نسل فردا / گروه ایران

بانک‌های مرکزی درسراسرجهان به‌سوی ارزهای دیجیتال گام برداشته‌اند و در این مسیر برخی کشورها توانسته‌اند از سایرین سبقت بگیرند و زودتر به این فناوری دست پیدا کنند.

مبانی ارزهای دیجیتال ازدهه 1980 وجود داشته؛ اما تا قبل از راه‌اندازی بیت‌کوین درسال 2009 به‌طورگسترده‌ای محبوب نشدند. امروزه، هزاران ارزدیجیتال وجود دارد که به آنها «ارزهای رمزنگاری‌شده» نیز گفته می‌شود. یکی از ویژگی‌های بارز ارزهای دیجیتال این است که آنها بر اساس یک دفتر کل بلاک‌چین فعالیت می‌کنند. بلاک‌چین‌ها می‌توانند غیرمتمرکز یا متمرکز باشند؛ اما شناخته‌شده‌ترین ارزهای رمزپایه امروزی (بیت کوین، اتریوم وغیره) تمایل به غیرمتمرکز بودن دارند. این امر ردیابی نقل‌وانتقالات و پرداخت‌ها را بسیار دشوار می‌کند؛ زیرا هیچ نهاد واحدی با کنترل کامل وجود ندارد. ازسوی دیگر، ارزهای دیجیتال صادرشده توسط دولت، توسط یک بانک مرکزی کنترل خواهند شد و احتمالاً به‌راحتی قابل‌ردیابی هستند. ارزش آنها برابربا ارز نقدی محلی است، اما درعوض به‌صورت دیجیتالی و بدون شکل فیزیکی صادر می‌شود. درحال حاضر 105 کشور در حال بررسی ارزهای دیجیتال متمرکز هستند. آن‌ها با هم 95 درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی را تشکیل می‌دهند.

• ارزهای دیجیتال بانک مرکزی چه فایده‌ای دارند؟

یکی از مزایای اصلی ارزهای دیجیتال صادرشده توسط بانک مرکزی این است که می‌تواند دسترسی افراد به بانک را بهبود بخشند.

این موضوع در کشورهای توسعه‌یافته مسئله بزرگی نیست؛ اما بسیاری از مردم در کشورهای در حال توسعه به بانک‌ها و سایر خدمات مالی دسترسی ندارند و از آنجایی که تعداد کاربران اینترنت همچنان در حال افزایش است، ارزهای دیجیتال راه‌حل مناسبی برای بهبود دستیابی به خدمات بانکی است.

• چند درصد از کشورها به این فناوری دست یافتند؟

تنها نُه درصد از کشورها تا به امروز ارز دیجیتال راه‌اندازی کرده‌اند. این شامل نیجریه می‌شود که اولین کشور آفریقایی بود که در اکتبر 2021 این کار را انجام داد. برآوردها حاکی از آن است که نیمی از جمعیت دویست‌میلیونی این کشور به حساب‌های بانکی دسترسی ندارند.

در مقابل، علی‌رغم تلاش‌های بانک مرکزی نیجریه برای محدودکردن استفاده از ارزهای دیجیتال غیرمتمرکز، 33.4 میلیون نفر در نیجریه در حال تجارت یا مالک دارایی‌های رمزنگاری هستند.

• در خاورمیانه وضعیت به چه شکل است؟

در خاورمیانه ایران از جمله کشورهایی محسوب می‌شود که در حال توسعه ارز دیجیتال بانک مرکزی است. علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی، در آخرین اظهارنظرهای خود گفت: رمز ریال یا ریال دیجیتال جایگزین اسکناس ریال است و کارهای آن انجام شده است. ریال دیجیتال طبق وعده به‌صورت آزمایشی در شهریورماه اجرایی می‌شود. ناشر ریال دیجیتال بانک مرکزی است و مردم می‌توانند به‌جای اسکناس از آن استفاده کنند. در چین نیز چنین اقدامی انجام شده و ۷۵ میلیون نفر از یوآن دیجیتال استفاده می‌کنند. ترکیه نیز در کنار ایران ایستاده است و در این بین قزاقستان و عربستان سعودی یک مرحله از ایران و ترکیه بالاتر هستند و در مرحله اجرای ازمایشی ارزهای دیجیتال بانک مرکزی قرار دارند.

سرپرست شرکت گاز مازندران از پایان عملیات گازرسانی به شهرستان نکا خبر داد و گفت: این شهرستان از نظر مصرف انرژی به جمع مناطق سبز کشور پیوست.

قاسم مایلی رستمی با اشاره به اینکه ضریب نفوذ گازرسانی در مناطق شهری شهرستان نکا ۱۰۰ درصد است، افزود: در این شهرستان با گازرسانی به ۱۲ روستای باقیمانده با پوشش ۱۰۰ درصدی گازرسانی به شمار می‌آید.

وی با اعلام اینکه از ۲ هزار و ۹۸۸ روستای دارای قابلیت گازرسانی در استان، ۲ هزار و ۵۰۲ روستا قبل از دولت کنونی گازرسانی شدند، گفت: ۹۵ درصد خانوارهای روستایی قبل از دولت سیزدهم از نعمت گاز برخوردار بودند و با تلاش دولت کنونی گازرسانی به ۱۷۷ روستا در دست اقدام است.

سرپرست شرکت گاز مازندران تصریح داشت: با بهره برداری از این پروژه مهم 12 روستای چرمی، تلم، سیکا مرس کوچک، مرس بزرگ، سنگر، اسماعیل محله، کفرات، رودبار محله، کچپ محله، سفید کوه و ارم عملیاتی شد و مردم این مناطق از نعمت گاز برخوردار شدند.

همزمان با دومین روز از هفته دولت مشعل گاز ۱۲ روستای منطقه کوهستانی هزارجریب نکا با حضور فرماندار نکا و نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی در روستای کفرات برگزار شد.

این پروژه به میزان ۵۰ هزار متر شبکه گذاری و با هزینه ۲۲ میلیارد تومان به بهره برداری رسیده است.

• روشن شدن نخستین مشعل گاز خانگی هفته دولت در منزل شهید کمالی

نخستین مشعل گاز خانگی در هفته دولت با حضور سرپرست شرکت گاز مازندران، نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی، فرماندار نکا و تعدادی از مسئولان شهرستان در منزل شهید مدافع حرم سعید کمالی در روستای کفرات هزارجریب نکا روشن شد.

شرکت توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) به عنوان یک هلدینگ سرمایه‌گذاری با هدف اکتشاف و انجام تحقیقات زمین‌شناسی متالورژی، استخراج و بهره‌برداری از معادن، تولید و فرآوری مواد معدنی، تولید شمش فعالیت می‌کند و شرکت‌های فرعی آن نیز عمدتاً ایجاد کارخانه‌های آهن و فولادسازی و تولید کنسانتره، آهن‌اسفنجی، فولاد، کک و لوله و کاتد مس در حال فعالیت هستند.

چشم انداز این هلدینگ، سهیم شدن در بازار ملی و بین المللی و تبدیل شدن به شرکت معدنی برتر در زمینه سرمایه گذاری و بهره برداری معادن و صنایع معدنی در سطح کشور و منطقه می‌باشد.

خدمات 15 ساله و رشد چشم گیر و تاثیرگذاری آن در توسعه اقتصاد ملی نیز حاکی از کسب اعتماد عموم سرمایه گذاران است.

این مجموعه اقتصادی در عرصه صنایع معدنی کشور و منطقه، رکورد بالاترین سرمایه‌گذاری معدنی را در سال‌های مختلف داشته، چنانکه با گذشت زمان کوتاهی به یکی از شرکت‌های پیشرو این صنعت در کشور تبدیل شده و درحال حاضر این شرکت را در بین صنایع معدنی کشور، گنجینه‌ای از بزرگان خبره معدنی می‌دانند.

در حال حاضر «میدکو» در رتبه سوم تولید کنسانتره سنگ‌آهن در ایران با سهم 12 درصدی از کل ظرفیت تولید کنسانتره سنگ‌آهن، همچنین در رتبه دوم تولید فولاد خام با سهم 10 درصدی از کل ظرفیت تولید فولاد در کشور است.

«میدکو» بیشترین فناوری تولید مس به طریق بیولیچینگ صنعتی در جهان را داراست و بیشترین سطح فناوری در روش کوره‌بلند و احیای مستقیم در ایران را به کار گرفته است.

در افق پنج‌ساله زنجیره تولید خود، رسیدن به تولید 2/ 4 میلیون تن فولاد، 5/ 7 میلیون تن گندله سنگ‌آهن، 8 میلیون تن سنگ‌آهن، 2/ 1 میلیون تن کک، 1/ 1 میلیون تن زغال فرآوری‌شده، 24 هزار تن فروسیلیسیوم، 400 هزار تن آهک و دولومیت، 50 هزار تن کاتد مس، 12 هزار تن لوله مسی و 500 مگاوات برق در سال را در نظردارد.

• ارزش آفرینی اقتصادی از معادن کشور توسط شرکت میدکو

شرکت «میدکو» در بخش عملیاتی زنجیره تولید زیرمجموعه‌ها در سال 1401 اقدام به اکتشاف و معدن‌کاری، پیشبرد فعالیت‌ها در 11 پهنه اکتشافی داخلی، 134 میلیون تن عملیات استخراج و باطله‌برداری از معادن، گسترش جغرافیایی فعالیت‌های معدنی، پشتیبانی عملیات معدنی و اجرای 74 میلیون تن عملیات معدن‌کاری نموده است.

مدیریت و سیاست‌های کلان «میدکو» نشان داده که حمایت از سهام این مجموعه در بازار سرمایه در اولویت اهداف شرکت است. با وجود ریزش 60 تا 70 درصدی اکثر سهام «میدکو» از پیک قیمت سال 99 در بازار سرمایه و افت کلی بازار آن، این شرکت نه‌تنها افتی را تجربه نکرده، بلکه رشد 150 درصدی از سقف سال 99 خود را نیز بدست آورده است. «میدکو» در نظر دارد در سال‌های آتی زیرمجموعه‌های خودش را وارد بازار سرمایه کند که تأثیر مثبتی بر عملکرد این هلدینگ خواهد داشت.

با طرح‌های توسعه‌ای و اهدافی که این مجموعه در سال‌های آتی دارد، انتظار می‌رود این رشد ادامه‌دار باشد.

 مدیر کل استاندارد استان مرکزی گفت: تقویت و نظارت بر استاندارد سازی خدمات اعم از عمومی، دولتی و خصوصی رویکرد محوری این اداره کل است.

سید سعید میرنظامی در نشست خبری با اصحاب رسانه افزود: این طرح از ابتدای امسال در حوزه اجرا و ترویج کلید خورده و اقدامات مناسبی در این راستا انجام شده است.

وی تاکید کرد: سامانه ارتباطی ۱۵۱۷ در راستای اجرای طرح استانداردسازی خدمات در سطح استان فعال شده و نظارت جدی در خصوص اماکنی همچون هتل‌ها که مشمول استاندارد اجباری هم نیستند، صورت می‌گیرد.

مدیر کل استاندارد استان مرکزی ادامه داد: این اداره در بحث محیط زیست و قانون هوای پاک که با ایمنی و سلامت مردم مرتبط است نیز ورود کرده و در کارگروه کاهش آلودگی هوا نیز عضویت دارد.

میرنظامی با بیان اینکه تجهیزات تفریحی مشمول استاندارد اجباری است گفت: امسال نظارت بر اماکن تفریحی با جدیت صورت گرفته و یک بازه زمانی ۴۸ ساعته برای رفع نقص و تأمین و نصب کپسول آتش‌نشانی تعیین شد که با این اقدام امسال شاهد کمترین حادثه بودیم.

وی عنوان کرد: ا مسال یک‌هزار و ۲۰۰ مورد بازرسی از تجهیزات بازی و زمین‌های بازی انجام شد که برنامه عملیاتی در این راستا ۲۰۳ مورد بوده که معادل ۴۰۰ درصد افزون بر این آمار بازرسی صورت گرفته که تعامل و هم افزایی دستگاه قضا همچنین شهرداری در این خصوص جای تقدیر دارد.

مدیر کل استاندارد استان مرکزی با اشاره به اینکه استانداردسازی مصالح ساختمانی اعم از ماسه و بتن مدنظر ویژه است گفت: مخازن آل پی چی در بحث شورای استاندارد مطرح می‌شود و تدابیر ویژه‌ای در راستای رفع موانع آن انجام می‌شود.

میرنظامی توضیح داد: در نشست شورای استاندارد، بیش از ۱۳ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی که آسانسور دارند و بخش زیادی استاندارد نیستند مطرح و تدابیر ویژه‌ای در راستای رفع مشکلات آن اتخاذ می‌شود تا گام مثبتی در راستای کاهش مخاطرات امنیت مردم برداشته شود.

وی با بیان اینکه تولید توزیع و فروش کالای غیراستاندارد ممنوع است گفت: بحث ایمنی، بهداشت و محیط زیست سه رویکرد اصلی در سازمان ملی استاندارد است.

مدیر کل استاندارد استان مرکزی بیان داشت: پارکینگ مشمول استاندارد اجباری نیست و بسیاری از استانداردها تدوین شده اما مشمول استاندارد اجباری نیست اما رویکرد اصلی سازمان ملی استاندارد این است که متولی امر این مهم و مباحث را پیگیری کند.

میرنظامی گفت: در بحث کنترل و نظارت بر بازار ۸۵ لوازم یدکی خودرو مشمول استاندارد اجباری است.

مدیر کل استاندارد استان مرکزی بحث اعتبارات را یکی از چالش‌های جدی این اداره کل عنوان کرد و گفت: میزان اعتبارات پارسال در ابتدای سال ۴۲ میلیارد ریال بوده که پایان سال به ۶۴ میلیارد ریال افزایش یافت و ۶۲ میلیارد ریال در ابتدای سال اختصاص یافته که قول مساعد داده شده این میزان اعتبار افزایش یابد.

 میرنظامی گفت: اداره کل استاندارد اهتمام ویژه‌ای برای اجرای قانون دارد و نظارت‌های لازم صورت می‌گیرد که در این راستا باید از ظرفیت سایر دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوص و رسانه‌ها باید بهره گیری کرد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به شعار سال، در راستای بهره گیری از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان بحث ارائه گواهی دانش نماد در دستور کار است و در این راستا تفاهم‌نامه‌ای با دانشگاه‌های استان منعقد شده است.

در سالیان اخیر توجه به امر مهم اقتصاد در آموزش و پرورش جهانی بیش از هر زمان دیگری بیشتر شده است و مدیران آموزش و پرورش به این نتیجه رسیده‌اند که در این نهاد مهم و تأثیرگذار، باید اقتصاد نقش‌آفرینی کند و تأثیرات متقابل اقتصاد برآموزش و پرورش و آموزش و پرورش بر اقتصاد نیز برای همگان روشن گردد. مراد از بحث اقتصاد در آموزش و پرورش صرفاً مسائل مالی و کمک به امور اقتصادی آموزش و پرورش نیست، بلکه آموزش و پرورش تعریفی کلی و برداشتی نهایی از اقتصاد در تمام ابعاد و زوایای آن داشته باشد و به نوعی آموزش و پرورش بتواند بر سطح درآمد اجتماعی افراد و نهادها نیز تأثیرگذاری لازم را داشته باشد. اینکه گفته می‌شود در آموزش و پرورش کار اقتصادی باید کرد، فقط و فقط به یک جنبه از انواع جنبه‌ها و ابعاد اقتصادی در آموزش و پرورش پرداخته شده است. در حالی که واژه اقتصاد در معانی و مفاهیم گوناگون خود می‌تواند به پیشرفت و تعالی همه‌جانبه آموزش و پرورش کمک کند. اینکه اقتصاد بتواند در حوزه‌های گوناگون امور آموزش و پرورش را راه‌اندازی کند و با آموزش و پرورش کنار آید که فردا روزی برخوردار از اقتصادی مهم و سالم باشد یکی از مهم‌ترین ارکان و دلایل ورود اقتصاد به امر آموزش و پرورش است. قطعاً اگر اقتصاد در آموزش و پرورش رونق بگیرد، ساختار مالی و زیربنایی هر جامعه‌ای تلاش و توسعه لازم را خواهد دید، اما اگر با دیدی بسته و انحصاری بخواهیم آموزش و پرورش را فقط در تعلیم و تربیت خلاصه کنیم ره به جایی نخواهیم برد. در این مقاله بنابر آن داریم تأثیر اقتصاد بر آموزش و پرورش و ضرورت اقتصاد در این نهاد و فواید آن را برای شما خواننده گرامی «شیرازنوین» روشن کنیم.

سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش و تربیت نیروی انسانی، یک سرمایه‌گذاری بلندمدت محسوب می‌شود؛ زیرا تا زمان بهره‌برداری، مدت زمان زیادی لازم است. در هر صورت سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش از جنبه‌های زیادی سودآور است که برخی از آنها عبارتند از: نگرش‌های سنتی و خرافی جای خود را به نگرش‌های علمی می‌دهند، به افراد کمک می‌کند تا افکار خود را سامان دهند و بتوانند به انتخاب‌های بهتر بپردازند، موجب افزایش توانایی افراد در ابداعات و نوآوری‌ها می‌شود، به لحاظ روحی و روانی موجب تغییر نگرش به زندگی می‌شود، شرایط فرهنگی جامعه را بهبود می‌بخشد و به کاهش و کنترل رشد جمعیت کمک می‌کند.

توجه به آموزش و پرورش اثرات مثبتی در اقتصاد کشور بر جای خواهد گذارد: کاهش میزان باروری فرزند کمتر زندگی بهتر، کاهش هزینه‌های اولیه ثانویه، کاهش هزینه‌های بهداشت و درمان، افزایش نرخ سرمایه‌گذاری و پس‌انداز (کم شدن رشد نقدینگی، استفاده از سرمایه‌های اندک در توسعه اقتصادی).

از نظر اقتصادی، زمانی که آموزش و پرورش پس از طی یک دوره طولانی آموزشی یک صنعت کار یا یک مخترع عالی تحویل جامعه می‌دهد، تمامی هزینه‌های صورت گرفته به منظور تربیت نیروی انسانی جبران می‌شود. در واقع، نوآوری موجب توسعه اقتصادی می‌شود. هرچه نوآوری‌ها بیشتر باشد، آهنگ رشد اقتصادی جامعه بیشتر می‌شود. هرچه رشد اقتصادی بیشتر شود، منابع و امکانات بیشتری به نظام آموزشی و مدارس تخصیص می‌یابد و باز این منابع در جهت تربیت نیروی انسانی کارآمد به کار گرفته خواهند شد و این چرخه به همین صورت ادامه می‌یابد. لذا تقویت و ترویج فرهنگ و روحیه پژوهشی در میان افراد جامعه خصوصاً جوانان موجبات کشفیات علمی را در زمینه‌های صنعتی، پزشکی، آموزشی و... بیش از پیش فراهم می‌آورد و در نهایت به رشد اقتصادی می‌انجامد. آموزش و پرورش و اقتصاد به یکدیگر وابسته و پیوسته‌اند. هر اندازه میزان درآمد ملی کشور بیشتر و کشور از لحاظ اقتصادی قوی‌تر باشد، می‌تواند به آموزش و پرورش منابع و بودجه بیشتری تخصیص دهد. در نتیجه توسعه اقتصادی موجب توسعه نیروی انسانی، افزایش بهره‌وری نیروی کار، گسترش اختراعات و ابداعات می‌شود که محصول سطوح متفاوت آموزش و پرورش هستند. هر اندازه که سطح آموزش و پرورش کشور بالاتر رود باعث می‌شود تا میزان دانسته‌ها و مهارت‌ها و منابع انسانی کارآمد افزایش یابد. این افزایش آگاهی و فنون موجب افزایش بهره‌وری افراد می‌شود و رشد اقتصاد کشور را تسریع خواهد کرد. براساس چنین رابطه متقابلی، مفهوم اقتصاد آموزش و پرورش به میان آمد. اقتصاد آموزش و پرورش قصد دارد علت توجه به امور و حدود اقتصادی را در تصمیم‌گیری‌های آموزش و پرورش معین کند و بدین گونه، نحوه استفاده درست از منابع را برای دست یافتن به بهترین نتایج مشخص نماید. هدفش، تعیین کارآمدی نظام آموزشی و ارائه راهکارهایی به منظور ارتقای سطح آن است. با توجه به تعاریف گوناگونی که از علم اقتصاد شده است، می‌توان اقتصاد آموزش و پرورش را چنین تعریف کرد: «اقتصاد آموزش و پرورش شاخه‌ای از علم اقتصاد است که کاربرد درست منابع را در آموزش و پرورش بررسی می‌کند و به تحقق هدف‌های نظام آموزشی به اقتصادی‌ترین وجه یاری می‌رساند.»

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به رشد طلاق‌های صوری در سنین بالا گفت: اگر از امروز تدابیری برای طلاق‌هایی که با هدف دور زدن قانون به نیت دریافت مستمری است؛ در نظر گرفته نشود بی شک مسیری برای ورشکستگی صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی خواهد بود.

علی اصغر عنابستانی در مورد رشد طلاق‌های صوری برای دریافت مستمری، گفت: گزارشات متعددی در مورد رشد طلاق‌های صوری در سنین بالا، بعضاً تا ۳۰ درصد برای دریافت مستمری پدران شنیده می‌شود. طلاق‌هایی که با دور زدن قانون به نیت دریافت مستمری ختم می‌شود؛ اگر از امروز تدابیری برای آنها در نظر گرفته نشود بی شک مسیری برای ورشکستگی این صندوق بازنشستگی کشور خواهد بود.

نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن در مجلس شورای اسلامی افزود: زوجین به محض جاری شدن صیغه طلاق درخواست خوانده شدن صیغه محرمیت برای سال‌های طولانی دارند، باید تدابیری منطقی برای این مشکل که سال‌های طولانی دامن سازمان تأمین اجتماعی گرفته، اندیشیده شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در ادامه تاکید کرد: مطمئناً قانونی برای مقابله با طلاق‌های صوری در جهت دریافت مستمری در سازمان تأمین اجتماعی وجود دارد. مسئولان سازمان تأمین اجتماعی اگر تدابیری برای این مسئله در نظر بگیرند و به مجلس ارسال کنند و با بررسی کارشناسی آن را به قانون تبدیل شود به این ترتیب از مسیر قانونی با چنین معضلاتی برخورد صورت می‌پذیرد. عنابستانی با اشاره شرایط سازمان تأمین اجتماعی، یادآورشد: استفاده غیرقانونی ازمنابع صندوق‌های بازنشستگی تبعات سنگینی برای این سازمان بیمه گر کشوری به دنبال خواهد داشت، درحال حاضرسازمان تأمین اجتماعی در نقطه سر به سری حرکت می‌کند ودرشرایط مطلوبی نیست؛ خوشبختانه طی دوسال گذشته رقم‌های خوبی را به عنوان مطالبات ازدولت دریافت کرده است اما باید درکل به سمتی حرکت کنیم که هزینه صندوق‌ها کاهش پیدا کند و بتوانیم این صندوق را به تراز مثبت برسانیم.