نسل فردا: نخستین مانور منطقه‌ای (مرکزی – شمال) وزارت نیرو با تاکید بر ارتقای آمادگی دستگاه‌ها و شرکت‌های تابعه در برابر انواع تهدیدات با موفقیت برگزار شد و در حوزه برق نیز مانور مذکور در شرکت نیروگاه حرارتی شازند با موضوع زلزله و ایمنی انجام پذیرفت.
در این مانور تیم‌هایی از شرکت‌ها و سازمان‌های معین از جمله: شرکت پتروشیمی شازند، شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند، نیروگاه حرارتی شهید مفتح همدان، اورژانس، هلال احمر و... حضور داشتند که پس از اجرای کامل وظایف محوله و بر اساس سناریوی از پیش تعیین شده، کارشناسان وزارت نیرو به ارزیابی تیم‌های حاضر و عملکرد آنها در حین و بعد از عملیات پرداختند که خوشبختانه تیم HSE اعزامی شرکت پتروشیمی شازند موفق به کسب نتیجه عالی توسط ارزیابان وزارت نیرو در این مانور شد.

نسل فردا: در راستای رفع کمبود آب شرب روستای پیربز، جهادگران جوان خراسان شمالی در اردوی جهادی چهار چشمه قدیمی این روستا را احیاء نمودند. بیش از 150 نفر از اقشار مختلف جهادگران جبهه مردمی انقلاب اسلامی در قالب گروه جهادی عمرانی و مهندسی اردوی 4 روزه‌ای را در منطقه محروم گیفان آغاز کردند که در کنار این جهادگران، اهالی روستا نیز همکاری و مشارکت حداکثری داشتند.
رضا نعیمی مدیرعامل شرکت آبفای خراسان شمالی درباره فعالیت این گروه جهادی اظهار داشت: منطقه دهستان گیفان با 14 روستا با مشکلات عدیده آبرسانی مواجه است و کمک جهادگران باعث تسریع در عملیات آبرسانی در این منطقه و بهره‌مندی مردم روستا از آب شرب سالم و بهداشتی شد. وی افزود: جهادگران جوان خراسان شمالی در این اردوی جهادی، 4 چشمه قدیمی روستای پیربز را که دچار کمبود آبدهی شده بودند احیاء کردند.

پنجم اکتبر ۲۰۲۲ وزیران نفت وانرژی ائتلاف تولیدکنندگان عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) وغیراوپک موسوم به اوپک‌پلاس تصمیم گرفته بودند عرضه نفت خود را برای ماه‌های نوامبر و دسامبر ۲۰۲۲ روزانه ۲ میلیون بشکه نسبت به رقم تولید ماه اوت ۲۰۲۲ کاهش دهند و درنشست‌های بعدی این سطح تولید را تا پایان سال ۲۰۲۳ تمدید کردند. در حالی که بیشتر تحلیلگران پیش‌بینی می‌کردند در نشست کمیته وزارتی نظارت برتوافق اوپک‌پلاس (JMMC) که در سوم برگزارشد، این مقدارتولید تمدید شود، اما یک روزپیش از برگزاری نشست، ائتلاف اوپک‌پلاس دراقدامی غافلگیرانه اعلام کرد بعضی از اعضا در اقدامی داوطلبانه درمجموع روزانه یک میلیون و ۶۶۰ هزار تولید خود را کاهش خواهند داد. بر این اساس، عربستان سعودی ۵۰۰ هزار بشکه، امارات متحده عربی ۱۴۴ هزاربشکه، عراق ۲۱۱ هزار بشکه، کویت ۱۲۸ هزار بشکه، قزاقستان ۷۸ هزاربشکه، الجزایر ۴۸ هزار بشکه، عمان ۴۰ هزار بشکه و گابن ۸ هزار بشکه در روز کاهش تولید خواهند داشت و این کاهش ازیکم ماه مه ۲۰۲۳ اعمال خواهد شد و تا پایان سال ۲۰۲۳ ادامه می‌یابد. افزون بر این، روسیه نیز پیش ازاین اعلام کرده بود که درپاسخ به اعمال سقف قیمتی از سوی گروه هفت، اتحادیه اروپا و استرالیا، روزانه ۵۰۰ هزار بشکه تولید خود را کاهش خواهد داد. این مقدار کاهش افزون برکاهش مصوب ۲ میلیون بشکه در روز سال ۲۰۲۲ است و با احتساب آن حدود ۳.۷ درصد از عرضه جهانی را شامل می‌شود. این اقدام اوپک‌پلاس به دلایل سیاسی، همچنین شرایط کنونی بازار نفت قابل تحلیل است؛ از جنبه سیاسی پس از تنش‌های اوکراین - روسیه، بلوک غرب با تحریم واردات نفت خام و فرآورده از روسیه و اعمال سقف قیمتی بر واردات نفت‌خام و فرآورده‌های صادراتی روسیه تلاش کرد درآمدهای روسیه را کاهش دهد. اگرچه روسیه توانست با تغییر مسیرهای صادراتی خود به آسیا و به‌ویژه هند و چین و دادن تخفیف قابل توجه تا حدودی جریان صادرات خود را حفظ کند، اما درآمدهای این کشورازصادرات نفت و فرآورده به‌طور چشمگیری کاهش یافت وکاهش قیمت‌ها این روند را تشدید کرد. حمایت از قیمت‌های بالاتربرای حفظ درآمدهای صادراتی، بدون همکاری دیگر تولیدکنندگان اوپک‌پلاس میسر نبود و از طرف دیگر پس از خروج ترامپ ازکاخ سفید و روی کارآمدن بایدن، روابط ریاض و به‌طور خاص محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان با واشینگتن همانند گذشته نبوده و عربستان تلاش کرده است به چین و روسیه نزدیک شود وبا کاهش تولید اخیروافزایش قیمت نفت، افزون برتأمین مالی پروژه‌های بلندپروازانه خود، با مسکو همکاری بیشتری کند. اگرچه در تحلیل این اقدام اوپک‌پلاس برخی تحلیلگران دلایل سیاسی را برجسته کرده‌اند اما از لحاظ شرایط بازار نفت نیز قابل بررسی و توجیه است. سال گذشته میلادی قیمت نفت شاخص برنت پس از آنکه دراوایل مارس ۲۰۲۲ به بیش از ۱۳۰ دلار در بشکه رسید، روندی کاهشی داشت و تا پایان سال ۲۰۲۲ به حدود ۸۰ دلار برای هر بشکه رسید و این روند نزولی در سال ۲۰۲۳ نیزادامه یافت و در اواسط مارس ۲۰۲۳ به حدود ۷۱ دلار به ازای هر بشکه رسید که ۵۵ دلار کمتر ازسال گذشته میلادی در همین مقطع زمانی است. به‌طور خلاصه دلایل این روند کاهشی قیمت، نگرانی نسبت به رکود اقتصادی درآمریکا واروپا، بحران بانکی اخیرونگرانی نسبت به گسترش آن، کاهش کمتر از حد انتظار تولید و صادرات نفت روسیه، افزایش ذخیره‌سازی‌های تجاری نفت، همچنین رشد کمتر ازحد انتظار تقاضای نفت است. برآوردها نشان می‌دهد در چند ماه گذشته رشد عرضه بیش ازرشد تقاضا بوده و سبب مازاد عرضه دربازارشده است و از طرف دیگر پس از کنار گذاشتن محدودیت‌های مقابله با شیوع ویروس کرونا درچین، این امیدواری در بازارشکل گرفت که رشد تقاضای این کشورسبب تقویت قیمت‌ها خواهد شد، اما با گذشت سه ماه ازلغومحدودیت‌ها درچین، رشد تقاضای این کشورزیاد نبوده است و انتظار می‌رود درسه ماه دوم ۲۰۲۳ رشد تقاضای این کشور همچنان قابل توجه نباشد، درعین حال برآورد می‌شود بخش عمده رشد تقاضای پیش‌بینی‌شده این کشور در نیمه دوم سال جاری میلادی باشد. از این رو با توجه به نگرانی نسبت به رکود اقتصادی و بحران بانکی و وجود مازاد عرضه در بازار و نبود رشد تقاضای چین در سه ماه دوم ۲۰۲۳ احتمال تضعیف بیشتر قیمت زیاد هست و اوپک‌پلاس برای جلوگیری از این موضوع اقدام پیشگیرانه انجام داد. پیامد اصلی این اقدام اوپک‌پلاس، باقی ماندن قیمت‌ها در محدوده ۸۰ تا ۹۰ دلار در سه ماه دوم ۲۰۲۳ خواهد بود و در نیمه دوم سال ۲۰۲۳ که شرایط بازارازلحاظ تقاضا بهبود یابد، ازآنجا که این اقدام داوطلبانه بوده ونیازبه تصویب اوپک‌پلاس ندارد، احتمال دارد از سوی این کشورها نادیده گرفته شود. ازطرف دیگربالا بودن سطح قیمت نفت سبب تأخیر در پر کردن دوباره ذخیره‌سازی‌های راهبردی آمریکا خواهد شد که سال گذشته میلادی حدود ۲۲۰ میلیون بشکه از آن برداشت شد.

 اینکه قیمت‌گذاری آن هم به روش دستوری هیچ وقت هیچ جا و در هیچ موردی کمکی به اقتصاد نکرده را چند دهه است تجربه می‌کنیم. با این وجود گویا دولت برنامه‌ای ندارد تا در برخورد با این ایده (بیشتر رسانه‌ای) برخورد حرفه‌ای‌تری (سیاستمدارانه) بکند. خودرو گوی سبقت را در رشد قیمت‌ها از همه ربوده است و این رشد در دوران دولت سیزدهم هر اقتصاداندیشی را به فکر حضور و ورود به دنیای خودرو کرده است. افزایش «مصوب» و «رسمی» که دولتی‌ها از آن سخن می‌گفتند حالا به جنجالی بزرگ تبدیل شده است. حالا در این بازار کسی فروشنده نیست. این پاسخ کوتاهی است که معامله‌گران به سئوالات تعدد درباره قیمت خودرو می‌دهند.
در حالی که بازار خودرو تحت تأثیر رشد قیمت ارز، افزایشی قابل توجه را حتی در نیمه اول فروردین ماه تجربه کرده بود، شوک شورای رقابت و تصمیم تازه برای افزایش قیمت رسمی خودرو، این بازار را در خاموشی مطلق فروبرد.
کمتر کسی این روزها راضی به فروش خودرو است اما شمار خریداران افزایش یافته و دلیل این مدعا را در تالار شیشه‌ای برس نیز می‌توان یافت. بازار سهام خودرویی‌ها حالا داغ‌تر از همیشه است. رسیدن خرید و فروش به کف و اعلام اینکه هفته آینده قیمت‌های جدید بیرون می‌آید سبب شده است یکی از مهمترین بازارهای ایران در فاصله پانزدهم فروردین تا کنون تعطیل شود.
«خبرگزاری خبرآنلاین» در گزارشی می‌نویسد: در حالی که فروشنده‌ای در بازار نیست، قیمت‌ها اما روندی افزایشی را تجربه می‌کنند. به عبارت دیگر قیمت‌ها در شرایط کنونی هم در فضای مجازی و هم در بازار واقعی به صورت سلیقه‌ای تعیین می‌شود. هر چند برخی معامله‌گران قیمت پراید ۱۱۱ را در محدوده ۳۵۰ میلیون تومان اعلام می‌کنند اما برخی دیگر از فروشندگان قیمتی بالاتر از این رقم را عنوان کرده و می‌گویند به کمتر از این میزان حاضر به فروش نیستند.
ماجرا از کجا جدی‌تر شد!
مرکز ملی رقابت در راستای پای‌بندی به اطلاع‌رسانی شفاف در شورای رقابت، جهت تنویر افکار عمومی در مورد اعلام قیمت خودروهای غیرمونتاژی تولید داخل، بیانیه شماره چهارم شورای رقابت در مورد بازار خودرو را منتشر کرد.
قیمت‌های پیشنهاد شده از سوی سازمان حمایت برای دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا، بر اساس صورت‌های مالی شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ این دو شرکت بوده است. این در حالی است که اگر صورت‌های مالی کل سال ۱۴۰۱ مبنای محاسبه قرار می‌گرفت قاعدتاً باید این ارقام بیشتر می‌شد اما به دلیل اینکه فرایند حسابرسی صورت‌های مالی شش ماهه دوم سال ۱۴۰۱ هنوز کامل نشده، امکان لحاظ آن وجود نداشته است. در هر صورت رشد قیمت‌های پیشنهادی سازمان حمایت از نرخ تورم در دوره مذکور بالاتر نبوده است.
فرمان ایست «فوری» مخبر به شورای رقابت
این خبرکافی بود تا «خبرگزاری فارس» با خبری کوتاه وارد شود؛ معاون اول رئیس‌جمهور در نامه به رئیس شورای رقابت خواسته که تا در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت به فوریت نسبت به تجدیدنظر در قیمت‌گذاری خودرو اقدام شود.
محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور در نامه‌ای خطاب به رئیس شورا و مرکز ملی رقابت خواستار تجدیدنظر در قیمت‌گذاری خودرو در شرایط فعلی شد. محمد مخبر در این نامه قیمت‌های پایه‌ای (کارخانه‌ای) ارائه شده در جلسه اخیر شورای رقابت را افزایشی غیرمتعارف دانسته که آثار تورمی دارد. در نامه معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه اصلاح یک باره قیمت‌ها در شرایط فعلی مناسب نیست، از شورای رقابت خواسته شده تا در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت به فوریت نسبت به تجدیدنظر در قیمت‌گذاری مذکور اقدام گردد.
واکنش تند یک اقتصاددان به لغو افزایش قیمت خودرو
انتشار خبر فارس از همان ابتدا واکنش برانگیز شد. یک کارشناس اقتصادی نسبت به لغو مصوبه شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو واکنش نشان داد. محمدصادق الحسینی در یادداشتی در فضای مجازی نوشت: سرکوب قیمت کارخانه خودرو موجب اختلاف چند صد درصدی با بازار و آشفتگی عظیم شده است. وی عنوان کرد: برای مدیریت این اختلاف و آشفتگی بزرگ در عرض سه سال گذشته ۵ بار سیاست عوض شده: توزیع مدیریتی رانت، قرعه‌کشی، بورس کالا، خروج از بورس و افزایش قیمت، لغو افزایش قیمت و بازگشت به توزیع
 مدیریتی.
فعال شدن عنصر «خودتخریبی» در دولت
«پایگاه خبری تحریریه» در گزارشی می‌نویسد: «شورای رقابت که در دوران رضا شیوا بانی بحران عمیق در خودروسازی ایران با اصرار بر قیمت‌های غیرمنطقی بود، در دوره جدید تغییر رویه داد و با افزایش تا حدی منطقی قیمت خودرو موافقت کرد، اما در زمانی که همگان امیدوار به حل مساله بودند، به یک باره عنصر «خودتخریبی» در دولت فعال شد و با ورود محمد مخبر، مصوبه شورای فراقوه ای رقابت هوا شد تا این اطمینان حاصل شود که با ادامه کمبود عرضه خودروهای داخلی در کنار ممنوعیت واردات به دلیل قانون شکنی دولت و عدم اجرای قانون بودجه، سال 1402 را بتوان سال جهش مضاعف در قیمت خودرو دانست. با سیاست‌های دولت سید ابراهیم رئیسی، خودرو از سبد مصارف خانوار خارج شده و نقش یک کالای سرمایه‌ای تمام عیار را برعهده گرفته است و دارندگان خودرو از ترس افزایش کیلومتر خودروها، آن‌ها را در پارکینگ‌ها حبس کره و تنها برای سرویس‌های دوره‌ای خارج می‌کنند.
اگر مخبر اجازه می‌داد که قیمت خودرو کارخانه افزایش یابد، خودروسازان اقدام به افزایش قابل توجه تولید کرده و باعث می‌شدند تا قیمت‌ها در بازار کاهش یابد که کاهش تورم را نیز به دنبال داشت، اما عدم فهم محاسبه تورم و این گمان غلط که در محاسبات مرکز آمار و بانک مرکزی قیمت کارخانه ملاک محاسبه است درحالیکه قیمت بازار مبنا است، باعث می‌شود تا قیمت‌ها در بازار افزایش بیشتر یابد و اوضاع تورمی و انتظارات تورمی را بدتر کند. زیرا خودرو مهمترین کالای منقول و پس از منزل مسکونی مهمترین کالای اساسی برای خانوارهای ایرانی است و در انتظارات تورمی نقش ممتازی دارد».
افزایش قیمت پیشنهادی حدود ۳۵ درصد است
یعد از این تقابل‌ها بود که نایب رئیس شورای رقابت وارد شد. نایب رئیس شورای رقابت تاکید کرد که نامه معاون اول رئیس جمهور در کارگروه خودرو و همینطور شورای رقابت طرح و تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد. محمود دودانگه در گفت‌وگو با ایسنا، درمورد نامه معاون اول ریاست جمهوری درمورد تصمیم اخیر شورای رقابت در خصوص قیمت کارخانه‌ای خودروها عنوان کرد: دغدغه دولت و معاون اول محترم قطعاً دغدغه کلیه اعضای شورای رقابت بوده و تصمیم اتخاذ شده در شورا با توجه به بررسی جوانب مختلف ازجمله تداوم و رشد مستمر تولید، تعادل بازار و کاهش تورم، پیشگیری از نگاه سرمایه‌ای و سفته بازانه به خودرو و نهایتاً رعایت حقوق سهامداران این صنعت اتخاذ شده است. در هر صورت نامه معاون محترم اول در کارگروه خودرو و همینطور شورای رقابت طرح و تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.
شورای رقابت باید نحوه قیمت‌گذاری جدید خودروهای داخلی را شفاف اعلام کند
سپس نوبت بهارستانی بود. رئیس فراکسیون دیپلماسی اقتصادی در مجلس یازدهم گفت: شورای رقابت باید نحوه قیمت‌گذاری جدید خودروهای داخلی را شفاف اعلام کند به عبارتی منطق حاکم بر فرمول قیمت‌گذاری خودروها توسط شورای رقابت باید برای مردم کاملاً شفاف و مشخص شود. مهدی عسگری درباره افزایش کارخانه‌ای قیمت خودرو از سوی شورای رقابت، گفت: شورای رقابت باید نحوه قیمت‌گذاری جدید خودروهای داخلی را شفاف اعلام کند به عبارتی منطق حاکم بر فرمول قیمت‌گذاری خودروها توسط شورای رقابت باید برای مردم کاملاً شفاف و مشخص شود.
نماینده مردم کرج، اشتهارد و فردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: هرچند گفته می‌شود طی مدت زمانی که از آخرین قیمت‌گذاری خودروهای داخلی گذشته، تورم افزایش یافته است، در عین حال باید به دو نکته توجه کرد؛ این روشی که برای قیمت‌گذاری خودروهای داخلی استفاده می‌شود مبنی بر اینکه خودروهای خارجی مشابه را در نظر گرفته و قیمت آنها را به دلار سنجیده و تبدیل به ریال می‌کنند و در نهایت بر این اساس قیمت خودروی داخلی برآورد می‌شود، چند اشکال دارد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: بیش از 70 درصد مواد اولیه مورد نیاز تولید خودرو شامل فولاد، مس، آلومینیوم، چدن و... با وجود اینکه از داخل تأمین می‌شود اما با دلار قیمت‌گذاری می‌شود، در واقع با رشد نرخ دلار، مواد اولیه نیز با تورم روبه‌رو می‌شود در نتیجه قیمت تمام شده خودرو افزایش می‌یابد.
گلایه مردم از قیمت قطعات یدکی
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به گلایه‌های مردم از کیفیت پایین قطعات یدکی، گفت: وزارت صمت باید با تشدید نظارت بر بازار بستری فراهم کند که قطعات تقلبی از بازار خارج شود. سیدجواد حسینی کیا در گفت‌وگو با خبرنگار «خبرگزاری خانه ملت» درباره گرانی لوازم یدکی خودرو، گفت: وزارت صمت باید با تشدید نظارت بر بازار بستری فراهم کند که از یک سو قطعات تقلبی خارج شود و از سوی دیگر قیمت این قطعات بیش از ارزش واقعی آن‌ها نباشد.
نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسلامی افزود: به دلیل عدم نظارت دستگاه‌های ذیربط بر بازار، بخشی از کالاهای موجود در بازار اصل نیستند و به صورت زیرپله‌ای تولید و با نام‌های تقلبی عرضه می‌شوند این در حالی است که نظارت دقیق بر بازار می‌تواند قطعات یدکی بی‌کیفیتی که زیرپله‌ای تولید می‌شود را از رده خارج کند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: از آنجاکه در برخی مواقع عرضه و تقاضا در بازار لوازم یدکی باید یکدیگر برابر نیست، قیمت برخی از این قطعات در بازار گران است، خودروسازان باید شرایطی فراهم کنند که امکان رصد لوازم یدکی تولید شده فراهم شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به گلایه‌های مردم از کیفیت پایین قطعات یدکی، تصریح کرد: در صورتی که لوازم یدکی تولیدی دارای بارکد باشد، می‌توان میزان مصرف، موجودی انبارها، کیفیت و قیمت را به خوبی ردیابی کرد تا بخشی از مشکلات موجود در جامعه و نارضایتی مردم از گرانی لوازم یدکی یا کیفیت نامطلوب آن‌ها برطرف شود.
بلاخره وزارت صمت
به دنبال نامه معاون اول رئیس‌جمهور خطاب به شورای رقابت درباره مصوبه قیمت‌گذاری خودرو، وزارت صمت برای همکاری با شورای رقابت در این موضوع اعلام آمادگی کرد.
محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور در این نامه قیمت‌های پایه‌ای (کارخانه‌ای) ارائه‌شده در جلسه اخیر شورای رقابت را افزایشی غیرمتعارف دانسته که آثار تورمی دارد. در نامه معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه اصلاح یک‌باره قیمت‌ها در شرایط فعلی مناسب نیست، از شورای رقابت خواسته‌شده تا در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت به فوریت نسبت به تجدیدنظر در قیمت‌گذاری مذکور اقدام گردد.
در همین راستا، وزارت صمت فوراً مذاکرات با اعضای محترم شورای رقابت در این زمینه را آغاز کرده تا تصمیمی درباره خودرو اتخاذ شود که صرفه و صلاح مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان دیده شود.
با توجه به نامه معاون اول محترم رئیس‌جمهور، وزارت صمت آماده است در اسرع وقت با برگزاری جلسات فوری با شورای رقابت، بر مبنای صیانت توأمان از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان خودرو و با لحاظ پرهیز از اتخاذ تصمیمات تورم‌زا، فرآیند قیمت‌گذاری خودرو به گونه‌ای تعیین شود که هم فاقد اثرگذاری نامطلوب بر بازار باشد؛ هم تقاضاهای سوداگرانه در بازار را کاهش دهد و به افزایش تولید و عرضه خودرو نیز منتهی شود تا صرفه و صلاح مصرف‌کنندگان واقعی خودرو نیز لحاظ شود.
طبیعی است افزایش تولید خودرو موجب کاهش تقاضای کاذب و کنترل قیمت‌ها در بازار آزاد خواهد شد. با این حال بار دیگر تاکید می‌گردد که حذف کامل تقاضاهای سوداگرانه در بازار خودرو، نیازمند تصویب مالیات بر عایدی سرمایه همراه با ابزارهای قانونی لازم در مجلس است.
 

هجدهمین نمایشگاه قرآن و عترت در نمایشگاه بین‌المللی اصفهان افتتاح شد. سیدرضا مرتضوی استاندار اصفهان در مراسم آئین گشایش هجدهمین نمایشگاه قرآن و عترت استان اصفهان اظهارکرد: با حرکتی که امسال در نمایشگاه قرآن و عترت آغاز شد بنیان محکمی برای هر چه باشکوه برگزار شدن نمایشگاه‌های قرآن و عترت است که اولین ثمره خود را در همبستگی و همدلی، نشان داد.
وی افزود: رشد ۷۰ درصدی در مشارکت مؤسسه‌ها و مجموعه‌های قرآنی مسیر هم‌افزا را نشان می‌دهد که چقدر ایجاد ارتباط میان مجموعه‌های فرهنگی می‌تواند مؤثر باشد، مخصوصاً هنگامی که در بهار قرآن و محور قرآن کریم این اتفاق شکل می‌گیرد، همه مخاطبان و هر فردی که در این نمایشگاه حاضر می‌شود می‌تواند بهره کافی و لازم را ببرد.
مرتضوی ضمن تشکر از زحمات تمام گروه‌ها، ادارات و مؤسسات برای برگزاری این نمایشگاه خاطرنشان کرد: ما تا امروز همه تلاش‌مان را کردیم تا سفره‌ای جهت منتقل کردن این فضای مطلوب به جامعه مخاطب فراهم شود.
استاندار اصفهان تأکید کرد: یکی از اقدامات مهم این است که برنامه‌ریزی مجزا برای کسانی که کمتر شرایط مأنوس شدن با فضای قرآنی را داشتند انجام شود.
وی افزود: باید به فکر راهی بود تا بتوانیم ورود مخاطبین جدید به این حوزه‌ها را ایجادکنیم؛ از این رو از همه خواهشمندم علاوه بر تمرکز بر غرفه‌داری و خدمات در اتاق فکری با به کارگیری همه ظرفیت مؤسسات قرآنی، انرژی ویژه‌تری بگذارند تا مخاطبان جدیدی از این نمایشگاه استفاده کنند چرا که امروز حال و هوای جامعه ما نسبت به گذشته متفاوت است که یکی از بهترین زمان‌ها برای استفاده از این فضا ماه مبارک رمضان و یکی از بهترین ابزارها قرآن و عترت است.مرتضوی تصریح کرد: رسالت ما در برگزاری نمایشگاه تمام نمی‌شود و رسالت مهم‌تر ما ارتباط گیری با مجموعه‌هایی است که ظرفیت‌های اولویت‌دار جوانان و خانواده‌ها را به نمایشگاه دعوت کند تا این اتفاق مبدأ حرکت قرآنی جدیدی در استان باشد.احمدرضا طحانیان مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی استان اصفهان نیز با اشاره به گزارش عملکرد اقدامات برای برگزاری هجدهمین نمایشگاه قرآن و عترت استان اصفهان اظهارداشت: بیش از ۲۱۹ شرکت امسال در نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان حضور دارند که نسبت به سال گذشته بالای ۷۰ درصد رشد کمی و کیفی رقم خورد. وی افزود: بالای ۱۵ هزار متر از فضای نمایشگاه به ۲۱۹ شرکت برای هجدهمین نمایشگاه قرآن و عترت اختصاص یافته‌است که در طول ۵ روزه برگزاری نمایشگاه بیش از ۴۰ رویداد تقدیم بازدیدکنندگان خواهد شد.

روابط ایران و عربستان سعودی در سال‌های اخیر به دلیل درگیری‌های مختلف ژئوپلیتیکی و جنگ‌های نیابتی در منطقه تیره شده است. با این حال، هنوز فرصت‌های بالقوه‌ای برای همکاری اقتصادی بین دو کشور تولیدکننده نفت وجود دارد که می‌تواند به رونق اقتصاد متبوع آنها و ارتقای ثبات منطقه کمک کند. ایران و عربستان سعودی به عنوان کشورهای همسایه و تولیدکنندگان بزرگ نفت، پتانسیل ایجاد همکاری‌ها و مشارکت‌های اقتصادی را دارند که می‌تواند به نفع هر دو کشور باشد.
در سال 2020، عربستان سعودی رتبه 20 اقتصاد جهان از نظر تولید ناخالص داخلی (دلار فعلی آمریکا)، شماره 30 در صادرات، شماره 30 در واردات، اقتصاد شماره 53 از نظر تولید ناخالص داخلی سرانه (ایالات متحده فعلی آمریکا) بود. زمانی که ایران و عربستان سعودی وارد دیپلماسی اقتصادی می‌شوند، می‌توانند از منافع متقابل بهره ببرند و به آنها اجازه می‌دهد از نقاط قوت و منابع یکدیگر استفاده کنند. دیپلماسی اقتصادی این پتانسیل را دارد که با ایجاد فضای مثبت همکاری، تنش‌های سیاسی بین دو کشور را کاهش دهد.
در اینجا چند فرصت ممکن برای همکاری اقتصادی وجود دارد:
1. افزایش تولید نفت و گاز: هم ایران و هم عربستان سعودی دارای ذخایر عظیم نفت و گاز هستند و می‌توانند برای افزایش تولید و به طور بالقوه جبران نوسانات قیمت جهانی همکاری کنند. ایران و عربستان سعودی با داشتن ذخایر قابل توجه نفت خام و گاز طبیعی، دو تا از بزرگترین تولیدکنندگان نفت در جهان هستند. ایران چهارمین ذخایر بزرگ نفت و دومین ذخایر گازی جهان را در اختیار دارد در حالی که عربستان سعودی دومین ذخایر بزرگ نفت و چهارمین ذخایر بزرگ گاز جهان را دارد. آن‌ها هر دو عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) هستند و نقش مهمی در بازار جهانی انرژی دارند. صنعت نفت و گاز ایران را نیازمند 100 میلیارد دلار و صنعت برق را نیازمند 25 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است که تأمین این سرمایه در شرایط تحریمی به هیچ وجه امکان پذیر نیست. توافق ایران و عربستان شاید بتواند روزنه روشنی را در این حوزه ایجاد کند. (2) در گزارش گروه فیچ سلوشنز درباره پتروشیمی در ایران آمده دولت می‌خواهد تولید پتروشیمی را تا سال 2026 به 140 میلیون تن در سال برساند که تحقق آن، مستلزم 70 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است. در این حوزه‌ها می‌توان از ظرفیت شرکت‌های سابیک وآرامکو عربستان سعودی استفاده کرد. (3)
برای کاهش مصرف نفت در تولید برق، عربستان سعودی قصد دارد کل بخش تولید، توزیع و انتقال برق خود را ارتقا دهد. علاوه بر این، عربستان سعودی بیش از 58 گیگاوات انرژی خورشیدی و بادی توسعه خواهد داد و تمام نیروگاه‌هایی که از نفت و گازوئیل استفاده می‌کنند را به تدریج حذف خواهد کرد. عربستان سعودی همچنین قصد دارد زیرساخت‌های قدیمی انتقال و توزیع خود را با فناوری شبکه هوشمند جایگزین کند و اتصال بین المللی به شبکه را ارتقا دهد. تخمین زده می‌شود که این کشور ظرفیت تولید برق خود را تقریباً دو برابر از 82 گیگاوات در سال 2018 به 160 گیگاوات تا سال 2040 برساند. برای دستیابی به این هدف، دولت سالانه حدود 5 میلیارد دلار در تولید و 4 میلیارد دلار در توزیع و انتقال سرمایه گذاری خواهد کرد.
2. پروژه‌های سرمایه گذاری مشترک: دو کشور می‌توانند فرصت‌هایی را برای سرمایه گذاری مشترک در پروژه‌های مختلف، مانند توسعه زیرساخت‌ها، پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر، و تحقیق و توسعه فناوری بررسی کنند.
ایران و عربستان سعودی کشورهای همسایه با فرصت‌های اقتصادی مختلف هستند که می‌توانند منافع متقابلی را برای پیوستن به نیروها به همراه داشته باشند. بدون شک تنش‌های سیاسی و دیپلماتیک بین این دو کشور در هر دو زمینه منطقه‌ای و جهانی وجود دارد، اما یک سرمایه گذاری مشترک می‌تواند کاتالیزوری برای هر دو کشور برای صلح، ثبات و شکوفایی اقتصادی باشد. سرمایه گذاری مشترک بین ایران و عربستان سعودی مستلزم انجام مجموعه‌ای از گام‌ها برای تضمین موفقیت آن است.
منبع: دیپلماسی ایرانی