عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی:
تعداد بازدید : 4
30 درصد پروندههای قضایی مربوط به اسناد غیررسمی است
نویسنده : دریا وفایی/ گروه جامعه
حسن لطفی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و از طراحان ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به ما گفت: یکی از چالشهای اساسی در کشورمان، عدم اسناد رسمی است. اگر نگاهی به قوه قضائیه بیندازیم، بیشترین پروندهها مربوط به حوزه اسناد غیررسمی است که در کشور وجود دارد و تخلفات ناشی از اسناد غیررسمی در کنار آن است.
این نماینده همدان در ادامه به معلق ماندن قانون کاداستر اشاره کرد و افزود: قرار بود که کاداستر یا حدنگاری اجرا شود، یعنی زمینهای منابع طبیعی، زمینهای کشاورزی، همه اینها اسنادشان تعیین تکلیف شوند؛ اما متأسفانه چند سال است که در دستور کار دولتهای مختلف قرار گرفته؛ اما عملاً عملیاتی نشدند.
لطفی گفت: قانون کاداستر هست؛ اما اجرا نشده است. برخی عدم اجرانشدن آن را عدم بودجه میدانند؛ اما این دلایل قابلقبول نیست. به همین خاطر رهبری به این مسئله ورود کردند.
وی ادامه داد: بعضاً میبینیم که مثلاً یکخانه به چند نفر فروخته شده و دستبهدست میچرخد، بعضاً میبینیم که بسیاری از زمینهای منابع طبیعی را اشخاص به بهانههای مختلف تصرف میکنند. یا زمینخواری و کوه خواریهایی که به بهانه نداشتن سند رسمی انجام میشود.
عضو طراحان سند رسمی تأکید کرد: تنها راه برونرفت کشور از تخلفات و جرائم یاد شده این است که در وهله اول دولت عزم جدی برای این موضوع داشته باشد و هم اعتبار لازم را تأمین کند و پول کافی در اختیار اداره ثبتاسناد و کارشناسان مربوطهاش بگذارد و یک جدول زمانی را برای کشور مشخص کند که از فلان تاریخ تا چند سال بعد، این اسناد تعیین تکلیف شوند.
حسن لطفی در ادامه بیان داشت: تازمانی که این اسناد تعیین تکلیف نشود پروندههای قضایی همچنان در دادگاهها وجود خواهد داشت و همین موجب نارضایتی مردم از روند فعلی اسناد غیررسمی است.
وی یادآور شد: بهجرئت میتوان گفت حداقل 30 درصد پروندههای قضایی با اجرای این قانون کاهش مییابد. یعنی 30 درصد پروندههای قضایی مربوط به اسناد غیررسمی اعم از زمین، خانه و آپارتمان است.
این عضو کمیسیون اجتماعی، درباره نهادهایی که ملزم به اجرای این قانون هستند نیز بیان داشت: در وهله اول دولت، چون تنهایی جایی که ابزارهای لازم را برای این موضوع دارد سازمان نقشهبرداری، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی است. از همه اینها مهمتر خود دولت است که توان لازم را برای اجرای قانون اسناد رسمی دارد. لطفی اضافه کرد: مهم این است که چقدر در اولویتهایش قرار میدهد. یعنی دولت باید صدور اسناد رسمی را از اهم اقدامات بداند. اگر این اتفاق بیفتد قطعاً چالشی که در سیستم قضایی هست کم میشود و همبار مالی یا روانی که دارد به جامعه تحمیل میشود کاهش مییابد.
وی گفت: ما در این مباحث قانون، کم نداریم؛ اما در اجرا مشکل داریم. قوانین متعدد ثبتی داریم؛ یعنی بهاندازه کافی قانون داریم. ولی اگر در جایی خلأ قانونی داشته باشیم دولت با یک لایحه میتواند آن را برطرف کند.
لطفی همچنین از رسانهها بهویژه رسانه ملی نیز خواست تا دراینخصوص اطلاعرسانیهای لازم و کافی انجام دهند. وی تأکید کرد: جای رسانه ملی خالی است و باید فعالیت پررنگی در تشویق مردم به انجام اسناد رسمی و پرهیز از اسناد غیررسمی، داشته باشد.