نقش وزارت میراث فرهنگی در برنامه توسعه هفتم پررنگ تر می شود
نویسنده : دریا وفایی / گروه پارلمانی
دیروز بهارستانی ها ، وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی را مکلف کردند که، تا پایان برنامه هفتم توسعه حداقل ۱۵۰ نقطه مرتبط با انقلاب اسلامی را در فهرست آثار ملی تا به ثبت برسانند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح دیروز یکشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۲ و در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند الحاقی ۳ ماده ۸۳ را تصویب کردند.
براساس گزارش روابط عمومی این وزارت خانه، طبق این مصوبه وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است تا پایان برنامه، حداقل ۱۵۰ نقطه مرتبط با انقلاب اسلامی مانند زادگاه و مقتل قهرمانان بزرگان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و میدانهای بزرگ حماسهآفرینی آنها و اماکن مرتبط با حوادث مهم تاریخ انقلاب اسلامی را در فهرست آثار ملی ثبت کند و با انتشار وسیع اطلاعات این نقاط و خطوط راهنمایی محیط، گردشگران را به بازدید از این اماکن با استفاده از ظرفیت فارغالتحصیلان جامعه المصطفی العالمیه ترغیب کند.
روابط عمومی وزارت میراث فرهنگی همچنین اعلام کرد: در این جلسه طبق برنامه هفتم توسعه، واردات کشتیهای گردشگری، شناورهای تفریحی، وسایل نقلیه و تجهیزات ویژه آن برای سرمایهگذاران بخشهای خصوصی طبق برنامه هفتم توسعه با مجوز سازمان میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی انجام خواهد شد.
در توضیحات بیشتر این گزارش آمده است " بر اساس بند (ب)، مجوز لازم برای واردات کشتیهای گردشگری، شناورهای تفریحی، وسایل نقلیه و تجهیزات ویژه گردشگری برای سرمایهگذاران بخشهای خصوصی و تعاونی متقاضی با معافیت حقوق ورودی توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با رعایت اختیارات قانونی وزارت راه و شهرسازی صادر میشود. فهرست مصادیق موضوع این بند توسط وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با همکاری وزارتخانههای صنعت، معدن، تجارت و راه و شهرسازی ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تعیین میشود. مصادیق مذکور از سوی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا مرجع قانونی ذیربط با پلاک یا نشان ویژه متمایز شده و حداقل ۱۰ سال صرفا در حوزه خدمات گردشگری باید به کار گرفته شوند. نظارت بر نحوه استفاده از خودروها و اخذ تضامین لازم بر عهده وزارت میراثفرهنگی، گردشگری وصنایعدستی با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دستگاههای نظارتی ذیربط خواهد بود.همچنین بند (ت) ماده (۸۳) به تصویب نمایندگان رسید که طبق آن وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی میتواند در راستای تسهیل فرایندهای سرمایهگذاری و تأمین نیازهای مشاورهای و اجرایی طرحها و فعالیتهای گردشگری و صنایعدستی به مؤسسات واجد صلاحیت با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار، مجوزهای «توسعه دهنده»، «تسهیلگر سرمایهگذاری» و «بهرهبرداری در حوزههای گردشگری و صنایعدستی» صادر کند. این مؤسسات مجازند با رعایت مقررات، ضوابط و شیوه نامههای ابلاغی در امور مربوط به فرایند سرمایه گذاری و بهرهبرداری و مدیریت تأسیسات و مؤسسات گردشگری و توسعه کمی و کیفی تولید و عرضه صنایعدستی فعالیت کنند".