با توجه به اینکه گزارش مرکز پژوهش های مجلس تأکید دارد که یک سوم ایرانی ها زیرخط فقر هستند,‌برخی از کارشناسان تحلیل می کنند, این یک سوم منظور کارگران هستند که حقوقشان تنها کفاف نیمی از ماه را می دهد.به گزارش تجارت نیوز، دستمزد کارگران این روزها چالش اصلی این قشر و دغدغه ی اصلی بازار کار است. در حالی که دستمزد کارگران کفاف نیمی از ماه را هم نمی دهد نمایندگان کارفرمایان اعتقاددارند در فرآیند تعیین مزد بحث کسب و کار و پایداری نیروی کار هم مورد توجه قرار گیرد.
 یکی از موضوعات مهم در تعیین مزد کارگران بحث سه جانبه گرایی است, اینکه گروه های اجتماعی بتوانند با درک شرایط واقعی در تعیین مزد کارگران تصمیم گیری کنند. چرا که بخشی از نهادهای کارگری اعتقاد دارند که دستمزد نتیجه خواست دولتی ها است, دلیل این حرف از نگاه آنها این است که دولت به دلیل نگاه از بالا به پایینی که دارد و قدرت کارفرمایی که دارد, همواره حرفش برش دارد و خواست دولتی ها در تعیین مزد اجرایی می شود.

​بر اساس مصوبه مجلس، حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان از محل افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی صرف جبران کاهش قدرت خرید مردم خواهد شد.به گزارش تجارت نیوز، بر اساس مصوبه مجلس، حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان از محل افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی صرف جبران کاهش قدرت خرید مردم خواهد شد.
محسن زنگنه، نائب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1404 اعلام کرده است؛ دولت تصمیم گرفته بود که ارز ترجیحی را افزایش دهد، رقم مدنظر دولت حدود 38 هزار و 500 تومان است که تا سال آینده به 40 هزار تومان می‌رسد اما یک تصمیم که با تدبیر خود ریاست مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق هم انجام شد این است که درآمدی که دولت از محل افزایش قیمت ارز ترجیحی به دست می آورد را محاسبه کنیم که تقریباً نزدیک به 120 هزار میلیارد تومان می‌شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی نسل فردا؛ تاکنون و به طور خاص در ماه های اخیر، مطالب و گزارش های مختلفی در مورد هزینه های قابل توجه حضور مهاجران خارجی و به طور خاص افغانستانی ها در کشورمان مطرح و منتشر شده است. در این راستا، در ماه های گذشته به این نکته نیز اشاره شده که روند بازگرداندن مهاجران غیرقانونی افغانستانی از کشورمان سرعت گرفته و البته که دیوارکشی مرزی و ایجاد دیگر موانع در مرزهای ایران و افغانستان نیز با سرعت در حال انجام است. حتی وزیر کشور ایران "اسکندر مومنی" نیز در موضع گیری گفته است که ما ملتی مهمان نواز هستیم با این حال، اکنون شرایط پذیرفتن مهمان در قالب مهاجران خارجی را نداریم. برخی تحلیلگران اقتصادی در مدت اخیر بارها به این مساله اشاره کرده اند که مثلا حضور قابل توجه مهاجران افغانستانی در بازار مسکن کشورمان سبب شده تا این مولفه تا حد زیادی در افزایش نرخ های اجاره اثرگذار باشد. البته که در مورد مصرف مواد غذایی و به طور خاص نان و یارانه های سنگینی که در این حوزه ها به نفع مهاجران خارجی  در کشورمان پرداخته می شود و از منابع عمومی ایران باید هزینه شود هم هشدارهای جدی داده شده است. برخی آمارها حاکی از این هستند که بیش از 6 میلیون مهاجر افغانستانی در کشورمان حضور دارند. با این همه، به تازگی امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائمی کشورمان درسازمان ملل متحد در موضع گیری گفته است که ایران سالانه بیش از 10 میلیارد دلار برای مهاجران افغانستانی هزینه می کند این حالی است که در این رابطه از کشورمان حمایت‌های بین المللی موثر و قابل توجهی صورت نگرفته است. البته که پیشتر نیز برخی مقام های کشورمان در موضع گیریهای مشابه، از این موضوع گلایه کرده و تاکید داشتند که این روند باید اصلاح شود.
 از این رو، در رابطه با هزینه های قالب توجه حضور مهاجران افغانستانی در کشورمان توجه به 2 نکته ضروری به نظر می رسد. اولا، در شرایطی که فشارهای خارجی زیادی به کشورمان در قالب تحریم های ظالمانه غرب می شود، اینکه بیش از 10 میلیارد دلار سالانه برای تامین نیازهای مهاجران افغانستانی هزینه شود، چندان منطقی نیست. ملت ایران در طول تاریخ همواره مهمان نواز بوده اند و ملت افغانستان را برادر خود می دانند، با این حال، باید شرایط کشورمان نیز در نظر گرفته شود. در وضعیتی که انتظار می رود بار دیگر شاهد تشدید فشارهای اقتصادی از سوی آمریکا و قدرت های غربی علیه کشورمان(با توجه به بازگشت ترامپ به کاخ سفید) باشیم، در حوزه حکمرانی اقتصادی باید سعی شود تا جای ممکن کلیه منابع کشور به نحوی بهینه هزینه شود. از این رو، حاکمان فعلی افغانستان نباید ایران را به مثابه کشوری که می تواند کم کاری ها و صعف های آن‌ها در حوزه حکمرانی را پوشش می دهد بنگرند. نکته دوم اینکه در تمام دنیا، سازمان های بین المللی به ویژه سازمان ملل متحد از کشورهای مهاجر پذیر حمایتهای موثری را انجام می دهند. با این حال، اینطور به نظر می رسد که در مورد کشورمان ایران، با اعمال نفوذ برخی کشورهای غربی، نوعی طرح پنهان وجود دارد تا منابع عمومی کشور در حوزه هایی هزینه شود که هیچ آورده ای را برای کشورمان ندارند. این رویه باید اصلاح شود و منافع ملی ایران نیز مورد توجه باشد. در این رابطه، همانطور که در ماه های اخیر از مسوولان کشورمان دیده ایم، اقدام قاطع لازم است.

قیمت هر قطعه سکه طرح جدید روز شنبه، ۲۴ آذر در بازار طلای تهران با ۵۰۰ هزار تومان افزایش نسبت به روز کاری گذشته (پنجشنبه)، ۵۳ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان داد و ستد شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا،  قیمت هر قطعه سکه طرح قدیم (تا لحظه درج این خبر) نسبت به روز کاری گذشته با افزایش ۵۰۰ هزار تومانی، ۵۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان داد و ستد شد.همچنین قیمت نیم‌سکه با رشد ۲۰۰ هزار تومانی، به ۲۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید.
ربع‌ سکه نیز در روز جاری با کاهش ۵۰ هزار تومانی نسبت به روز کاری گذشته، ۱۷ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی با ۱۰۰ هزار تومان افزایش نسبت به دیروز، هشت میلیون و ۴۰۰ هزار تومان داد و ستد شد.همچنین روز شنبه قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار در بازار تهران با افزایش ۶۴ هزار تومانی نسبت به روز کاری گذشته، به چهار میلیون و ۸۶۴ هزار تومان رسید.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌ فرهنگی:
توقیف ۲۷ هزار شیء تاریخی قاچاق در یک سال
در یک سال گذشته، ۱۹۷۶ پرونده قضایی درخصوص قاچاق اشیاء تاریخی تشکیل و بیش از ۲۷ هزار شیء تاریخی توقیف شده است.همچنین ۲۵۶۴ متهم مرتبط با جرائم حوزه میراث‌ فرهنگی بازداشت شده است.

استارت پرقدرت بورس در اولین روز هفته
 شاخص کل بورس با رشد ۵۶ هزار واحدی در پایان معاملات روز شنبه به ۲ میلیون و ۵۹۹ هزار واحد رسید.
 شاخص کل هم (وزن): ۱۸ هزار واحد مثبت
 ارزش معاملات: ۹۳۱۰۰ میلیارد تومان

قاچاقچیان سوخت آنلاین شدند؟
در فضای مجازی، از نفت‌خام صادراتی ایران تا بنزین و گازوئیل و مازوت و گاز مایع، همه‌چیز پیدا می شود و از آنجایی که نظارت کافی بر خرید و فروش سوخت در فضای مجازی و منابع تأمین آن وجود ندارد، به‌نظر می رسد ردپای قاچاق در فروش آنلاین سوخت دیده می‌شود.  سوال اصلی اینجاست که منبع تأمین این سوخت‌های به‌فروش رسیده، کجاست؟ وقتی تأمین هر نوع سوخت یارانه‌ای و آزاد باید در فضای شفاف سامانه سدف و جایگاه‌های رسمی عرضه صورت بگیرد، چطور عده‌ای به احجام بالای هر نوع سوخت مورد تقاضا برای فروش در فضای مجازی دسترسی دارند؟

مزایای رفاهی در فیش حقوق از مالیات معاف شد
 با توجه به بخشنامه سازمان امور مالیاتی، تمامی مزایای رفاهی مندرج در ماده ۳۶ قانون کار شامل حق مسکن ، بن ، اولاد ، تاهل از پرداخت مالیات معاف و یا عدم مشمول شناخته شد.

همه بخش‌ها برای مقابله با ناترازی گاز پای کار بیایند
مدیرعامل شرکت ملی‌ گاز ایران:برای مقابله با ناترازی انرژی باید دو بال «بهینه‌سازی مصرف» و «سرمایه‌گذاری برای افزایش تولید» را در کنار هم در نظر گرفت. برای حل ناترازی انرژی همه بخش‌های تأثیرگذار پای کار بیایند.در سه روز گذشته، گاز نزدیک به ۷۳ هزار باغ‌ویلا قطع شده است.امسال در تعرفه جدید، گازبهای مشترکان بدمصرف، افزایش زیادی خواهد داشت.

مازوت‌سوزی در ۲ واحد نیروگاه شهید منتظری اصفهان
منصور شیشه‌فروش، مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان:۲ واحد از هشت واحد نیروگاه شهید منتظری اصفهان از یک هفته پیش پیرو مصوبات ملی دیسپاچینگ برق و گاز کشور از سوخت مازوت استفاده می‌کند.طبق مصوبات ستاد کاهش آلودگی هوا، سازمان محیط زیست موظف شده است نظارت کامل بر نیروگاه ها داشته باشد تا در شرایط اضطرار حداقل مصرف مازوت را داشته باشند.
 مدیریت استان در ستاد کاهش آلودگی هوا این موضوع را پیگیری کرد که در شرایط اضطرار آلودگی هوا، مصرف مازوت در نیروگاه شهید منتظری اصفهان به حداقل برسد و اداره کل حفاظت محیط زیست نیز بر این موضوع نظارت داشته باشد.  با توجه به شرایط شهر اصفهان و نزدیکی آن به نیروگاه شهید منتظری باید دیسپاچینگ کشوری به شکلی برنامه‌ریزی کند که گاز پایدار برای این نیروگاه تامین شود.

سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران گفت: اکنون قیمت شکر در بازار آزاد حتی از قیمت شکر دولتی نیز پایین‌تر است. به گزارش تجارت نیوز، حسین فرهادی، سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران، با این مضمون که وعده وزیر کشاورزی مبنی بر خودکفا شدن کشور در تامین شکر تا چه اندازه می‌تواند واقعی باشد، توضیح داد: در سال گذشته بازار شکر نابه‌سامانی‌هایی را متحمل شد و این شرایط برآمده از این بود که دولت به واردات شکر ارز ۲۸۵۰۰ تومانی اختصاص می‌داد، این اتفاق از یک سو سبب می‌شد کشت چغندر و نیشکر در داخل کشور برای کشاورزان صرفه اقتصادی نداشته باشد و از سوی دیگر تخصیص این ارز به واردات باعث می‌شد قیمت شکر در داخل کشور نسبت به قیمت آن در کشورهای همسایه بسیار پایین‌تر باشد که این امر علاوه بر اینکه به قاچاق شکر از ایران به کشورهای همسایه می‌انجامید سبب می‌شد تفاوت قیمت مصوب شکر و قیمت آن در بازار آزاد سود کلانی را نصیب محتکران کند. فرهادی ادامه داد: در اواخر اردیبهشت ماه سال جاری جلسه‌ای در وزارت صمت برگزار شد و طی آن ستاد تنظیم بازار منبع تامین ارز شکر  از تالار یک به تالار دوم تغییر داد و نرخ ارز تخصیصی از ۲۸۵۰۰ تومان به ۴۲۲۰۰ تومان تغییر یافت و این سبب افزایش قیمت مصوب شکر شد تا جایی که دیگر نه احتکار شکر و نه قاچاق آن صرفه اقتصادی نداشت و علاوه بر آن کشت چغندر سودده شد و افزایش پیدا کرد. سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی اظهار کرد: علاوه بر این دولت در سال جاری اقدام به خرید تضمینی چغندر نیشکر کرد و  اعلام کرد که در سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ چغندر قند بهاره با عیار ۱۶ درصد را هر کیلو حدود ۳۹۰۰ تومان و چغندر قند پاییز را با عیار ۱۵ درصد هر کیلو ۳۸۰۰ تومان خریداری می‌کند و این امر به افزایش کشت این محصول انجامید. وی تصریح کرد: اکنون قیمت شکر در بازار آزاد حتی از قیمت شکر دولتی نیز پایین‌تر است و این امر سبب شده تقاضای واقعی شکر در بازار خود را نشان دهد و هر آنچه در بازار عرضه می‌شود به مصرف‌کننده نهایی برسد.
فرهادی در ادامه از کاهش واردات شکر گفت و توضیح داد: واردات شکر در سال ۱۴۰۱ حدود یک‌ میلیون و ۲۵۰ هزار تن بود، این رقم در سال ۱۴۰۲ به ۷۲۵ هزار تن کاهش پیدا کرد و پیش‌بینی می‌شود در سال جاری هم با تغییراتی که صورت گرفته واردات شکر به پایین‌تر از میزان سال گذشته برسد، در نتیجه کشور چنانچه وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرده‌اند به خودکفایی نزدیک است البته برای برآورد دقیق میزان وابستگی کشور به واردات شکر باید تا اردیبهشت سال آینده صبر کرد با این حال رویه‌های حاکم بر بازار شکر کشور نشان می‌دهد فاصله چندانی با خودکفایی نداریم.
وی در نهایت یادآور شد: واردات شکر خام بیشتر از کشورهای برزیل و هندوستان صورت می‌گیرد و در کارخانجات داخلی که بیشتر در استان خوزستان هستند به شکر سفید تبدیل و به بازار عرضه می‌شود.

دبیرکل انجمن ملی تخصصی تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران از رشد ۲۰ درصدی تولید لوازم خانگی در هشت ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.امید فاضلی نیا در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: تولیدکنندگان داخلی در هشت ماهه امسال در مجموع 13میلیون و ۸۴۰ هزار دستگاه لوازم خانگی کوچک و بزرگ تولید کردند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد یافته است.
وی با اشاره به مطالبات انباشته شده تولیدکنندگان لوازم خانگی افزود: برای رشد تولید در حوزه لوازم خانگی نیازمند اراده جدی در رفع موانع تولید هستیم.
دبیر کل انجمن ملی تخصصی تولیدکنندگان با بیان اینکه از گردش مالی هفت میلیارد دلاری لوازم خانگی، حدود یک و نیم تا ۲ میلیارد دلار قاچاق است، گفت: در بازار و از گوشه و کنار مغازه‌ها، کالای قاچاق راحت تر از کالای ایرانی در دسترس خریداران وجود دارد.

رئیس مرکز پایش وزارت جهاد کشاورزی:
برآورد تولید برنج بالای ۹۰ درصد است
رئیس مرکز پایش وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: صحت آمار و اطلاعات تولید کالاهای اساسی که امنیت غذایی را شامل می شود، بالای ۸۵ درصد است.به گزارش تجارت نیوز، حسین آهنی رئیس مرکز پایش وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه صحت آمار و اطلاعات در حوزه ۴ محصول گندم، جو، کلزا و برنج ۸۸ تا ۹۱ درصد است، گفت: صحت آمار و اطلاعات تولید کالاهای اساسی که امنیت غذایی را شامل می شود، بالای ۸۵ درصد است. او با بیان اینکه صحت آمار  و اطلاعات حداقل در حوزه برنج بالای ۹۰ درصد است، افزود: با توجه به استفاده از تصاویر ماهواره ای، اطلاعات مکانی با فرآیند سیر زمانی از کاشت تا برداشت با احتساب کشت رتون و برآورد حتی سطوح کمتر از هزارهکتار با اطمینان می توان گفت که برآورد تولید بالای ۹۰ درصد است، از این رو نباید تحت تاثیر فشارهای بیرونی باشیم بلکه باید  بدنبال حفظ منافع تولیدکننده و مصرف کننده باشیم به طوریکه با  شائبه کمبود برنج در کشور بدنبال واردات نباشیم.

لغو ممنوعیت صادرات حبوبات ابلاغ شد
به گزارش ایرنا از گمرک جمهوری اسلامی ایران، در نامه «لیلی اورنگی» سرپرست دفتر صادرات گمرک آمده است:‌ بر اساس ابلاغیه دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران و پیرو بخشنامه‌ ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ موضوع اعمال ممنوعیت صادرات حبوبات و برخی محصولات کشاورزی به پیوست نامه‌ ۶ آذر ۱۴۰۳ دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران منقسم به نامه‌ چهارم آذر ۱۴۰۲ معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، به همراه تصویر دادنامه‌ ۲۹ آبان ۱۴۰۳ صادره از سوی هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری و همچنین نامه‌ پنجم آذر ۱۴۰۳ دفتر حقوقی سازمان توسعه تجارت ایران مبنی بر صدور دستور موقت توقف اجرای نامه ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ دفتر مذکور (موضوع ممنوعیت صادرات ۹ ردیف اقلام مندرج در نامه ) موصوف عینا جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می‌شود. با توجه به بخش اخیر نامه‌ ۶ آذر ۱۴۰۳ دفتر مقررات صادرات و واردات، چگونگی شمول یا عدم شمول بند «ب» ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور بر ۹ قلم کالاهای موضوع بخشنامه متوقف شده، طی نامه‌ای از وزارت جهاد کشاورزی و رونوشت همین بخشنامه از سازمان توسعه تجارت استعلام شده است.