بورس چشمانتظار سیاستهای اقتصادی دولت جدید
نویسنده : رضا اخلاق پور / گروه اقتصاد
حجم معاملات سهام در روزهای گذشته باتوجهبه ثبات و رکود نسبی که بازارهای موازی دارند، نشان میدهد که سرمایهگذاران منتظرند ببینند دولت و کابینه اقتصادی جدید چه سیاستهای اقتصادی در پیش دارند که بر اساس آن برای سرمایهگذاری خود را در بازارهای مختلف و از جمله بورس تصمیمگیری کنند. اما نکته مهم این است که بورس باید بتواند نماگر اقتصادی کشور باشد.
بورس هر کشوری بهعنوان دماسنج و نماگر اقتصادی آن کشور شناخته میشود دلیل این امر نیز تنوع حضور گسترده سهام شرکتهای مختلف صنایع فعال در بورس است. به بیان دیگر، تنوع صنایع فعال یک کشور در کنار تأثیرگذاری سریع اطلاعات جدید از تحولات اقتصادی، اجتماعی، بینالمللی در قیمت سهام میتواند بورس را به دماسنج تحولات اقتصادی و همچنین نماگر فعلوانفعالات داخلی و بینالمللی یک کشور تبدیل کند. اما آیا بورس تهران نماگر و دماسنج اقتصاد ایران است؟
بورس تهران دماسنج اقتصاد کشور نیست
تنوع و حجم پایین صنایع و شرکتهای حاضر در بازار سرمایه ایران در مقایسه با صنایع و شرکتهای فعال کشور، موضوعی است که در کنار درصد پایین سهام شناور آزاد، نقش پررنگ شرکتهای تولیدکننده مواد اولیه مانند پالایشیها و فولادیها در بورس باعث شده بورس تهران نتواند معیار خوبی برای نمایش عملکرد نماگرهای اقتصادی کشور باشد. برای مثال عملکرد و بازدهی که بورس از ابتدای سال جاری داشته است در مقایسه با سایر متغیرهای اقتصادی از جمله نرخ تورم، نرخ سود بانکی و اوراق مشارکت کمتر بوده است. البته در این میان پارامترهایی مانند تغییرات قیمتهای جهانی کالاها در بازدهی سهام شرکتهای بازار سرمایه را هم نباید نادیده گرفت، چرا که شرکتهای تولیدکننده مواد اولیه در حال حاضر سهم زیادی از ارزش بورس تهران را به خود اختصاص دادهاند و تغییر قیمتهای جهانی میتواند بر سوددهی و بازدهی سهام این شرکتها و به دنبال آن جهتگیری شاخص کل بورس تأثیرگذار باشد.
رونق بورس نیازمند همراهی سیاست گزاران
هر چند به دلایل ذکر شده مانند تمرکز وزن شاخص کل بازار بر روی چند صنعت خاص، تأثیر قیمت جهانی کالاها بر سوددهی شرکتها و پایینبودن سهام شناور آزاد، بورس تهران را نتوان دماسنج و نماگر واقعی اقتصاد ایران نامید؛ اما باید این واقعیت را پذیرفت که بورس نقش مهمی در اقتصاد و تأمین مالی شرکتها و مدیریت نقدینگی دارد و باید در کانون توجه مسئولین و سیاستگذاران باشد. بورس تهران فارغ از اینکه چه کسی هدایت آن را بر عهده دارد، تحتتأثیر تصمیمهای فراسازمانی قرار دارد. برای مثل تغییرات تعرفه صادراتی توسط وزارتخانههایی اقتصاد یا صنعت، وضع محدودیتهای واردات و صادرات کالاها، نبودن فرمول مشخص و ثابت برای تعیین نرخ خوراک پترو پالایشیها و سیاستهای پولی و ارزی همگی بر عملکرد و بازدهی شرکتهای بورسی و به دنبال آن جهتگیری شاخص بورس تهران تأثیرگذار است؛ بنابراین در مجموع می توان گفت وضعیت فعلی بازار سرمایه تهران عملاً برآیند تصمیمات و اتفاقاتی است که در فضای اقتصادی و سیاسی کشور اتفاق افتاده یا در حال رویدادن است؛ بنابراین در چنین شرایطی رئیس سازمان بورس بهعنوان متولی صرف نهاد مالی و بازار سرمایه کشور با ارائه یک یا چند بسته حمایتی بدون همراهی سایر بخشهای اجرایی و مجلس نمیتواند تغییر با اهمیتی در وضعیت نماگرهای اقتصادی و رونق بورس ایجاد کند. در چنین شرایطی حتی تغییر مدیر نهاد مالی نیز تأثیر چندان زیادی در جذابیت و جذب سرمایهگذاری بورس وجهت گیری مثبت شاخصهای بازار سرمایه نخواهد گذاشت.
سهامداران منتظر سیاستهای دولت جدید
حجم معاملات سهام در روزهای گذشته باتوجهبه ثبات و رکود نسبی که بازارهای موازی دارند، نشان میدهد که سرمایهگذاران منتظرند ببینند دولت و کابینه اقتصادی جدید چه سیاستهای اقتصادی در پیش دارند تا بر اساس آن بتوانند برای سرمایهگذاری خود را در بازارهای مختلف و از جمله بورس تصمیمگیری کنند؛ بنابراین به نظر میرسد تا زمانی که دولت جدید تشکیل نشده است و سیاستهای مالی، پولی و ارزی دولت مشخص نشده است نمیتوان در مورد جهتگیری و آینده بورس اظهارنظر دقیقی ارائه نمود. برای مثال یکی از متغیرهای تأثیرگذار بر جذابیت سرمایهگذاری در بورس نرخ سود بانکی است که نقش پررنگی در حجم ورود یا خروج نقدینگی از بورس دارد که سیاست پولی دولت جدید در تعیین آن نقش کلیدی دارد.
بانک رقیب بورس
بانک مرکزی و بورس هر چند زیر مجموعه وزارت امور اقتصاد و دارایی هستند و انتظار میرود سیاستهایی همراستا برای جذب حداکثری سرمایهها در بورس داشته باشند؛ اما شرایط رکود تورمی حاکم بر اقتصاد کشور باعث شده تا سود سپرده بانکی ناشی از سیاستهای انقباضی بانک مرکزی و عدم نظارت صحیح بر سیستم بانکی به محدوده ۳۰ درصد نزدیک شود. این موضوع باعث افزایش انتظار سرمایهگذاران از بازدهی بورس شده است. به این مفهوم که سهامداران انتظار دارند تا متوسط P/E بازار سهام زیر ۴ واحد باشد تا بازده سرمایهگذاری در بورس در مقایسه با سود بانکی بیشتر باشد؛ بنابراین در چنین شرایطی رونق بازار سرمایه و خروج از شرایط فعلی مستلزم همکاری و عزم جدی تمام دستگاههای اجرایی و سیاستگذاری کشور است.