هشدار مدیرکل ثبت اسناد یزد درباره تبعات منفی تنظیم اسناد عادی
نویسنده : زهره امامی / گروه ایران
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد با تأکید بر لزوم ساماندهی وضعیت تنظیم اسناد عادی در استان و انتقاد از نابسامانی در تنظیم این اسناد گفت : تنها راه حل ساماندهی وضعیت اراضی و املاک در شرایط فعلی ، اجرای درست و کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است.
مهدی اقبال در این خصوص اظهار داشت : ضرورت جامعه ایجاب می کرد که یک قانون خوب و ارزشمند در راستای رفع مشکلات ناشی از تنظیم اسناد عادی تصویب گردد که در این خصوص ، با همکاری همه قوا و تأکید و حمایت های مقام معظم رهبری ، قانون الزام به به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تصویب و ابلاغ شد. وی افزود : از اینجا به بعد ، مهمتر از خود قانون خوب ، اجرای آن است که از اهمیت مضاعف برخوردار است و همه دستگاه هایی که مطابق این قانون دارای مسئولیت هستند باید در کنار دستگاه قضایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حوزه عملیاتی شدن مقررات موضوعه اهتمام جدی داشته باشند.
عضو شورای قضایی یزد ادامه داد : در اجرای این قانون پنج وزارتخانه و چهار دستگاه باید به قوه قضائیه کمک کنند ولی در عمل همه دستگاهها باید باید بسیج شده و همراهی کنند.
اقبال با تأکید بر نقش و اهمیت کارکرد فناوری های نوین در فرایند تسریع ساز و کار اجرای دقیق این قانون خاطرنشان کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، قانونی است که به شدت مبتنی بر فناوری است و بدون کاربرد فناوری، اجرای آن امکانپذیر نخواهد بود و در عین حال سامانه های موازی نباید خللی در سامانه کاتب ایجاد کند . وی با اشاره به اینکه نکته مهم در اجرای قانون الزام ، ساماندهی دفاتر مشاور املاکی و حذف دفاتر مشاورن املاک غیرمجاز است ، در ادامه یادآور شد : نقش غیرمجازها در تخریب دفاتر مجاز به صورت ناخودآگاه تاثیرگذار است و با ثبت و الزامی شدن این روشها و اتصال به سامانههای طراحی شده عملا فعالیت دفاتر غیرمجاز محدود و حذف خواهد شد.