سدی به نام ابهامها در برابر رشد پایدار بورس
نویسنده : رضا اخلاق پور / گروه اقتصاد
شاخص بورس در هفته گذشته روند کاهشی طی کرد و تحلیف رئیسجمهور نیز نتوانست از ریزش شاخص بورس جلوگیری کند. چرا که در حال حاضر متغیرهای مختلفی باعث نگرانی سهامداران و سرعتبخشیدن به خروج نقدینگیها از بازار سهام شده است. ناترازی انرژی و بودجه نامشخص بودن جهتگیری تیم اقتصادی دولت در قبال صنایع مختلف بورس، انتخابات پیشروی آمریکا و سود بانکی بالا و بدون ریسک که توسط سکوهای تأمین مالی برای طرحها و پروژهها پیشنهاد میشود از جمله این عوامل است. سود بالای بانکی و سکوهای تأمین مالی در برابر بازدهی بازار سهام سبب رویآوردن سهامداران به سپرده و طرحهای تأمین مالی بهجای سرمایهگذاری در سهام شده است و تا زمانی که این مسئله در کنار سایر متغیرهای مهم و تأثیرگذار بازار کاهش پیدا نکند، بورس نمیتواند به رشد پایدار برسد.
حمایت دستوری از بورس
معاون اول رئیسجمهور، در روز چهارشنبه هفته گذشته و پس از ریزش سنگین شاخص بورس در پی حمله تروریستی و شهادت رئیسدفتر سیاسی حماس، دستور تزریق منابع صندوق توسعه ملی و شبکه بانکی به بازار سهام را جهت برطرفشدن نگرانی سهامداران صادر کرد. در همین رابطه صندوق توسعه ملی اعلام کرد که در راستای حمایت از بازار سرمایه روز چهارشنبه هفته گذشته مبلغ یک هزار میلیارد ریال و شنبه هم مبلغ پنج هزار میلیارد ریال بهحساب صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز خواهد کرد.
نرخ خوراک پتروشیمیها هنوز در بلاتکلیفی
در روزهای گذشته اخباری مبنی بر ابطال مصوبه دولت در خصوص تغییر نرخ خوراک پتروشیمیها توسط دیوان عدالت اداری منتشر شد. خبری که میتوانست بر میزان نقدینگی و عملکرد شرکتهای پتروشیمی و برخی صنایع دیگر تأثیر مثبت بگذارد؛ اما معاون حقوقی دولت سیزدهم در توضیحاتی بیان کرد که دیوان عدالت مصوبه دولت را لغو نکرده است و خوراک پتروشیمیها با نرخ 5 هزار تومان محاسبه میشود. از سوی دیگر، مخبر در آخرین روزهای دولت سیزدهم اعلام کرد که تصمیمگیری در خصوص اجرای مصوبه اصلاح قیمتگذاری اوره سازها را به دلیل داشتن بار مالی به دولت جدید واگذار نموده است. همین عدم اطمینان از نتیجه تصمیم نهایی موجب شد بازار روی خوش به این خبر نشان ندهد. زیرا بازار برای رشد پایدار نیاز به اقدامات عملیاتی و اجرایی دارد و تنها با اخبار مثبت، اعتماد رفته مردم به بورس بازنمیگردد و بورس رونق پیدا نمیکند.
زیرساختهای یکسانسازی نرخ ارز فراهم شود
نرخ دلار نیمایی بر صنایع بورسی تأثیر زیادی دارد؛ چراکه این نرخ در زمان فروش محصولات شرکتها ملاک محاسبه قرار میگیرد. این در حالی است که دولت برای کنترل قیمتها و حمایت از مصرفکننده نرخ دلار نیمایی را بهصورت دستوری مدیریت و تعیین میکند. در حال حاضر فاصله قیمتی زیادی بین نرخ دلار نیمایی و بازار آزاد وجود دارد که همین شکاف باعث کاهش سوددهی شرکتهای صادرات محور شده است. هر چند دولتها در سالها گذشته تلاش کردند نرخ دلار را تکنرخی کنند؛ اما به دلیل آماده نبودن زیرساختهای آن، پس از مدت کوتاهی دوباره ارز چندنرخی شد؛ زیرا تکنرخی کردن ارز نیازمند الزامات و زیرساختهایی است که هنوز در کشور فراهم نشده است. نرخ ارز تابعی از متغیرهای مختلفی مانند پایه پولی، حجم نقدینگی، میزان صادرات، نرخ تورم و... است که بر آن تأثیر میگذارند و تا زمانی که متغیرهای اقتصادی رشد پیدا نکند و درآمدهای صادرات نتواند نیازهای ارزی مردم را تأمین کند، تکنرخی کردن ارز به دلیل عدم توازن بین عرضه و تقاضا عمل امکانپذیر نیست .
سدی به نام ابهامها در برابر رشد پایدار بورس
در حال حاضر متغیرهای مختلفی باعث خروج نقدینگیها از بازار سهام شده است. ناترازیهای انرژی و بودجه کل کشور، نامشخص بودن فرمول ثابت برای تعیین نرخ خوراک پترو پالایشیها و حقوق دولتی معادن، شکاف قیمتی بین نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد، بالابودن نرخ بهره بانکی و سکوهای تأمین مالی پروژهها، عدم ثبات در سیاستهای اقتصادی و نامشخص بودن جهتگیری تیم اقتصادی دولت در قبال بورس و بازار سهام و... از جمله این ابهامها است و تا زمانی که محرکی برای صعود و رشد بازار سهام بهصورت پررنگ وجود نداشته باشد اعتماد مردم به بورس باز نمیگردد.