بدون شک آنچه که درچند روز گذشته به دنبال پرداخت یارانه 300 هزار تومانی و بلافاصله افزایش دو تا سه برابری تعدادی از اقلام مواد خوراکی رخ داد، نیازمند ساعت‌ها تحلیل و گفتگوهای تخصصی است و به طور حتم نمی‌توان انگشت اتهام را به سمت عده‌ای خاص نشانه رفت. اما درمان چنین دردهای کهنه‌ای چیست؟ آیا این مقدار افزایش یارانه، به گشایش اقتصاد و سفره‌های مردم کمکی می‌کند؟

• باید جلوی گرانی‌ها گرفته شود

محمود جامساز تحلیلگر مسائل اقتصادی دراین باره به ما گفت: با این سیاست‌ها فقط مردم از چاله به چاه می افتند وپیامدهای تلخی به همراه خواهد داشت. مطمئناً ارزش یارانه پس از مدتی در کوره تورم ذوب می‌شود و آش و کاسه بدتر از قبل خواهد بود. وی ادامه داد: اگر این یارانه تاثیری داشت که اینقدر فقر عمیق‌تر نمی‌شد، اگر تأثیر داشت که مطالبات مردم این قدر بیش‌تر نمی‌شد. اگر تأثیر داشت که اینقدر اقتصاد بی ثبات نمی‌شد.

این پژوهشگر حوزه اقتصاد خاطرنشان کرد: شاید حذف ارز ترجیحی از منظر دولت توجیه‌پذیر باشد اما مشخص نیست چه مقدار ارز قرار است به واردات کالاهای اساسی اختصاص یابد. به‌نظر می‌رسد حدود ۳۰ تا ۳۵ میلیارد دلار مورد نیاز است که این مبلغ بیش از دو برابر منابع حاصل از فروش نفت و گاز با دور زدن تحریم‌هاست. لذا اعطای مجوز واردات بدون انتقال ارز به رانت خواران ثروت اندوزی که در خارج از کشور ذخائر متنابهی اندوخته‌اند دور از انتظار نیست.

جامساز با بیان اینکه «باید جلوی گرانی‌ها گرفته شود» توضیح داد: در چنین شرایطی کنترل قیمت‌ها در برابر اقتدار دلالان تحریم توسط دولت تردید آمیز خواهد بود. از این منظر تورم وارداتی هم بر شدت تورم خواهد افزود و ارزش یارانه‌ها را در ملازمت رشد نقدینگی فرو خواهد کاست و مسرت ناشی از دریافت یارانه‌ها را به کام مردم تلخ خواهد کرد و بر مطالبات بی‌پاسخ مانده اقشار مختلف جامعه به ویژه حقوق و دستمزد بگیران و صاحبان درآمدهای ثابت خواهد افزود. لذا اصولاً این سیاست‌ها، سیاست‌هایی نیست که اقتصاد را سامان ببخشد زیرا جریان نقدینگی و تورم آنها را بی‌اثر می‌کند.

• باید با قیمت گذاری‌های سلیقه‌ای برخورد شود

محمود اولاد کارشناس ارشد و پژوهشگر علوم اقتصادی نیز دراین خصوص تاکید کرد: تا وقتی بر بازارهیچ نظارت درستی وجود ندارد و گرانی بیداد می‌کند، افزایش یارانه دردی از مردم دوا نمی‌کند. هرفروشنده ای برای قیمت کالایش یک سلیقه به خرج می‌دهد، این یعنی شما یارانه را نفری 1 میلیون تومان هم بالاببری بازهم توسط محتکران و کاسبان خنثی می‌شود. وی یاد آور شد: پارسال وقتی نوشتم نباید برخی فرماندهان را در جایگاه مدیران قرار ندهید چون آنها یک عمر عادت کرده‌اند همه «به فرموده» باشند، عده‌ای ناراحت شدند، حالا نتیجه را شاهدیم.

اولاد ادامه داد: گفتند که به جز ۴ قلم مرغ و تخم مرغ و لبنیات و روغن هیچ کالای دیگری حق گران شدن ندارد، سایر کالاها هم نگاهی به هم کردند و گفتند چشم حتماً. خب آن وزیری که مثلاً اقتصاد خوانده و عضو هیئت علمی است چرا چنین تصوری دارد؟ یعنی واقعاً ابتدایی‌ترین بحث اقتصاد یعنی انتقال تقاضا به کالاهای جانشین را نمی‌داند؟

این پژوهشگرعلوم اقتصادی همچنین خطاب به عموم جامعه تصریح کرد: متاسفانه عده‌ای هم در مواجه با چنین پدیده‌ای، بسیار ناشیانه عمل می‌کنند و با هجوم به مراکز خرید، اسباب احتکار و گرانی هرچه بیشتر را فراهم می‌کنند درحالی که تحریم کردنِ خریدها از گران‌فروشان باعث کاهش قیمت و دردسترس قرار دادن کالا می‌شود.

نسل فردا / گروه ایران

 مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی گفت: حذف ارز ترجیحی تاثیری بر قیمت دارو، واکسن و مداد بیلوژیکی دامی ندارد. محسن شانقی افزود: با توجه به تأمین انواع داوری دامپزشکی از طریق ارز نیمایی از سال ۹۹ تا کنون حذف ارز ترجیحی تاثیری بر دارو و واکسن مورد نیاز دام‌ها نداشته و دامداران نگران افزایش این محصولات نباشند. وی ادامه داد: سیاست دولت در حذف ارز ترجیحی افزایش تولید داخل، کاهش وابستگی به اقلام وارداتی است و اجرای این سیاست کاهش قیمت دارو و واکسن را نیز در کشور و استان مرکزی به همراه دارد. مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی خاطرنشان کرد: وجود کارخانجات تولید دارو و واکسن با کیفیت بیماری‌های مختلف دامی در کشور و استان مرکزی و کاهش وابستگی کشور به واردات این محصولات از دیگر عوامل عدم تأثیر ارز ترجیحی بر روی این محصولات است. شانقی ادامه داد: دامپزشکی استان مرکزی در راستای موفقیت هرچه بیشتر طرح ملی مردمی کردن و عادلانه کردن یارانه‌ها همکاری با اجرای سیاست‌های دولت، استانداری و ستاد تنظیم بازار را در در دستور کار خود قرار داده است. وی افزود: نظارت بر تولید، حمل، استحصال و عرضه فرآورده‌های خام دامی مورد نیاز مردم، کنترل بیماری‌های دامی برای جلوگیری از بروز خسارت برای دامداران و خلل در تولید، عرضه مواد غذایی مورد نیاز مردم با منشأ دامی از جمله محورهای همکاری اداره کل دامپزشکی استان مرکزی با ستاد تنظیم بازار است.

مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی از دامداران خواست هرگونه عرضه دارو و واکسن خارج از شبکه را به ادارات شهرستانی اداره کل دامپزشکی این استان و یا شماره ۱۵۱۲ اطلاع رسانی کنند.

استان مرکزی با ۱۲ شهرستان، و یک هزار و ۵۳۹ روستا، دارای ۹۶۰ واحد مرغداری صنعتی، ۴۹۱ واحد گاوداری صنعتی و ۱۹۱ واحد کارگاه پرورش آبزیان است.

وزارت کشاورزی آمریکا در گزارش ماهانه جدید خود نسبت به کاهش تولید محصولات کشاورزی در جهان هشدار داد. وزارت کشاورزی آمریکا از «افزایش عدم قطعیت عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی» خبر داده است. قبل از تهاجم روسیه، وزارت کشاورزی آمریکا انتظار داشت که اوکراین ۲۴ میلیون تن گندم و ۳۳.۵ میلیون تن ذرت صادر کند. اما میزان صادرات گندم اوکراین تاکنون نصف این برآورد بوده است. بنادر دریای عمیق اوکراین مانند اودسا، پیودنی و چورنومورسک معمولاً بیش از ۹۰ درصد از صادرات غلات این کشور را انجام می‌دهند. بسته شدن آنها در اواخر فوریه صادرکنندگان را مجبور کرد که به دنبال جایگزین‌هایی باشند. با این حال، این مسیرها برای حمل چنین حجم زیادی از غلات مجهز نیستند. اوکراین ۱۶.۸۵ میلیون تن گندم و ۲۳.۸۶ میلیون تن ذرت در سال ۲۰۲۰ صادر کرد که به ترتیب ۸ و ۱۳ درصد از کل صادرات جهانی را تشکیل می‌داد. آب و هوای مساعد در سال ۲۰۲۱ به افزایش بیش از ۲۵ درصدی تولید هر دو محصول کمک کرد. اما در سال جاری این حجم به شدت کاهش خواهد یافت. چشم‌انداز جهانی گندم برای سال جاری میلادی حاکی از کاهش عرضه و مصرف، افزایش تجارت و پایین بودن ذخایر کشورهای است. تولید جهانی گندم در سال جاری میلادی ۷۷۴.۸ میلیون تن پیش‌بینی می‌شود که ۴.۵ میلیون کمتر از سال قبل است. کاهش تولید در اوکراین، استرالیا و مراکش تنها تا حدی با افزایش در کانادا، روسیه و ایالات متحده جبران می‌شود.

تولید گندم در اوکراین در سال جاری ۲۱.۵ میلیون تن پیش‌بینی می‌شود که به دلیل جنگ ۱۱.۵ میلیون تن کمتر از سال گذشته است. مصرف جهانی پیش‌بینی‌شده برای سال‌های جاری میلادی کمی کمتر و به ۷۸۷.۵ میلیون تن می‌رسد. تجارت جهانی پیش‌بینی‌شده در سال جاری میلادی رکورد ۲۰۴.۹ میلیون تن است که ۵.۰ میلیون نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. پیش‌بینی می‌شود روسیه با ۳۹.۰ میلیون تن صادرات گندم در سال جاری میلادی پیشرو باشد و پس از آن اتحادیه اروپا، استرالیا، کانادا و ایالات متحده قرار دارند. پیش‌بینی صادرات اوکراین در سال جاری میلادی ۱۰.۰ میلیون تن است که به دلیل کاهش تولید و محدودیت‌های لجستیکی برای صادرات، کاهش قابل توجهی نسبت به سال گذشته دارد. ذخایر پیش‌بینی‌شده گندم برای سال جاری میلادی با ۵ درصد کاهش به ۲۶۷ میلیون تن کاهش می‌یابد و پایین‌ترین سطح در شش سال گذشته خواهد بود. بزرگ‌ترین تغییرمربوط به هند است، جایی که پیش‌بینی می‌شود ذخایر به ۱۶.۴ میلیون تن کاهش یابد که پایین‌ترین رقم در پنج سال گذشته است.

اگر چه هنوز چند ماه از آغاز سال جدید گذشته اما روزهای تلخی برای قشر کم در آمد جامعه در حال سپری شدن است قشری که هر روز با افزایش نجومی قیمت‌ها در بازار و البته در آمد اندک خود روبه رو هستند و در این میان اگر چه کارگران جزو اقشار کم درآمد جامعه به حساب می‌آیند اما کارگران غیر رسمی که نامشان در هیچ کجا به ثبت نرسیده روزهای تلخ‌تری را می‌گذرانند. همان کارگرانی که چاره‌ای ندارند جز اینکه برای فراهم کردن قوت خانواده به دریافت دستمزد اندکی بسنده کنند و بعد از سالها کار کردند نه بیمه‌ای داشته باشند و نه حمایتی از آنها بشود.

• کارگرانی که توافق می‌کنند

طبق ماده یک قانون کار، کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها و مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی تحت پوشش قانون کار قرار دارند و بر اساس ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلف هستند که مطابق با قانون تأمین اجتماعی، نسبت به بیمه کردن کارگران واحد خود اقدام کنند اما در این میان کارگران غیر رسمی و یا کارگران زیر پله‌ای از مزایای بیمه برخوردار نیستند چرا که در کارگاه‌های کوچک با حقوقی ناچیز کار می‌کنند و کارفرما نیز چون خود توان تأمین مخارج بیمه را ندارد نمی‌تواند آنها را بیمه کند و از پس تأمین دستمزد آنها طبق قانون هم بر نمی‌آید و شرایط به گونه‌ای است که کارگر باید بر سر دستمزد با کارفرما توافق کند، توافقی که اگر چه قانون آن را قبول ندارد ولی هنگامیکه شغلی برای کارگر وجود ندارد تا بتواند طبق قانون حقوق دریافت کند و کارفرما نیز در یک کارگاه کوچک با افراد انگشت شمار اشتغالی را ایجاد کرده که درآمد آنچنانی نصیبش نمی‌شود تا دستمزد کارگر را طبق قانون بدهد، چاره‌ای جز توافق بر سر دستمزد وجود ندارد چرا که اگر غیر از این باشد این کارگاه‌های زیر پله‌ای هم یکی پس از دیگری تعطیل خواهند شد و کارگران غیر رسمی بیکار می‌شوند و مشکلی بر مشکلات بزرگ زندگیشان افزوده می‌گردد در حالیکه باید دولت این کارگران را با همین شرایط و دستمزد زیر چتر حمایتی خود قرار دهد تا حداقل از مزایای بیمه برخوردار شوند. در حال حاضر 7 میلیون کارگر غیر رسمی بیمه نشده در کشور داریم. یعنی 7 میلیون کارگر وجود دارد که کارمی‌کنند ولی تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی نیستند واقدام خاصی برای ساماندهی این افراد نه در دولت قبل و نه در دولت فعلی انجام نشده است. این در حالیست که اولین ماده از قانون کار اشاره دارد که کلیه کارگران مشمول این قانون هستند؛ یعنی اگر فردی در جایی مشغول به کار است حتماً باید تحت پوشش بیمه قرار گیرد.

• لطفاً کارگران غیر رسمی را هم ببینید

رقیه شهبازی نماینده کارگران غیر رسمی استان اصفهان است او که خودش یک کارگر است دل پر دردی از شرایط زندگی کارگران غیر رسمی دارد دارد و می‌گوید: من خودم یک کارگرم و مجبور هستم به خاطر مشکلات اقتصادی پا به پای شوهرم کار کنم تا بتوانیم امرارمعاش داشته باشیم، چرا که زندگی کارگران غیر رسمی مثل ما که نامشان در هیچ کجا ثبت نشده و از حق و حقوقی هم برخوردار نیستند به تلخی و سختی می‌گذرد و افرادی که مثل ما باشند بهتر می‌توانند شرایط زندگی ما را درک کند ولی افرادی که سیر باشند و درد و رنجی نداشته باشند نمی‌توانند شرایط ما را درک کنند. وی ادامه داد: در روز جهانی کارگر همه به دنبال گرفتن حق کارگران بودند اما کسی صحبتی از ما کارگران غیر رسمی نمی‌کند کارگرانی که در سطح کشور آمارشان کم هم نیست به طوریکه مجلس شورای اسلامی یکبار آمار کارگران غیر رسمی را 11 میلیون و یکبار 7 میلیون نفر اعلام کرد. در واقع چه بیشتر و چه کمتر ما وجود داریم ما هم انسان هستیم ما هم نفس می‌کشیم و ما هم حق داریم جزو آمار کارگران این کشور باشیم ولی این اصلاً عادلانه نیست که کارگران غیررسمی ایرانی هیچ حق و حقوقی نداشته باشند و فراموش شوند.

• ما می‌خواهیم حمایت‌های بیمه‌ای داشته باشیم

شهبازی با تاکید بر اینکه از نمایندگان کارگری که نمایندگان ما نیز هستند تقاضا می‌کنیم به فکر ما هم باشند چرا که دفاع از حق و حقوق ما این نیست که اگر دستمزد کم می‌گیریم شما پشتمان باشید تا از کارفرما شکایت کنیم و یک جریمه ناچیز دریافت نماییم، جریمه‌ای که مشکلی از زندگی ما حل نمی‌کند و تنها باعث می‌شود تا با تعطیلی کارگاه سایر کارگران هم بیکار شوند، ما می‌خواهیم در همین شغلی که هستیم با همین توافق دستمزد کار کنیم ولی اشتغال باشد و حمایت‌های بیمه‌ای داشته باشیم چرا که وقتی اشتغال زیاد شود بیکاری کم خواهد شد و هنگامیکه کارگران غیر رسمی نیز بیمه باشند و دولت از آنها حمایت کند دلگرم‌تر خواهند بود و می‌دانند اگر چندین سال با رنج و حقوق اندک کار کرده‌اند حداقل از مزایای بیمه و بازنشستگی بهره مند خواهند شد نه اینکه بعد از ۳۰ سال کارگری بیمه و بازنشستگی نداشته باشند. در حال حاضر میلیون‌ها کارگر غیر رسمی در این کشور زندگی می‌کنند که به خاطر نداری و بیکاری حتی خیلی اوقات نمی‌توانند از پس خیلی از مخارج زندگی بر بیاییم من خودم یک خانم سراغ دارم که روز می‌آید و در کارگاه کار می‌کند و شب به همراه پسرش می‌رود و در سطل‌های زباله دنبال جمع آوری ضایعات است تا امرار معاش کند،

• کسی مدافع کارگران غیر رسمی نیست

شهبازی تصریح کرد: این یک حقیقت تلخ زیر پوست جامعه است که پنهانش می‌کنیم، این درد است درد کارگران غیر رسمی، کارگرانی که نمایند ه ای ندارند تا در مجلس از حقوقشان دفاع کند و در واقع کسی مدافع کارگران غیر رسمی نیست و هیچ جا دیده نشده و هیچ نام و نشانی هم ندارند. وی ادامه داد: ما تا کی باید خاموش باشیم تا کی باید صبر کنیم تا کی منتظر باشیم تا یک ناجی پیدا شود و از حق و حقوق ما دفاع کند، آیا این عدالت است آیا این حق است که در یک کشور اسلامی اینگونه ما را نادیده بگیرند در حالیکه آقا بارها و بارها در سخنان خود فرمودند د که باید از کارگاه‌های کوچک حمایت کنیم اما هیچ حمایتی از ما صورت نگرفت و هیچکس نگفت که نباید فرقی بین کارگر رسمی و غیررسمی باشد.

ادامه از صفحه یک:

می‌گوید وحدت بسیار قوی میان کشورهای گروه ۷ برای حمایت از اوکراین علیه تجاوز روسیه وجود دارد. لودریان همچنین تاکید کرد این حمایت تا پیروزی اوکراین ادامه خواهد یافت. نشست وزاری خارجه کشورهای گروه ۷ در تفرجگاه وایسنهاوس در شمال شرق هامبورگ دریای بالتیک برگزار می‌شود و قرار است وزاری خارجه مولدوای و اوکراین هم به این جمع بپیوندند.

پیش‌تر لیز تراس، وزیر خارجه بریتانیا هم در این اجلاس از کشورهای اروپایی خواسته بود بیش از گذشته از اوکراین حمایت کنند و تا زمانی هم که روسیه نیروهای خود را از این کشور خارج نکرده، تحریم‌ها علیه مسکو را لغو نکنند.

• سرباز روس به اتهام «جنایت جنگی» در کی‌یف محاکمه می‌شود

وادیم شیشیمارین، سرباز ۲۱ ساله روس قرار است در کی‌یف در ارتباط به اتهام «جنایت جنگی» محاکمه شود. این سرباز روس روز ۲۸ فوریه با یک تفنگ خودکار به سمت یک مرد ۶۲ ساله شلیک کرده است. گفته می‌شود او به دستور مقام‌های ارشد خود و جهت جلوگیری از شناسایی دست به چنین کاری زده و به سمت قربانی شلیک کرده است. ماجرا از این قرار است که وادیم شیشیمارین، سرباز ۲۱ ساله و چهار همکارش روز ۲۸ فوریه و در حالی که از روستایی در ۱۸۰ مایلی شرق کی‌یف و از حمله نیروهای دفاعی اوکراین فرار می‌کردند، به سمت یک خودروی شخصی تیراندازی، آن را توقیف و از آن برای رانندگی استفاده کردند. این سربازان در راه مردی را می‌بینند که در حالی که با دوچرخه در کنار پیاده رو قدم می‌زد مشغول صحبت با تلفن همراه خود بوده است.

دادستان اوکراین می‌گوید یکی از سربازان دیگر به شیشیمارین دستور می‌دهد که این فرذ غیرنظامی را بکشد تا او حضور آنها را به ارتش اوکراین گزارش ندهد. بازرسان پرونده می‌گویند شیشیمارین کلاشنیکف خود را چندین بار از شیشه ماشین خارج کرده و به سمت سر مرد ۶۲ ساله شلیک کرده است. این مرد هم در دم جان خود را از دست داده است. ویکتور اووسیانیکوف، وکیل شیشیمارین، اذعان کرد که پرونده علیه موکل او قوی است، اما تاکید کرد که تصمیم نهایی در این رابطه از سوی دادگاه گرفته خواهد شد.

• حمله روسیه به کارخانه آزوف‌ستال برای به دام انداختن نیروهای اوکراینی

ارتش اوکراین می‌گوید نیروهای روسی به حملات توپخانه‌ای و هوایی خود به بندر ماریوپل ادامه می‌دهند و تلاش دارند با مسدود کردن جنگجویان اوکراینی در آخرین پایگاه باقی‌مانده در کارخانه فولاد ماریوپل، به صورت کامل این منطقه را به اشغال خود در آورند. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در یادداشت روزانه خود همچنین اعلام کرده که نیروهای روس حملاتی را به چندین روستا در شرق اوکراین ترتیب دادند و تلاش می‌کنند کنترل خود را درآن منطقه گسترش دهند. تلاش‌هایی که به باور ارتش اوکراین همه آنها موفقیت آمیز نبوده است.

همچنین در بخش دیگری از آخرین به‌روزرسانی ارتش اوکراین درباره وضعیت جنگ آمده که نیروهای روسی در حال انتقال واحدهای توپخانه اضافی به مناطق مرزی در نزدیکی منطقه چرنیهیو شمالی اوکراین هستند، جایی که حملات مرگبار روسیه روز پنجشنبه به یک مدرسه و خوابگاه اصابت کرد.

• رئیس جمهوری فنلاند: پیوستن به ناتو خلاف منافع «هیچکس» نیست

رئیس جمهور فنلاند روز چهارشنبه به رغم هشدارهای روسیه گفت که عضویت احتمالی کشورش در ناتو «علیه کسی» نخواهد بود. این سخنان در حالی ایراد می‌شود که مسکو پیش‌تر به هلسینکی درباره «عواقب» نامزدی این کشور برای پیوستن به پیمان آتلانتیک شمالی هشدار داده است. سائولی نینیسته، رئیس جمهوری فنلاند هنگام امضای کمک متقابل نظامی با بریتانیا در هلسینکی گفت: «پیوستن به ناتو علیه کسی نیست.» وی که در کنار بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا پس از امضای معاهده کمک متقابل میان دو کشور سخن می‌گفت، تاکید کرد: «اگر فنلاند امنیت خود را افزایش دهد، به ضرر هیچ طرف دیگری نیست.»

نسل فردا / گروه اقتصاد

واردات خودروهای خارجی به کشور پس از چهار سال ممنوعیت، آزاد شد و وزیر صمت از تصویب کلیات واردات خودرو در هیات دولت پیرو پیگیری‌های این وزارتخانه خبر داد. در این زمینه جزئیات و چگونگی آیین‌نامه واردات خودرو به‌زودی اعلام و اطلاع‌رسانی می‌شود.

در سال ۱۳۹۷ به خاطر مدیریت تراز ارزی کشور، واردات برخی کالاها و اقلام از جمله خودرو ممنوع شد. در واقع به سبب اعمال تحریم‌ها، فروش نفت کاهش یافت و برای مدیریت مصارف ارزی، واردات خودرو با ممنوعیت مواجه شد. این ممنوعیت تا اواخر اردیبهشت ۱۴۰۱ ادامه داشت و پس از آن با هماهنگی دولت این مصوبه تمدید نشد.

با توجه به تقاضای سالیانه بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاهی خودرو و در مقابل عرضه کمتر از یک میلیون دستگاه در سال‌های گذشته، نشان می‌دهد خودروساز داخلی نتوانسته این فاصله را پُر کند، بر این اساس نیاز به واردات برای تنظیم بازار و کاهش التهابات و آشفتگی مشهود بود.

متأثر از این موضوع و ممنوعیت واردات، در چهار سال گذشته قیمت خودروهای خارجی، مونتاژی و داخلی در کشور با رشد فزاینده‌ای همراه شد. در همه سال‌های گذشته در بازار با کمبود خودرو مواجه بودیم و همه نوسانات، واسطه‌گری‌ها و دلالی‌ها به دلیل کمبود خودرو بوده است. این در حالی بود که با وجود رشد قیمت‌ها، بازار در رکود و خوابی عمیق به سر می‌برد و در عمل خبری از خرید و فروش‌ها نبود.

در حالی که با احتساب قیمت‌های جهانی و نرخ دلار حتی ۳۰ هزار تومانی، امروزگران‌ترین خودروی چینی در ایران بیشتر از ۸۰۰ میلیون تومان نمی‌ارزد، اما شاهدیم با قیمت‌های گزافی به فروش می‌روند. به اعتقاد کارشناسان با این رویه نه فقط صنعت خودرو کشور به جایی نمی‌رسد، بلکه شرایط بدتر هم خواهد شد چرا که خودروسازان داخلی به بهانه تولید و اشتغال، هرچه می‌خواهند بر سر مردم می‌آورند، اما وقتی به عملکرد خود در تنهایی می‌نگرند چیزی جز سرافکندگی نمی‌بینند.

با آزاد شدن واردات خودرو می‌توان انتظار داشت در اندک زمانی قیمت خودروهای خارجی واقعی شود، این در حالی است که نگاهی به قیمت خودروهای خارجی موجود در بازار که عمدتاً از مدل ۲۰۱۷ و در اندک مواردی مدل ۲۰۱۸ هستند، در واقع با دلار ۵۸ تا ۷۰ هزار دلاری محاسبه می‌شوند و مصرف‌کنندگان ایرانی بین ۲ تا سه برابر قیمت‌های جهانی پول بابت خودروها پرداخت می‌کنند. با آزاد شدن واردات، قیمت مدل‌های قدیمی‌تر همان خودروها کاهش خواهد یافت و اثر روانی خوبی بر بازار نیز خواهد گذاشت.

به اعتقاد کارشناسان و دست‌اندرکاران امر، دولت قبل با به‌هم ریختن بازار خودرو به مردم ظلم کرد به طوری که خوشحال از اجرایی شدن برجام، بازار را به نفع دو خودروساز بزرگ کشور مهندسی کرد. در این راستا شاهد بودیم شرکت پژو با ایران‌خودرو و سیتروئن با سایپا همکاری‌هایی را آغاز کردند. برای نیل به این هدف مجبور بودند بخشی از بازار را حذف کنند و به این منظور ابتدا واردات خودروهای خارجی را ممنوع کردند.

در ادامه، واردات خودرو محدود و مسدود شد و حتی همان زمان برخی کارشناسان هشدار دادند که این موضوع در راستای رهاسازی قیمت خودروهای داخلی است. در نتیجه امروز شاهدیم تنها طی چهار سال قیمت خودرویی نظیر پراید از ۱۹ میلیون تومان به بیش از ۲۰۰ میلیون تومان در بازار رسیده است.

با استقرار دولت مردمی سیزدهم، از همان ابتدا رفع التهاب از بازار خودرو در دستور کار دولت و وزارت صمت قرار گرفت و مسوولان وزارتخانه در تلاش برای التهاب‌زدایی از بازار خودرو، آزادسازی واردات را به عنوان یکی از گزینه‌ها در دستور کار قرار دادند.

از طرفی، در سال‌های گذشته به‌تجربه ثابت شد که حمایت صرف از صنعت خودروسازی و همچنین ممنوعیت واردات خودروهای خارجی بی‌فایده است. نتیجه این اقدامات در عمل، کاهش کیفیت تولیدات داخلی و افزایش قیمت‌ها بوده است.

در حالی که صنعت خودروسازی در سال‌های گذشته، از بالاترین سطح حمایت‌ها برخوردار شد و این حمایت‌ها همچنان ادامه دارد، اما در عمل عملکرد غیرقابل دفاع و بسیار ضعیف آنها را شاهدیم به طوری که در ماه‌های گذشته حتی رهبر معظم انقلاب نیز ۲ بار لب به شکایت از این صنعت گشودند و فرمودند: حمایت‌های عملی و تبلیغاتی از تولید داخلی باید منجر به ارتقای کیفیت محصولات و همچنین ارتقای فناوری شود اما متأسفانه در برخی صنایع به‌ویژه در صنعت خودرو به موضوع کیفیت توجه نمی‌شود و مردم نیز بحق به آنها اعتراض دارند.

بالاخره چهارشنبه، ۲۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام‌کرد: همزمان با پایان یافتن زمان مصوبه ممنوعیت واردات خودرو (که تا پایان اردیبهشت‌ماه امسال است)، موضوع واردات خودرو در دولت مطرح و کلیات آن به تصویب رسید. سید رضا فاطمی امین خاطرنشان کرد: اکنون هیچ منعی برای واردات خودرو وجود ندارد و از آنجایی که منابع ارزی کشور در وضعیت خوبی به سر می‌برد، فشار خاصی به منابع ارزی وارد نخواهد شد.

وی گفت: در مصوبه‌ای که اکنون آماده شده و مراحل نهایی خود را می‌گذراند چند نکته مورد توجه قرار گرفته است که در نخستین مورد، تمرکز بر واردات خودروهای اقتصادی که عموم مردم بتوانند از آنها استفاده کنند خواهد بود؛ در حالی که پیش از این به طور عمده خودروهای لوکس، گران و تجملی وارد کشور می‌شد.