یک پیشنهاد اجرایی در مسیر ساماندهی اوضاع مسکن؛
تعداد بازدید : 3
کارشناسان و متخصصان جایگزین دلال بازی و سودجویی
نویسنده : محمد یارعلی / کارشناس حقوق
بی تردید امروزه یکی از معضلات موجود در جامعه که آثار و پیامدهای نامطلوب، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آن در کل کشور اذهان چاره جویان جامعه را به خود مشغول کرده وضعیت نابسامان و تورم غیرموجه در بخش مسکن و معاملات و اجاره آن است.
این در حالی است که به نظر میرسد بخش عمده این معضل ناشی از تصدی این امر مهم توسط برخی مشاورین املاک به شیوه موجود است که به منظور نیل به اهداف و مقاصد کاذب اقتصادی خود و سودجوییهای کلان و بلاوجه شرایط غیرعادلانه یا بهتر بگویم ظالمانهای را در حق مردم و از جمله قشر نیازمند و مصرف کننده روا داشتهاند.
به این دلیل و به منظور و در راستای ساماندهی معاملات مسکن و اجاره املاک برای قشر ضعیف و مصرف کننده چند نکته که حاصل تجاربی در عرصههای مختلف حقوقی است؛ پیشنهاد میشود.
مراکزی در مناطق پانزده گانه شهرداریهای اصفهان و در نقاط مختلف شهر با همکاری و مساعدت مراجع ذیربط و ذیصلاح دیگر تشکیل تا با معرفی املاک جهت خرید و فروش و رهن و اجاره در آن مراکز پانزده گانه مقدمات انجام معاملات فراهم شود و در این راستا تعدادی کارشناس فنی و مهندسی جهت محاسبه و ارزیابی املاک و اظهار نظر در خصوص وضعیت فنی ساختمانهای معرفی شده و به تعداد لازم کارشناسان حقوقی نیز استخدام تا جنبهها و ابعاد حقوقی و قانونی معاملات را تحت نظر داشته و در نهایت معاملهای صحیح و سالم و خالی از اشکال صورت گرفته و با معرفی متعاملین به دفاتر اسناد رسمی، مورد معامله مورد نقل و انتقال قرار گیرد.
در صورت اجرای چنین برنامهای میتوان به نکات مفید و ارزنده زیر در بازه زمانی بلند مدت و میان مدت دست یافت.
1- تأمین و امنیت آرامش عمومی، زیرا که معاملات در سازمانی صورت میگیرد که تحت نظر مراجع صلاحیتدار دولتی و قانونی بوده و دست افراد سودجو و فرصت طلب که صرفاً به دنبال تأمین منافع خود و دلال بازی هستند و عموماً هیچگونه اطلاعات حقوقی نداشته و به تعهدات خود نیز پایبند نمیباشند کوتاه خواهد شد.
2- اشتغال زایی برای تعداد قابل توجهی از فارغ التحصیلان رشتههای حقوقی و مهندسی عمران و معماری که حق الزحمه آنان از وجوه منصفانه و سازمان یافتهای که توسط متعاملین پرداخت میگردد تأمین خواهد شد.
3- رعایت صرفه و مصالح و منافع متعاملین در پرداخت حق مشاوره در انجام معاملات به حداقل ممکن.
4- کاهش عمده دعاوی و پروندههای حقوقی و کیفری در دادگستری که نتیجه معاملات با رعایت ضوابط کارشناسی و فنی و حقوقی خواهد بود.
5- جلوگیری از تورم و افزایش قیمتهای کاذب و واهی ناشی از بورس بازیها و دلال بازیهای توسط برخی مشاورین حوزه املاک.
6- ارجاع اسناد و معرفی متعاملین به دفاتر اسناد رسمی سطح شهر به نحو عادلانه و بی طرفانه که در حال حاضر این امر با نظر مشاورین املاک و عموماً بدون تمایل متعاملین و با اجبار به بعضی از دفاتر اسناد رسمی ارجاع میگردد.
انتظار دارد که طرح موصوف که البته خالی از اشکال نبوده و بصورت کلی مطرح گردیده مورد توجه و امعان نظر مقامات ذیربط قرار گرفته و ابعاد و زوایای جزیی و اجرایی آن مورد کارشناسی قرار گیرد و برنامهای جامع و قابل اجرا تهیه و به مرحله اجرا درآید.