رئیس شورای رقابت در خصوص رأی این شورا که به تازگی در رابطه با تنظیم بازار محصولات پتروشیمی با تمرکز در بورس کالا صادر شده است، گفت که حدود سه ماه پیش که بحث خروج معاملات محصولات پتروشیمی از بورس کالا مطرح شد، شورای رقابت به این موضوع ورود کرد و به مرکز ملی رقابت ماموریت داد تا با تشکیل کارگروهی تخصصی این بحث را با جدیت پیگیری کند.رضا شیوا با بیان اینکه بر اساس بررسی‌های به عمل آمده بسیاری از تولیدات صنعت پتروشیمی انحصاری بوده و تکلیف این بازار با شورای رقابت است، افزود: کارگروهی متشکل از نمایندگان صنایع بالادستی و پایین دستی پتروشیمی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، بورس کالای ایران و نمایندگان شورای رقابت در مرکز ملی رقابت تشکیل شد و موضوع خروج معاملات پتروشیمی از بورس کالا به طور تخصصی در چندین جلسه مورد بررسی قرار گرفت.
 

مجری طرح گندم گفت: به منظور پایداری تولید گندم توصیه‌های لازم برای اجرا به سازمان‌های جهادکشاورزی استان‌ها ابلاغ شد.اسماعیل اسفندیاری پور اظهارداشت: مصوبه کمیته فنی گندم شامل:توصیه‌های فنی و شعار «رعایت تاریخ مناسب کاشت، مصرف مقدار بذر توصیه شده و مصرف مناسب کود و تغذیه گیاه» برای اجرا به سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها در سراسر کشور ابلاغ شد. در این ابلاغیه بر لزوم رعایت تغذیه بهینه، مدیریت مصرف آب و بارش، تهیه مطلوب بستر کشت، انتخاب بذر مناسب، کشت دقیق، حفاظت از محصول با کنترل علف‌های هرز، آفات و بیماری‌ها، برداشت و کنترل ریزش و ضایعات همچنین تعیین قیمت فروش تاکید شده است.این موارد در تعداد سنبله در واحد سطح، تعداد دانه در سنبله و وزن دانه موثر بوده  و از عوامل افزایش و پایداری تولید گندم است.وی تاکید کرد: جهاد کشاورزی شهرستان‌ها، مراکز خدمات، کارشناسان، مروجین بلوک و پهنه‌ها مکلف هستند  بر اجرای این توصیه‌های فنی نظارت کنند.
 

تازه‌ترین آماری که بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن منتشر کرده، از رشد حجم معاملات و همچنین قیمت مسکن خبر می‌دهد. این در حالی است که در شهریورماه امسال تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی در شهر تهران با رشد حدود ۱۰.۹ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به حدود ۱۴ هزار و ۳۰۰ واحد رسیده است که در این بین تعداد واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم ۵۱.۵ درصدی بیشترین میزان از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده است، اما تحولات قیمتی معاملات مسکن نشان می‌دهد که در دوره مورد بررسی متوسط قیمت یک متر زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در تهران حدود چهار میلیون و ۲۷۰ هزار تومان بوده که بیانگر رشد ۲.۳ درصدی نسبت به شهریورماه سال گذشته، اما کاهش ۰.۶ درصدی در مقایسه با مردادماه امسال است. در این میان بیشترین رشد متوسط قیمت به منطقه ۲۲ تهران با ۱۲.۶ درصد و بیشترین میزان کاهش قیمت به منطقه سه با ۲.۲ درصد اختصاص دارد.
 آخرین وضعیت اجاره بها
دیگر آمارها از تحولات اجاره بهای مسکن نیز بیانگر آن است که در شهریورماه شاخص کرایه مسکن اجاری در تهران تا ۹.۷ و در کل مناطق شهری تا ۹.۳ درصد افزایش یافته است.
با انتشار این آمارها، بانک مرکزی معتقد است که در مجموع حجم معاملات در بازار مسکن مناسب بوده و نشان‌دهنده استقبال متقاضیان از خرید مسکن در ماه‌های گذشته است و با توجه به چشم‌انداز بهبود فضای اقتصاد کلان و رویکرد سیاست‌گذار پولی در کمک به تسهیل اعتباری بخش مسکن همچنین برنامه کاهش نرخ‌های سود بانکی متناسب با روند نزولی نرخ تورم می‌توان انتظار داشت که روند موجود در بازار مسکن در ماه‌های آینده نیز ادامه داشته باشد.
در شرایطی سیاست‌گذار پولی از تغییرات نرخ سود بانکی و همچنین تسهیلات‌دهی در بخش مسکن به عنوان عامل محرک این بازار یاد می‌کند که در حال حاضر متقاضیان خرید مسکن با گزینه‌های دریافت وام از طریق خرید اوراق در فرابورس و صندوق پس‌انداز مسکن به عنوان دو مورد اصلی برای کمک‌ هزینه خرید خانه مواجه هستند، به‌طوری که از سال گذشته میزان وام خرید مسکن از طریق اوراق از حدود ۳۵ به ۶۰ میلیون افزایش یافت و در گزینه‌ دیگر برای زوجین براساس مناطق جغرافیایی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان پیش رفته است.
در عین حال در وام دیگری که نیاز به خرید اوراق نداشته، اما مشتری باید برای دوره‌ای سپرده‌گذاری کند تا سقف ۸۰ میلیون تسهیلات پرداخت می‌شود که البته برای زوجین تا ۱۶۰ میلیون تومان را در بر می‌گیرد، به عبارتی با در نظر گرفتن میزان حداکثری وام صندوق پس‌انداز مسکن که ۱۶۰ میلیون بوده و متقاضی باید ۸۰ میلیون تومان برای آن سپرده‌گذاری کند، وی در زمان دریافت وام با مجموع رقمی که خود در بانک مسکن قرار داده حدود ۲۴۰ میلیون تومان دریافتی خواهد داشت، اما از سویی دیگر نرخ سود بانکی مورد توجه قرار گرفته است.
 باید یادآور شد که در سال گذشته با تغییراتی که نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی ایجاد شده و اکنون سود تسهیلات تا ۱۸ درصد در شبکه بانکی کاهش یافته است، در مورد وام‌های مسکن نیز بی‌تاثیر نبود و در تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن از حدود ۱۴ درصد در سال گذشته به ۹.۵ درصد در ماه اخیر کاهش یافت و تک‌رقمی شد و توانست تا حدی از حجم اقساط سنگین این تسهیلات را کاهش داده و شرایط مناسب‌تری را برای متقاضیان دریافت این وام ایجاد کند، اما در سویی دیگر وام ۶۰ میلیونی که از طریق خرید اوراق دریافت می‌شود و بین عموم از استقبال بیشتری برخورداراست، فعلا از سود بالای حدود ۱۸ درصدی برخوردار بوده و با وجود وعده‌هایی که بانک مسکن در رابطه با کاهش آن داده، عملیاتی نشده است.
 بالا بودن بهای تمام شده سپرده‌های بانکی
در این رابطه نیز مدیر عامل بانک مسکن اشاره داشته که با توجه به بالا بودن بهای تمام شده سپرده‌های بانکی، تا زمانی که این هزینه کاهش نیابد نمی‌توان به سرعت درباره کاهش سود تسهیلات از طریق اوراق اقدام کرد و به صرفه نبوده و متناسب با منابع موجود نیست؛ چراکه برای این وام ها سپرده‌گذاری انجام نشده و از این طریق تامین هزینه انجام نمی‌شود،اما به هر صورت این تسهیلات با توجه به سود بالا همچنین هزینه‌ای که متقاضی باید برای خرید اوراق در فرابورس پرداخت کند، هنوز هم نمی‌تواند با وجود تاکیداتی که از سوی مقامات بانکی در رابطه با تسهیل اعتباری بخش مسکن می‌شود، برای گیرنده وام به صرفه باشد.
 

جزئیات جدید از تمدید کارت‌اعتباری خرید کالای ایرانی
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی ضمن رد اخباری مبنی بر تمدید نشدن طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی، توضیحاتی در این باره ارائه کرد و از اضافه شدن چهار گروه دیگر به مشمولان این طرح با توافقات اخیر خبر داد.بعد از اجرایی شدن طرح توزیع کارت اعتباری خرید کالای ایرانی که در ابتدا تا سقف ۶ میلیون و در ادامه به ۱۰ میلیون تومان افزایش یافته بود، ماجرای آن با حواشی همراه شد و عمدتا تولیدکنندگان معترض بودند که بعد از پایان دوره اعلامی برای اجرای طرح، نسبت به تمدید آن اقدامی نشده و بانک مرکزی موضوع را به شبکه بانکی ابلاغ نکرده‌ است.این در حالی است که سیدعلی اصغر میرمحمد صادقی - مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی - در گفت‌وگو با ایسنا اعلام کرد که طرح تمدید شده، اما تا پایان سال پرونده طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی کاملا مختومه خواهد شد.آن‌طور که میرمحمد صادقی توضیح داده با توافقات اخیری که بین بانک مرکزی و دستگاه‌های ذی‌ربط انجام شده، قرار است که بانک‌ها تا پایان آذرماه امسال نسبت به صدور کارت اعتباری خرید کالای ایرانی بر اساس درخواست‌هایی که از سوی سازمان‌ها به آنها اعلام می‌شود اقدام کنند، اما تمامی کارت‌های صادر شده فقط تا پایان سال جاری اعتبار برای استفاده دارند. از این رو تنها فرصت برای استفاده از کارت‌هایی که تا آخر آذر ماه صادر می‌شوند تا پایان سال ۱۳۹۵ است.وی همچنین اعلام کرد که خلاف آنچه که مطرح می‌شود، تمدید طرح کارت‌ اعتباری خرید کالای ایرانی بر اساس بخشنامه بانک مرکزی در تاریخ ۳۱ شهریور ماه  امسال به شبکه بانکی ابلاغ شده است.او همچنین از توافق جدید برای اضافه شدن چهار گروه به مشمولان قبلی طرح خرید کالای ایرانی از طریق کارت‌های اعتباری خبر داد و گفت: بیشتر کارکنان آموزش و پرورش، بازنشستگان کل کشور و همچنین مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی مشمول این طرح بودند، اما تصمیم بر این شده که چهار گروه دیگر به آنها اضافه شوند.مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی ادامه داد: سازمان ثبت احوال کشور، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد شهید انقلاب اسلامی و همچنین قوه قضائیه به غیر از قضات، چهار گروه جدیدی هستند که به گروه‌های قبلی برای دریافت کارت اعتباری خرید کالای ایرانی تا سقف ۱۰ میلیون تومان اضافه شده‌اند.وی یادآور شد که بانک مرکزی تمامی اقدامات لازم جهت اجرایی شدن مراحل بعدی طرح کارت‌های اعتباری را انجام داده و دستور العمل لازم را به بانک‌ها ابلاغ کرده است. طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی از سال گذشته به عنوان یکی از طرح‌های اعتباری بانک مرکزی در قالب بسته تسریع رونق اقتصادی به مرحله اجرا در آمده است. این در حالی است که این طرح کاملا با آنچه که شبکه بانکی به عنوان طرحی برای توزیع کارت‌های اعتباری سه رنگ در سقف‌های ۱۰، ۳۰ و ۵۰ میلیون تومانی به مرحله اجرا درآورده متفاوت است؛ به طوری که کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی با اعتبار بانک مرکزی و سود  بازپرداخت ۱۲ درصد در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد، اما کارت‌های جدید عام بوده و با اعتبار خود بانک‌ها و با سود ۱۸ درصد و بر اساس اعتبار سنجی مشتریان برای آنها صادر می شود.

عرضه کارت‌های اعتباری مرابحه چند روزی است آغاز شده، اما ضوابط و سود آن به گونه‌ای است که جامعه کارگری امکان استفاده از این تسهیلات را ندارند.بنابر اعلام مسئولان، بیش از ۷۰ درصد کارگران کشور حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند؛ یعنی میزان حقوق ماهانه‌شان امسال حدود ۸۱۰ هزارتومان است و بانک مرکزی در مکانیزم اعطای کارت های اعتباری مرابحه، شرایط را به گونه ای در نظر نگرفته که جامعه کارگری نیز بتوانند از مزایای این کارت‌ها در جهت بهبود معیشت خود استفاده کنند.بهبود معیشت کارگران و تدوین سیاست‌های حمایتی در این حوزه به عنوان یک ضرورت در دولت‌های مختلف مدنظر مسئولان بوده با این وجود در مقام عمل، دستاورد اثرگذاری مشاهده نشده است. هر چند بعضا طرح‌هایی در این راستا از جمله ارائه سبد کالا به برخی از گروه‌های اجتماعی در ابتدای دولت یازدهم اجرا شد، اما اجرای مقطعی این طرح‌ نیز نتوانست کارنامه موفقی برای دولت‌ در زمینه بهبود معیشت کارگران برجای گذارد. در سال ۹۲ بود که طرح ارائه سبد کالا به اقشار اجتماعی در دستور کار قرار گرفت، اما جای کارگران در این طرح خالی بود تا جایی که واکنش نمایندگان مجلس را در پی داشت. در ادامه، توزیع مرحله تکمیلی سبد کالای نوبت اول بین خانوارهای ۴ نفره به بالا شامل کارگران شاغل و مستمری بگیران با حقوق بیش از ۵۰۰ هزار تومان و کارکنان دولت دارای بیمه تامین اجتماعی از اسفند همان سال آغاز شد، اما به تدریج این طرح به فراموشی سپرده شد.در همین رابطه حمید حاج‌اسماعیلی فعال کارگری به مهر گفت: ارائه سبد کالاهای اساسی به کارگران در ابتدای دولت در جهت حمایت از معیشت خانوارها در دستور کار قرار گرفت، اما این طرح فراموش شد و به نظر نمی‌رسد نسخه جدیدی در بخش حمایت از کارگران توسط دولت مطرح باشد.
 امید کارگران برای حمایت های دولت زنده شود
این فعال کارگری ادامه داد: از دولت انتظار می‌رود در جهت تقویت معیشت  اقشار مختلف جامعه به ویژه گروه‌های خاص مانند کارگران اقدامات ویژه انجام دهد تا امید کارگران برای حمایت های دولت زنده شود.وی با اشاره به اینکه هدف دولت از پرداخت این تسهیلات در قالب کارت‌های اعتباری هنوز مشخص نیست، گفت: دولت باید مشخص کند هدف از طرح جدید پرداخت تسهیلات (به صورت کارت اعتباری) افزایش قدرت خرید یا تحرک در بازار برای فروش کالاها و محصولات است یا بهبود معیشت اقشار جامعه را نیز مدنظر دارد.این کارشناس روابط کار ادامه داد: اعطای تسهیلات مرابحه  با کارت اعتباری که به گفته مسئولان بانک مرکزی قرار است همه اقشار جامعه را در بربگیرد، برای کارگران قابل استفاده نیست؛ چراکه نرخ سود این تسهیلات و میزان اقساط زیاد است و کارگران توان بازپرداخت آن را ندارند.این فعال کارگری ادامه داد: بر اساس تجارب گذشته و آنچه که تاکنون پیش‌بینی شده، اگر دولت قصد دارد تسهیلات کارت اعتباری را با همان شرایط نقدی این تسهیلات در گذشته به آحاد مردم پرداخت کند، حتی برای حمایت از مصرف کننده کارساز نخواهد بود.حاج اسماعیلی با بیان اینکه البته باید منتظر ماند تا جامعه هدف کارت اعتباری مشخص شود، تاکید کرد: این طرح‌ها باید برنامه ریزی شده و هدفمند اجرایی شوند، بر همین اساس دولت باید در فاز نخست کاملا طبقه بندی شده این طرح را اجرا کند و اگر در ابتدای طرح همه اقشار جامعه را شامل شود، نشان می‌دهد اجرای آن مبنای برنامه ریزی ندارد.علاوه بر این، شرایط و ضوابط و دریافت تضامین برای پرداخت تسهیلات در کشور ما همواره یک معضل بوده است؛ معضلی که در مورد کارت‌های مرابحه نیز حل نشده باقی مانده است.طبق اطلاعات دریافتی از شعب یکی از بانک‌های دولتی برای تسهیلات ۵۰ میلیون تومانی مبلغ قسط ماهیانه ۱.۵ میلیون تومان، ضمانت سند ملکی - گواهی کسر از حقوق متقاضی و یک نفر ضامن دارای گواهی کسر از حقوق، برای تسهیلات ۳۰ میلیون تومانی مبلغ قسط ماهیانه یک میلیون تومان، ضمانت سند ملکی و گواهی کسر از حقوق متقاضی و برای تسهیلات ۱۰ میلیون تومانی مبلغ قسط ماهیانه ۴۰۰ هزار تومان، یک ضامن و گواهی کسر از حقوق متقاضی تعیین شده است؛ البته ضوابطی از سوی بانک مرکزی برای ضمانت این تسهیلات در نظر گرفته نشده و هر بانک با اعتبار سنجی مشتریان خود موظف است نسبت به پرداخت این تسهیلات به متقاضیان اقدام کند، اما به روشنی پیداست که جامعه کارگری با درآمد ماهانه کمتر از یک میلیون تومان در اعتبارسنجی بانک‌ها، حائز شرایط دریافت نخواهد بود.آنگونه که مسئولان بانک مرکزی عنوان کرده‌اند،  قرار است اقشار مختلف جامعه از این کارت‌های اعتباری بهره‌مند شوند تا هم با ورود نقدینگی به بازار، رونقی نسبی به اقتصاد تزریق شود و هم اینکه مکانیزم اعطای تسهیلات خرد بانکی، سامان پیدا کند، اما نباید فراموش کرد جامعه بزرگ کارگری که بخش عمده جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند،  بیش از سایر اقشار، نیازمند تسهیلاتی اینچنینی برای بهبود معیشت خود هستند و لازم است دولت در اعطای کارت‌های اعتباری مرابحه جایی هم برای کارگران باز کند و با پیش بینی نرخ سود معقول و اقساط پایین، امکان بهره مندی جامعه کارگری از این کارت‌ها را فراهم کند.
به نظر می رسد اگر مبنای پرداخت این تسهیلات با تمرکز بر گروه‌های خاص جامعه باشد می‌تواند ضمن حمایت از اقشار با درآمد پایین، هدف دولت مبنی بر کاهش میزان مطالبات معوق تسهیلات خرد و تزریق رونق به بازار را تامین کند و در آینده به سایر دهک های درآمدی هم تسری یابد.
 

عضو هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران معتقد است: فعالیت شرکت‌های FCP موجب ارتقای کیفی خدمات به مشترکان خواهد شد و موجب می‌شود قیمت نیز تفاوت محسوسی پیدا کرده و مشتری حق انتخاب بیشتری داشته باشد.بابک تراکمه در نمایشگاه تلکام ۲۰۱۶ در نشستی خبری در ارتباط با تاثیر فعالیت شرکت‌های FCP بر وضعیت این شرکت اظهار کرد: بیش از یک سال از فعالیت شرکت های FCP می گذرد که البته پیش از آن نیز شرکت‌های PAP در عرصه واگذاری برخی خدمات شرکت مخابرات با ما رقابت داشتند.وی ادامه داد:تاکنون ۱۸ شرکت برای فعالیت در این بخش اعلام آمادگی کرده و از میان آنها حدود ۱۴ شرکت مجوز گرفته اند که برای این شرکت‌ها تعهداتی مانند ورود به عرصه ساخت شبکه یا داشتن سقفی از مشترک در نظر گرفته شده است.عضو هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران همچنین عنوان کرد: بحث دیگر اینکه بازار تلکام کشور قابلیت رشد بسیار دارد.

برگزاری نمایشگاه Tehran Game Convention سوی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای برگزار می‌شود و بنا بر اعلام این بنیاد حمایت کامل بازی‌سازان داخلی را پشت سر خود داشته و در هر گام از مشورت و نظرات تک‌تک بازی‌سازان داخلی یاری جسته است و می‌تواند نقطه‌ عطفی در تاریخ صنعت نوپای بازی سازی باشد.بر اساس این گزارش طرح‌ریزی اقدامات اولیه برای برگزاری رویداد TGC براساس برنامه‌ ملی بازی‌های رایانه‌ای مصوبه سال ۱۳۹۴ شورای عالی فضای مجازی، انجام شده و در این نمایشگاه که برای اولین بار قرار است ناشران، سرمایه‌گذاران و فعالان بین‌المللی را به ایران بیاورد، فرصت‌هایی در اختیار بازی‌سازان کشورمان قرار می‌گیرد تا خودشان را به بازارهای جهانی متصل کنند.
بنا بر اعلام بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای برگزاری شایسته این رویداد بین‌المللی به میزبانی کشورمان، حمایت همه جانبه نهادهای ذیربط فرهنگی، رسانه‌ای، صنعتی و اقتصادی را می‌طلبد تا بتوان از فرصت ایجاد شده، بیشترین بهره را برای توسعه صنعت بازی داشت.
 

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت از در نظر گرفتن راهکارهای شهر هوشمند توسط اپراتورهای مختلف خبر داد.محمدجواد آذری جهرمی ضمن بازدید از نمایشگاه ایران تلکام 2016 با ابراز رضایت از حضور موفق شرکت ها و فناوری های معرفی شده از سوی آنها گفت:به نظر می رسد اپراتورهای مختلف مسیر حرکت به سمت توسعه کاربردی شبکه را پیش گرفته اند.معاون وزیر ارتباطات افزود: این مبحث بسیار مطلوبیت دارد و لازم است که اتفاق افتد اما اینکه چه میزان از این کاربردهای معرفی شده مورد بهره برداری قرار می گیرد موضوع دیگری است.وی همچنین عنوان کرد: در این نمایشگاه فناوری های مختلفی در حوزه هایی چون سرگرمی، ویدئو برحسب تقاضا و تلویزیون اینترنتی معرفی شد اما اینکه تا چه اندازه امکان دسترسی به این خدمات وجود داشته باشد موضوع دیگری است.او با اشاره به مزایای مختلفی که بهره گیری از این سرویس ها می تواند برای مردم، اپراتورها و دولت داشته باشد گفت:لازم است در این نمایشگاه‌ها توانمندی های شرکت ها در این حوزه ها به درستی معرفی و تبیین شود.