در روزهای اخیر شاهد طرح موضع‌گیری ها و گمانه‌زنی های مختلف در مورد ضرورت افزایش رقم دستمزد پرداحتی به کارگران بوده ایم. مدتی قبل، فتح الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در موضع گیری گفته بود که دستمزد کارگراندر طی سال های گذشته عقب‌ماندگی 200 درصدی را از نرخ تورم جاری در کشور به ثبت رسانده است. موضوعی که موجب ضعیف‌تر شدن بیش از پیش این طبقه مهم در قالب اقتصاد ایران شده است. با این حال، وی و برخی دیگر از فعالان جامعه کارگری و حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این مساله اشاره داشته اند که بهتر است دستمزد کارگران در طول سال دو مرتبه و متناسب با افزایش نرخ تورم افزایش یابد. در عین حال، برخی صداها از مجلس به این مساله اشاره داشته‌اند که افزایش دستمزد کارگران حداقل باید 40 درصد باشد. با این همه، آنچه واضح است این مساله می باشد که تقریبا اغلب تحلیلگران و صاحب نظران و دست اندرکاران، در مورد ترمیم دستمزد پرداختی به کارگران و نزدیکتر‌کردن آن به واقعیت های تورمی در اقتصاد کشورمان، اشتراک نظر دارند. البته که در این رابطه توجه به دو نکته ضروری به نظر می رسد. اول اینکه باید این نکته را مد نظر داشته باشیم که جامعه کارگری، از جمعیت قابل توجهی در کشورمان برخوردارند. اینکه اکنون می بینیم دستمزد کارگران فاصله قابل توجهی را با واقعیت‌های تورمی در ایران پیدا کرده، تنها یک برونداد را به ذهن متبادر می کند و آن هم این است که طیف قابل توجهی از جمعیت کشورمان با مشکلات جدی اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند. موضوعی که صرفا به حوزه اقتصادی محدود نمی ماند و بدون تردید با برخی مشکلات اجتماعی نیز همراه می شود. به هر حال، سخت‌تر شدن زندگی از نظر معیشتی برای افراد، در نوع خود خود مقدمه ای برای ایجاد مشکلات بیشتر برای آن ها در دیگر حوزه ها است. مساله ای که به ویژه باید مورد توجه جریان حکمرانی اقتصادی در ایران باشد و برای آن تدابیر لازم و کافی اندیشیده شود. نکته دوم اینکه نباید از یاد ببریم که تقویت دستمزد پرداختی به کارگران جدای از اینکه یک حق و امری کاملا لازم و مشروع است، در عین حال، از چشم اندازی کلان می‌تواند به اقتصاد ایران نیز کمک کند. به هر حال، افراد این دستمزدهای پرداختی را به طرق مختلف در کشورمان از جمله خرید کالاها هزینه می کنند. این موضوع خود با توجه به جمعیت قابل توجه قشر کارگر در ایران، می تواند بخش تولید را رونق بخشد. به بیان ساده‌تر، تقویت قدرت خرید طبقه کارگر، با توجه به سهم قابل توجه این قشر از هرم جمعیتی کشورمان می تواند با رونق بخش تولید نیز همراه شود. موضوعی که تاکنون مورد اشاره بسیاری از صاحب نظران و کارشناسان بوده و البته که در مورد آن تحلیل و گزارش های مختلفی نیز مطرح و نوشته شده است. از یاد نبریم که طبقه کارگری یکی از پیشران های اصلی توسعه اقتصادی و رساندن یک کشور به قله های برتر در حوزه موفقیت‌های اقتصادی است. تضعیف این قشر می تواند با تضعیف کلی اقتصاد ایران و به طور خاص بخش تولید نیز همراه باشد.
 

به گزارش روابط عمومی و بین الملل شرکت پالایش نفت اصفهان، محمد علی دادور گفت: تعهد و تخصص نیروی انسانی  پالایشگاه اصفهان همواره چراغ راه مسیر موفقیت آمیز  این شرکت عظیم پالایشی است.وی افزود”: تمام تلاش ما در مجموعه  شرکت  پالایش و پخش فرآورده های نفتی، رفع ناترازی انرژی و تأمین سوخت مورد نیاز کشور است، بنابراین در جهت همین هدف، با وجود مشکلات و موانع پیش رو در فصل سرد، برای نخستین بار انجام تعمیرات  اساسی  واحدهای مهم هیدروژن  وآیزماکس در زمستان  سال جاری که سردترین فصل در سال های اخیر بود، انجام شد.معاون تولید شرکت پالایش نفت اصفهان نیز با اشاره به اینکه واحد های آیزوماکس یکی از پیچیده ترین واحد های عملیاتی در صنایع پالایشگاهی به شمار می رود، گفت:  با توجه به ناترازی هایی که در بحث سوخت کشور وجود داشت لذا برای قرار گرفتن واحد های آیزوماکس و هیدروژن شماره یک  پالایشگاه اصفهان در تعمیرات اساسی، ابتدا تغییراتی در واحدهای عملیاتی برای افزایش ظرفیت در دیگربخش ها انجام شد تا بدون مشکل برنامه تعمیرات اساسی این واحد ها انجام شود.

خبر حذف کلیه معافیت‌های حقوق کارکنان و کارمندان تکذیب شد. طبق اعلام سازمان امور مالیاتی محاسبه میزان معافیت حقوق هریک از حقوق بگیران در سال ۱۴۰۳، معادل؛
(️ ۱۴۴ میلیون تومان معافیت سالیانه) - (️ ۲۴ میلیون تومان معافیت مزایای غیر نقدی پرداختی) - (️ ۱۲ میلیون تومان معافیت بابت عیدی سالانه ) صورت می‌گیرد.
این میزان معافیت برای سال ۱۴۰۴ با افزایش ۲ برابری معادل
(  ۲۸۸ میلیون تومان برای معافیت سالانه ) - (  ۴۸ میلیون تومان برای مزایای غیر نقدی ) - ( ️۲۴ میلیون تومان برای عیدی کارکنان ) تعیین گردیده است.

دبستانی‌ها سال بعد در مدارس شیر می‌نوشند
معاون وزیر آموزش‌وپرورش: در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ ردیفی برای توزیع شیر مدرسه به مبلغ ۸ هزار میلیارد تومان در بودجۀ آموزش‌وپرورش وجود دارد.

کانادا تحریم‌هایی را علیه ایران اعمال کرد
در ادامه اقدامات خصمانه کانادا علیه ایران، «ملانی جولی» وزیر خارجه این کشور بامداد شنبه از اعمال تحریم علیه افراد و نهادهای ایرانی به بهانه «نقض فاحش حقوق‌بشر» و انجام «فعالیت‌های مخرب در خاورمیانه و جهان» خبر داد.  این تحریم‌ها سه فرد و چهار نهاد را که به ادعای کانادا با شبکه‌های تامین فناوری پیچیده مرتبط هستند، هدف قرار داده است.شبکه‌هایی که از تولید و فروش سلاح توسط سپاه از جمله به روسیه در جنگ اوکراین حمایت می‌کنند. کانادا تاکنون ۲۰۸ فرد و ۲۵۴ نهاد ایرانی را تحت تحریم قرار داده است.

گروسی:
تحریم‌های غرب مانع پیشرفت هسته‌ای ایران نشده است
مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با ناکارآمد توصیف کردن تحریم‌های غرب علیه ایران تصریح کرد که این فشارها مانع از توسعه برنامه هسته‌ای این کشور نشده است. رافائل گروسی در ادامه فضاسازی‌های تبلیغاتی غرب علیه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران مدعی شد: «تحریم‌ها کارکردی ندارند. ایران به‌وضوح آن‌ها را دور می‌زند. برنامه هسته‌ای ایران، به‌ویژه از سال ۲۰۱۸، رشد چشمگیری داشته است.»
وی در گفت‌وگو با شبکه خبری بلومبرگ به ارزیابی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از میزان ذخایر اورانیوم ایران پرداخت و ادعا کرد که بازرسان این نهاد در گزارش اخیر خود از افزایش ۵۰ درصدی ذخایر اورانیوم با غنای بالا طی سه ماه گذشته خبر داده‌اند.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان گفت: کنسرسیوم اقتصادی ویژه توسعه صادرات و مبادلات تجاری ایران - ترکمنستان با حمایت اتاق‌های مشترک دو کشور و در راستای تقویت همکاری‌های اقتصادی دو کشور تشکیل شد.
به گزارش ایرنا از اتاق بازرگانی ایران، رمضان بهرامی روز شنبه در این باره اظهار داشت: ایجاد کنسرسیوم اقتصادی ایران - ترکمنستان که با استقبال گسترده فعالان اقتصادی همراه بوده است، فرصتی ارزشمند برای سامان‌دهی تجارت، تسهیل سرمایه‌گذاری و رفع موانع تجاری میان دو کشور ایجاد می‌کند.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان با تاکید بر نقش کنسرسیوم اقتصادی ایران - ترکمنستان در توسعه پایدار روابط تجاری، آن را ابزاری مؤثر برای افزایش صادرات، جذب سرمایه‌گذاری و تسهیل تعاملات اقتصادی دانست و افزود: این کنسرسیوم بستری منسجم برای حضور هدفمند فعالان اقتصادی در بازار ترکمنستان فراهم می‌کند و ظرفیت‌های جدیدی را برای گسترش همکاری‌های دوجانبه ایجاد خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: این سازوکار جدید با مشارکت بخش خصوصی و در چارچوب همکاری‌های اتاق مشترک ایران و ترکمنستان راه‌اندازی شده است و می‌تواند حجم مبادلات تجاری را افزایش داده، هزینه‌های تجاری را کاهش داده و به تقویت تعاملات اقتصادی منطقه‌ای کمک کند.
بهرامی از همکاری گسترده فعالان اقتصادی با این طرح استقبال کرد و افزود: همکاری شرکت‌های ایرانی در این کنسرسیوم، زمینه‌ساز رشد پایدار تجارت دوجانبه خواهد بود و مسیر ورود به بازارهای آسیای میانه را هموارتر خواهد کرد.

دونالد ترامپ لحظاتی پیش در پاسخ به سوالی درباره ایران گفت:موضوع بعدی که درباره‌اش صحبت خواهید کرد ایران است. اینکه چه اتفاقی برای ایران خواهد افتاد. روزهای جالبی در پیش است، این تنها چیزی است که می‌توانم به شما بگویم.  ما در آخرین مراحل با ایران هستیم. این دوران جالبی خواهد بود و خواهیم دید چه اتفاقی می‌افتد. اما به لحظات نهایی رسیده‌ایم؛ نباید بگذاریم ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد.
 ترامپ با انتقاد از دولت بایدن افزود:
فکر می‌کنم که من می‌توانستم در عرض یک ماه پس از انتخابات دزدیده شده ۲۰۲۰ به یک توافق برسم. آن‌ها کاملاً آماده توافق بودند، اما وقتی بایدن آمد، ایرانی‌ها او را یک آدم احمق دیدند و گفتند: بیایید توافق نکنیم. حق با آن‌ها بود. بایدن تحریم‌ها را برداشت و ایران از نداشتن هیچ پولی به داشتن ۳۰۰ میلیارد دلار رسید.
 رئیس‌جمهور آمریکا همچنین گفت:
ما با ایران در شرایطی هستیم که خیلی زود اتفاقی خواهد افتاد. ترجیح می‌دهم یک توافق صلح ببینم تا گزینه دیگر. من نه از موضع قدرت و نه از موضع ضعف صحبت می‌کنم.

شرکت‌های بزرگ فناوری چین با رشد ۴۳۹ میلیارد دلاری ارزش بازار خود در سال جاری، گوی سبقت را از همتایان آمریکایی بی‌رقیبشان ربودند و همچنان فضا برای رشد بیشتر دارند.
به گزارش تجارت نیوز، سبد هم‌وزن متشکل از هفت شرکت سنگین ‌وزن فناوری چین شامل گروه هلدینگ علی‌بابا و تنسنت که از سوی بانک «سوسیته جنرال»، لقب «هفت تایتان» گرفته، امسال، بیش از ۴۰ درصد رشد کرده است. در مقابل شاخص «هفت باشکوه» که متشکل از شرکت‌های اپل، انویدیا، مایکروسافت، آلفابت، آمازون، متا پلتفرم و تسلا است، حدود ۱۰ درصد افت کرده و این افت، شاخص نزدک ۱۰۰ را در آستانه اصلاح قرار داده است.
وضعیت جاری، اقبال دگرگون شده‌ای است که کمتر کسی در وال استریت، انتظار مشاهده آن را داشت. در ابتدای سال ۲۰۲۵، شاخص نزدک، یک رکورد دیگر را ثبت کرده بود، در حالی که سهام چین هنوز با سال‌ها سرکوب نظارتی و بهبود ضعیف مصرف، درگیر بود. سپس تقریبا یک شبه، استارتاپ هوش مصنوعی چینی «دیپ سیک»، این تصور را که سال‌ها طول خواهد کشید تا چین به سطح برتری هوش مصنوعی آمریکا برسد یا شاید اصلا نرسد، تغییر داد.
از آن زمان به بعد، سهام فناوری چین روی موج صعود بوده است و این امر باعث شد حتی افرادی که بدبینی طولانی مدت داشتند نیز به رشد آن خوش‌بین شوند. این روند صعودی در هفته گذشته، پس از طرح پکن برای افزایش حمایت از شرکت‌های فناوری و انبوهی از ابزارهای جدید هوش مصنوعی از سوی شرکت‌هایی نظیر علی‌بابا، حمایت دیگری یافت.این هفت شرکت چینی شامل شیائومی، بی‌وای‌دی (BYD)، شرکت تراشه سازی SMIC، جی دی دات کام (JD.com Inc) و نت ایز (NetEase Inc) هستند.شاخص فناوری هانگ سنگ، روز جمعه، بیش از یک درصد صعود کرد و رشد خود طی یک هفته گذشته را به حدود ۱۰ درصد رسد. این شاخص در بالاترین حد خود از اواخر سال ۲۰۲۱، معامله می‌شود.
این تصور که افزایش ارزش سهام آمریکا غیرقابل توقف خواهد بود، همزمان با اقدامات دونالد ترامپ برای تغییر نظم تجارت جهانی و نگرانی کسب و کارها و مصرف‌کنندگان آمریکایی از این سیاست، متزلزل شده است.

یک مسئول صنفی گفت: برنامه‌ریزی شده که برای پوشش بیمه ای کل زیربخش‌های کشاورزی به ۴۶ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است که سهم دولت حدود ۳۶ همت است.به گزارش تجارت نیوز، عطا الله هاشمی، رئیس بنیاد گندم کاران ایران در یک برنامه‌ای تلویزیونی وضعیت بیمه کشاورزان گندمکار و چالش‌های آنان را تحلیل کرد و گفت: کشاورزی یکی از پرمخاطره‌ترین و پر استرس‌ترین بخش‌های اقتصادی است.
وی با تأکید بر این نکته که کشاورزان با ریسک‌های متعددی از جمله بلایای طبیعی مواجه هستند، به ضرورت حمایت و توجه ویژه به این قشر اشاره کرد و ادامه داد: کشاورزان سرمایه‌های خود را در مزارع به وسعت دشت‌ها و صحرای وسیع در معرض خطرات مختلف قرار می‌دهند. این خطرات شامل سرمازدگی، سیل، آتش‌سوزی و بیماری‌ها هستند که می‌توانند به‌طور ناگهانی موجب خسارت‌های زیادی شود.رئیس بنیاد گندم کاران ایران تصریح کرد: بخش کشاورزی به‌ویژه در کشور ما با مشکلات متعدد و عموماً اقتصادی کم‌سود، مواجه است و لذا باید بیشتر از سایر بخش‌ها از حمایت‌ها برخوردار شود. زمانی که کشاورزان با مشکلات جدی مواجه می‌شوند، به حمایت‌های مالی و بیمه‌ای نیاز دارند.
رئیس بنیاد گندم کاران ایران با اشاره به نظام بیمه در کشور گفت: در حال حاضر ۷۰ درصد هزینه‌های بیمه را دولت تقبل می‌کند و کشاورزان در برخی موارد تنها حدود ۳۰ درصد را پرداخت می‌کنند.
هاشمی بر این باور است که با توجه به نیازهای واقعی کشاورزان، بیمه باید به‌طور قابل توجهی تقویت شود تا در زمان‌های بحران، کشاورزان بتوانند با اطمینان بیشتری به فعالیت‌های خود ادامه دهند.
این مسئول صنفی در ادامه با اشاره به اقدام اخیر سازمان برنامه و بودجه برای افزایش منابع مالی صندوق، بیان کرد: امسال با تلاش‌های وزیر جهاد کشاورزی، بودجه تخصیص یافته به صندوق بیمه کشاورزی برای اولین بار دو برابر شده است که این نشان‌دهنده توجه بیشتر دولت به وضعیت تجهیزات و نیازهای کشاورزان است.رئیس بنیاد گندم کاران ایران به ضرورت تخصیص بیشتر اعتبار برای پوشش بیمه‌ای کامل زیر بخش‌های مختلف زراعت و دامداری اشاره و اظهار کرد: برنامه‌ریزی شده که برای پوشش بیمه‌ای کل زیر بخش‌های کشاورزی به ۴۶ هزار میلیارد تومان (همت) اعتبار نیاز باشد که سهم دولت حدود ۳۶ همت خواهد بود.

کمیته فقهی سازمان بورس امکان ذخیره‌گیری سود مازاد صندوق‌های با درآمد ثابت را برای پوشش روزهای کاهش درآمدهای این صندوق‌ها و جبران ریسک نوسانات بازار سرمایه تصویب کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، صندوق‌های «سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت» این امکان را دارند که تا سقف معینی (۱۵ درصد پرتفو) در سهام، «حق تقدم سهام» پذیرفته شده در بورس تهران، بازار اول و دوم فرابورس ایران، قرارداد آتی اوراق بهادار و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها، واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی و مختلط سرمایه‌گذاری کنند. از آنجا که بازدهی این گزینه‌های سرمایه‌گذاری (انواع سهام یا اوراق منتشره در بازار سرمایه) متغیر و دارای نوسان است، لذا بازدهی نسبتاً ثابت این نوع صندوق‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. از طرف دیگر معمولاً اشخاص ریسک‌گریز این صندوق‌ها را برای سرمایه‌گذاری انتخاب می‌کنند؛ در نتیجه بازدهی متغیر ناشی از سرمایه‌گذاری در بازدهیِ ریسکی، با سلیقه مشتریان صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت انطباق ندارد. سازوکار ذخیره‌گیری تغییرات ناشی از ارزش سهام در صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت این امکان را فراهم می‌کند تا این نوع صندوق‌ها در دورانی که بازدهی‌شان بیشتر از یک اندازه مشخصی باشد، اقدام به ذخیره‌گیری کنند تا در دورانی که بازدهی به دلیل نوسانات منفی سهام و دیگر دارایی‌های ریسکی موجود در پرتفو، کاهش قابل‌ملاحظه‌ای می‌یابد، از ذخیره گرفته شده به سرمایه‌گذران پرداختی داشته باشند و با این روش یک سود نسبتاً هموار را برای سرمایه‌گذاران به همراه داشته باشند.
کمیته فقهی سازمان بورس در پاسخ به این پرسش که آیا در صندوق‌های سرمایه‌گذاری از نظر ملاحظات فقهی مدیر صندوق حق ذخیره‌گیری دارد؟ گفته است: اصل ذخیره‌گیری در صندوق‌ها تابع ضوابط و مقررات است؛ اما ضروری است با اطلاع و رضایت سرمایه‌گذاران باشد و در راستای اجتناب از غَرَر (زیان دیدن مشتری)، ارتقاء شفافیت و انصاف، لازم است در مستندات مربوط به صندوق همچون اساسنامه، امیدنامه و تارنما، جزئیات آن از قبیل موارد ذیل به صورتی ساده، دسترس‌پذیر و قابل فهم بیان شود:

۱. نحوه محاسبه ذخیره و زمان توزیع آن
۲. تعلق گرفتن یا نگرفتن این ذخیره به سرمایه‌گذار در حالت‌های خروج سرمایه‌گذار از صندوق قبل از پایان دوره مالی یا بعد آن و همچنین انحلال صندوق؛ ۳. حداقل دوره‌ای که لازم است سرمایه‌گذار در صندوق باشد تا مستحق دریافت سهمی از ذخیره باشد
۴. چگونگی لحاظ کردن تأثیر ذخایر بر قیمت صدور و ابطال
۵. میزان ذخیره در پایان هر روز و مقدار ذخیره انتقالی به روز بعد
۶. چنانچه شرایط به گونه‌ای باشد که سرمایه‌گذاری که از صندوق خارج شده، از ذخیره انتقالی به دوره مالی بعد بهره‌ای نداشته باشد، لازم است این مطلب افشا شود.
کمیته فقهی سازمان بورس در این مصوبه آورده است: چنانچه موارد فوق اطلاع‌رسانی نشود و خسارتی به سرمایه‌گذاران واقع شود، مدیر صندوق نسبت به خسارت وارده به سرمایه‌گذاران ضامن است. ضروری است بخش‌های مرتبط در سازمان از توزیع ذخایر به سرمایه‌گذاران فعلی صندوق اطمینان حاصل کرده و به طور دوره‌ای حداکثر سالانه سازوکار ذخیره‌گیری را ارزیابی و در صورت ضرورت سهم قابل توزیع آن را افزایش دهند.
شورای فقهی سازمان بورس در پاسخ به این پرسش که از نظر ملاحظات فقهی آیا مدیر صندوق حق دارد بعد از اتمام هر سال مالی تمام یا بخشی از ذخایری که در دوره مالی قبل گرفته شده را صرفاً به دارندگان واحدها در دوره مالی جدید تخصیص دهد؟ آورده است: انتقال بخشی از ذخائر به دوره مالی بعد و عدم تخصیص آن به دارندگان واحدهای صندوق در دوره مالی قبل که از صندوق خارج شده‌اند، در صورتی که در مستندات مربوط به صندوق همچون اساسنامه، امیدنامه و تارنمای آن به سرمایه‌گذاران اطلاع‌رسانی کافی صورت گرفته باشد، بلامانع است.

دبیر سندیکای شرکت‌های تأسیساتی و صنعتی ایران گفت: پیشنهاد تعطیلی روز شنبه به‌جای پنجشنبه به‌منظور بهبود روابط با دنیا به‌طور رسمی رد شد و همچنان مسئولان بدون توجه به کارشناسی‌ها و درخواست‌های بخش خصوصی تصمیمات خود را اتخاذ می‌کنند.
به گزارش تجارت نیوز، همایون ابراهیمی دبیر سندیکای شرکت‌های تأسیساتی و صنعتی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار برنا، به طرح پیشنهاد تغییر روز تعطیلات هفتگی کشور اشاره کرد و بر اهمیت هم‌راستایی تقویم کاری ایران با دیگر کشورهای جهان تأکید نمود.ابراهیمی با اشاره به اینکه از لحاظ کارشناسی، پیشنهاد تعطیلی روز شنبه و جمعه به‌جای پنجشنبه و جمعه به‌منظور تسهیل ارتباطات با دنیا مطرح شده بود، گفت: این تغییر می‌تواند به بهبود تعاملات بین‌المللی کمک کند، زیرا ما به‌طور مستقیم با بسیاری از کشورها در تعامل هستیم و داشتن یک روز تعطیلی مشترک با آن‌ها اهمیت دارد. این تغییر می‌تواند هزینه‌های ارتباطی را کاهش دهد و در نهایت به نفع اقتصاد کشور باشد.وی با اشاره به اینکه تغییر روز تعطیلات هیچ تأثیری بر مصرف انرژی نخواهد داشت و تنها هدف از آن ایجاد هماهنگی با کشورهای دیگر و تسهیل روابط تجاری است گفت: در حال حاضر، روزهای پنجشنبه تعطیل بودند و تنها مراکز اورژانسی و بانک‌ها فعالیت داشتند. هیچ تغییری در مصرف انرژی و روند فعالیت‌های اقتصادی کشور ایجاد نمی‌شود.
دبیر سندیکای شرکت‌های تأسیساتی و صنعتی ایران با گلایه از بی‌توجهی به نظر بخش خصوصی گفت: ما از دهه هفتاد تاکنون این پیشنهاد را به مسئولان داده‌ایم و اکنون که این موضوع به‌صورت رسمی در دستور کار قرار گرفته است، متأسفانه به نظر می‌رسد که همچنان نظرات بخش خصوصی نادیده گرفته می‌شود. اتاق‌های بازرگانی بارها این نظر را به مجلس اعلام کرده‌اند، اما به نظر می‌رسد که از بخش خصوصی به‌عنوان یک ویترین استفاده می‌شود، نه به‌عنوان یک مشاور تأثیرگذار.

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی
شاید بد نباشد که در دو هفته مانده به پایان ۱۴۰۳ ، چند توصیه به جناب رییس جمهور برای بهبود مدیریت مالی دولت داشته باشیم:
 ۱-به نظر می‌رسد برخی از وزرای دولت شما یا به‌طور عمدی اقدامات لازم را انجام نمی‌دهند یا از توانایی کافی برای انجام وظایف محوله برخوردار نیستند. کما اینکه طبق گزارشی مبنی بر اینکه تا پایان بهمن‌ماه ۱۴۰۳، از کل مبلغ ۴۱,۲۶۸ میلیارد تومانی که از فروش اموال و دارایی‌های مازاد دولت پیش‌بینی شده بود، تنها حدود یک درصد آن محقق شده است. خب، این رقم بسیار ناچیز نشان‌دهنده عملکرد ضعیف متولیان امر است. از سوی دیگر، دولت اعلام کرده که با کمبود منابع مواجه است و برای تأمین مالی، حدود ۲۴ درصد از کل منابع نقدی خود را از طریق استقراض تأمین کرده که شامل ۲۵۳ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی و ۳۱۳ هزار میلیارد تومان از فروش اوراق مالی اسلامی می‌شود. در مجموع، دولت ۵۶۶ هزار میلیارد تومان قرض کرده است. اما نکته قابل تأمل اینجاست که در همان زمان، مانده حساب‌های نقدی دستگاه‌های اجرایی معادل ۲۳۱ هزار میلیارد تومان بوده است (بدون حساب تنخواه‌های در اختیار افراد ذی‌صلاح). بنابراین، بیش از ۴۰ درصد از مبالغ استقراض‌شده، در حساب‌های بانکی وزارتخانه‌ها راکد مانده و هزینه نشده و شاید هم نشود. این وضعیت نه‌تنها باعث افزایش بدهی‌های دولت شده، بلکه فشار بیشتری را به اقتصاد کشور و به‌خصوص مردم وارد خواهد کرد. به عنوان مثال، در حساب وزارت راه و شهرسازی ، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان موجودی وجود دارد، در حالی که خانم وزیر ادعا می‌کند حتی یک ریال در حساب وزارتخانه موجودی نیست. متأسفانه سایر دستگاه‌ها و سازمان‌ها نیز تقریباً شرایط مشابه و شاید بدتری دارند.  
۲-جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان، به عنوان یک توصیه دوستانه و دلسوزانه، از حیث اجرای صحیح سیاست‌های مالی و پولی پیشنهاد می‌کنم: برای جلوگیری از رسوب منابع در حساب‌های دستگاه‌ها و کاهش نیاز به استقراض و عدم انتشار اوراق مالی مازاد، اقدامات فوری جهت جذب و هزینه صحیح در ردیف‌های تکلیفی قانونی در دو هفته باقی‌مانده تا پایان سال صورت پذیرد.  
۳-برای بهبود شرایط و کاهش فشار بر جامعه و افزایش سرعت خدمت به مردم، پیشنهاد می‌گردد: دستور دهید پرداخت‌ها مستقیماً به ذینفعان نهایی (مانند پیمانکاران ، بازنشستگان و سایر گروه‌ها) از طریق خزانه‌داری کل و صرفاً حسب درخواست سازمان‌های مربوطه انجام شود.  
۳-بدیهی است، همکاری با افرادی که دغدغه‌های مشترک با شما ندارند، تنها باعث ایجاد مشکلات بیشتر برای مردم و نارضایتی عمومی شده است. امیدواریم با اقدامات به‌موقع و کارآمد، گام‌های مؤثری برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور برداشته شود.