![](/Resource/images/titrbullet.png)
جزییات تکاندهنده مالی در پتروشیمی امیرکبیر؛
تعداد بازدید : 0
فیش حقوقی نجومی فقط نوک کوه یخ است!
فیش حقوقی یک ماه برخی مدیران شرکت پتروشیمی امیرکبیر طی این روزها در شبکههای اجتماعی دست به دست میشد. تصاویر این فیشها نشان میداد، دریافتی مدیر مالی این شرکت در اردیبهشت ماه ۲۱۵ میلیون تومان، مدیر منابع انسانی این شرکت ۱۲۵ میلیون تومان و رییس حراست این شرکت ۸۴ میلیون تومان بوده است.
تصاویر این فیشها با خشم بسیاری از کاربران همراه شد و همه انتقاد میکردند که چطور در وضعیت معیشتی دشوار مردم برخی مدیران چنین حقوقهای نجومی دریافت میکنند. شرکت پتروشیمی امیرکبیر ماهشهر در اطلاعیهای درباره حقوق برخی مدیران خود نوشت: «با توجه به انتشار برخی تصاویر تحت عنوان فیشهای حقوقی نجومی تعدادی از مدیران یکی از شرکتهای پتروشیمی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در فضای مجازی، به آگاهی میرساند براساس اطلاع واصله از مراجع ذیصلاح و پیرو بررسیهای انجام شده، اسناد منتشره، فیش حقوقی نبوده و فاقد اصالت از این لحاظ است. ضمن آنکه طبق اطلاع داده شده برخی از ارقام مربوط به مزایای غیر مستمر مندرج در این تصاویر اساساً مرتبط با پرداختهای سنوات گذشته بوده که بصورت تجمیعی در یکماه منظور شده است.»
پاسخ شرکت بسیار عجیب بود و اتفاقاً تناقضهای بیشتری به ماجرا افزود؛ از یکسو آنها ادعا کرده بودند که این «فیش حقوقی فاقد اصالت است و درست نیست»، اما از سوی دیگر توضیح میدهند که «ارقام پرداخت شده مربوط به مزایای غیرمستمر یا پرداخت سنوات گذشته بوده است!»
همچنین آنها توضیح ندادهاند که این مزایای غیرمستمر چگونه بیش از یکسال ادامه داشته است. عجیبت تر آنکه بعد از تکذیب پتروشیمی امیرکبیر وزارت کار از اخراج هر سه نفر از مدیران نجومی بگیر خبر داد. این یعنی تکذبیهای که توسط مدیران پتروشیمی امیرکبیر ماهشهر صادر شده حقیقت نداشته است و دروغ بوده است.
پیگیریهای رویداد ۲۴ نشان میدهد، ابعاد ماجرا بسیار بزرگتر از ارقامی است که در تصاویر منتشرشده در شبکههای اجتماعی آمده و اسنادی که به دست این رسانه رسیده نشان میدهد در شرکت پتروشیمی امیرکبیر پرداختهای خارج از سیستم به کرات اتفاق افتاده است.
طبق گزارش حسابرس مجموع دریافتی علی جابری مدیر منابع انسانی شرکت پتروشیمی امیرکبیر ماهشهر در سال ۹۹ و ۷ ماهه ابتدایی امسال ۱ میلیارد و ۲۶۶ میلیون تومان بوده، درحالی که طبق حقوق پایه مصوب باید طی این مدت ۱۴۴ میلیون تومان حقوق دریافت میکرده؛ یعنی این مدیر بیش از ۱۰ برابر بیشتر از حقوق پایه خود پول تحت عنوان کارانه، کارت هدیه، پاداش نقدی و کارت دریافت کرده است.
مدیر مالی این شرکت یعنی فرهاد رحیمی هم نجومیبگیر دیگر شرکت پتروشیمی امیرکبیر ماهشهر است. رحیمی مدیر امور مالی باید در سال ۹۹ و ۷ ماهه امسال ۱۳۶ میلیون تومان حقوق میگرفته، اما در مقابل یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان دریافتی داشته است؛ یعنی تقریباً ۱۲ برابر بیشتر از حقوق پایه خود از شرکت به حساب خودش واریز کرده است.
در گزارش حسابرس رسمی پتروشیمی امیرکبیر توضیح داده شده که برداشتهای ابهام آلود مدیران شرکت پتروشیمی امیرکبیر به صورت نقدی و کارت هدیه بوده تا نه جایی ثبت شود و نه لازم باشد مالیات آن را بپردازند. البته این مورد تنها مورد فرار مالیاتی مدیران این شرکت نیست. از تیرماه امسال مدیر امور مالی پتروشیمی امیرکبیر مالیاتی از پرسنل کسر نکرده که این کار به لحاظ قانون درست نبوده است.
یکی از ترفندهایی که این مدیران شرکت پتروشیمی داشتهاند، این بوده که با هماهنگی یکدیگر به حساب شرکت کارت هدیه میخریدند و لیستی از اسامی گیرندگان را خودشان تهیه میکنند بدون اینکه واقعاً این کارتها را به پرسنل بدهند، چراکه هیچ رسیدی از سوی پرسنل در رابطه با دریافت کارت هدیه موجود نیست. تا جایی که خود مدیر مالی در جلسه با حسابرس اقرار به در اختیار داشتن مبلغ ۴۵۰ میلیون تومان کارت هدیه در صندوق شخصی خودش کرده است. همچنین حسابرس اعلام کرده که اموالی از شرکت خارج و تبدیل به پول نقد شده بدون اینکه اثری از آن در حسابهای مالی باشد.
جالب اینجاست که به نظر میرسد مدیر قبلی این شرکت هم با همین ترفندها پول زیادی به جیب زده و بعد هم از شرکت رفته است. به طوری که حسابرس گفته مدیر عامل قبلی شرکت ۷۲۰ میلیون تومان کارت هدیه به حساب شرکت گرفته بوده که به پرسنل هدیه دهد، اما هیچ رسیدی از آن موجود نیست. بعد از پیگیریهای مکرر مدیرعامل قبلی دست نویسی از نام اشخص برای اعلام مصرف این کارتها به شرکت ارسال میکند، اما به گفته حسابرس امکان راستیآزمایی این لیست دستنویس اساساً ممکن نیست.
ترفند دیگر مدیران این شرکت ثبت سفارش ورزشی است؛ بدون اینکه کالایی در ازای آن وارد شرکت شود. امور ورزش این شرکت امسال چند ده فقره درخواست خرید برای لباس ورزشی صادر کرده و همه این درخواستها از یک فروشگاه بوده، حالا معلوم شده که اجناس به شرکت وارد نشده و تنها تعداد اندکی از وسایل در انبار مواد شیمیایی موجود است.
اما نقطه اوج اقدامات برخی مدیران شرکت پتروشیمی در واگذاری خانه به مدیران قابل مشاهده است. در اسنادی که به دست رویداد ۲۴ رسیده، چنین آمده که جابری قبلاً یکی از نیروهای تأمین اجتماعی بوده و به عنوان مدیر منابع انسانی وارد مجموعه امیرکبیر میشود و از همان ابتدا عضو کمیته مسکن میشود. او به محض ورود خود به این کمیته مصوبهای را به تأیید میرساند که براساس آن مدیران و روسای شرکت در صورتی که منزل سازمانی نداشته باشند، بدون در نظر گرفتن امتیاز مسکن میتوانند اقدام به رهن منزل سازمانی کنند. همپچنین در ادامه تصویب میکند که شرکت میتواند اقدام به «واگذاری منازل در تملک» کند. براین اساس در زمان واگذاری شاغل در منزل مسکونی مورد واگذاری سکنی داشته باشد. نتیجه این مصوبات خیلی جالب است. جابری مدیرمنابع انسانی و تصویب کننده این مصوبات، یک منزل ۲۶۳ متری ۱۵ سال اجاره به شرط تملیک را تصاحب میکند.
گزارش حسابرس درباره این دو مدیر شرکت پتروشیمی و ترفندهایی که برای ثبت فیش حقوقی نجومی و صاحب خانه شدن آنها داشتهاند، شاید مشتی نمونه خروار از آن چیزی است که در شرکتهای دولتی و شبهدولتی در جریان است؛ و فقط گاهی نمونه کوچکی از در رسانهها منتشر میشود.