوزه بازار سرمایه چگونه می‌تواند خود را با تحولات بین‌المللی آن وفق دهد؟
این سؤال و بسیاری ازسوالات دیگر در حالی مطرح می‌شود که پرداختن به این موضوع از سوی رئیس سازمان، بیش از آن که قدمی واقعی برای ورود رمزارزها به بازار سرمایه تلقی شود بیشتر به حرفی می‌ماند که فاصله آن با عمل بسیار بیشتر از فاصله بازار با حل چالش‌های پیش روست. در حال حاضر بازار سهام در شرایطی به وزن کم کردن عادت کرده که همچنان چالش دامنه نوسان و حجم مبنا پیش روی بازار مانده و حتی مسئله قیمت‌گذاری دستوری نیز در بهترین شرایط با تکرار فرمول سال‌های قبل در حوزه پتروشیمی پی گرفته شده است. تمامی این‌ها در حالی رخ می‌دهد که بازار سرمایه به عنوان یک بازار پویا و پیچیده نیاز به گرفتن تصمیمات کارشناسی و بلندمدت دارد که به دور از نگاه کوتاه‌مدت و منفعلانه گرفته شوند و بتوانند کارکردی دائمی برای بازار سهام داشته باشند. این‌طور که به نظر می‌آید پرداختن به مقوله بلاکچین و رمزارزها نیز صرفاً گامی است که در راستای اشتیاق مدیران بازار سرمایه به تکمیل جعبه ابزار بورس گرفته می‌شود؛ جعبه ابزاری که بیش از داشتن کارآیی هم‌اکنون به ویترینی جذاب تبدیل شده که از انواع بازارهای آتی و اختیار تا فروش تعهدی سهام را در خود جای داده اما در عمل به جز معاملات ابتدایی سهام که همان معاملات نقدی هستند، ابزار قابل‌توجه دیگری وجود ندارد.
منبع : رویداد 24

 

روز گذشته و در حالی که داستان خودروسازان داخلی هر روز با اخبار متفاوتی آپدیت می‌شود؛ کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ کل کشور با واردات ۵۰ هزار خودرو سواری و ۱۰ هزار ماشین‌آلات سنگین به کشور در سال آینده موافقت کرد.
به گزارش ایرنا، دولت در سال ۹۶ و پیش از شروع دور تازه تحریم‌ها، با جلوگیری از واردات خودرو به پیشواز کنترل واردات و مصرف ارز رفت. اکنون عمده خودروهای صفر کیلومتر خارجی با مدل ۲۰۱۷ و به تعداد اندک با مدل ۲۰۱۸ در کشور موجودند و به نظر می‌رسد واردات هرچند معدود خودروهای جدید می‌تواند به شکسته شدن قیمت‌های کاذب آن‌ها در بازار بینجامد. مجلس در سال‌جاری طرحی برای واردات خودرو تصویب کرد که با ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر مغایرت با سیاست‌های کلی نظام مواجه شد و فعلاً بلاتکلیف مانده است.
اکنون در جریان رسیدگی به لایحه بودجه سال آینده، دوباره بحث واردات خودرو مطرح شده و در گام اول به تصویب کمیسیون تلفیق رسیده است.
سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ کل کشور روز چهارشنبه در گفت‌وگو با ایرنا اظهار داشت: پیش از این واردات خودرو از محل ارز حاصل از صادرات بعضی از کالاها و خودرو مطرح بود که امروز این واردات با ارز غیرصادراتی و با نظارت بانک مرکزی پیشنهاد شد. در خصوص این پیشنهاد با نماینده بانک مرکزی مشورت و موضوع را مطرح کرده‌ایم.
وی ادامه داد: این پیشنهاد مبتنی بر واردات مدیریت شده است و رقم این واردات از منابع غیر وصولی انجام خواهد شد و مصارف آن در توسعه صنعت خودرو، ارتقای ناوگان کشوری و خطوط ریلی در مسیر سیاست‌های کلان کشور خواهد بود. عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ کل کشور تاکید کرد: بر این اساس، به دولت اجازه داده می‌شود به منظور تأمین مالی شبکه راه‌آهن کشور و ایجاد خطوط ریلی مورد نیاز اعم از قطار عادی، برقی، سریع‌السیر و قطار شهری و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام در خطوط ریلی و بخش راه‌سازی با اولویت مناطق محروم و روستایی و اصلاح نقاط حادثه‌خیز در جاده‌ها و ارتقای مدیریت عبور و مرور ناوگان حمل‌ونقل نسبت به واردات خودروی سواری با رعایت سیاست‌های کلان نظام، از محل ارز غیرصادراتی (خود یا دیگران) با نظارت بانک مرکزی، توسط بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در سال آینده اقدام به واردات ۵۰ هزار خودروی سواری و ۱۰ هزار ماشین‌آلات سنگین با تعرفه ورودی که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، اقدام کند. به گفته میرتاج الدینی، سقف درآمدی این بند تا ۶۰۰ هزار میلیارد ریال تعیین شده است. وی بیان داشت: یکی از ابعاد این پیشنهاد، در راستای حمایت از صنعت خودرو و رقابت سالم خودروسازان است. میرتاج‌الدینی با بیان اینکه واردات خودرو مطالبه مردمی است، گفت: جامعه به این مرحله رسیده است که بعد از چند سال ممنوعیت مطالبه‌گر باشد، این موضوع را نمایندگان پیگیری کردند، با حقوقدانان شورای نگهبان و اعضای مجمع تشخیص مذاکره می‌کنیم زیرا این مصوبه در جهت تقویت و ارتقای ناوگان کشور است و با سیاست‌های کلان تعارض ندارد. وی عنوان کرد: اکنون در کشورمان ماشین‌آلات و خودروهای سنگین برای معادن، راه‌سازی و سایر موارد، مورد نیاز است.
 

به اعتقاد کارشناسان، با توجه به آنکه رتبه بهبود فضای کسب و کار کشور سه رقمی است، لازم است جایگاه ایران در این حوزه تقویت و بسترهای مناسب در بحث مقررات‌زدایی ایجاد شود تا جذب سرمایه‌گذاری خارجی صورت گیرد؛ همچنین اصلاح برخی سیاست‌های پولی و مالی، گمرکی و مالیاتی در این خصوص می‌تواند اثرگذار باشد.
به گزارش ایسنا، از منظر بانک جهانی هر کشوری بتواند ساختارهای قانونی خود را تعدیل و مقررات آسان‌تری را اعمال کند، موانع کمتری در ایجاد و شکل‌گیری کسب و کارها در آن کشورها وجود دارد. البته نباید از این نکته غافل شد که موارد اصلاحی معرفی شده از جانب بانک جهانی ابزارهایی است که ‌باید به درستی مورد استفاده قرار بگیرند تا موانع شکل‌گیری کسب و کار رفع شوند و تنها با ایجاد چنین زیرساخت‌هایی و دریافت امتیازهای آن نمی‌توان انتظار داشت اقتصاد کشور دچار تحول بنیادین شود. باوجود اقداماتی که طی چند سال گذشته در خصوص بهبود فضای کسب و کار کشور صورت گرفته رتبه جهانی ایران در حوزه کسب و کار یک رتبه سه رقمی بوده و چندان مناسب نیست. بر اساس گزارش بانک مرکزی از شاخص انجام کسب و کار در سال ۲۰۲۰، رتبه ایران در میان ۱۹۰ کشور جهان ۱۲۷ اعلام شده است. بر این اساس تعداد ۱۲۶ کشور، محیط کسب و کار بهتر و مناسب‌تری نسبت به ایران دارند و می‌توان گفت که از جذابیت بیشتری در حوزه اقتصاد برخوردارند.
به گفته کارشناسان با رتبه فعلی امکان اینکه گشایشی در حوزه کسب و کار و اشتغال ایجاد شود، غیر ممکن است از این رو لازم است سیاست‌ها در جهت رفع موانع اشتغال و بهبود فضای کسب و کار اتخاذ شود.
برابر اعلام معاونت روابط کار وزارت کار، بهبود فضای کسب و کار کشور در جهان دارای رتبه حدود ۱۳۰ است و باید برای مقررات‌زدایی و ایجاد شرایط مناسب با انعطاف‌پذیری بیشتر بسترها و زمینه‌های لازم فراهم شود.
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس حوزه کار در گفت‌وگو با ایسنا، بر ضرورت رفع موانع کسب و کار در کشور تاکید کرده و می‌گوید: دولت و نظام بانکی یکی از ابزارهای مهم در حوزه کسب و کار به شمار می‌روند ولی تا زمانی که به جای نقش حمایتی، رقیب بازار و کسب و کارها باشند نمی‌توان بهبود فضای کسب و کار را انتظار داشت لذا این مسئله باید اصلاح شود تا گشایش در بازار کار به وجود آید. به اعتقاد وی، برای آنکه رتبه ایران بهبود یابد لازم است اصلاحات گسترده‌ای در خصوص رفع موانع به لحاظ قانونی و صدور مجوزها و مشوق‌های کارآفرینی برای کسب و کار در کشور صورت گیرد. این کارشناس حوزه کار می‌افزاید: بر اساس آخرین اعلام بانک جهانی رتبه ایران در این شاخص، ۱۲۷ به بالاست در حالی که این رتبه باید به زیر ۲۵ بیاید که بتوانیم از یک فضای مساعد برای ایجاد کسب و کار بهره‌برداری کنیم. حاج‌اسماعیلی طولانی شدن فرایند صدور مجوزهای کسب و کار را به زیان کارآفرینان و تولیدکنندگان دانسته و ابراز امیدواری کرده است که تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار و نظارت بر حسن اجرای آن زمینه ارتقای رتبه ایران در بهبود فضای کسب و کار را فراهم کند.
وی بر لزوم تشکیل بخش خصوصی قوی و جذب سرمایه‌گذاران خارجی تاکید کرده و می‌گوید: برخی سیاست‌ها و موازی‌کاری‌ها مانع رسیدن به این هدف می‌شود که در این راستا اصلاح برخی سیاست‌های پولی و مالی، گمرکی و مالیاتی می‌تواند اثرگذار باشد. به هم ریختگی نظام مجوزدهی در دستگاه‌های متولی صدور مجوز همواره یکی از مواردی است که شرایط سختی را به فعالان کسب و کارها تحمیل کرده و این امر باعث شده تا بعضاً مجوزهای غیرکارشناسی و غیرتخصصی صادر شود و سرمایه‌گذاران و کارآفرینان داخلی را دلسرد و بی‌انگیزه کند؛ در نتیجه بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی به دلیل ریسک بالای سرمایه‌گذاری و احساس عدم امنیت و نبود محیط مساعد برای کسب و کار از انجام هرگونه فعالیت اقتصادی منصرف می‌شوند.
با توجه به آنکه شاخص فضای کسب و کار که از سوی بانک جهانی منتشر می‌شود، عامل مهمی در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود، از این رو جایگاه ایران در این شاخص حائز اهمیت است و باید به دقت رصد و مورد بررسی و آسیب‌شناسی قرار گرفته و راه‌های رفع موانع آن شناسایی شود.