مصارف بودجه اگر حتی دو درصد بیش از منابع باشد ناترازی ایجاد می‌کند؛ بنابراین شاید در نگاه اول افزایش حقوق از ۱۸ به ۲۰ درصد مطابق نظر نمایندگان مجلس، کمک به اقشار ضعیف جامعه تلقی شود ولی اقتصاد کشور را به دور باطل ناترازی، رشد نقدینگی و تورم می‌اندازد که دود آن به چشم همان اقشار ضعیف می‌رود.
 دولت و مجلس در بودجه سال آینده تلاش دارند بهترین شرایط را برای مردم متناسب با منابع و مصارف رقم بزنند. این مهم‌ترین موضوعی است که پاستور و بهارستان روی آن مفاهمه دارند؛ اگرچه اختلاف سلیقه‌هایی نیز در این میان، بین نمایندگان مجلس و دولت دیده می‌شود.
یکی از موضوعاتی که در روزهای اخیر مطرح شده به اختلاف نظر مجلس و دولت بر سر افزایش حقوق کارمندان برمی‌گردد. دولت «میانگین» افزایش حقوق را ۱۸ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۳تعیین کرده، در حالی که مجلس معتقد است «حداقل» افزایش حقوق باید ۲۰ درصد باشد. یک اختلاف ۲۰ هزار میلیارد تومانی که باید برای تامین آن فکر شود.
این در حالی است که دولت در بودجه سال ۱۴۰۲ با کمبودهایی در بخش‌های مالیات، درآمدهای نفتی، فروش اموال منقول و غیرمنقول و درآمدهای گمرکی مواجه بود. مضافا این‌که با توجه به جنگ اقتصادی و تحریم‌ها باید برای این کسری‌ها در بودجه سال آینده فکری شود.
منابع عمومی دولت در بودجه سال ۱۴۰۳ مبلغ ۲۴۶۲ همت (هزار میلیارد تومان) است که ۴۶ درصد آن از طریق مالیات، حدود ۲۴ درصد فروش نفت و گاز، نزدیک به ۱۱ درصد عرضه اوراق مالی و اسلامی، ۵.۸ درصد درآمدهای گمرکی و ۲.۵ درصد از طریق فروش اموال در نظر گرفته شده است.
این در حالی است که بخش عمده درآمدهای پیش‌بینی شده در سال گذشته محقق نشد؛ به طور مثال سال گذشته از ۱۴۵ همت منابع حاصل از گمرکات فقط ۳۴ همت دست دولت را گرفت. فرارهای مالیاتی، زیان‌ده بودن بسیاری از شرکت‌های دولتی و ناترازی بانک‌ها نیز بر چالش‌های اقتصاد ایران افزوده است.
با توجه به این ناترازی‌ها، تاکید مجلس بر افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۳ با واکنش سازمان برنامه و بودجه مواجه شد و این سازمان طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد برای این احکام الحاقی متعدد بار مالی ایجاد می‌کند که برای تامین آن پیش‌بینی نشده است. افزایش حقوق کارکنان وزارت کشور، کادر سلامت، جهاد کشاورزی، بازنشستگان لشکری و کشوری، تامین اجتماعی و مستمری‌بگیران بهزیستی و کمیته امداد از جمله این احکام الحاقی است.
با این حال، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس معتقد است که اگر معیشت مردم در بودجه سالانه ارتقا پیدا نکند، بودجه فاقد تاثیرگذاری است. رحیم زارع به خبرنگاران گفته که «سازمان برنامه از بریز و بپاش جلوگیری کند». اما راه حل مشخصی برای تامین منابع حاصل از احکام الحاقی ارائه نداده و مطرح نکرده که منظور از بریز و بپاش در کدام بخش هاست.
آنچه پر واضح است؛ اینکه تحمیل هزینه‌های مازاد بر منابع می‌تواند ناترازی بودجه‌ای ایجاد کند که به سایر بخش‌های اقتصاد کشیده می‌شود. این معضلی است که اقتصاد ایران حداقل در پنج دهه گذشته با آن دست به گریبان بوده است. مازاد تقاضای فزاینده در اثر تورم منجر به کمبود منابع می‌شود، کمبود منابع منجر به کاهش سرمایه‌گذاری می‌شود که به معنای کاهش تولید، رشد تورم، افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی است.
اصل اولیه در اقتصاد آن است که منابع با مصارف همخوانی داشته باشد. کارشناسان معتقدند دولت و مجلس ابتدا باید درآمدها را بنویسند و متناسب با آن هزینه تعیین کنند. اگر غیر این باشد برای اداره امور کشور باید سراغ راه‌های غیراصولی مثل رشد نقدینگی، افزایش مالیات، افزایش قیمت سوخت، جهش ارز، ایجاد مخاطره اخلاقی در بازار بورس برویم که تبعات اجتماعی و اقتصادی نامطلوبی را برای کشور دارد.

مشاغل پردرآمدی که فرار مالیاتی دارند، برخی واردکنندگان و بخش‌های غیرمولد که طی سال‌های گذشته از فضاهای تاریک اقتصادی سود می‌بردند، همواره تمایل داشتند قیمت ارز بالا رود.
 طی سال‌های گذشته حداکثر کارشکنی در اقتصاد توسط جریان‌هایی که از فرار مالیاتی، واردات، پنهان‌کاری و بخش غیرمولد نفع می‌بردند، صورت گرفته است. آنها که در واردات کالاهای اساسی نیز نقش داشتند از افزایش قیمت ارز استقبال می‌کردند. این افراد برخی امور اقتصادی را در اختیار داشتند و می‌توانستند در برخی کارها، توقف ایجاد کرده و عرضه برخی کالاها را به تاخیر بیاندازند تا مسئول مربوطه تحت فشار قرار گیرد.بنا به گفته وزیر اقتصاد، دولت سیزدهم تمایلی به همراهی با این افراد نداشت و به همین دلیل بیشترین کارشکنی از طرف آنها صورت گرفت. رد پای این کارشکنی را می‌توان در امتناع آنها از پیوستن به سامانه مودیان در جهت شفاف‌سازی عملکرد مالیاتی‌شان دانست.دولت در جهت کاهش فشار به افراد کم‌درآمد مالیات آنها را به صفر رسانده است. میزان مالیات پرداختی اصناف نسبت به مجموع مالیات پرداختی در کشور رقم پایینی است. اما معضلی که وجود دارد این است که مشاغل پردرآمد نیز سال‌ها خارج از تور مالیات قرار داشتند؛ مشکلی که با صدور صورت حساب الکترونیکی در سامانه مودیان می‌تواند رفع شود.کارمندان و کارگران بعضا گلایه دارند که چرا در شرایطی که مالیات آنها به طور دقیق از حقوق‌شان برداشت می‌شود، برخی مشاغل پردرآمد از پرداخت مالیات، شانه خالی می‌کنند.طبق قانون مالیات‌های مستقیم، افرادی که سالانه تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان درآمد داشته‌اند مشمول ۱۵ درصد مالیات سالانه هستند.با این وجود برخی پزشکان، طلافروشان، نمایشگاه‌داران، دلالان مسکن و بسیاری از مشاغل پرسود که در مواردی درآمد سالانه آنها به ده‌ها میلیارد تومان می‌رسد از پرداخت مالیات طفره می‌روند. کشف فرار مالیاتی ۵۰۰ میلیارد تومانی یک تولیدکننده معروف فرآورده‌های گوشتی، فرار مالیاتی ۴۲۸ میلیارد تومانی از آهن‌فروشی و ۷۰۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی برای یک طلافروشی، تنها گوشه‌ای از عملکرد برخی مشاغل پردرآمد در سال‌های اخیر را به تصویر می‌کشد.از ابتدای دی‌ماه ،سازمان امور مالیاتی برای محاسبه سیستمی و نظام‌مند کردن مالیات‌ها، صاحبان مشاغل را ملزم به صدور صورت حساب الکترونیکی در سامانه مودیان کرد. این اقدام بر مبنای قانون سال ۱۳۹۸ مصوب مجلس و اصلاحات بعدی آن انجام شد.تلاش دولت این بوده که فشار خود را در حوزه مالیاتی کاهش دهد؛ نرخ مالیات ۵۰ درصد کسبه در برخی استان‌ها در حد صفر قرار گرفته است.
 

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفت: هیچ کمبودی در توزیع سوخت زمستانی کشور وجود ندارد و در سه روز گذشته نیز ۸۲ میلیون لیتر انواع فرآورده نفتی به‌صورت ویژه در مناطق پربارش کشور توزیع شده است.
جعفر سالاری‌نسب در این باره توضیح داد: افزون بر سوخت ذخیره‌سازی‌شده در تابستان، تنها در سه روز گذشته (۲۳، ۲۴ و ۲۵ دی‌ماه) با توجه به برودت هوای کشور و افزایش بارش‌ها در بسیاری از نقاط، ۸۲ میلیون لیتر انواع فرآورده نفتی در مناطق شمال و شمال غرب کشور شامل اردبیل، میاندوآب، آذربایجان شرقی، کردستان، ارومیه، گیلان، زنجان، همدان، کرمانشاه و چالوس به‌صورت ویژه توزیع شده است.
وی تأکید کرد: ذخیره‌سازی سوخت زمستانی شامل نفت سفید و نفت‌گاز، امسال نیز مانند سال‌های گذشته با توجه به پیش‌بینی‌های انجام‌شده، از مردادماه در فروشندگی‌های روستایی سراسر کشور آغاز و تا پایان شهریورماه تکمیل شد.مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران بیان کرد: فرآورده‌های نفتی برخی مناطق کشور که با کاهش دمای هوا و بارش‌های بیشتری روبه‌رو بودند، با وجود برفگیر بودن جاده‌ها و حمل‌ونقل سخت نفتکش‌ها به نحو احسن تأمین شده است.طبق اعلام وزارت نفت، سالاری‌نسب با تأکید بر کامل بودن مخازن جایگاه‌های عرضه سوخت در همه مناطق به‌ویژه مناطق سردسیر کشور گفت: خوشبختانه با وجود کاهش محسوس دما در روزهای گذشته به مشکلی برنخوردیم و هیچ کمبودی در زمینه توزیع سوخت وجود ندارد.

وزیر راه و شهرسازی گفت: همان زمان که آمریکا از برجام خارج شد، ایرباس قراردادی که با ایران داشت را یک‌طرف لغو کرد و اخیرا خبر آن منتشر شده است.
 بعد از توافق برجام در سال ۲۰۱۵ میلادی و برداشته شدن تحریم‌های اقتصادی، شرکت هواپیمایی ایران‌ایر قرارداد خرید هواپیما با برخی از شرکت‌های سازنده منعقد کرد که یکی از این قراردادها، مربوط‌به واردات ۱۰۰ هواپیمای ایرباس بود اما در نهایت تنها سه فروند ایرباس وارد کشور شد و به‌تازگی هم از سوی ایرباس خبر رسمی لغو قرارداد برای واردات باقی هواپیماها منتشر شده است.با وجود این، حسام قربانعلی - مدیر روابط عمومی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران - درباره لغو قرارداد ایرباس با ایران‌ایر گفت: زمانی‌که آمریکا به‌صورت یک‌جانبه در سال ۱۳۹۷ از برجام خارج شد و برجام به حالت تعلیق درآمد، این قرارداد هم معلق شد و چند سالی معلق بود تا اینکه حالا به‌صورت رسمی نامه زدند که قرارداد کنسل شده است.
در این راستا دیروز نیز مهرداد بذرپاش - وزیر راه و شهرسازی - اظهار کرد: همان زمان که آمریکا از برجام خارج شد، ایرباس قراردادی که با ایران داشت را یک‌طرفه لغو کرد و اخیرا خبر آن منتشر شده است.او در پاسخ به اینکه آیا اقدامی برای افزایش ناوگان هوایی صورت می‌گیرد، گفت: تقریبا هفته‌ای نیست که برای تامین هواپیما با یک کشور خارجی در حال مذاکره نباشیم. حوزه تامین هواپیما یکی از تحریم‌هایی است که ما با آن مواجه هستیم. باید از ظرفیت‌های خارجی که داریم، استفاده کنیم.   مذاکرات خوبی داشتیم. برخی از این موارد متوجه و مسیر را می‌بندند اما برخی را موفق شدیم و تعداد خوبی هواپیما در نیمه دوم سال وارد کشور شده است.وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: یک خواسته از شرکت‌های هواپیمایی داریم که سرمایه‌گذاری‌شان را به حوزه تامین هواپیما بیاورند. اخیرا خبر خوبی آمد از اینکه خود ایرلاین‌ها چند هواپیما به کشور وارد کردند که از آنها تشکر می‌کنیم. این ظرفیت خوبی است که منابع شان را در حوزه تامین هواپیما هزینه کنند.بذرپاش گفت: ما هم از منابعی که در اختیار داریم، هم از استعدادهایی که آنها برای تهاتر دارند، هم در حوزه ترخیص قطعات از گمرک از آنها حمایت می‌کنیم. همچنین توقعمان از آنها رعایت مقررات بازار تامین است برای اینکه مردم هم آسان‌تر و هم با قیمت مناسب بتوانند بلیت تهیه کنند.