2 چالش پرهزینه در حکمرانی اقتصادی ایران
نویسنده : سامان سفالگر / گروه اقتصاد
به گزارش نسل فردا؛ اقتصاد ایران در سال های اخیر شرایط پرنوسانی را تجربه کرده است. به طور خاص، تشدید تحریم های خارجی علیه ایران و اوج گیری برخی منازعات و درگیری های منطقه ای در کنار تداوم شماری از نابسامانی های ساختاری و مدیریتی در اقتصاد ایران، همه و همه سبب شده اند تا شرایط نه چدان مساعدی را در چهارچوب شاخص های مختلف اقتصادی کشورمان شاهد باشیم. معدادله ای که نمودهای عینی خود را در قالب افزایش نرخ ارز و وقوع چند جهش ارزی و البته افزایش نرخ تورم نشان داده و زندگی عادی میلیون ها ایرانی را با چالش های جدی مواجه کرده است. با این همه، بایستی توجه داشته باشمی که همانطور که پیشتر نیز گفته شد، اقتصاد ایران در حوزه حکمرانی خود، با برخی چالش ها دست و پنجه نرم می کند که بایستی برای رفع آن ها اقدامات لازم صورت گیرد. در این زمینه، بسیاری از ناظران و تحلیلگران و صاحب نظران عرصه اقتصاد کشورمان، کتاب ها و مقالات مختلفی را نوشته و می نویسند و سعی دارند صورت مساله مذکور را به نحوی جدی مخاطب قرار دهند و برای آن ارائه راهکار داشته باشند. در این چهارچوب، به طور خاص می توان به 2 چالش پرهزینه در عرصه حکمرانی اقتصادی کشورمان اشاره کنیم. چالش هایی که سالهاست در فضای حکمرانی اقتصادی ایران پابرجا هستند و در نوع خود ماهیتی فرسایشی گرفته اند. اولا، سال هاست که دولت های مختلف درکشورمان تیم اقتصادی خود را نه لزوما بر اساس کفایت و کارآمدی بلکه بر پایه وفاداریهای جناحی و سیاسی تنظیم می کنند. این مساله در نوع خود سبب شده است تا بخش قابل توجهی از توانمندی های فنی و علمی که می توانند مورد استفاده دولت های مختلف قرار گیرند و از رهگذر آن ها شاهد حل مشکلات اقتصادی کشور باشیم، تلف شود و به نحو مفیدی مورد استفاده قرار نگیرد. به بیان ساده تر، خط کشی های سیاسی به حوزه اقتصادی کشورمان نیز نفوذ و رخنه کرده اند. البته که این معادله تا حد زیادی ناشی از این گزاره است که میان نخبگان سیاسی و اقتصادی کشورمان هنوز هم در مورد تعریف یک الگوی اقتصادی که ضامن رشد و پیشرفت اقتصادی کشور باشد، تفاهم و اجماع حاصل نشده است. همین مساله موجب شده تا کارشناسان و صاحب نظران و تئوریسین های اقتصادی مختلف در کشورمان نتوانند در کنار یکدیگر برای تحقق یک هدف مشترک که همان بهبود وضعیت اقتصادی ایران است همکاری داشته باشند. دوم اینکه هنوز هم دولت های مختلف از پرداخت هزینه های گزاف برای ایجاد بهبود در اقتصاد ایران خودداری می کنند. در حقیقت، کمتر دولتی بوده که حاضر شده تا برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور، قدم های بزرگ بردارد و هزینه های این مساله را نیز به جان بخرد. معادله ای که آن هم تابعی از رقابت های سیاسی و جناحی بوده و دولت ها حاضر نبوده اند به واسطه ایجاد اصلاحات بنیادین اقتصادی، به دست رقبای سیاسی خود بهانه بدهند و زمینه را برای تضعیف خودشان فراهم کنند. از این رو، بیراه نیست که می بینیم برخی منتقدان اقتصادی معتقدند که خسارات سومدیریت ها در عرصه اقتصادی ایران به مراتب بیشتر از محرک ها و مولفه های خارجی است. مساله ای که نه تنها اصلاح نشده و هدفِ آسیب شناسی های جدی قرار نگرفته بلکه سال به سال ماهیت جدی تر و وخیم تری را به خود گرفته و می بینیم که اکنون هزینه های آن برای کشورمان به نحو قابل ملاحظه ای افزایش یافته است.