لایحهای برای ممنوعیت «ازدواج فرزندخوانده با سرپرست»
تعداد بازدید : 4
بابالنگدرازهایی در نقش پدر!
نویسنده : دریا قدرتی پور
همه چیز از یک واقعیت شروع شد، به همین سادگی؛ قانونی که مثل سیلی محکمی توی صورت جامعه خورد.
در سال 92 به تصویب رسید تا فرزندخواندهها بدون مانع بهعنوان همسر وارد زندگی سرپرستان خود شوند. ازدواجی که به گفته مخالفان این قانون سرپوش میگذاشت بر سر استحکام خانواده و به دنبال خود حرف و حدیثهای زیادی داشت. بابالنگدرازهایی که اکنون میتوانستند به راحتی آب خوردن و خیلی قانونی با فرزندخواندههایشان زیریک سقف بروند و این بار در کسوتی دیگر عرضاندام کنند.
به گفته بسیاری از مخالفان، این قانون به جای اینکه مشکلی را حل کند، چالشهای جدید و جدی را به وجود خواهد آورد. بماند که موافقان این قانون هم اعتقاد داشتند، طی این سالها تنها دو ازدواج با سرپرست خانوار صورت گرفته و این رقم زیاد نیست، اما با یک حساب سرانگشتی میتوان گفت اگر این مسئله به قانون تبدیل شود، معلوم نیست سر از کجا دربیاورد. با توجه به اینکه اصلاح نشدن این قوانین دست سودجویان را باز خواهد کرد.
به گفته مخالفان این قانون، کودکی که از این پس قرار است در خانه و کاشانه ما همراهمان باشد، عضوی از خانواده ماست و باید آن قدر احساس صمیمیت و آرامش داشته باشد که متوجه فرق والدین حقیقی با سرپرست نشود.او نیازهای مختلفی دارد، نیازهایی که اگر پاسخ داده نشوند، مشکلات جبرانناپذیری به وجود میآید. فرزند جدید خانواده جدا از نیازهای مادی که در اولویت است، نیازهای اساسی دیگری دارد که باید در نظر گرفته شود. او با توجه به شرایطی که برایش رقم خورده است، روحیه حساس و آسیبپذیری دارد و ممکن است دچار کمبود محبت و عاطفه شود. رفتار والدین یا به اصطلاح سرپرست باید به گونهای باشد که کودک احساس آرامش داشته باشد و آن خانواده را مانند خانواده واقعی خود پندارد.
این قانون در همان روزها جنجال زیادی را به پا کرد تا اینکه مقرر شد با اصلاحات اساسی بازنگری شود. اکنون پس از شش سال از مصوب شدن این قانون، لایحه اصلاح تبصره ماده ۲۶ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست تدوین شده تا به موجب آن «ازدواج فرزندخوانده با سرپرست» ممنوع شود.
زهرا جعفری، کارشناس ارشد دفتر بررسیهای امور حقوقی معاونت رئیسجمهور در امور زنان و خانواده در گفتوگو با ایسنا، درباره اقدامات حقوقی معاونت رئیسجمهور در امور زنان و خانواده در راستای حمایت از حقوق کودکان و «تدوین سیاستهای تحکیم خانواده دوستدار کودک» گفت: در این خصوص لوایح گوناگونی از جمله لایحه اصلاح تبصره ماده ۲۶ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست، لایحه اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی و حمایت ویژه از کودکان دختر زیر ۱۸ سال در برابر خشونت را تدوین کرده است.
کارشناس ارشد دفتر بررسیهای امور حقوقی معاونت رئیسجمهور در امور زنان و خانواده تاکید کرد: معاونت رئیسجمهور در امور زنان و خانواده معتقد است که گرچه به لحاظ شرعی و حقوقی بین فرزندخوانده و سرپرست، رابطه حقوقی مانند رابطه پدر و مادر واقعی برقرار نمیشود و حرمتهای ناشی از خویشاوندی نیز وجود ندارد، اما فلسفه فرزندخواندگی، حمایت از افراد تحت سرپرستی و فراهم کردن زمینه زندگی آنها در خانواده است، همچنین این امر با اخلاق اسلامی و قداست خانواده در اسلام همخوانی ندارد و از سوی دیگر از نظر اخلاقی و عرفی، تجویز این ازدواج صحیح نبوده و به مصلحت جامعه، خانواده و کودکان نیست.
به گفته یک جامعهشناس هم که از مخالفان قانون ازدواج فرزندخوانده با سرپرست به شمار میرود، چنین ازدواجی از همه جوانب آسیبزاست و لایههای زیرین جامعه را تخریب میکند. از لحاظ فرهنگی بررسی میکنیم تا تأثیر منفی آن را در سطح اجتماع ببینیم؛ فرض کنید خانوادهای دختری به فرزندخواندگی پذیرفتهاند و حالا پدرخانواده میخواهد با فرزندخوانده خود که به سن بلوغ رسیده است، ازدواج کند. مسلماً خانم خانواده با این ازدواج مخالفت میکند و مانع از ازدواج شوهرش با فرزندی که به سرپرستی گرفتهاند میشود. او دخترخواندهاش را در رقابت با خود میبیند و صلح و آرامش خانوده زیر سؤال میرود و آن گاه که آرامش نباشد امنیت فکری زن دچار مشکل میشود. این نوع ازدواج بذر بیاعتمادی در خانواده میپراکند و خانواده را از همه لحاظ به تزلزل در میآورد و در نهایت سبب ایجاد فساد اخلاقی در جامعه میشود. با این تفاسیر و با توجه به معطلی ۱۱ ساله لایحه حمایت از حقوق کودکان که از افزایش آمار کودک آزاریها و کودک همسری خبر میدهد شاید تصویب این لایحه بتواند نقطه روشن امیدی باشد برای تغییر دیگر قوانینی باشد که در خود جای یک علامت سؤال و سکوت در برابر بسیاری از فجایعی که در حق کودکان میشود باشد.
فعالیت معاونت زنان برای حمایت از حقوق کودکان
معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در راستای حمایت از حقوق کودکان و «تدوین سیاستهای تحکیم خانواده دوستدار کودک»، لوایح گوناگونی از جمله لایحه اصلاح تبصره ماده ۲۶ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست، لایحه اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی و حمایت ویژه از کودکان دختر زیر ۱۸ سال در برابر خشونت را تدوین کرده است. ماده ۲۶ قانون مذکور ازدواج بین سرپرست و فرزندخوانده را به شرط تشخیص دادگاه بعد از اخذ نظر مشورتی سازمان بهزیستی و رعایت مصلحت فرزندخوانده بلامانع دانسته است؛ این درحالی است که به این تبصره ایرادات متعددی وارد میشود که از جمله مهمترین آنها میتوان به ناسازگاری با منافع عالیه کودک، مغایرت با ارزشهای اجتماعی، مخالفت با برخی الزامات حقوقی ازجمله اصل ده قانون اساسی که به پاسداری از قداست خانواده تاکید کرد. در همین راستا معاونت رئیسجمهور در امور زنان و خانواده در جهت صلاحیت ذاتی خود یعنی سیاستگذاری ستادی و رصد و پایش و نظارت در حوزه زنان و خانواده و صیانت از قداست خانواده، تحکیم و تعالی بنیان خانواده و انسجامبخشی به روابط خانوادگی، تدوین لایحهای را جهت اصلاح این تبصره در دست انجام دارد و علاوه بر آن سند پشتیانی را تدوین کرده است که از جمله مهمترین الزامات قانونی آن، مهمترین مبانی روانشناختی و جامعهشناختی و مهمترین الزامات فقهی در موضوع ممنوعیت این ازدواج را مورد بررسی و تبیین قرار داده است.