ادامه از صفحه یک:

بر این اساس، امکان واردات خودروهای لوکس و گران‌قیمت همچون پورشه، لامبورگینی و ... که فقط شامل حال سوپر میلیاردرها می‌شود، وجود ندارد و با گذاشتن سقف 20 هزار یورویی، خودروهایی وارد خواهد شد که اقشار متوسط نیز امکان خرید آنها را داشته باشند. ضمن اینکه خودروهای زیر 20 هزار یوروی وارداتی، بازار انحصاری ایران خودرو و سایپا را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهند و این دو خودروساز را مجبور به رقابت می‌کنند.

همچنین برخلاف دوره‌های گذشته که واردکنندگان کاملاً در قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی، آزاد و مختار بودند و می‌توانستند با تبانی با یکدیگر و ایجاد انحصار، قیمت خودروهای وارداتی را بالا ببرند و سودهای هنگفت به جیب بزنند، اکنون قیمت همه خودروهای وارداتی، در بورس کالا بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، نه میل و اراده چند واردکننده خاص. برای عدم فشار به بازار ارز نیز تأمین ارز واردات خودرو به صادرات موکول شده است. همچنین امکان واردات خودرو با ارزهای دیجیتال نیز ممکن است.

• شرط ایجاد نمایندگی خدمات پس از فروش، به ازای واردات هر هزار دستگاه خودرو

در همین رایطه روز گذشته سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: واردکننده خودرو باید به ازای هر یک‌هزار دستگاه خودرو وارداتی یک نمایندگی برای خدمات پس از فروش ایجاد کند. امید قالیباف در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا در ادامه اعلام جزئیات آیین نامه واردات خودرو افزود: شرکت‌های متقاضی واردات خودرو علاوه بر شرط فوق باید تأمین قطعات یدکی ضروری (قبل از واردات)، تأمین تجهیزات، اسناد و آموزش نفرات ذی‌ربط در خدمات پس از فروش و اعلام فهرست فناوری‌های انتقال یافته در خدمات پس از فروش را در درخواست خود اعلام کنند.

وی، داشتن مجوز رسمی از تولیدکننده محصول جهت تضمین ارائه خدمات پس از فروش یا انتقال فناوری، داشتن تجربه در واردات خودرو و یا به‌کارگیری شرکت‌های دارای تجربه در این زمینه و ارائه سطح انتقال فناوری در خودروهای اقتصادی برای تولید در کشور را از دیگر الزامات واردکنندگان خودرو ذکر کرد که باید در درخواست آنان قید شود.

سخنگوی وزارت صمت، واردات خودرو را در راستای تنظیم بازار این محصول ذکر کرد و ادامه‌داد: در مورد متقاضیان سرمایه گذاری احداث خط تولید خودرو، علاوه بر مشوقی که پیشتر اعلام شد باید نسبت به اخذ مجوز از سازمان سرمایه گذاری خارجی نیز اقدام کنند.

قالیباف با اشاره به اولویت داشتن واردات خودروهای زیر ۱۰ هزار یورو گفت: شرایط واردات سایر خودروها نیز بیستم شهریورماه اعلام می‌شود.

نگاهی به روند بازار سرمایه در ماه‌های گذشته نشان می‌دهد که وضعیت بورس درمردادماه هم شرایط بدی داشت و با ریزش همراه بود. شاخص کل که تیرماه در سطح یک میلیون و ۴۷۱ هزار و ۸۹۸ واحدی به کار خود پایان داد، در آخرین روز معاملاتی مرداد ماه به سطح یک میلیون و ۴۲۴ هزار و ۴۸۹ واحد رسید. به این ترتیب، نماگر بورس در مردادماه سال جاری نسبت به ماه قبل – تیر ماه - با ۳، ۲۲ درصدافت و (ثبت) بازدهی منفی ۴، ۴ درصد به کار خود پایان داد.

• شهریورماه، شروعی متفاوت برای بورس

پس از کاهش مداوم شاخص کل بازارسرمایه درماه‌های گذشته، بالاخره این شاخص در آخرین روز معاملاتی هفته گذشته -2 شهریورماه - با 10 هزار و 896 واحد افزایش - معادل 0.76 درصد- به کار خود پایان داد. در روز چهارشنبه هفته گذشته؛ اکثر نمادهای بازار سرمایه با افزایش تقاضا روبرو شدند وارزش معاملات خرد –معاملات اشخاص حقیقی – هم دوباره به بیش از ۳ هزار میلیارد تومان رسید. موضوعی که از یکسو، ریشه در اخبار امیدوارکننده برجامی و همچنین شرایط مثبت بازارهای جهانی دارد و از سوی دیگر، انتشار اطلاعیه‌ای درخصوص افزایش یک درصدی دامنه نوسان بازار بورس و فرابورس و رسیدن آن به 7 درصد - از دوشنبه هفته جاری - که به اعتقاد کارشناسان می‌تواند به نفع بازارسرمایه باشد؛ سبب شد تا شاخص کل بورس درآخرین روز معاملاتی هفته گذشته، سبزپوش به کار خود پایان دهد.

• سیاست اقتصاد بازار آزاد، راه نجات بورس

بورس؛ بازاری است که قیمت سهام در آن باید بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود، اما متاسفانه در برخی مواقع مداخله سیاستگذاران اقتصادی ازطریق قیمت‌گذاری دستوری - که معمولآ با هدف کنترل تورم انجام می‌شود-، در کنار سایر ابهام‌ها و ریسک‌های موجود در بازار سرمایه موجب می‌گردد تا معامله‌گران امید چندانی برای عبور از رکود معاملاتی و برگشت شاخص بورس به روزهای اوج خود نداشته باشند. در دوسال گذشته، بورس تهران بارها تحت‌تاثیر مداخلات دستوری با کاهش سودآوری شرکت‌های فعال در بازار سرمایه مواجه بوده است. این تعدیلات که بعضاً موجب ناامیدی سهامداران و سرعت بخشیدن به خروج نقدینگی‌ها از بورس شد، بر نوسانات روزافزون شاخص کل بازارسرمایه دامن‌زده است. در مجموع، به نظر می‌رسد در بازاری که با ابهام‌ها و ریسک‌های مختلف سیستماتیک از جمله نامشخص بودن نتیجه مذاکرات هسته‌ای، نوسان‌های روزانه قیمت ارز، قیمت‌گذاری‌های دستوری و جذابیت بازارهای موازی دست به گریبان است، انتظار برای رشد شاخص بورس و یا حداقل حرکت آن برروی ریل تعادلی، انتظاری خوش بینانه و یا حداقل موقتی باشد.

• سهام شرکت‌های کوچک در کانون توجه معامله گران

در روزهای گذشته، سهام شرکت‌های کوچک بیش از شرکت‌های بزرگ مورد توجه معامله‌گران و فعالان بازار سرمایه قرارگرفت و باعث شد تا نماگر بورس با افزایش ارتفاع روبه‌رو شود. به‌نظر می‌رسد تغییر در آرایش معاملاتی سرمایه‌گذاران و اقبال به سمت شرکت‌های کوچک به دلیل اثرپذیری کمتر سهام این شرکت‌ها نسبت به ریسک‌های داخلی و خارجی است. این روند که به خصوص پس از احیای برجام می‌تواند باعث تعدیلات مثبت دربسیاری از شرکت‌های کوچک و متوسط ازجمله بانک‌ها و شرکت‌های حمل و نقل شود، در حالی نقطه‌عطفی برای رشد شاخص کل بورس محسوب می‌شود که هنوز اعتماد به بازارسرمایه برنگشته است و سرمایه‌گذاران به دلیل ابهام‌ها و ریسک‌های سیستماتیک بازار، چشم‌انداز روشنی برای معاملات آتی خود نمی‌توانند ترسیم کنند.

• نامشخص بودن نتیجه مذاکرات هسته‌ای، ابهامی بزرگ

به نظر می‌رسد در هفته پیش رو، شاخص کل بورس تحت تأثیر اخبار و شایعات مربوط به مذاکرات هسته‌ای و احیای برجام، نوسانی دنبال شود. بنابراین در چنین وضعیتی بهتر است منتظر ماند و دید که نتیجه مذاکرات هسته‌ای که مدت‌هاست به یکی از بزرگترین ابهام‌ها و ریسک‌های بازارسرمایه تبدیل شده است، چه می‌شود. بورس تهران، بازاری است که می‌تواند از احیای برجام منتفع شود و در بلند مدت سودده شود. حتی در صورت کاهش قیمت سهام شرکت‌های صادرات محور به دلیل کاهش نرخ ارز -پس از احیای برجام -، پیش بینی می‌شود که این کاهش موقتی باشد و پس از مدتی به دلیل لغو محدودیت‌های صادراتی، سوددهی این شرکت‌ها و بازدهی سهام آنهاهم افزایش یابد. بنابراین در چنین شرایطی مشخص شدن نتیجه مذاکرات هسته‌ای، می‌تواند تکلیف سهامداران را تا حد زیادی روشن کند و معامله‌گران می‌توانند بر اساس آن؛ استراتژی خود را تنظیم کنند. لذا در شرایط فعلی و تا زمان مشخص شدن نتیجه قطعی مذاکرات هسته‌ای، بهتر است معامله‌گران سهام یا صبر پیشه نمایند و یا بر اساس تحلیل بنیادی نسبت به معاملات سهام اقدام نمایند تا متضرر نشوند.

نسل فردا / گروه اقتصاد

به‌تازگی یک فایل ۵۳ صفحه‌ای تحت عنوان «پیش‌نویس سند ریال دیجیتال» منتشر شده که هدف اصلی آن، ایجاد بستری به منظور تبیین اهداف، ابعاد، تهدیدها و فرصت‌های توسعه ریال دیجیتال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، عنوان شده است.

در این سند آمده، درحالی‌که راهکارهای غیرمتمرکز پرداخت، در دنیا در حال فراگیرتر شدن هستند، در طول چند سال گذشته راهکارهای نیمه‌متمرکز به‌عنوان نسل جدیدی از محصولات مبتنی بر بلاکچین موردتوجه بسیاری قرارگرفته‌اند که از مهم‌ترین آنها می‌توان به بلاکچین سازمانی و پول دیجیتال بانک مرکزی اشاره کرد.

بانک‌های مرکزی با اهداف مختلفی اقدام به توسعه پول دیجیتال می‌کنند که این اهداف، نهایتاً تعیین‌کننده بسیاری از مختصات پول‌های دیجیتال بانک‌های مرکزی هستند. بانک مرکزی ایران نیز با هدف بسترسازی برای توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور، اقدام به توسعه ریال دیجیتال می‌کند. ریال دیجیتال در معماری ارائه‌شده توسط بانک مرکزی، شکل دیجیتالی اسکناس بوده و جزیی از پایه پولی است، از این رو، امتیاز انتشار آن در انحصار بانک مرکزی و مبتنی بر پشتوانه‌های قانونی و تعهد مستقیم بانک مرکزی خواهد بود.

• ساختار توزیع ریال دیجیتال بانک مرکزی

کاربران شبکه برای انجام یک تراکنش، نیاز به احراز هویت و فعال‌سازی کیف ریال دیجیتال موبایلی خود خواهند داشت. به این ترتیب، کاربران می‌توانند با کیف ریال دیجیتال خود تراکنش مالی را آغاز کرده و مبلغی را به آدرس مقصد ارسال نمایند.

ریال دیجیتال بانک مرکزی، شکل سوم پول بانک مرکزی است که منحصراً توسط بانک مرکزی به صورت دیجیتال منتشر شده و بدهی مستقیم بانک مرکزی محسوب می‌شود.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمانشاه از افتتاح و راه اندازی سی و پنجمین جایگاه سیان جی در این استان به مناسبت هفته دولت و گرامیداشت شهدای گرانقدر رجایی و باهنر خبر داد.

فریدون یاسمی در این باره افزود: جایگاه دو منظوره بنزین و سیان جی معراج «امیریان» در زمینی به گستردگی 2 هزار مترمربع و با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در شهرستان کرمانشاه احداث شده است، که بمناسبت هفته دولت واحد سیان جی آن راه اندازی شد.

وی با بیان اینکه واحد سیان جی برای 5 نفر بصورت مستقیم اشتغالزایی ایجاد کرده است، اظهار کرد: این جایگاه در طول شبانه‌روز به حدود 500 خودرو سوخت‌رسانی می‌کند.

به گفته وی، 163 جایگاه عرضه سوخت در استان کرمانشاه فعال است که از این تعداد 78 جایگاه دومنظوره سیان جی و 35 جایگاه تک منظوره به سوخت‌گیری خودروهای سی‌ان‌جی سوز اختصاص دارد.

مدیر منطقه کرمانشاه تصریح کرد: آمارها حاکی از آن است که استان کرمانشاه از نظر تعداد جایگاه‌های عرضه سوخت رتبه یازدهم کشور و از لحاظ استقبال مصرف‌کنندگان از سی‌ان‌جی جایگاه هفتم کشور را به خود اختصاص داده است ضمن اینکه در حال حاضر روزانه 800 هزار مترمکعب سیان جی در منطقه کرمانشاه مصرف می‌شود.

منطقه کرمانشاه یکی از مناطق سی‌وهفت‌گانه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران است که با 6 ناحیه در شهرهای مرکزی (کرمانشاه)، قصرشیرین، اسلام‌آباد، سنقر، پاوه و کنگاور وظیفه تأمین سوخت مردم این استان را به‌عهده دارد.