تولید نفت خام ایران بر اساس تازه‌ترین گزارش اوپک، در ماه سپتامبر (شهریور- مهر) با ۱۵ هزار بشکه افزایش به سه میلیون و ۵۸ هزار بشکه رسید و جایگاه سومین تولیدکننده نفت در این سازمان را حفظ کرد.
به گزارش وزارت نفت، گزارش ماه اکتبر اوپک که روز سه‌شنبه (۲۱ شهریور) منتشر شد نشان می‌دهد ۱۳ عضو این سازمان بر اساس گزارش منابع ثانویه در ماه سپتامبر (شهریور- مهر) ۲۷ میلیون و ۷۵۵ هزار بشکه نفت خام تولید کردند که ۲۷۳ هزار بشکه بیشتر از ۲۷ میلیون و ۴۸۲ هزار بشکه ماه اوت است.بر اساس گزارش ماه اکتبر اوپک، پس از عربستان با تولید روزانه ۹ میلیون و ۶ هزار بشکه و عراق با تولید روزانه چهار میلیون و ۳۰۷ هزار بشکه، ایران با تولید روزانه سه میلیون و ۵۸ هزار بشکه جایگاه سومین تولیدکننده این سازمان را حفظ کرد.بر اساس گزارش منابع ثانویه، ایران در ماه سپتامبر سه میلیون و ۵۸ هزار بشکه نفت خام تولید کرده که ۱۵ هزار بشکه بیشتر از ماه اوت ۲۰۲۳ (مرداد- شهریور) بوده است.بر اساس این گزارش، تولید هشت عضو این سازمان در دوره مورد بررسی با افزایش همراه بوده است که بیشترین افزایش تولید با ۱۴۱ هزار بشکه مربوط به نیجریه بوده است.
ایران، ونزوئلا و لیبی از توافق کاهش عرضه ائتلاف تولیدکنندگان عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و غیراوپک (اوپک‌پلاس) معاف هستند.
قیمت نفت خام سنگین ایران بر اساس تازه‌ترین گزارش ماهانه اوپک، در ماه سپتامبر نسبت به ماه اوت سال ۲۰۲۳ میلادی ۷ دلار و ۵ سنت معادل ۸ درصد افزایش یافته است.
قیمت نفت خام سنگین ایران در ماه سپتامبر ۲۰۲۳، ۹۴ دلار و ۶۳ سنت ثبت شد، در حالی‌ که این رقم در ماه اوت ۲۰۲۳، ۸۷ دلار و ۵۸ سنت برای هر بشکه بود.میانگین قیمت نفت خام سنگین ایران در سال ۲۰۲۲ میلادی ۸۵ دلار و ۵۹ سنت بوده است. قیمت سبد نفتی اوپک هم در ماه سپتامبر ۲۰۲۳ به ۹۴ دلار و ۶۰ سنت برای هر بشکه رسید که ۷ دلار و ۲۷ سنت (۸.۳ درصد) بیشتر از ماه اوت ۲۰۲۳ است.

طرح کالابرگ الکترونیکی طرحی است که دولت با هدف حمایت از معیشت خانوارها و حفظ سلامت غذایی افراد به اجرا درآورده و در صورت مدیریت صحیح پیش‌بینی می‌شود که بخش اعظمی از تورم موجود از طریق این طرح کنترل شود.این طرح که در سال گذشته به شکل آزمایشی در چهار استان هرمزگان، قزوین، گیلان و مرکزی کلید خورد، اکنون به عنوان یک طرح ملی در ۳۱ استان کشور به اجرا درآمده و از روز گذشته نیز برداشت یارانه تشویقی ۱۲۰ هزار تومانی آغاز شده است.
دولت بنا ندارد یارانه نقدی را حذف کند
البته  اجرای طرح کالابرگ الکترونیک تکلیف قانونی است و دولت بنا ندارد یارانه نقدی را حذف کند لذا مردم و متقاضیان مختارند که کالابرگ الکترونیکی یا یارانه نقدی را انتخاب و خرید خود را به شکل اعتباری انجام دهند.از روز دهم مردادماه سال جاری نیز مقرر شد خانوارهای سه دهک‌ اول تا سوم و خانوارهای تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد خمینی(ره) که ماهانه به ازای هر نفر ۴۰۰ هزار تومان یارانه دریافت می‌کنند به شرط آنکه ۵۰ درصد مبلغ یارانه معادل ۲۰۰ هزار تومان را به خرید کالابرگ الکترونیکی اختصاص دهند، ۳۰ درصد شارژ اضافه به مبلغ ۱۲۰ هزار تومان دریافت کنند. از دوم شهریور ماه امسال نیز اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی به دو دهک دیگر تسری یافت و دهک‌های چهارم و پنجم هم مشمول اجرای این طرح شدند. و حالا برداشت یارانه تشویقی ۱۲۰ هزار تومانی توسط دهک‌های ششم و هفتم آغاز شده و با پیوستن دهک‌های ششم و هفتم، جامعه تحت پوشش این طرح که پیش از این ۴۱ میلیون نفر بود به ۶۱ میلیون نفر می‌رسد و ۸۰ درصد مردم مشمول طرح کالابرگ الکترونیکی می‌شوند.در واقع  با توجه به اینکه یارانه پرداختی به هر فرد در دهک‌های درآمدی ششم و هفتم، ماهانه ۳۰۰ هزار تومان است، با جاری شدن طرح کالابرگ در میان این دهک‌ها، مبلغ یارانه هر فرد در صورت خرید از سبد غذایی به ۴۲۰ هزار تومان افزایش می‌یابد؛ این در حالیست که تا پیش از این، ۵ دهک اول درآمدی مشمول طرح ملی کالابرگ الکترونیکی بودند.
حمایت از اقشار کم درآمد
طرح کالابرگ الکترونیکی در حقیقت ابتکار دولت سیزدهم است که با هدف حمایت از اقشار کم درآمد و حفظ سلامت غذایی و رساندن کالری مناسب، ریز مغذی‌ها و پروتئین به خانوارها به اجرا درآمده است. دولت به دنبال حذف ارز ترجیحی و جلوگیری از تاثیر آن بر سفره مردم و مقابله با تورم در قالب اجرای این طرح، حمایت از معیشت اقشار کم درآمد و تامین اقلام اساسی و مایحتاج مورد نیاز خانوارها را در دستور کار قرار داد.مسئولان وزارت رفاه نیز بارها اعلام کرده‌اند که استفاده و خرید در طرح کالابرگ الکترونیکی کاملا اختیاری است اما چنانچه خانوارها نیمی از اعتبار یارانه خود صرف خرید ۱۱ قلم کالای پیش‌بینی شده در طرح کنند یارانه بیشتری دریافت می‌کنند.
این تدبیر در راستای از بین بردن فقر غذایی اتخاذ شد
سیدرضا یحیوی مشاور معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است ،وی شرط بهره‌مندی از یارانه تشویقی را خرید ۲۰۰ هزار تومان از مبلغ یارانه از بین ۱۱ قلم کالای مشمول سبد و مورد تایید انستیتوی تغذیه ایران شامل، برنج ایرانی، حبوبات، شیر کم‌چرب، پنیر، ماست‌ کم‌چرب،‌ مرغ، تخم‌مرغ، روغن مایع، ماکارونی و قند و شکراعلام کرد که این تدبیر در راستای از بین بردن فقر غذایی اتخاذ شده است.وی اظهار کرد: در مجموع ۱۴۵ هزار فروشگاه در سراسر کشور خدمات مربوط به کالابرگ الکترونیک را به متقاضیان ارائه می‌دهند و مشمولان می‌توانند با نصب برنامه و اپلیکیشن «شما» نزدیکترین فروشگاه متصل به طرح را شناسایی کنند چرا که موقعیت مکانی نزدیکترین فروشگاه به هر فردی نمایش داده می‌شود.
اتصال بیش از ۱۴۵ هزار فروشگاه و مغازه به طرح کالابرگ الکترونیکی
مشاور معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه افزود: آخرین گزارش‌ها از اتصال بیش از ۱۴۵ هزار فروشگاه و مغازه به طرح کالابرگ الکترونیکی حکایت دارد و ۱۰ فروشگاه زنجیره‌ای اتکا،افق کوروش، رفاه، هفت، جانبو، دیلی مارکت، مینو مارت،گندم طلایی، ‌هایپر فامیلی و وال مارکت نیز در سراسر کشور در این طرح مشغول خدمت رسانی به خانوارهای مشمول هستند.
مکاتبه مسئولان وزارت رفاه با برخی از فروشگاه‌های اینترنتی
درحال حاضر خرید کالابرگ الکترونیکی از طریق کارت بانکی و نصب اپلیکیشن شما  برای خانوارهای مشمول طرح کالابرگ الکترونیکی صورت می‌گیرد اما به دنبال مکاتبه مسئولان وزارت رفاه با برخی از فروشگاه‌های اینترنتی امکان خرید آنلاین از «اسنپ‌مارکت» فراهم شده و تنها فروشگاه اینترنتی در سراسر کشور که به طرح کالابرگ الکترونیکی متصل شده، اسنپ مارکت است.خانوارها در صورت تمایل می‌توانند خرید خود را از اسنپ مارکت نیز دنبال کنند که به این منظور ابتدا لازم است اپلیکیشن اسنپ مارکت را روی تلفن همراه خود نصب کرده و سپس با ورود به اپلیکیشن، کالاهای مورد نیاز خود را انتخاب و به سبد خرید اضافه کنند. بعد از اتمام خرید، در مرحله واریز وجه حتما گزینه «استفاده از کالابرگ» را انتخاب کنند.در این مرحله، رمز یکبار مصرف ۸ رقمی را باید دریافت و از طریق آن خرید خود را تکمیل کنند. جهت دریافت این رمز می‌توانند اپلیکیشن شما (شبکه ملی اعتبار) را نیز روی گوشی خود نصب یا کد پیامکی USSD ارسال شده توسط شماره #۱۴۶۳*۵۰۰* را وارد کنند.پس از انجام این مراحل، از اعتبار کالابرگ الکترونیکی که همان اعتبار یارانه دریافتی است استفاده کرده‌اند.

خانه ملت: قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: باید کاری کنیم قدرت خرید خانواده بالا رود یا انقدر به موضوع مسکن سوبسید داده شود که حداقل زیر ۱۰ سال با در نظر گرفتن ۱۰۰ درصد حقوق خانوار صاحب خانه شود.
 محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی در جریان بررسی جدول شماره ۱۲ ماده ۴۹ لایحه هفتم توسعه که درباره اهداف کمی سنجه‌های عملکردی توسعه مسکن است، گفت: پیشنهاد دولت برای دسترسی به مسکن ۷.۵ سال بوده است و اما پیشنهاد دوستان کمیسیون ۱۲ سال بوده است. منظور از دسترسی به مسکن این است که یک خانواده صددرصد درآمد خود را اگر بگذارد چه زمانی می تواند صاحب خانه شود و این نرم جهانی دارد یعنی اگر ما بخواهیم شاخص رفاه اجتماعی را نگاه کنیم این مبنا خواهد بود.
دوستان برخی اوقات در صحبت های خود بحث یک سوم را مطرح می کنند و منظور این نیست که ماهانه یک سوم از حقوقشان را کنار بگذارد ما باید کاری کنیم قدرت خرید خانواده بالا رود یا انقدر به موضوع مسکن سوبسید داده شود که حداقل زیر ۱۰ سال با در نظر گرفتن ۱۰۰ درصد حقوق خانوار صاحب خانه شود. براین اساس ممکن است ۲۰ الی یا ۳۰ سال صاحب خانه شوند و متاسفانه واقعیت این است که اگر الان ضرب و تقسیمی صورت بگیرد خانه دار شدن یک آرزو است.
وی ادامه داد: در موضوع بافت های ناپایدار نیز چنین مبحثی درست نبوده است ما حتما باید ایستادگی و نفوذپذیری را در این موضوع ببینیم. بافت ناپایداری که در منطقه نفوذناپذیر است علت مشکل نفوذناپذیری آن است تا بتوانیم دسترسی داشته باشیم که آن خانه را احداث و بازسازی کنیم تا کوچه را ۱۲ متر و ۸ متر بنابر طرح تفصیلی طراحی نکنیم دیگر نمی توانیم آن را پایدار کنیم لذا باید سالانه در این جدول عملیات احداثی را ببینیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: این جدول هم از لحاظ شکلی و هم از لحاظ محتوایی مشکل دارد و ستون افقی و عمودی با هم مطابقت ندارد بنابراین به کمیسیون ارجاع می شود.

ایرنا: مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران از واریز ۱۱ هزار میلیارد تومان دیگر از مطالبات گندمکاران خبر داد و گفت: تاکنون ۱۲۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان پول خرید تضمینی گندم معادل ۷۸ درصد به کشاورزان پرداخت شده است.
به گزارش ایرنا از شرکت بازرگانی دولتی ایران (مبدأ)، سید سعید راد با تأکید بر اینکه حمایت از تولید داخلی محصولات اساسی کشاورزی برای خودکفایی و تأمین امنیت پایدار غذایی را وظیفه خود می‌دانیم، اظهار کرد: هفته گذشته، ۱۰ هزار و ۹۸۶ میلیارد تومان از مطالبات کشاورزان بابت تحویل گندم پرداخت شد.
وی افزود: در قانون بودجه امسال، تنها ۷۰ هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم پیش‌بینی شده بود، اما در راستای حمایت از کشاورزان، تاکنون ۱۵۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان گندم خریداری شده که ۱۲۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان آن پرداخت شده است.
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با اعلام اینکه تا امروز بیش از ۷۸ درصد از مطالبات کشاورزان بابت تحویل گندم پرداخت شده است، گفت: کمتر از ۲۲ درصد باقی‌مانده مطالبات گندمکاران نیز به زودی پرداخت خواهد شد.
راد تصریح کرد: تاکنون ۹۸ درصد مطالبات کشاورزان استان کهگیلویه و بویراحمد، ۹۷ درصد مطالبات کشاورزان استان فارس و بیش از ۷۵ درصد مطالبات کشاورزان سایر استان‌ها پرداخت شده است.
خرید برنج از کشاورزان استان‌های شمالی کشور
معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در راستای حمایت از تولید داخلی، ضمن عدم واردات برنج خارجی، نسبت به خرید برنج داخلی از کشاورزان ۳ استان شمالی کشور اقدام شده است، اظهار کرد: به این منظور، ثبت سفارش جدید برای انجام واردات برنج خارجی انجام نشده و با تمام توان، پایِ حمایت از تولید محصولات داخلی ایستاده‌ایم و اجازه نمی‌دهیم کشاورزان دچار آسیب و خسارت شوند.وی با اعلام خریداری ۱۰ میلیون و ۳۴۸ هزار تُن گندم از کشاورزان سراسر کشور، خاطرنشان کرد: این مقدار نسبت به سال قبل با ۳ میلیون و ۱۶۴ هزار تُن افزایش از رشدی برابر ۴۴ درصد و نسبت به دو سال قبل نیز با ۵ میلیون و ۸۱۴ هزار تُن افزایش از رشد معادل ۱۲۸ درصد برخوردار بوده است.

فعال کارگری با اشاره به اینکه ۶۰ درصد کارگران دنبال شغل دوم و سوم هستند گفت: بحران اقتصادی، تورم، گرانی و مشکلات عدیده در سال‌های اخیر افراد را مجبور کرده تا جهت کسب درآمد مکفی در چندین جا مشغول شوند.
حمید حاجی اسماعیلی، فعال کارگری درباره اینکه اکثر کارگران چند شغله هستند گفت: یکی از دلایل چند شغله بودن نیرو کار در شرایط فعلی اقتصادی مشکلات معیشتی است. بحث دیگر به بعد فرهنگی آن باز می‌گردد که به یک فرهنگ عام تبدیل شده است.
وی با بیان اینکه در جنبه فرهنگی به دلیل ضعف شدید قوانین کشور، مدیران معمولا چندشغله هستند و کمتر کسی نسبت به توانایی و کارآیی آن‌ها و البته درآمدشان توجه می‌کند گفت: این موضوع به تدریج به سطوح پایین جامعه نیز سرایت می‌کند، یعنی افراد می‌توانند در چند جا فعالیت شغلی داشته باشند بدون اینکه کارآیی، تخصص و بهره‌وری آن‌ها مورد توجه جدی باشد. این جنبه چندشغله بودن به مسئله عمومی و طبیعی تبدیل شده است، از همین روی شاهد مدیران چندشغله هستیم که بار‌ها رسانه‌ای شده است.
وی با اشاره به اینکه وقتی الگو‌ها و جنبه‌های مدیریتی و ساختار اداری کشور چنین وضعیتی را عادی تلقی می‌کند بتدریج به فرهنگ تبدیل می‌شود که دیگر بازنشستگی افراد مطرح نیست و چندشغله بودن به عنوان مزیت تلقی می‌شود بیان کرد: متاسفانه، سیاست‌گذاران کشور برای حل این مسئله تا کنون اقدامی نکرده اند. مهمترین عوارض چند شغلی در کشور افزایش نرخ بیکاری و کاهش بهره وری نیروی کار است.
این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه یکی از دلایل چند شغله بودن کارگران مشکلات معیشتی است گفت:البته مدیرانی که چند شغله هستند مشکلات اقتصادی ندارند، چون آن‌ها چندین برابر فرد عادی درآمد دارند و حتی قانون تا هفت برابر درآمد را برای آن‌ها رسمی کرده است؛ بنابراین این مشکل برای حقوق بگیران صدق می‌کند که دارای درآمد‌های ثابتی دارند.
حاجی اسماعیلی گفت: طبیعتاً بحران اقتصادی، تورم، گرانی و مشکلات عدیده در سال‌های اخیر کارگران را مجبور به شغل بعدی کرده است تا بتوانند با درآمدی دیگر از پس هزینه‌های زندگی بر بیایند. اما یکی از مشکلات این است که کارمندان، کارگران و حتی بازنشستگان اگر شغلی رسمی پیدا نکنند، معمولاً در فعالیت‌های غیررسمی مانند رانندگی، حمل و نقل و دلالی کاری برای خود دست و پا می‌کنند.
حاجی اسماعیلی افزود: بنابراین جنبه اقتصادی چندشغله بودن برای عموم مردم مهم است، چون در سال‌های اخیر درآمد و قدرت خرید آن‌ها بصورت روزانه کاهش یافته که ناشی از ساختار بیمار اقتصاد کشور است. متاسفانه، سیاست گذاران نیز نتوانستند تناسبی بین تورم و حقوق و دستمزد ایجاد کنند و شاهد هستیم که ارزش حقوق‌ها نسبت به تورم روند کاهشی به خود گرفته است.وی با بیان اینکه در بیشتر کشور‌ها بحث چندشغله بودن اصلا مطرح نیست. کشور‌های توسعه یافته درآمد‌های بالایی دارند که عمدتاً به دلیل حمایت از بازار آزاد است ادامه داد: در این کشورها، کارکنان تا زمانیکه فعال هستند، درآمد و حقوق مکفی دارند بطوریکه در اتحادیه اروپا برای یک ساعت کار تا ۲۲یورو دستمزد پرداخت می‌شود در حالیکه در کشور ما برای یکماه نزدیک به ۱۴۰تا ۱۵۰یورو پرداخت می‌شود. این آمار نشان می‌دهد که دستمزد‌ها در ایران بسیار پایین است و دچار مشکل هستیم؛ بنابراین در این کشور‌ها دلیلی بر شغل دوم یا سوم وجود ندارد. همچنین نرخ مالیاتی که از آن‌ها دریافت می‌شود آن‌ها را فرسوده می‌کند. اگر ما نیز دستمزد کافی پرداخت کنیم دلیلی بر دوشغله بودن وجود ندارد؛ بنابراین این پدیده مختص کشور‌های در حال توسعه است.
وی با تأکید بر اینکه آماری برای چند شغله‌ها وجود ندارد گفت: با توجه به اقتصادی دولتی عمده مدیران چند شغله هستند، اما در بخش خصوصی نیز پیش‌بینی می‌شود که تقریبا ۶۰درصد افراد شغل دوم یا سوم را داشته باشند. بحران اقتصادی، تورم، گرانی و مشکلات عدیده در سال‌های اخیر افراد را مجبور کرده تا جهت کسب درآمد مکفی در چندین جا مشغول شوند.

رمزگشایی بیش از ۳۰ هزار کارت هوشمند سوخت در منطقه تهران
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه تهران گفت: در شش ماه نخست امسال، تعداد ۳۲ هزار کارت سوخت شخصی در منطقه رمزگشایی شد.
 فریدون یاسمی افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۲ تاکنون و پس از اجرای طرح محدودسازی کارت‌های سوخت آزاد موجود در جایگاه‌های عرضه سوخت، این تعداد کارت سوخت در نواحی منطقه تهران حذف رمز شد.
وی بیان کرد: با افزایش استفاده از کارت‌های سوخت شخصی توسط شهروندان تهرانی، مراجعه به نواحی رمزگشایی در تهران روندی افزایشی داشته است.
مدیر منطقه تهران شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تأکید کرد: در این بازه زمانی، ناحیه غرب منطقه تهران با میانگین حذف رمز بیش از ۷۰۰۰ کارت بیشترین مراجعه را داشته است.
طبق اعلام  وزارت نفت، هم‌اکنون رمزگشایی در نواحی سیزده‌گانه منطقه تهران دایر است و شهروندان می‌توانند با در دست داشتن کارت ملی، کارت خودرو و کارت سوخت برای حذف رمز کارت‌های هوشمند سوخت شخصی به این نواحی مراجعه کنند.

ایران با یک پله صعود بیست‌ویکمین اقتصاد جهان شد
بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، ایران در سال ۲۰۲۲ با افزایش ۱۶۱ میلیارد دلاری تولید ناخالص داخلی در رده‌بندی بزرگترین اقتصادهای جهان یک پله صعود کرد و در جایگاه بیست‌ویکم قرار گرفت.
به گزارش صندوق بین‌المللی پول، آمار منتشرشده توسط این موسسه مالی جهانی شامل میزان تولید ناخالص داخلی ۱۹۴ کشور جهان ازجمله ایران در سال ۲۰۲۲ میلادی است.صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد: تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید به ۱۶۱۶ دلار رسیده که این رقم ۱۶۱ میلیارد دلار نسبت به سال قبل افزایش ثبت کرده است. بر اساس رقم منتشرشده، ایران در سال ۲۰۲۲ میلادی جایگاه بیست‌ویکمین قدرت بزرگ اقتصادی جهان را کسب کرده است.
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد آمریکا در سال جاری را ۰.۳ درصد اعلام کرد و در حال حاضر بر اساس تولید ناخالص داخلی دومین اقتصاد جهان شده است.
پیش‌بینی رشد منطقه یورو برای سال ۲۰۲۳ به ۰.۷ درصد کاهش یافت و برای سال ۲۰۲۴ با ۰.۳ درصد کاهش به ۱.۲ درصد می‌رسد. انتظار می‌رود که اقتصاد آلمان با کاهش تجارت و کاهش نرخ بهره بالاتر کوچک شود و این کشور بر اساس تولید ناخالص داخلی در جایگاه ششم جهان قرار گرفته است.
پیش‌بینی رشد برای بریتانیا کمی بالاتر از ۰.۵ درصد برای سال ۲۰۲۳ است و برای سال ۲۰۲۴ میزان ۰.۶ درصد انتظار می‌رود و اکنون بر اساس تولید ناخالص داخلی در جایگاه دهم جهان قرار دارد.در این رتبه‌بندی چین با اقتصاد ۳۰هزار میلیاردی بزرگترین اقتصاد جهان و تولید ناخالص داخلی آن ۳۰ هزار و ۲۱۷ میلیارد دلار اعلام شده است و آمریکا با اقتصاد ۲۵ هزار و ۴۶۲ میلیارد دلاری در رتبه دوم قرار دارد.
در این گزارش، هند با ۱۱ هزار و ۹۰۰ میلیارد دلار در رتبه سوم قرار دارد. ژاپن، آلمان، روسیه، اندونزی، برزیل، انگلیس و فرانسه به‌ترتیب در رتبه‌های چهارم تا دهم قرار گرفتند وتوالو با تولید ناخالص داخلی ۵۸ میلیون دلاری بر اساس شاخص قدرت خرید کوچک‌ترین اقتصاد جهان شد.
در گزارش منتشرشده عربستان سعودی رتبه ۱۷، ترکیه رتبه ۱۱، پاکستان رتبه ۲۲ و عراق رتبه ۴۸ را دارند.

رتبه کیفیت در صنایع خودرو زیر 50 درصد
ایسنا: به گفته رئیس سازمان ملی استاندارد نرخ کیفیت در بعضی از کالاها از جمله دخانیات و صنعت خودروسازی زیر ۵۰ درصد و در صنایعی از جمله شوینده، مواد غذایی، مبلمان و برخی از انواع لوازم خانگی بالای ٧٠ درصد است.
 مهدی اسلام پناه در حاشیه مراسم روز جهانی استاندارد در جمع خبرنگاران، از رونمایی از شاخص‌های کیفیت که با همکاری دانشگاه امیر کبیر تدوین شده، اظهار کرد: طبق تحلیل انجام شده و گزارش منتشره دانشگاه امیرکبیر در رابطه به شاخص‌های کیفیت کالا و خدمات، نرخ کیفیت در بعضی از کالاها از جمله دخانیات و صنعت خودروسازی زیر ۵۰ درصد است و خودروسازان نتوانسته‌اند حتی کف رضایت مردم را کسب کنند.
وی با اشاره به اینکه پنج خودروی بی کیفیت و پرعیب از مدار تولید خارج شده، گفت: اکنون در حال استانداردسازی ۱۰۰۰ قطعه خودرو هستیم تا به صورت فنی و کارشناسی تاییدیه دریافت کنند.
رئیس سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه وزارتخانه‌ها و بنگاه‌های تولیدی در استانداردسازی مسوولیت دارند، ادامه‌داد: شاخص‌ها و نرخ کیفیت سازی ۵۶ مولفه و شاخه دارد که نوع رضایت و رفتار بازار همخوانی دارد. همچنین نتایج این گزارش نشان می‌دهد در صنایعی از جمله شوینده، مواد غذایی، مبلمان و برخی از انواع لوازم خانگی رتبه کیفیت بالای ٧٠ درصد است. این شاخص نرمال خوبی در سطح جهانی و نشانگر رضایت مردم است.
وی افزود: دستگاه های نظارتی در سلامت و آرامش خدمات را ارائه می‌کنند، اما در صورتی که کوچکترین اتفاق یا تعارض منافع ایجاد شود صدای مافیای قدرت و ثروت بلند می‌شود.