به منظور کنترل مصرف بنزین، سهمیه بنزین ۳۰۰۰ تومانی ماهانه از ۱۵۰ لیتر به ۱۰۰ لیتر کاهش پیدا کرد.
در راستای مدیریت مصرف سوخت و کنترل قاچاق فرآورده‌های نفتی و بنزین، سهمیه بنزین ۳۰۰۰ تومانی که پیش‌از این ۱۵۰ لیتر بوده به ۱۰۰ لیتر کاهش یافته است.
پیگیری‌های خبرنگار مهر از وزارت نفت حاکی از آن است که رصد مصرف بنزین ۳۰۰۰ هزار تومانی در ماه‌های اخیر نشان می‌داد اعطای سهمیه ۱۵۰ لیتری زیاد بود به همین دلیل وزارت نفت این سهمیه را به ۱۵۰ لیتر کاهش داد؛ همچنین میزان ذخیره بنزین ۱۵۰۰ تومانی که ۹ ماه و به میزان حداکثر ۵۴۰ لیتر بود از این پس به ۶ ماه و حداکثر ۳۶۰ لیتر کاهش پیدا کرد.
سهمیه بنزین یارانه‌ای که ماهانه ۶۰ لیتر به کارت‌های سوخت واریز می‌شد بدون تغییر مانده است.
همچنین ذخیره سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی که تا پیش از این، ۹ ماه و به میزان حداکثر ۵۴۰ لیتر بود، از این پس به ۶ ماه و حداکثر ۳۶۰ لیتر کاهش یافت.
البته باید اشاره کرد که امکان ذخیره سهمیه‌های بنزین ۱۵۰۰ تومانی در کارت‌های سوخت بیش از ۳۶۰ لیتر وجود ندارد و اگر کارت سوختی، به این میزان سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی داشته باشد، سهمیه جدید به این کارت در ماه‌های آتی واریز نخواهد شد.

تب بالای اجاره‌بها در ماه‌های آخر سال و در شرایطی که به گفته آمار‌های رسمی بازار خرید مسکن با افت قیمت یا ثبات قیمت‌ها روبه‌رو شده است؛ چه علتی می‌تواند داشته باشد؟
بررسی کوتاهی در بازار اجاره مسکن نشان می‌دهد که در حال حاضر، قیمت‌ها خارج از پیک تقاضا به طرز سرسام آوری افزایش داشته است. بر اساس آمار‌های منتشر شده، بیش از ۲۴ میلیون نفر در کشور، مستاجر هستند و نیمی از جمعیت تهران را نیز مستاجرین تشکیل می‌دهند.
این در حالیست که در سال گذشته، نرخ اجاره حدود ۳۰ الی ۴۰ درصد افزایش پیدا کرد. واقعیت این جاست که این روند افزایشی، مسئله‌ تازه‌ای نیست چراکه از سال ۱۳۹۲، شهر تهران همیشه با افزایش اجاره بهای مسکن روبرو بوده است، به نحوی که در این ۱۰ سال، قیمت‌ها حدود ۶.۷ برابر شده است.
پیش از اینکه بازار مسکن دچار شوک قیمت‌های جدید در سال جدی باشد، این روز‌ها افزایش حدود ۱۰ درصدی اجاره بها در مناطق مرکزی و جنوبی تهران نگرانی جدیدی برای مستاجران با نزدیک شدن به سال نو ایجاد کرده است.
نرخ ثابتی در بازار اجاره وجود ندارد
با نزدیک شدن به روز‌های پایانی سال و آغاز سال جدید موجران و مستأجران هنوز نمی‌دانند که قرار است در سال بعد با چه نوع قرارداد‌هایی مواجه شوند و اگر نرخ ثابتی در این خصوص وجود داشته باشد، آیا می‌توانند در سال آینده به این قانون اکتفا کرده و منتظر افزایش نرخ‌ها نباشند؟ البته در همین ماه‌های آخرین سال جاری چنان شاهد تغییر در نرخ‌های اجاره هستیم که پیش بینی برای سال آینده بسیار سخت‌تر شده است.
تحلیلگران بازار مسکن معتقدند بازار مسکن هیچ گاه براساس قانونی که در راستای تعیین نرخ اجاره از سوی دولت وضع می‌شود، حرکت نمی‌کند. بلکه ملاک تعیین قیمت اجاره مسکن نرخ تورمی است که مردم در جامعه احساس می‌کنند. با وجود آنکه رکود عمیقی در این بخش حاکم است، قیمت‌ها همچنان بالا می‌رود و این در حالی است که قیمت‌های جدید هیچ تناسبی با توان خرید مردم ندارد.
روایت رسمی از وضعیت بازار اجاره مسکن، نشان‌دهنده مقاومت قیمتی بین موجر‌ها و مستاجر‌ها در بازار است و بر این ایستادگی افزوده نیز شده است. رشد کشوری اجاره بها در نیمسال اول امسال در حالی رکورد ۱۲ ساله بالاترین افزایش سالانه را به ثبت رسانده است که نوعی مقاومت در برابر سطوح جدید اجاره بهای مسکن در سمت تقاضا مشاهده می‌شود؛ مقاومتی که عمدتا به یک علت خاص، در نهایت و برخلاف انتظار به نفع مستاجر‌ها تمام نشده است، بلکه با مقاومت همزمان سمت عرضه در این بازار، بیشتر به یک رقابت غیر اصولی و غیر منطقی در برابر چشم‌های دولتمردان بین موجر و مستاجر شبیه است.
از اجاره مسکن در آبان سال جاری چه خبر؟
در آبان امسال متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی برابر ۷۵ میلیون و ۷۷۰ هزار تومان است که در مقایسه با آبان سال گذشته ۶۲.۲ درصد افزایش یافته است.
بررسی آمار‌ها نشان می‌دهد اجاره مسکن در شهر تهران در آبان نسبت به مهر ماه دو درصد و در کل مناطق شهری سه درصد افزایش داشت.
رشد نقطه به نقطه اجاره بها شهر تهران در آبان ماه نسبت به ماه قبل ۵۱.۶ درصد و در کل مناطق شهری ۵۷.۷ درصد است.
کاهش قدرت خرید مردم در بازار مسکن بیشتر شد
هر برنامه و اقدامی که از سوی دولت سیزدهم تاکنون برای کنترل بازار مسکن و اجاره صورت گرفته، بی فایده بوده است چرا که تورم این بازار بسیار بالاست و بسیاری از مالکان چاره‌ای جز گران کردن اجاره بها ندارند.در همین رابطه حسین عبده تبریزی، کارشناس اقتصادی وضعیت بازار اجاره مسکن و دلایل نوسان قیمت‌ها دراین بازار را تشریح کرد و در گفتگو با اقتصاد ۲۴ گفت: امروز و پس از سال‌ها رشد قیمت، بازار مسکن تمایلی به اصلاح قیمت ندارد و این موضوع به تبدیل شدن مسکن از نیاز واقعی به محصول سرمایه‌ای باز می‌گردد.
به گفته عبده تبریزی، تورمی که در بازار مسکن در دوره‌های متوالی تکرار شده و امسال نیزبه طور رسمی اعلام شده به همان موضوع سرمایه‌ای مسکن باز می‌گردد که این خود جریان سازی برای چسبندگی قیمت در این بازار پُر تقاضاست.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه افزایش گردش نقدینگی در اقتصاد با قدرت نقدینگی مردم در ارتباط است گفت: بازگشت قیمت‌ها در بازار مسکن به سوی کاهش تورم نیازمند جبران تورم پیش خور شده است، یعنی اینکه علاوه بر تقویت قدرت مالی مردم به عنوان متقاضیان اصلی این بازار باید شرایط در بازار مسکن به سمت خروج از رکود در معاملات بازگردد.
رشد ۱۰ درصدی اجاره بها در بازار مسکن دی ماه
هادی سرخوش یکی از فعالان بازار مسکن گفت: هنوز بازار جابجایی‌های پایان سال آغاز نشده، اما رشد ۱۰ درصدی اجاره بها در دی ماه بسیار نگران کننده شده است.این فعال بازار مسکن ادامه داد: امسال شرایط اجاره مسکن بسیار سخت‌تر شده به طوری که صاحب خانه‌ها به دنبال اجاره مسکن خود با پیش کمتر و اجاره بالا هستند.وی تصریح کرد: به دلیل نبود تضمین تثبیت سود بانکی، کمتر صاحب خانه‌ای مبلغ پیش اجاره را مطالبه می‌کند چراکه دریافت اجاره ماهانه برای آن‌ها مقرون به صرفه‌تر است.به گفته سرخوش، مبلغ پیش اجاره خانه هر ماه بی ارزش‌تر از ماه قبل می‌شود و در نهایت در زمان یکسال بیش از ۱۰ درصد از ارزش پول کاسته می‌شود و این برای مردم خیلی زیاد و نگران کننده است.

رییس کمیسیون بازرسی اتحادیه نانوایان سنتی تهران گفت: تعطیلی نانوایی در تهران و دیگر استان‌های کشور جزو خط قرمز نانوایان و اتحادیه نانوایان است.
 امیر کرملو اظهار داشت: در ماه‌های گذشته بحث کسر سهمیه نانوایی‌ها به بهانه عملکرد نادرست در سامانه نانی نو و نوع تخصیص آرد مورد شکایات برخی از نانوایان بود که با بررسی‌های انجام شده متوجه شدیم سامانه، اطلاعات نادرستی در اختیار متولیان آرد و نان قرار می‌دهد.
وی افزود: بعد از هماهنگی با اتاق اصناف تهران و هماهنگی رئیس اتحادیه و هیأت مدیره اتحادیه نانوایان سنتی تهران جلساتی برگزار و کمیته‌ای ۱۰ نفره معین شد تا موارد مورد شکایت را پیگیری کنند.
رئیس کمیسیون بازرسی اتحادیه نانوایان سنتی تهران بیان داشت: متأسفانه با اطاعات غلطی که سامانه در اختیار متولیان قرار می‌دهد برای آرد نانوایان محدودیت‌هایی ایجاد کرده که بر سهمیه دریافتی و کارنامه‌شان تأثیر منفی دارد.
کرملو با اشاره به مصاحبه اولیه مشاور وزیر اقتصاد در خصوص خریداری آزاد نان توسط نانوایان، خاطرنشان کرد: مقرر شده بود تا آرد با نرخ آزاد توسط نانوا خریداری و نان در اختیار مردم قرار گیرد و دولت مابه‌تفاوت قیمت را به حساب نانوا واریز کند، ولی امروز باز هم ما با سنگینی رانت و واگذاری وظایفی که بنا بر تبصره ماده ۵ قانون هدفمندی یارانه‌های که بر عهده دولت بود مواجه شدیم.
وی اظهار امیدواری کرد تا دولت با در اختیار قرار دادن یارانه به انتهای زنجیره که مردم هستند وضعیت کنونی را در این حوزه سامان ببخشد.

خانه‌های لوکس که در لایحه اولیه بودجه ۲۵ میلیاردی تعیین شده بودند، پس از اصلاحیه لایحه بودجه به ۳۵ میلیارد تومان تغییر کرده و از سوی مجلس، مقرر شد خانه‌های بالای ۳۵ میلیارد تومان مشمول مالیات شود. لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، ۳۰ آبان‌ماه از سوی دولت سیزدهم ارائه شده تا در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گیرد. لایحه بودجه ۱۴۰۳ از سوی دولت، درآمد مالیاتی دولت برای سال آینده را ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته بود.
در تبصره شش این لایحه و بخش عوارض و مالیات و بخش «ش» آمده که زمین‌های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، باغ‌ ویلاهای مجاز (با احتساب عرصه و اعیان) و واحدهای مسکونی که ارزش آنها بیش از ۲۵۰ میلیارد ریال (۲۵ میلیارد تومان) باشد، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میران دو در هزار می‌شوند.
با وجود این، در اصلاحیه‌ای که ۲۷ آذرماه منتشر شد، دولت خانه‌هایی با ارزش بیش از ۳۵۰ میلیارد ریال (۳۵ میلیارد تومان) را به‌عنوان خانه‌های لوکس در نظر گرفت.  
پس از اصلاحیه‌ای که از سوی دولت سیزدهم منتشر شد، مجلس شورای اسلامی نیز دیروز تصویب کرد که در سال ۱۴۰۳ خانه‌های بالای ۳۵ میلیارد تومان لوکس محسوب می‌شود و مازاد بر این مبلغ، مشمول مالیات به میران دو در هزار می‌شوند.
۵۰۰ میلیون تومان به ارزش لوکس بودن خودروها اضافه شد
در حالیکه در لایحه بودجه پیشنهادی از سوی دولت، مالیات خودروهای لوکس برای خودروهای بالای سه میلیارد تعیین شده بود، حالا مجلس شورای اسلامی، حداقل قیمتی خودروهای لوکس را به ۳.۵ میلیارد تومان افزایش داد. لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، ۳۰ آبان‌ماه از سوی دولت سیزدهم ارائه شده تا در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گیرد. لایحه بودجه ۱۴۰۳ از سوی دولت، درآمد مالیاتی دولت برای سال آینده را ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته بود.
طبق بند (س) تبصره ۶ لایحه بودجه پیشنهادی دولت که به موضوع عوارض و مالیات بخش‌های مختلف باز می‌گردد، مطرح شده بود که انواع خودروی سواری و وانت دو کابین (اتاق) دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکان، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که قیمت روز خودروی آن‌ها بیش از ۳۰ میلیارد ریال (سه میلیارد تومان) است، نسبت به مازاد بر این مبلغ، مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد (۱%) شوند.با وجود این، مجلس شورای اسلامی دیروز تصویب کرد در سال ۱۴۰۳ خودروهایی که قیمت روز آنان بیش از سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان باشد، مشمول مالیات خواهند شد.