تحولات اخیر منطقه و شائبه سخت گیری های پذیرش توریست به ویژه درایران، از جمله موضوعاتی است که اینروزها بیش از هرزمان دیگری در محافل رسمی و شبکه های مجازی مطرح است. از یک سو تاکید براجرای دیپلماسی گردشگری و توسعه این صنعت و از سوی دیگر ملاحظات سیاسی که به هرحال نمی توان آن را نادیده گرفت. با این حال پرسش جامعه خبری این است که دراین بحبوحه از فضای ایجاد شده، چه تصمیماتی اتخاذ خواهد شد؟.
سید عزت لله ضرغامی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در جمع خبرنگاران درپاسخ به این پرسش گفت: ضرورت گردشگری علی‌رغم مشکلات متعدد این است که باید افراد کشورهای دیگر به ایران بیایند تا تبلیغات ایران‌هراسی خنثی شود. امروز کشور منسجم و همراه است و توجیه لازم در این زمینه صورت گرفته است تا مردم دنیا بیایند و بروند.
وی افزود: وزارت خارجه و دستگاه‌های اطلاعاتی همراهی خوبی با ما دارند و بخش مهمی از کشورهایی که خواستار لغو روادید بودند رای آوردند. دراین خصوص پیرامون برخی کشورها تصمیم‌گیری به جلسه بعدی موکول شد و وقتی جلسه تشکیل شد و جمع بندی شد، اسامی کشورها اعلام می‌شود.
ضرغامی درباره لغو متقابل روادید نیز گفت: این کار در حوزه وزارت خارجه است اما آنچه ما دنبالش هستیم لغو روادید از سمت کشور ماست تا مردم همه کشورها به ایران بیایند.
این موضوع را با واحد مربوطه در وزرات امور خارجه نیزدرمیان گذاشتیم، پرسیدیم" به نظر می رسد که تحولات کنونی در منطقه، بحث پذیرش توریست خارجی به ویژه از کشورهای اروپایی و آمریکایی را هم تحت الشعاع قرار بدهد، آیا تمهیدات خاصی دراین باره از این جهت که به بحث تقویت نگاه ایران هراسی کمک نشود و همچنین دیپلماسی گردشگری و افزایش اقتصاد صنعت توریسم لطمه ای وارد نشود، اتخاذ شده یا سیاست هایی اعمال خواهد شد؟"، متاسفانه تاکنون هیچ گونه پاسخی از این وزارت خانه دریافت نشده است. با این حال نسل فردا درجهت تنویر افکار عمومی و رفع برخی ابهامات موجود، دریافت توضیحات لازم را پیگیری خواهد کرد.

 بر کسی پوشیده نیست که بحران آب یکی از جدی‌ترین بحران‌هایی است که کشورمان در شرایط کنونی با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند و با تداوم روند موجود نیز بایستی انتظار وخیم‌تر شدن این بحران در آینده را داشت. بر اساس بسیاری از ارزیابی‌های داخلی و بین‌المللی، ایران از جمله مناطقی در جهان است که با تنشِ آبی بالا مواجه است و البته که منطقه خاورمیانه و مخصوصاً غرب آسیا نیز از جمله مناطقی هستند که در سطح بین‌المللی با چالش‌های آبی عدیده‌ای روبه‌رو هستند. در این زمینه شاهد هستیم که کشورهای منطقه نظیر ترکیه و عراق و یا ایران و افغانستان، درگیری‌ها و اختلاف‌نظرهای مختلفی را با یکدیگر بر سر مسائل آبی دارند و انتظار می‌رود که در سال‌های آتی، متغیرِ آب نقشی قابل‌توجه در شکل‌دهی به منازعات ژئوپلیتیک در منطقه غرب آسیا داشته باشد. بااین‌همه، بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان حوزه آب، نقدهای قابل تأملی را در مورد حکمرانی آب در کشورمان مطرح می‌کنند و از ضرورت اصلاح رویه‌ها و چهارچوب‌های کنشیِ معیوب در این زمینه صحبت می‌کنند. در این راستا، این‌طور به نظر می‌رسد که حکمرانی آب در کشورمان به طور خاص با 3 چالش عمده و مهم روبه‌رو است که هر چه سریع‌تر بایستی فکری به حال آن‌ها کرد.
1: حکمرانی آب و ارتباط میان مردم و دولت
آب و حکمرانی آن یکی از حساس‌ترین موضوعات در جهان کنونی است که دولت‌های مختلف در اقصی‌نقاط جهان سعی می‌کنند از طریق تعریف و پیشبرد سیاست‌های علمی، به نحوی منطقی و درست با آن روبه‌رو شوند. در این چهارچوب، شاید یکی از بنیان‌های اصلی حکمرانی آب در هر کشوری را بتوان مردم پایه بودنِ آن دانست. در واقع، درست است که دولت از نقش مدیریتی و سیاست‌گذاری برخوردار است (در حوزه حکمرانی آب) بااین‌حال، رابطه‌ای متعادل میان دولت و مردم در بحث حکمرانی آب برقرار است و همین مسئله سبب می‌شود تا مردم خود را به‌مثابه مؤلفه و متغیری مهم در چهارچوب سیاست‌های آبی تصور کنند که کنشگری مثبت آن‌ها، دستاوردهای مثبت و مفیدی را به همراه خواهد داشت و متعاقباً، کنشگری منفی آن‌ها، می‌تواند نتایج مخرب و مهم‌تر از همه، آسیب‌های جدی را به خودِ آن‌ها وارد سازد. اگر از این منظر به‌صورت مسئله حکمرانی آب در کشورمان بنگریم، این نکته بیش از همه خودنمایی می‌کند که اساساً در تعریف سیاست‌های آبی و رویه‌های عملیاتی در این حوزه، اساساً متغیر مردم از نقش چندانی برخوردار نیستند و ارتباط معناداری نیز میان دولت و مردم در قالب معادله حکمرانی آب برقرار نیست. ازاین‌رو، دولت در مقام متولیِ صددرصدی آب در کشور وارد میدان شده و دراین‌رابطه، به طور طبیعی کلیه مسئولیت‌ها نیز به دوش دولت است و مردم هیچ احساس تکلیفی نمی‌کنند. مسئله‌ای که خود در تشدید بحران‌های آبی در کشورمان نقشی قابل‌توجه بازی کرده و می‌کند.
2: عدم توسعه زیرساخت‌های آبی
یکی دیگر از چالش‌های جدی حوزه حکمرانی آب در کشور، عدم توجه به توسعه زیرساخت‌های آبی و مخصوصاً به‌کارگیری مؤلفه فناوری در این حوزه است. در واقع، حکمرانی آب در کشورمان سال‌هاست که به شیوه‌های سنتی و با استفاده از فناوری‌های فرسوده و قدیمی به فعالیت خود ادامه می‌دهد (شاید فناوری‌های جدید و مدرن نیز عملیاتی شوند بااین‌حال، به‌کارگیری این فناوری‌ها در سطحی گسترده نیست). ازاین‌رو، شاهدیم که میزان هدررفتِ آب در حوزه آب کشورمان بالاست و استفاده بهینه قابل‌توجهی از منابع آبی در کشورمان انجام نمی‌شود. در این شرایط، می‌توان گفت که حکمرانی و مدیریت آب در کشورمان نتوانسته خود را با روندهای مدرن و پیشرفت مدیریت آب و بهره‌گیری از فناوری در این حوزه هماهنگ کند و در نتیجه، نوعی عدم توازن دراین‌رابطه ایجاد گشته که در نوع خود، هزینه‌های قابل‌توجهی را به مدیریت منابع آبی در کشورمان وارد می‌کند.
3: چالش تقلیدی بودن قوانین آبی
در نهایت باید گفت که یکی دیگر از مهم‌ترین چالش‌های حکمرانی آب در کشورمان این است که سنت اغلب قوانین در این حوزه، ماهیتی تقلیدی و ترجمه‌ای دارند. در واقع، قوانین تعریف شده در حوزه حکمرانی آب در کشورمان، بیش از آنکه انعکاسی از واقعیت‌های کشورمان باشند، ترجمه و تقلیدهایی صِرف از قوانین آبی کشورهای مثلاً غربی هستند. این در حالی است که کشورمان چه از نظر شرایط اقلیمی و چه برخورداری از منابع آبی، تفاوت‌های فاحش و قابل‌توجهی را با این دسته از کشورها دارد و در این فضا، هیچ عجیب نیست که می‌بینیم حکمرانی آب در کشورمان آن‌طور که بایدوشاید از ظرفیت‌های کارآمدی مناسبی برخوردار نیست. ازاین‌رو، تدوین قوانین و قواعد حکمرانی آب در کشورمان به‌نحوی‌که با واقعیت‌های طبیعی ایران همسو و سازگار باشد، مولفه‌ای است که باید هر چه سریع‌تر فکری به حال آن کرد و بومی‌سازی قوانین در این حوزه را مدنظر قرار داد.