ایسنا: وزیر جهادکشاورزی گفت: تا زمان حصول اطمینان کامل از ایجاد تعادل در بازار، ممنوعیت واردات برنج ادامه دارد. محمود حجتی گفت: دولت به گونه‌ای برنامه ریزی کرده تا از تولیدات کشاورزی داخل همانند محصول استراتژیک برنج که مهم‌ترین محصول استان‌های گیلان و مازندران است، حمایت شود. وی با اشاره به توقف واردات برنج از چهار ماه گذشته تا به امروز اضافه کرد: تا زمانی که بازار برنج از رکود خارج نشود، ثبت سفارش واردات انجام نمی‌شود. حجتی باتأکید بر ضرورت ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا محصولات کشاورزی تصریح کرد: برای برقراری تعادل باید محصولات تولید داخل بتوانند از نظر تقاضا کشش قابل قبولی داشته باشند.
 

مهر: معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه برخی چالش‌های نظام بانکی را نمی‌توان مطرح کرد، گفت: وضعیت فقر و رفاه مردم اکنون یکی از چالش‌های جدی اقتصاد ایران است. اسحاق جهانگیری در همایش اقتصاد ایران گفت: چالش‌هایی که امروز پیش روی اقتصاد ایران است  و به عنوان ابرچالش ها نیز شناسایی می‌شود، در اندازه ملی و جهانی، ابعاد وسیع به خود گرفته و به هم تنیده شده‌اند؛ به نحوی که اگریکی از این‌ها هدف‌گذاری شوند تا مشکل آن‌ها حل شود، امکان پذیر نیست. وی  افزود: هیچ کدام از این چالش‌ها صرفا به حوزه اقتصاد مرتبط نیستند، بلکه چالش‌های پیش رو، تمامی موضوعات کشور رادرگیر کرده است؛ این در حالی است که برخی از این چالش‌ها قدیمی هستند.

ایرنا: تولید دنا پلاس توربو شارژ و پژو ۲۰۷ صندوق دار اتوماتیک دو محصول جدید گروه صنعتی ایران خودرو دیروز با حضور علی لاریجانی رئیس مجلس و محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت آغاز شد. محصول جدید دناپلاس توربو شارژ ضمن برخورداری از ایمنی و تجهیزات بالا، دارای موتور پرقدرت مجهز به توربو شارژر بوده و می‌تواند به عنوان محصولی متفاوت مورد توجه مشتریان قرار گیرد. محصول پژو صندوقدار 207 اتوماتیک نیز براساس تمایل مشتریان ایرانی به خرید خودروهای صندوقدار تولید می‌شود که مجهز به گیربکس اتوماتیک بوده که به عنوان یک خودرو خانواده طراحی شده است.

حال بازار مسکن خوب نیست. حتی مُسکن‌های وام و پایین آمدن قیمت‌ها هم نتوانسته حال این روزهای مسکن را بهتر کند. بالارفتن نرخ تورم و بالتبع آن قیمت مصالح ساختمانی به شکلی تعادل بازار ساختمانی را به هم ریخته که معلوم نیست در چه زمانی بتوان به رونق دوباره مسکن امیدوار بود. رکود جدی بازار مسکن از شروع دوره فعالیت دولت یازدهم آغاز شد، زمانی که قرار بود مسکن‌های مهر، درد مردم بی مسکن را دوا کنند؛ اما به شکلی وارد بازار مسکن شدند که خود دلیلی بر رکود بود. راهکارهای ارائه شده از سوی دولت هم فایده نداشت. گرچه دولت سابق با افزایش سقف تسهیلات مسکن تلاش کرد تا به بازار خرید و فروش مسکن رونق دهد؛ اما این شیوه هم باعث افزایش قدرت خرید مسکن مردم نشد؛ زیرا که با وجود تورم و افزایش هزینه‌های کالاهای ضروری، اقشار متوسط و ضعیف جامعه توانایی پرداخت اقساط سنگین وام مسکن را نداشته و در نتیجه به ناچار به دوره اجاره نشینی خود ادامه می‌دهند.
ناکامی 30 درصدی اقتصاد
حالا صنعتی که 30 درصد اقتصاد کشور را در دست دارد، نامتعادل شده است، بازاری که با 300 شغل مستقیم در ارتباط است و بیش از هزار شغل غیر مستقیم را تحت پوشش خود دارد و اگر چرخ مسکن در کشور راه بیفتد، مطمئنا کمک می‌کند که به جلو حرکت کند.
 این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان اقتصاد، در کنار این موضوع اکنون دو سه میلیون خانه مازاد و خالی در کشور وجود دارد؛ اما با این وجود در سال به یک میلیون مسکن جدید احتیاج داریم. بخش خصوصی هم برای 500 تا 600 هزار مسکن، برنامه ریزی می‌کند؛ بنابراین تعداد 300 تا 400 هزارتا خانه در این بین خالی می‌ماند؛ بنابراین ضرورت است که دولت برنامه‌ریزی جامع و کاملی داشته باشد تا با یک بسته حمایتی از طریق فعال کردن سرمایه‌های بخش خصوصی، به تعادل بازار مسکن کمک کند.
 به اعتقاد رسول حجازی، اقتصاددان که در این زمینه تحقیقات بسیاری انجام داده است: «قشر جوان و تازه ازدواج کرده در جامعه که می‌خواهند خانه‌دار شوند از طریق خانه‌های اجاره داری کنترل می‌کند. این در حالی است که مصوبه سال 87 قانون حمایت ازعرضه و تولید مسکن قانون کاملی است و حدود 42 ماده دارد و به آن بی توجهی می‌شود و بسیار ضروری است تا از این مصوبه در جهت خانه دار شدن و کنترل بازار مسکن استفاده شود.
اما وقتی صحبت از تسهیلاتی می‌شود که بازپرداخت آن با مشکلات زیادی روبه‌رو است، نباید امیدوار بود که قانون‌ها و مصوبات می‌تواند مردم را از بی خانمانی بیرون بیاورد. به این خاطر که به نظر این استاد دانشگاه، طرح وام مسکن چه برای خانه اولی‌ها و چه برای عموم مردم، خیلی کارساز نیست.
آن طور که اعلام شده سقف تسهیلات مسکن افزایش یافته و پرداخت وام‌های 90 و 140 میلیون تومانی خرید مسکن - به ترتیب ویژه متقاضیان انفرادی و زوجین در تهران- از محل اوراق تسهیلات با استفاده از 3 مدل وام مختلف کلید خورده است.
سقف این تسهیلات برای سایر کلانشهرها، مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر برای متقاضیان انفرادی و زوجین به ترتیب 80 و 120 میلیون تومان است. همچنین برای متقاضیان دریافت این تسهیلات در سایر شهرها برای متقاضیان انفرادی و زوجین به ترتیب 60 و 100 میلیون تومان خواهد بود. این در حالی است که بازپرداخت این وام مناسب نیست و به نظر می‌رسد که باید در نرخ بازپرداخت آن تجدید نظر صورت بگیرد؛ یعنی با بررسی‌های دقیق، متن است با درآمد خانوار تنظیم شود یا اینکه پلکانی باشد و در سال اول نرخ کمتر و در سال‌های بعد مبلغ را بیشتر کنند. تا به زوج‌های جوان و اقشار مدنظر کمک شود و بتوانند خانه‌دار شوند.به اعتقاد حجازی، اگر سیاست‌های دولت در این جهت حرکت کند، آن وقت با نرخ معقول مسکن روبه‌رو می‌شویم ولی از سوی دیگر، باید تلاش شود تا مشوق‌های دیگری هم در نظر گرفته شود تا برای سازندگان مسکن صرف داشته باشد تا وارد بازار مسکن شوند و ساختمان سازی کنند و در این بحث مشارکت داشته باشد و اگر بسته‌های حمایتی و نظارتی از سوی دولت عرضه شود که مصرف کننده با نرخ معقولی بتواند مسکن را به دست بیاورد، برای آینده بازار مسکن اتفاقات خوبی خواهد افتاد.برای اینکه تغییر در بازار مسکن ایجاد شود، می‌بایست برنامه‌های ساخت و ساز مورد توجه دولت دوازدهم قرار گیرد؛ چرا که بدون برنامه ریزی در این زمینه بازار مسکن شرایط رونق واقعی را تجربه نمی‌کند. می‌توان گفت بدون اقدام برای ساخت مسکن، فقط معامله‌های کم حجم خرید و فروش در بازار شکل می‌گیرد؛ اما تا زمانی که طرح‌های تسهیلات بانکی با شرایط مشتریان هم خوانی پیدا نکند، امکان ایجاد رونق در بخش مسکن توسط این وام‌های منتفی است.
شاید به همین دلایل است که در سال 96 رونق محسوسی دربخش مسکن مشاهده نشده و شرایط برگزاری انتخابات و دوره بعد از آن نیز تغییر محسوسی را در بازار ایجاد نکرده است.
ایجاد تحرک با وام‌های سنگین
همزمان با دوران رکود مسکن که از سال 91 شدت زیادی گرفت، تمامی صنایع وابسته به آن هم در رکود فرو رفتند؛ کسادی بازار مسکن در سال‌های اخیر، علاوه بر اینکه خریدوفروش و ساخت‌وساز مسکن را به‌شدت با کاهش مواجه کرد بسیاری از مشاغل دیگر را هم راکد کرد. در همین رابطه دولت برای خارج شدن از رکود بحث وام‌های بانکی بالاتر و سنگین را مطرح کرد؛ اما سؤالی که وجود دارد آن است که آیا وام‌های این‌چنینی عاملی برای خروج رکود از بازار می‌شوند؟ آیا ارائه این راهکار می‌تواند وضعیت بازار مسکن را بهبود بخشد؟ و تا چه میزان مردم از این وام‌ها استقبال می‌کنند؟ وضعیت موجود چنین نشان می‌دهد که رکود بازار مسکن به حدی عمیق است که حتی وام‌هایی با مبالغ بالاتر هم تأثیری در خانه‌دار شدن مردم ندارد.
 

تسنیم: مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا بر عدم‌افزایش قیمت خودروی سراتو و عرضه با شرایط قبلی تأکید کرد. محسن جهرودی گفت: در راستای حمایت از مصرف کنندگان و سیاست‌های دولت خدمتگزار با اعلام دستور عدم افزایش قیمت سراتو به معاونت فروش و بازاریابی سایپا و بازگشت قیمت خودرو به شرایط قبل، موضوع افزایش قیمت در مقطع فعلی اجراء نمی‌شود. وی در خصوص علل افزایش قیمت خودرو با توجه به افزایش هزینه‌های سربار تولید افزود: با کنترل هزینه‌های مرتبط با تولید و در راستای حمایت مستمر از مصرف کنندگان هزینه‌ها را کنترل خواهیم کرد.

شهر خبر : رئیس سازمان چای با بیان اینکه ۸۰ درصد مطالبات چای‌کاران تسویه شده است؛ از آغاز پرداخت ۳۰ میلیاردی صندوق حمایت از صنعت چای به کشاورزان و کارخانجات چای خبر داد. محمدولی روزبهان با بیان اینکه حدود ۱۶۰ میلیارد تومان از مطالبات چای‌کاران به حساب آنان واریز شده است، کل مطالبات کشاورزان را ۲۰۳ میلیارد تومان عنوان و اضافه کرد: حدود ۴۳ میلیارد تومان از بدهی کشاورزان باقی مانده که پیگیر هستیم که هر چه زودتر تسویه شود. رئیس سازمان چای کشور با بیان اینکه مطالبات چای‌کاران سال گذشته ۲۸ اسفندماه تسویه شد، افزود: چای دو بخش دولتی و خصوصی دارد؛ سهم دولت ۶۰ درصد و سهم کارخانجات ۴۰ درصد است.

تابناک: آمارهای رفت و آمد تانکرها نشان می‌دهد پالایشگاه‌های هندی در ماه نوامبر تقریبا به اندازه نصف ماه قبل از ایران نفت وارد کرده‌اند و در اعتراض به تصمیم ایران مبنی بر عدم واگذاری امتیاز میدان گازی فرزاد ب به شرکت‌های هندی، میزان خرید خود از تهران را به پایین‌ترین رقم 21 ماه گذشته رسانده‌اند. بر اساس این گزارش، هند، سومین مشتری بزرگ نفت ایران در ماه گذشته میلادی حدود 266 هزار بشکه در روز از ایران نفت وارد کرده که نسبت به ماه اکتبر کاهشی 43 درصدی و نسبت به مدت مشابه سال قبل افتی 55 درصدی را نشان می‌دهد. ‌‌

فارس: معاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت: دولت در ۴ سال گذشته سعی کرد بخشی از عقب ماندگی مزد کارگران را با افزایش بیش از تورم جبران کند و امسال هم افزایش دستمزد کارگر بیش از تورم اعلامی بانک مرکزی خواهد بود. احمد مشیریان در ارتباط با جزئیات تعیین دستمزد بیش از 13 میلیون کارگر در نشست‌های تخصصی شورای عالی کار، اظهار داشت: موضوع تعیین دستمزد را در دو بخش دسته‌بندی کردیم که ابتدا کارگروه‌های تخصصی و سپس نشست‌های رسمی شورای عالی کار به بحث و بررسی بپردازند. وی افزود: نمایندگان سه گروه دولت، کارفرمایان و کارگران در کمیته‌های فرعی شورای عالی کار حضور دارند که طرح‌های مرتبط با افزایش دستمزد مطرح می‌شود و سپس در صورت توافق اولیه در شورای عالی کار به تصویب می‌رسد. معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه تاکنون سه جلسه درباره تعیین دستمزد برگزار شده است، گفت: هنوز راهکار اساسی برای طرح در نشست شورای عالی کار مطرح نشده است. مشیریان با اعلام این خبر که نشست شورای عالی کار پیرامون تعیین دستمزد کارگران برگزار می‌شود، گفت: کمیته فرعی شورای عالی کار موضوعات مورد بررسی در جلسات خود را به نشست شورای عالی کار پیشنهاد می‌دهد. وی افزود: طبیعی است که در قانون کار موضوع حداقل دستمزد با توجه به نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی تعیین می‌شود و اما راهکارهای قانون دیگر برای افزایش مزد مورد توجه خواهد بود.وی تصریح کرد: دولت در 4 سال گذشته سعی کرده است، تا بخشی از عقب‌ماندگی‌های دستمزد کارگران را با افزایش نرخ دستمزد بیش از تورم جبران کند و امسال هم قطعا افزایش دستمزد بیش از تورم اعلامی بانک مرکزی برای کارگران رقم خواهد خورد.
 

باشگاه خبرنگاران: مشاور اقتصادی رئیس جمهور گفت: صندوق بازنشستگی، نظام بانکی و در نهایت بودجه، ابرچالش‌های اقتصاد ایران هستند که برآیند آن، رشد اقتصادی پایین و ابرچالش بیکاری است. مسعود نیلی در همایش اقتصاد ایران در خصوص دسترسی به رشد اقتصادی پایدار، اشتغالزا و فراگیر گفت: برای رشد اقتصادی با مولفه‌های پایدار، به سه عامل نیاز داریم، به این معنا که برای ایجاد اشتغال در مقیاس بالا، برطرف کردن فقر و نیز برطرف کردن چالش‌ها نیاز داریم؛ در عین حال برای عملکرد بلندمدت رشد اقتصادی باید به این نکته توجه داشت که تورم بالا، نرخ بیکاری ۱۲ درصدی، رشد اقتصادی سرانه ۳.۸ درصدی و ضریب جینی تا ۴۲ درصدی داریم که متوسط عملکرد اقتصاد ایران را نشان می‌دهد. مشاور اقتصادی رئیس جمهور افزود: در این میان نه عامل زیرساخت‌های رشد را در برمی گیرند که شامل حکمرانی توانمند، محیط باثبات اقتصادی، تعامل پایدار و متوازن، تامین مالی پایدار، تجهیز و تخصیص سرمایه انسانی و به کارگیری دانش، نظام موثر مقابل با فقر، محیط زیست متوازن، بخش خصوصی توانمند و در نهایت نحوه تجهیز زیرساخت‌ها با درآمدهای نفتی است. این در حالی است که عملکرد بلندمدت اقتصاد ایران، نشانگر آن است که علی‌رغم اینکه تمایل سیاسی برای رشد وجود داشته، هیچ یک از این نه ویژگی در اقتصاد به صورت بلندمدت ایران وجود نداشته است. وی تصریح کرد: برآیند عملکرد ما در سال‌های اخیر رشد اقتصادی ۲.۵ تا ۳ درصدی را نشان می‌دهد که اگر متناسب با آن عملکرد بلندمدت حرکت کنیم، مشکلاتی را هم خواهیم داشت؛ اما سوال این است که اگر این مشکلات را به عنوان ابرچالش‌ها تکرار کنیم، راه حلی وجود دارد که این مسائل را حل کرد، باید پاسخ داد که راه حل وجود دارد که البته شرط و شروطی دارد که باید به آن پایبند باشیم.

تی نیوز: معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه کدملی ظرفیت‌های خوبی برای شناسایی درآمدهای خانوار و تعریف نظام مالیاتی دارد، گفت: آماده‌ایم که درآمد خانوارها را شناسایی کنیم. احمد می‌دری، معاون رفاه اجتماعی وزیر تعان، کار و رفاه اجتماعی در پنل تخصصی اشتغال در دومین کنفرانس اقتصاد ایران گفت: خوشبختانه ایران کشوری است که کد ملی را در تمام سازمان‌ها به رسمیت می‌شناسد و با توجه به این ظرفیت، آمادگی داریم که درآمد خانوارها را شناسایی کنیم. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه امروز اطلاعات دقیقی از وضعیت خانوارها وجود دارد، افزود: کد ملی در بانک‌ها، فرودگاه‌ها و سایر سازمان‌ها از افراد گرفته می‌شود و در نتیجه می‌توانیم از این ظرفیت در نظام مالیاتی استفاده کنیم. وی گفت: وقتی به تحلیل فضایی مسائل اقتصادی می‌رسیم به رغم اینکه کد ملی در همه سازمان‌ها به رسمیت شناخته می‌شود؛ اما در زمینه کد پستی با نقصان اساسی روبه رو هستیم. وی اظهار کرد: مردم تغییرات کد پستی را به سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی اطلاع نمی‌دهند که البته در صورت هماهنگی بین دستگاه با کاری حدود دوسال می‌توان این مشکل را برطرف کرد. وی تصریح کرد: در زمینه یارانه‌ها و به ویژه یارانه انرژی، همواره یک طرف واقعیت بیان شده که فقرا کمتر از یارانه‌های انرژی استفاده می‌کنند؛ اما این را نگفتیم که سهم هزینه‌های انرژی در دهک اول و دوم بیش از ۱۶.۵ درصد است. این در حالی است که در دهک‌های بالا این سهم حدود ۸ درصد است. به گفته می‌دری، اصلاح قیمتی و تصمیم درباره یارانه‌های انرژی در این بخش باید به گونه‌ای باشد که دچار خطای سیاستی نشویم و فقرا متضرر نشوند.

نسل فردا: محمد رضا حقیقی ،مدیر روابط عمومی گروه خودروسازی سایپا گفت: در راستای سیاست‌های مدیرعامل گروه سایپا مبنی بر حمایت‌های منطقه‌ای فروش این مجموعه، تسهیلات ویژه‌ای برای فروش خودرو در قالب طرح اتوخدمت در استان هرمزگان در نظر گرفته شده. وی تصریح کرد: گروه خودروسازی سایپا به عنوان یکی از بزرگ‌ترین خودروسازان کشور قصد دارد نمایشگاه‌های استانی و منطقه‌ای خود را فعال نگهدارد تا ضمن معرفی محصولات خود در راستای دسترسی تسهیل خرید مشتریان گروه اقدام کند. وی گفت: تاکید مدیرعامل گروه سایپا بر کارمحوری و رعایت استانداردهای زیست محیطی و استفاده از آخرین استانداردهای ایمنی در تولید محصولات خودرو است. وی اظهار امیدواری کرد که با کمک کارکنان و متخصصان و شرکت‌های زیرمجموعه سایپا و خط تولید بسیار حرفه‌ای، بتوانیم سهم گروه سایپا را در بازار خودرو افزایش دهیم.

 

تجارت نیوز: عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: روش دولت در حذف یارانه نقدی پردرآمدها، نیازمند بازنگری است. سیدمهدی فرشادان، اظهار داشت: دولت اقدام شجاعانه‌ای در حذف یارانه پردرآمدها که حدود ۳۰ میلیون نفر را شامل می‌شوند در لایحه بودجه سال ۹۷ انجام داده؛ اما معتقدم روش دولت در این زمینه منطقی نیست. فرشادان تاکید کرد: باید بازنگری جدی بر روش دولت در حذف یارانه ۳۰ میلیون ایرانی صورت گیرد؛ این روش کارشناسی شده نیست و باید بیشتر مورد بررسی قرار گیرد. نماینده مردم سنندج در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه پرداخت یارانه نقدی به همه افراد جامعه به نفع اقتصاد کشور نیست، گفت: مجلس در لایحه بودجه ۹۶ نیز دولت را مکلف به حذف یارانه پردرآمدها کرده بود؛ اما این کار باید تدریجی صورت گیرد و طوری باشد که تولید و اشتغال نیز رونق پیدا کند.‌‌