چرا متولیان و مسئولان حوزه مسکن، هنوز پس از چندین دهه کارنامه درخشانی را در بحث مسکن و موضوعات مربوط به آن ندارند؟. این پرسشی است که البته به ساعت ها بحث و گفتگو و آسیب شناسی های همه جانبه نیاز دارد اما دراین شماره سعی شده به طور مختصراز زاویه تقنین و حقوق به آن پرداخته شود. احمد فاطمی نماینده مردم بابل در مجلس دوازدهم طی گفتگو با ما دراین باره به سوالات مطرح شده پاسخ داد که درادامه می خوانید:
درحوزه عمران از جمله مسکن، از منظر حقوقی با چه مشکلاتی مواجهیم که مانع پیشبرد اهداف توسعه ای می شود؟
 ببینید، اصولا ما درحوزه قانونگذاری و تقنیین دچارتشطت هستیم. یعنی هنوز در همه حوزه ها خصوصا در بحث عمران تنقیح قوانین نداریم. به نظر من باید درکمیسیون عمران ابتدا بتوانیم در مباحث تقنینی و دستورالعمل ها، قوانین مربوطه را اصلاح و پاک سازی کنیم و از آن تعارضات و تشطتات رهایی پیدا کنیم. گام دوم هم اجرای صحیح قانون است که ما متاسفانه دربحث اجرا نیز دچار مشکل هستیم. بالاخره وقتی قوانین متعدد و متعارض باشد، مجری درلای این قوانین دست و پاگیر گم می شود و درنتیجه آن قانون درست اجرا نمی شود. بنابراین از این جهت ضرورت دارد تا حقوقدان ها درکمیسیون های مختلف حضور داشته باشند. و اما مشخصا در خصوص مسکن - راه - جاده و عمران آب و فاضلاب هم با کمبودهای تقنینی و نظارتی مواجهیم و باید مجلس تلاش کند که با رفع نواقص، پروژه های نیمه تمام و جدید را به سرانجام برساند.
شاید بحث مسکن ملی یکی از چندین پرونده نصفه نیمه رها شده باشد که با حاشیه های گوناگونی هم روبروست. با توجه به اشکالاتی که مثلا در بحث نظارت داریم، چگونه می توان با تنقیح قوانین به حل این نوع چالش ها کمک کرد؟
این شعاری که هرسال 1 میلیون مسکن می سازیم یک شعار بلند پروازانه ای بود. خب دولت توانست به لحاظ عملی سالی 300 تا 400 هزار مسکن را طراحی کند. البته نه اینکه بسازد، از این جهت مشکل داریم و خیلی عقب هستیم. همانطور که می دانید در حوزه مسکن چالش های فراوانی داریم. به نظرم دولت بابد از امکاناتی که سازمان ملی زمین و مسکن در اختیار دارد استفاده کند و دربعضی از نقاط از اراضی ملی استفاده شود و درحوزه مسکن یک نهضت و عزم ملی ایجاد شود.
نهضت ملی که قبلا ایجاد شد اما همان هم نتیجه ای نداشت:
متاسفانه دستگاهها هماهنگ نیستند. ما درحوزه زمین با کمبودهاب زیادی مواجهیم مثلا در حوزه انتخابی خودم، هنوز دربعضی از جاها مشکلاتی وجود دارد، درواقع اداره کل راه و شهر سازی نتوانسته به لحاظ تعارضاتی که وجود دارد زمین ها را تصاحب و تملک کند. لذا دولت باید عزم خود را جزم کند، به خصوص با عملیاتی شدن قانون مولد سازی. بعضی از ادارات و دستگاههای اجرایی زمین دارند و این زمینه ها را مجلس باید تعیین تکلیف کند تا در اختیار نهادهای ذیربط مثل: مسکن و شهرسازی قرار دهد و بتواند دراین مسیر با اعتبارات بانکی که تخصیص داده خواهد شد پروژه نهضت ملی را به سرعت به پیش ببرد.
 اینکه ما طی این سال ها نتوانستیم درحوزه مسکن و مشخصا تعیین نرخ خرید و فروش و اجاره بها و رهن، کارنامه موفقی داشته باشیم، اشکال و ایراداتش کجاست چرا نتوانستیم خوب عمل کنیم؟
ببینید، مهمترین مشکل نداشتن عزم واحد است. همه دستگاهها نیز دراین مسیر مقصر هستند چون با هم هماهنگ نیستند. وگرنه نهادهای دولتی و وزارت خانه ها، اگر همین زمین هایی که دارند را دراختیار سازمان ملی زمین قرار دهند بخش عمده مشکل حل می شود، اما متاسفانه این همراهی و اطاعت پذیری از حکمرانی دربین مدیران و مسئولان میانی وجود ندارد یا خیلی ضعیف است.
بعضی ها معتقدند که این نوع لجاجت و عدم هماهنگی ها، ریشه در یک سری تبانی های پشت پرده ای دارد. نظر شما دراین باره چیست؟
لزوما به وجود چنین موضوعی قائل نیستم، البته ممکن است باشد اما شخصا به این معتقد نیستم. ولی خب فضای مافیایی درهمه عرصه ها از جمله حیطه مسکن، وجود دارد. اما این علت عمده نیست، دلیل عمده نبود اراده ملی و همراهی های مدیران و دستگاههای اجرایی است. بنابراین مجلس باید از این جهت نظارتش را تقویت کند، باید این دستگاهها را به اطاعت از قوانین وادار کند. چون تنها راه مهار تورم مسکن این است که زمین را دراختیار تعاونی ها و شرکت های انبوه ساز قرار بدهیم و از طریق تسهیلات بانکی بتوانیم به سرعت مجتمع های مسکونی ارزان قیمت و کم مساحت را دراختیار اقشار مختلف به ویژه کم درآمدها و جوانان قرار بدهیم.
البته این خانه ها از لحاظ کیفیت نیز جای بحث و بررسی دارد که درفرصت های بعدی به آن می پردازیم اما در خصوص کم مساحت بودنش، آیا منظورتان طرح "ساخت خانه های 40 متری" است که یکی دوسال قبل پیشنهاد شد؟
نه منظورم 40 متر نیست، کم مساحت یعنی اینکه باید بین 50 تا 100 متری باشد. این اقدام می تواند بحث مولد سازی را تقویت کند. ولی  خب دراین خصوص گام های مسئولین ما بسیار خسته و سنگین است. به هرحال باید برای خانه دارشدن کم درآمدها، قوانین اصلاح و نظارت بر اجرای آن دقیق باشد و تقویت شود.
 

بازداشت سازنده ساختمان ریخته‌شده در پاکدشت
دادستان پاکدشت:  دیروز بعد از ریزش ساختمان ۳ طبقه در پاکدشت، معاون دادستانی در صحنه حاضر شده و بلافاصله با دستور دادستانی سازنده و مالک ساختمان بازداشت شدند. ساختمان غیرمجاز بوده و دهیاری چند مرتبه به آنها اخطار داده اما کسی به این اخطارها توجه نکرده. دو کارگر اتباع در این حادثه جان باختند.

آغاز سی و یکمین دوره نمایشگاه بین‌المللی ایران آگروفود
سی و یکمین دوره نمایشگاه بین‌المللی ایران آگروفود از روز شنبه ۱۹ خرداد ماه کار خود را در محل نمایشگاه بین‌المللی تهران آغاز کرد.به گزارش خبرگزاری مهر، سی و یکمین دوره نمایشگاه بین‌المللی ایران آگروفود، بزرگترین رویداد تجاری در حوزه کشاورزی، صنایع غذایی، ماشین‌آلات و صنایع وابسته با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و مقامات و معاونت‌های این وزارتخانه و همچنین وزارت جهاد کشاورزی در محل نمایشگاه تهران برگزار شد. شرکت‌های داخلی و خارجی در نمایشگاه ایران آگروفود حضور پررنگی خواهند داشت.بنا به اعلام ستاد برگزاری این رویداد، بیش از ۸۰۰ مجموعه و شرکت‌های زیرمجموعه آنها و همچنین ۱۳۶ شرکت خارجی از کشورهای مختلف در این رویداد مهم حضور دارند.این حضور گسترده، فرصت‌های مناسبی را برای تبادل دانش، تجارب و برقراری ارتباطات تجاری بین فعالان ایرانی و خارجی فراهم خواهد کرد.

روابط عمومی سازمان  تعزیرات حکومتی: پرونده  گرانفروشی ۴۱۰ عدد بلیت پرواز یک شرکت هواپیمایی به ارزش چهار میلیارد و ۷۲ میلیون ریال در شعبه چهارم تجدیدنظر تعزیرات استان تهران رسیدگی شد.
علاوه بر ممهور کردن پروانه به مهر تخلف دوم، قطع سهمیه سوخت یارانه‌ای تمامی پروازهای داخلی و خارجی به استثناء سفرهای زیارتی نجف، کربلا و مشهد به مدت سه ماه و پلمب و نصب پارچه سر درب شعبه تهران به مدت سه روز، شرکت متخلف را به پرداخت ۱۰۲ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد.

سخنگوی وزارت خارجه:  به دلیل بی‌عملی دولت‌ها و شورای امنیت سازمان ملل متحد نسبت به توقف جنایات جنگی رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی‌ها، مسئولیت ملت‌ها و نیز سازمان‌های مردم ‌نهاد در حمایت از ملت مظلوم ‌ فلسطین ⁩ افزایش می‌یابد.
تحریم کالاها و شرکت‌های صهیونیستی آسان‌ترین کار، اما بسیار مؤثر است.

مصطفی میرسلیم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در گفت‌وگو با : مصوبه مجلس برای کاهش ساعت کار از ۴۴ به ۴۰ ساعت برخلاف حرکت برای نیل به رشد ۸ درصد است. رسیدن به اهداف برنامه نیازمند اضافه کار همه ما است و نه اضافه تعطیلی.  تعطیلی شنبه خواه ناخواه تشابهی هم با فرهنگ اصحاب السبت یعنی یهودیان پیدا می‌کند و نسبت به این موضوع نیز مراجع عظام صراحتا نظر خود را اعلام فرموده‌اند. محاسباتی که ادعا می‌کند تعطیلی شنبه میلیاردها دلار به نفع اقتصاد کشور تمام می‌شود، آن طور که ما در هیئت عالی نظارت بررسی کردیم جنبه علمی ندارد و به‌نوعی توجیه توأم با توهم علاقه‌مندان نزدیک کردن فرهنگ ما به غرب است.

اینجا فقط به دو نشانه از تغییر الگوی مصرف خوراکی‌ها اشاره می‌کنیم؛ چهارم خردادماه، مدیرعامل اتحادیه دام سبک کشور اعلام کرد «شش برابر شدن بهای نهاده های دامی، سرانه مصرف گوشت را ۶۰۰ گرم کاهش داد». به گفته افشین صدردادرس، «سرانه مصرف گوشت قرمز در سال ۱۴۰۲ به هفت کیلوگرم رسیده که ۶۰۰ گرم کمتر از سرانه گزارش شده برای سال ۱۴۰۱ است».
هر ایرانی در طول سال به طور متوسط ۷ کیلوگرم گوشت قرمز مصرف می‌کند، البته این آمارِ سال گذشته است و با گرانی‌های اخیر طبیعتاً بازهم باید منتظر کاهش بیشتر سرانه مصرف باشیم؛ این آمار مربوط به متوسط مصرف است اما در خانواده‌های کارگری سرانه مصرف از این رقم بسیار پایین‌تر است؛ برای نمونه، باقر، یک کارگر خدماتی حداقل‌بگیر در پاسخ به این پرسش که در ماه چقدر گوشت قرمز می‌خرید، می‌گوید: من برای یک خانواده ۵ نفره، هر ماه در بهترین حالت یک کیلو گوشت گوساله می‌خرم؛ خرید گوشت گوسفند اصلاً نداریم. اگر فرض بگیریم که این خانواده ۵ نفره، هرماه رویهم‌رفته یک کیلو گوشت قرمز مصرف دارد، سرانه مصرف ماهانه هر فرد این خانواده فقط ۲۰۰ گرم است که سرانه مصرف افراد این خانواده در هر سال، ۲ کیلو و ۴۰۰ گرم است یعنی کمتر از ۲.۵ کیلو! بنابراین کارگر ایرانی نمی‌تواند سالی همان ۷ کیلو گوشت قرمز را در سبد خرید خود داشته باشد درحالیکه در بسیاری از کشورهای مرفه و توسعه‌یافته این سرانه مصرف بیش از ۳۰ یا ۴۰ کیلوگرم در هر سال است.
کاهش محسوس سرانه مصرف فقط محدود به گوشت قرمز نیست، در حوزه لبنیات هم همین اتفاق افتاده است. به گفته مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌‌های لبنی پاستوریزه ایران، «سرانه مصرف لبنیات کشور از ۱۳۰ کیلوگرم در سال ۱۳۸۹ به ۵۵ کیلوگرم در زمان حاضر افت کرده است و  به نظر نمی‌رسد در سال ۱۴۰۳ نیز رویه‌ای متفاوت از آنچه در سال‌های گذشته رقم خورده اتفاق بیفتد». بازهم اینجا سهم خانواده‌های کارگران بدون تردید بسیار کمتر از سرانه مصرف متوسط کشوری‌ است.